عضو شورای فقهی بانک مرکزی عنوان کرد:

نرخ سودبانکی عادلانه نیست

عضو شورای فقهی بانک مرکزی اظهار کرد: با توجه به نرخ تورم کنونی، عادلانه‌ترین نرخ سود برای نظام بانکی ایران در بخش سپرده حدود 14 یا 15 درصد و برای تسهیلات بانکی حدود 15 یا 16 الی 18 درصد است.

کد خبر: ۵۷۹۴۷۵

تاریخ: ۲۱ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۱

به گزارش تابناک اقتصادی در روزهای گذشته اظهارنظرهای متعددی از قول مراجع عظام تقلید درباره سودهای بانکی و حرمت جرایم دیرکرد در سایت‌های متعدد خبری منتشر شده که جای تأمل بسیار دارد. موضوع سودهای بانکی و ابعاد اقتصادی و فقهی آن در ایران همواره از مسائل بحث‌برانگیز بوده و نقل‌قول‌های اخیر هم به این مسئله دامن زده است. برای بررسی بیشتر این موضوع خبرگزاری ایکنا، با حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سیدعباس موسویان، عضو شورای فقهی بانک مرکزی گفت‌وگویی انجام داده‌است که متن آن در ادامه می‌آید:
همانگونه که اطلاع دارید در روزهای اخیر در برخی خبرها آمده است که چند تن از مراجع محترم تقلید درباره نرخ سود بانکی و همچنین جریمه تأخیر اظهارنظراتی داشته‌اند که برخی از این سخنان تازگی دارد؛ از جمله از قول حضرت آیت‌الله سبحانی نقل شده که نرخ سود بانکی حرام است. ابتدا بفرمائید آیا اطلاع دارید که چنین سخنانی صحت دارد یا خیر؟
موسویان: واقع مطلب این است که بنده مشروح سخنانی که تیم شهرداری قم در ملاقات ایام عید خود با مراجع بزرگوار چهارگانه یعنی حضرات آیات سبحانی، جوادی‌آملی، مکارم‌شیرازی و نوری همدانی داشته‌اند را مطالعه کرده‌ام و گویا شهرداری قم گزارشی از فعالیت‌های این شهرداری ارائه داده و در اثنای این گزارش از بانک‌ها گلایه کرده‌اند که بانک‌ها بابت مطالباتی که از شهرداری دارند، نسبت به بدهی‌های شهرداری از آنها سود می‌گیرند و اینگونه به مراجع بزرگوار منتقل کرده‌اند که بانک‌ها بابت بدهی‌ها، از مردم سود دریافت می‌کنند.
اظهارنظرهایی که مراجع بزرگوار تقلید درباره این موضوع داشته‌اند عمدتا ناظر بر این مسئله است و به معنای ربوی بودن نظام بانکی یا اشکال شرعی سودهای بانکی نیست.
اما گاهی اوقات درباره سودهایی که در شرایط کنونی در نظام بانکی ما وجود دارد اظهارنظرهایی صورت می‌گیرد که شائبه اشکالات شرعی را به ذهن متبادر می‌کند. آیا می‌توان گفت که واقعا در نظام بانکی ما ربا وجود دارد یا اینکه این اظهارنظرات واکنشی به سخنانی است که برخی افراد در محضر مراجع بیان می‌دارند و گاها به شکلی ناقص نیز منعکس می‌شود؟

موسویان: گاهی اوقات قراردادهایی که در بانک‌ها منعقد می‌شود واقعا قرارداد صحیح و شرعی است و اگر اسمش فروش اقساطی است، واقعش هم فروش اقساطی کالا است و بانک واقعا کالا و مواد اولیه را به کارخانه‌ای یا لوازم خانگی را به صورت اقساطی به یک مشتری می‌فروشد یا خود او را در خرید و فروش وکیل می‌کند و واقعا کالایی خرید و فروش می‌شود. همچنین گاهی در قراردادهای اجاره به شرط تملیک، واقعا خانه یا مغازه‌ای یا محل کسب‌وکاری توسط بانک خریداری شده و بعد به صورت اجاره به شرط تملیک واگذار می‌شود.

