اطلاعیه نیروی انتظامی در مورد حوادث اخیر

به دنبال حوادث پس از انتخابات 22 خرداد رياست جمهوري كه به واسطه توهم و عدم تمكين برخي كانديداها و برخي اطرافيان آنها به قانون، متأسفانه حقوق برخي از شهروندان مورد تعرض قرار گرفت و در مواردي خسارت‌هايي به آنان وارد شد كه در اين راستا نكاتي چند قابل ذكر است.

کد خبر: ۵۷۸۹۴

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۱:۰۹

نيروي انتظامي با صدور اطلاعيه‌اي از كساني كه بي‌دليل خسارت‌هايي را در حوادث اخير متحمل شده و تاكنون مراجعه نكرده‌اند، درخواست كرد با مراجعه به كلانتري‌ها و يا تماس با 197 نسبت به پيگيري حقوق خود اقدام كنند.

به گزارش فارس متن اطلاعيه نيروي انتظامي به اين شرح است: به دنبال حوادث پس از انتخابات 22 خرداد رياست جمهوري كه به واسطه توهم و عدم تمكين برخي كانديداها و برخي اطرافيان آنها به قانون، متأسفانه حقوق برخي از شهروندان مورد تعرض قرار گرفت و در مواردي خسارت‌هايي به آنان وارد شد كه در اين راستا نكاتي چند قابل ذكر است.
اقدامات غير قانوني اطرافيان برخي كانديداها زمينه‌اي را فراهم ساخت كه عده‌اي با ايجاد بي‌نظمي ناامني و اغتشاش در برخي نقاط شهر به تخريب اموال عمومي و خصوصي بپردازند كه در اين ميان پليس براي حفظ نظم و امنيت عمومي و حقوق شهروندان به مديريت اغتشاشات و مقابله با تخريبگران پرداخت و در اين ميان متأسفانه عده‌اي از شهروندان نيز خسارتهايي را متحمل شدند.
از آن‌جائي‌كه بنياد اساسي عدالت بر حفظ حقوق مردم و رعايت قانون استوار است، پليس خود بايستي پرچمدار رعايت قانون و حفظ حقوق مردم باشد. تمام تلاش و سعي خود را بر اين اساس جهت داده است كه بتواند. بين اغتشاشگران و عموم مردم تفكيك قايل شود و نوع كنترل خود را بر تخريبگران متمركز كنند ولي به واسطه پيچيدگي موضوع و سوء استفاده اغتشاشگران از مردم اين تفكيك در مواردي به راحتي امكانپذير نيست و برخي افراد و اموال آنها ممكن است بدون جهت توسط پليس مورد آسيب واقع شوند و خسارت‌هايي توسط مأموران بر آنها وارد شد.
نيروي انتظامي ضمن اينكه مسئوليت تمام اين خسارت‌ها و بي‌نظمي‌ها و اغتشاشات را برعهده اغتشاشگران و كساني‌كه فضا را براي اين ناآرامي‌ها با ادعاهاي غيرقانوني فراهم كردند مي‌داند ولي برخورد فرض مي‌داند كه به عنوان داعيه‌دار قانون گرايي نسبت به كساني كه بي‌جهت مورد تعرض و خسارت قرار گرفته‌اند حساسيت نشان دهد و نسبت به استيفاء حقوق آنان اقدام كند.
از تاريخ 23 خرداد به دستور فرمانده نيروي انتظامي، بازرسي كل ناجا موظف شد با تشكيل كميته‌اي نسبت به وضعيت خسارت ديدگان اقدام و مواردي را كه به واسطه زياده‌روي خسارت برآنان وارد شده احصاء و ضمن دلجويي، جبران كند و مواردي را كه توسط اغتشاشگران يا ساير نيروها متحمل خسارت شده‌اند ثبت و جهت رسيدگي به مراجع ذي‌صلاح ارائه كند.
به منظور تسهيل اخذ شكايات شهروندان، كلانتري‌ها و 197 موظف هستند كه ادعاي شهروندان را اخذ و ثبت و جهت رسيدگي به بازرسي كل ناجا ارسال كنند كه تاكنون 438 فقره شكايت واصل شده است كه موضوعات شامل ايراد خسارت به خورو، مغازه و منزل (شيشه، آيفون، در و...) و ايراد ضرب و جرح است كه تاكنون حدود 500 ميليون ريال خسارت پرداخت و از خسارت ديدگان دلجويي شده است. برخي از شهروندان با درك شرايط و غير قابل اجتناب بودن برخي اقدامات، مراجعه بازرسي كل را به منزله پاسخگويي ناجا قلمداد كرده و با اعلام رضايت از دريافت خسارت خودداري كرده‌اند.
پيش‌فرض نيروي انتظامي و ماهيت قوانين و ساختار آن و به ويژه وظايف و مسئوليت‌هاي تك‌تك مأموران اين است كه به هيچ وجه شهروندي بي‌جهت و بي‌گناه مورد برخورد مأموران كه وظيفه تأمين امنيت و آرامش آن‌ها را دارند، واقع نشوند حتي اگر خستگي، بي‌حوصلگي و عصبانيت بر آنها (به عنوان يك انسان با ظرفيت محدود) مستولي شود چرا كه وظيفه و شغل مقدس پليس اين وضعيت را ايجاب مي‌كند و در هر صورت شناسايي و برخورد با معدود افراد خاطي در دستور كار قرار دارد.
در نهايت ضمن تأكيد مجدد برمسئوليت شرعي و قانوني محركان و اغتشاشگران نسبت به تمام خسارت‌هاي جاني و مالي مردم و تخريب اموال عمومي از كساني كه بي‌جهت خسارت متحمل شده و تاكنون مراجعه نكرده‌اند، درخواست مي‌شود با مراجعه به كلانتري‌ها و با تماس با 197 نسبت به پيگيري حقوق خود اقدام كنند.