مروری بر روزنامه های چهارشنبه 18 فروردین؛

ادعای مذاکره ایران و امریکا بر سر دلار / کیهان: برجام نبود نفت 120 دلار بود

سخنان دیروز فرمانده سپاه دربراه برجام و همچنین منازعه بر سر تأثیرات برجام بر اقتصاد کشور، از مهمترین موضوعات روزنامه های امروز بوده است. این در حالی است که رایزنی های دیپلماتیک در رامسر و بسته چهارم اقتصادی دولت از دیگر موضوعات مهم امروز بوده است.

کد خبر: ۵۷۸۷۲۰

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۰:۰۰

به گزارش «تابناک»، روزنامه جوان امروز در صفحه یک خود ضمن پرداختن به سخنان فرمانده سپاه درباره برجام در گزارش دوم خود به نقد سیاست های اقتصادی دولت پرداخته است. این روزنامه در این گزارش با تیتر «نوبخت: ۷ هزار واحد توليدي راکد داریم اگر كاري نكنيم تلاش‌مان بر باد می‌رود» می نویسد: « 2/5 سال از عمر دولت يازدهم گذشته است و اين دولت تاكنون براي رهايي اقتصاد از ركود سه بسته تنظيم كرده است كه خبر از چهارمين بسته بر بي‌نتيجه بودن سه بسته گذشته در اقتصاد اشاره دارد، در اين بين طي روز‌هاي گذشته برخي از مقام‌هاي دولتي به نوعي در سخنان خود خبر از تهيه برنامه و بسته بعدي دولت براي خروج از ركود اقتصادي داده‌اند، به‌طور نمونه رئيس سازمان مديريت و برنامه‌ريزي کشور با بيان اينكه از مجموع ۳۶ هزار واحد توليدي، ‌۷ هزار واحد راکد است، گفت: اگر كاري براي فعال كردن ظرفيت‌هاي اقتصاد نكنيم، تلاش‌هاي 2/5 سال گذشته به هدر رفته است.

سال گذشته در جريان سومين بسته خروج از ركود دولت حسن روحاني تسهيلات كلان ارزان بهايي را به خودروسازان ارائه داد، حال گويا اين تسهيلات نتوانسته اين بخش را از ركود خارج كند و به‌ طور مجدد وزارت صنعت در حال زمينه‌سازي هست تا به بهانه‌اي تسهيلات در اختيار صنايع خودروساز بي‌كيفيت قرار دهند. عضو کميسيون صنايع مجلس گفت: در جلسه روز دوشنبه هفته جاری اين کميسيون با وزير صنعت در مورد اقدامات لازم براي تحقق اقتصاد مقاومتي بحث‌هايي مطرح شد و نعمت‌زاده از برنامه‌ريزي براي ارائه تسهيلات ارزان‌‌قيمت به واحدهاي صنعتي کوچک و متوسط خبر داد. سيدمحمد بياتيان در گفت‌‌و‌گو با فارس اظهار داشت: در جلسه کميسيون صنايع با وزير صنعت مسائلي در مورد لزوم تحقق اقتصاد مقاومتي مطرح شد که به گفته نعمت‌زاده قرار است دولت در اين راستا تسهيلات ارزان‌قيمت به واحدهاي کوچک و متوسط صنعتي ارائه کند تا توليد ملي تقويت شود و شرايط اشتغال نيز بهبود يابد. وي ادامه داد: بر اين اساس قرار است به صنعت خودرو، توليدات داخلي و بخش مسکن تسهيلاتي اختصاص يابد که البته در اين مورد، عدد و رقمي در جلسه ديروز مطرح نشد. بياتيان با بيان اينکه در حال حاضر بازار خودرو به واسطه واردات خودروهاي خارجي و چيني، رقابتي شده است، گفت: در چنين شرايطي قيمت‌گذاري خودرو بايد براساس عرضه و تقاضا تعيين شود. وي با بيان اينکه اخيراً بحث‌هايي در مورد اختصاص تسهيلات به صنعت خودرو شنيده‌ايم، گفت: پرداخت تسهيلات به صنعت خودرو به صلاح نيست و سود اين اقدام فقط نصيب خودروسازان و بانک‌ها خواهد شد. وي با اشاره به حضور مديرعامل سايپا در جلسه ديروز کميسيون صنايع مجلس، گفت: جهت‌گيري خودروسازان به سمت صادرات است و هرچه در اين بخش فعاليت‌ کنند باعث افزايش تيراژ توليد و کيفيت خودروها خواهد شد.»

روزنامه های اصولگرا و اصلاح طلب امروز با توجه به سخنان فرمانده سپاه دو روییکرد کاملا متفاوت گرفته اند. روزنامه کیهان مدعی شده است که اگر برجام نبود، نفت 120 دلار می شد. روزنامه شرق نیز در یادداشتی مدعی شده است، بر کسی پوشیده نیست که در ماه‌های منتهی به انتخابات ٩٢ فروش نفت ایران، به کمتر از یک میلیون بشکه تقلیل یافته بود. این مقدار حتی کفاف یارانه ٨٠ میلیون جمعیت کشور ـ که میراث دولت قبل برای روحانی بود ـ هم نمی‌داد.