گاهی اوقات قراردادها از این سنخ است و در این موارد واقعا معامله صحیح و سود آن هم از نظر شرعی حلال است اما گاهی اوقات مشاهده می‌شود و گزارش آن هم به مراجع بزرگوار تقلید می‌رسد که احیانا بانک، اسم قرارداد را فروش اقساطی یا اجاره به شرط تملیک گذاشته است در حالی‌که پشت‌ پرده این قرارداد اصلا کالا یا دارایی‌ای وجود ندارد که اجاره داده شود و به اصطلاح پولی رد و بدل شده و سودی بابت پول گرفته می‌شود.
در چنین مواردی، این سود، سود قرارداد فروش کالا یا اجاره به شرط تملیک نخواهد بود بلکه سود پول یا همان ربا محسوب می‌شود. چنین گزارشاتی خدمت مراجع بزرگوار تقلید می‌رسد و این بزرگواران نگرانی‌‌های خود را ابراز می‌کنند که اگر معاملات واقعا مطابق قانون و براساس رعایت ضوابط آن قراردادها انجام شود سود مشروع است و  اشکالی ندارد و معامله بانکی هم صحیح است اما اگر ظاهرا اسم قرارداد را فروش اقساطی یا مشارکت یا مضاربه بگذاریم اما در واقع هیچ فروش کالایی یا مشارکتی نبوده باشد، فقط سود پول است و مشکل دارد.
مسئله نرخ سود همواره از مسائل چالش‌برانگیز در نظام بانکی ایران بوده است. در مورد مکانیسم تعیین نرخ سود در اقتصاد اسلامی بفرمائید که چگونه تعیین می‌شود و آیا اشکال شرعی بر سودهای کنونی وارد است؟
موسویان: در اسلام اگر سود بخواهد شرعی و فقهی باشد باید منشأ یک معامله صحیح و شرعی بوده باشد. در اسلام، سود پول ممنوع است و ربا محسوب می‌شود. همچنین سود قرارداد قرض ممنوع و ربا است اما سود قرارداد‌های انتفاعی همانند سود تجارت، خرید و فروش، قرارداد اجاره، قرارداد جعاله، قرارداد خرید و فروش سَلَف، خرید و فروش دِین و همینطور قراردادهایی همانند شرکت و مضاربه، از نظر اسلام عیبی ندارد و مشروع است.
بنابراین اگر بانک‌ها بخواهند در قبال قرارداد قرض، سود دریافت کنند چنین سودی ربا و نامشروع خواهد بود اما اگر سود در قالب قرارداد فروش اقساطی، مرابحه، اجاره، جعاله، خرید دِین، مشارکت و مضاربه باشد، اگر در اینجا شرایط قراردادها رعایت شود اشکالی نداشته و چنین سودی مشروعیت دارد.
حال بفرمائید چرا موضوع سود تا این اندازه مسئله‌دار شده که چه از جانب مراجع و چه مردم و اقتصاددانان تا این اندازه درباره آن اظهار نظر صورت می‌گیرد و در اخبار و رسانه‌ها هم مدام این مسئله نرخ سود مطرح است؟
موسویان: مسئله نرخ سود، دو بُعد دارد. یک بُعد این است که آیا این سودی که داده و گرفته می‌شود ربا و حرام و یا حلال است و از بعد فقهی بررسی می‌شود. این یک بحث تئوریک و نظری است و نیاز به نظارت بانک مرکزی دارد که بانک‌ها و همین‌طور مشتریان بانک‌ها مطابق قانون و قرارداد رفتار کنند که در این صورت از نظر شرعی حلال خواهد بود اما اگر بانک یا مشتری تخلف کند و مثلا اسم قرارداد، فروش اقساطی باشد و در واقع دادوستد پول باشد، دارای اشکال خواهد بود.
بُعد دوم در مورد نرخ سود بانکی، بحث اقتصادی سود است و در اینجا مسئله این است نرخ سود باید چه مقدار باشد که براساس شرایط اقتصادی جامعه قابل دفاع باشد. این موضوع با تغییر شرایط اقتصادی جامعه تغییر پیدا می‌کند و یک بحث مستمر بوده و تمام شدنی نیست. بانک باید با توجه به شرایط اقتصادی جامعه، میزان تورم، میزان بازدهی و ارزش افزوده‌ای که در اقتصاد وجود دارد، سودهای بانکی را مدام تغییر دهد و نرخ سود باید همواره متناسب با شرایط اقتصادی و بازدهی سرمایه در اقتصاد باشد.
انتظار می‌رود در چنین مواردی سودها متناسب با شرایط اقتصادی بالا و پائین برود؛ چراکه این امر مفید بوده و پویایی نظام بانکی را نشان می‌دهد و اساتید اقتصاد هم باید همواره به عنوان کارشناسان خبره، شرایط را رصد کرده و دقت کنند که آیا نظام بانکی در خدمت اقتصاد واقعی است یا خیر، چراکه نظام بانکی زمانی می‌توان خدمت کند که عملکردش در این زمینه براساس سودهای واقعی اقتصاد باشد.
آیا به نظر شما سودهایی که در شرایط کنونی در نظام بانکی ایران وجود دارد و در شورای پول و اعتبار تصویب شده و اجرایی می‌شود عادلانه است و آیا می‌توان این سودها را باز هم تغییر داد؟

موسویان: به نظر من سودهایی که اکنون وجود دارد با توجه به شرایط کنونی اقتصاد کشور که نرخ تورم حدود 11/9 از سوی بانک مرکزی و 11/3 از سوی مرکز آمار ایران اعلام شده است، عادلانه نیست چراکه حتی اگر نرخ تورم را 12 درصد در نظر بگیریم، عادلانه‌ترین نرخ سود برای تسهیلات بانکی، بین 16 تا 18 درصد است درحالیکه نرخ‌هایی که اکنون در نظام بانکی ما برای بخش تسهیلات وجود دارد معمولا بین 21 تا حدود 24 درصد است و این نرخ‌ها قابل دفاع برای شرایط کنونی کشور نیست.
اکنون بهترین نرخ‌های سود برای سپرده‌ها و تسهیلات بانکی با توجه به تورم، چه نرخی است؟
موسویان: بهترین و عادلانه‌ترین نرخ سود برای سپرده‌های بانکی در شرایط کنونی با توجه به نرخ تورم 12 درصدی، حدود 14 یا 15 درصد و برای تسهیلات بانکی حدود 15 یا 16 الی 18 درصد است. بیشتر از این، حکایت از ناعادلانه بودن سودها دارد.
سؤال دیگر در مورد سخنانی است که از قول حضرت آیت‌الله العظمی جوادی آملی نقل شده است مبنی بر اینکه دریافت حقوق کارمندان از بانک‌های ربوی حرام است. مسلما منظور ایشان این نبوده که نظام بانکی ایران ربوی است. حال سؤال این است به نظر شما چرا چنین سخنانی در شرایط کنونی مطرح شده و در مورد ابعاد شرعی کار کردن در بانک ربوی و دریافت حقوق از این بانک‌ها هم توضیح بفرمائید.
موسویان: از نظر اسلام، دستمزد تابع کار است و اگر کار مشروع و کار حلالی باشد، دستمزدی هم بابت آن کار گرفته می‌شود دستمزد حلال و مشروعی خواهد بود اما اگر کار و فعالیت اقتصادی، کار حرامی باشد دستمزدی هم که بابت آن گرفته می‌شود حرام است و با این حساب اگر بانک و معاملات آن ربوی باشد، کسانی‌که در آن بانک کار می‌کنند، چه رئیس شعبه، چه مسئول اعتبارات و چه کارگزاران بانک باشند، اگر فعالیت آن‌ها، خدمت برای معاملات ربوی باشد دستمزد آنها به تبع آن معاملات حرام، حرام خواهد بود اما اگر بانکی بدون ربا و دارای معاملات شرعی بود و کارگزاران آن بانک سعی می‌کنند، معاملات را به نحو صحیح، مشروع و قانونی انجام دهند، در این صورت دستمزد کارکنان آن بانک هم حلال خواهد بود.
به هر اندازه که بانک و کارکنان بانک در شرعی و صحیح بودن معاملات اهتمام داشته باشند، به همان اندازه دستمزد آنها صحیح و مشروع خواهد بود و به همین جهت معاملات برخی از بانک‌ها که همت دارند و آموزش کافی برای کارکنان خود را پیگیری می‌کنند، ساعت‌های متعدد برای آموزش اجرای صحیح قراردادها به کارکنان خود وقت می‌گذارند و نظارت و کنترل هم از جانب آنان کاملا وجود دارد، این معاملات صحیح و دستمزد و حقوق کارکنان چنین بانکی هم حلال و مشروع است اما اگر در مقابل نسبت به صحت و بطلان قراردادها بی‌اهمیت باشند و نظارت و آموزش کافی نداشته باشند معاملات این بانک و دستمزد کارکنان آن مشکل پیدا می‌کند.
به نظر شما چرا چنین سخنانی در شرایط کنونی از جانب حضرت آیت‌الله جوادی آملی مطرح شده است؟ آیا این سخنان هم به همین دیدار با مسئولان شهرداری مربوط است یا به نظر شما دلیل دیگری می‌تواند داشته باشد؟
موسویان: این صحبت‌ها هم در همین دیدار مطرح شده است. به نظر من منظور ایشان این نیست که همه نظام بانکی ربوی و معاملات آن باطل است بلکه این سخنان هشداری است برای نظام بانکی که به صحت معاملات و آموزش کارکنان و نظارت کافی بر معاملات اهمیت دهند و از معاملات نامشروع پرهیز کنند.