روزنامه کیهان در گزارشی با تیتر «اگر برجام نبود نفت 120 دلار بود» می نویسد: « بررسی روند قیمت نفت در 3 سال اخیر نشان می‌دهد هر چقدر ایران در مذاکرات هسته‌ای از مواضع اصولی خود عقب‌نشینی کرده قیمت نفت هم کاهش یافته است.

به طور مثال بررسی‌ها بیانگر آن است که میانگین قیمت جهانی نفت در سال 92 و خصوصا قبل از مذاکرات دولت روحانی با غرب بیش از 100 دلار بوده است ولی پس از شروع مذاکرات هسته‌ای ظریف و تیمش قیمت نفت به مرور روند نزولی طی کرده است.

به طور مثال پس از توافق ژنو قیمت نفت، چند دلاری پایین آمد، این روند ادامه داشت تا اینکه مذاکرات به توافق لوزان رسید و سپس با این توافق هم قیمت نفت خام 2/5 دلار کاهش یافت و به بشکه‌ای 55 دلار رسید.

خبرگزاری چینی «شین‌هوا» در همان زمان طی گزارشی نوشت، اعلام بیانیه مشترک هسته‌ای بین ایران و کشورهای مذاکره‌کننده با محمدجواد ظریف قیمت جهانی نفت و طلا را کاهش داده است.

این روند کاهشی قیمت‌ها باز هم ادامه یافت تا اینکه قیمت نفت با امضای برجام به بشکه‌ای حدود 30 دلار رسید یعنی نرخ طلای سیاه نسبت به زمانی که دولت حسن روحانی شروع به کار کرد بیش از 70 دلار تنزل کرد و بر همین اساس می‌توان نتیجه گرفت که گرچه توافق هسته‌ای منجر به تسهیل صادرات نفت ایران شده است اما همین توافق به نوعی سبب کاهش شدید درآمدهای نفتی ایران شده است. زیرا اگر دولت روحانی به سمت توافق هسته‌ای با غرب نمی‌رفت و خبری از توافقات ژنو و لوزان و برجام نبود آیا قیمت نفت باز هم به همین بشکه‌ای 30 دلار می‌رسید یا اینکه بر اثر ایستادگی و مقاومت ملت و دولت ایران بر مواضع هسته‌ای، قیمت نفت همچنان بالای 100 دلار و بلکه بیشتر می‌بود.

برای اینکه مفهوم کاهش درآمدهای نفتی ناشی از حصول توافق برجام ملموس‌تر شود کافی است مجددا نگاهی به قیمت نفت در سال 92 و اواخر سال 94 بیندازیم.

در سال 92 (قبل از مذاکرات هسته‌ای روحانی با غرب) ایران به طور میانگین روزانه بیش از یک میلیون بشکه نفت با قیمت بیش از 100 دلار می‌فروخت و در اواخر سال 94 یعنی پس از توافق برجام، دولت جناب روحانی نهایتا یک میلیون و 400 هزار بشکه نفت خام با قیمت حدودا 30 دلار در هر بشکه فروخته است.

به تعبیری قیمت هر بشکه نفت ایران در زمان ایستادگی ایران در مقابل زیاده‌خواهی‌های غرب 4 برابر زمان فعلی بود که کشورمان از مواضع هسته‌ای تا حدود زیادی عقب‌نشینی کرده، 12 هزار سانتریفیوژ را از بین برده، قلب راکتور اراک را با بتن پر کرده، فعالیت فردو را هم متوقف ساخته و هزاران کیلو اورانیوم غنی شده خود را به خارج فرستاده است.

بنابراین همان گونه که ملاحظه می‌شود با حصول برجام نه تنها درآمد نفتی ایران افزایش نیافته بلکه چه بسا کاهش هم یافته است. ضمن اینکه به اعتقاد کارشناسان افزایش صادرات نفت خام ایران پس از برجام هنوز به رقم قبل از تحریم‌ها نرسیده است. »

روزنامه شرق دقیقا در یاداشتی خلاف تحلیل کیهان با قلم جاوید قربان اوغلی با عنوان «اگر «برجام» نبود» می نویسد: «بر کسی پوشیده نیست که در ماه‌های منتهی به انتخابات ٩٢ فروش نفت ایران به کمتر از یک میلیون بشکه تقلیل یافته بود. این مقدار حتی کفاف یارانه ٨٠ میلیون جمعیت کشور که میراث دولت قبل برای روحانی بود را هم نمی‌داد. گام بعدی آمریکا و متحدانش در صورت استمرار وضعیت قبل، ممانعت از فروش نفت به صورت کامل بود. مدعیان امروز علیه دولت و منتقدان سینه‌چاک برجام، که تا چند سال قبل قطع‌نامه‌ها را ورق‌پاره می‌دانستند، باید به این سؤال پاسخ دهند که برنامه آنان در صورت رسسیدن چنین مرحله‌ای در فقدان برجام، چه بود؟ آنها باید ممنون و سپاسگزار دولتمردانی باشند که با فهم و درک صحیح از شرایط بین‌المللی، کشور را از چنگال و چنبره قطع‌نامه‌ها و تحریم‌های بین‌المللی رهانیدند. در پاسخ به این سؤال که انتظار ما از مذاکرات هسته‌ای و توافق برجام محقق شده یا خیر، قاعدتا باید مسئولان ارشد دولت به طور مرتب به مردم گزارش دهند و با استفاده از رسانه‌های محدود حامی خود و بهره‌گیری از فضای مجازی از میزان تخریب رسانه‌هایی که به هیچ معیار اخلاق حرفه‌ای پایبندی ندارند، بکاهند. به طور طبیعی مشاهده افزایش صادرات نفت به دو میلیون بشکه، آزادشدن بخش بزرگی از پول‌های بلوکه‌شده، بازشدن کانال مبادلات ارزی، شرایط امروز کشور در صحنه بین‌المللی و... و مقایسه تفاوت شرایط امروز با سه سال قبل، حتی برای شهروندان عادی نیز کار سختی نیست و آنان این تفاوت‌ها را به‌خوبی درک می‌کنند. امروز در پرتو دسترسی مردم به فضای مجازی، از تیزی شمشیر رسانه‌هایی که در جهت خلاف خواسته مردم حرکت می‌کنند، به‌شدت کاسته شده است و مردم دیگر به راهی که در خرداد ٩٢ برگزیده بودند مهر تأیید زده‌اند. «برجام» توافقی است که دو طرف دارد. همان‌طور که خواست و نیاز دو طرف آن را به سرانجام رساند، خویشتن‌داری و درک شرایط طرف مقابل لازمه اجرای این سند مهم بین‌المللی است. فضای سنگینی که در یکی، دو ماه اخیر بر روابط ایران و آمریکا حاکم شده، مانع بزرگی برای اجرای برجام است. ایران و توافق برجام به یکی از مهم‌ترین موضوعات مبارزات انتخاباتی دو حزب بزرگ این کشور تبدیل شده است. رصد فعالیت‌های انتخاباتی از وظایف اصلی ما و عین سیاست است. دست‌یازیدن به اقداماتی که فرصت را برای جنگ‌طلبان آمریکا فراهم کند، خلاف عقل و عین بی‌تدبیری است. مقایسه دوران جورج دبلیو بوش و باراک اوباما، چه در رابطه با ایران و چه دیگر مناطق و کشورهای جهان ازجمله شکست دیوار آهنین و ٦٠ساله این کشور در قبال کوبا، درس‌های آموزنده‌ای را پیش‌روی ما قرار داده است. اتخاذ مواضع طبلکارانه از تاکتیک‌های لازم (و احیانا کارآمد) در دنیای سیاست است ولی افرادی که خود را مدعی استفاده از این تاکتیک می‌دانند، از یاد نبرند اشتباه محاسبه در این عرصه مانند آنچه در برخی کشورهای همسایه شاهد بودیم، آسیب‌زا خواهد بود.»

از سوی دیگر این روزنامه در گفت و گویی با اسدالله عسگراولادی با عنوان« مذاکره ایران و آمریکا بر سر دلار » به نقل از وی می نویسد:« مذاکرات در جریان است، من نمی‌توانم بگویم در جریان نیست؛ همه دارند زحمت می‌کشند به‌خصوص وزارت امور خارجه که بسیار فعال و پیگیر است. اما از این طرف دولت را می‌بینم که در کارهایی که در داخل کشور انجام می‌دهد، مشکل دارد.

حالا دولت برای رفع تحریم دلار هم باید وارد مذاکره شود؟

وارد مذاکره شده است. خیلی وقت است که در مذاکره است، اما این کار پیچیدگی‌های سیاسی دارد و باید نتیجه‌گیری سیاسی شود. ما برای حفظ ارزش‌هایمان به هیچ عنوان برجام٢ را نپذیرفتیم. مقام معظم رهبری قرار گذاشته بود وقتی مذاکرات اولیه به توافق می‌رسد همه تحریم‌ها باید برداشته شود اما آنها تحریم‌های خودشان را برنداشتند. تحریم‌های هسته‌ای قطع‌نامه‌ای لغو شد، اما تحریم‌های آمریکایی باقی ماند.

‌تحریم دلار که هسته‌ای نبود؟

باید کل تحریم‌ها لغو می‌شد، حتی تحریم بانک‌های آمریکا. تحریم‌های بانک‌های آمریکایی اگر برداشته شود دست اروپایی‌ها برای معاملات باز می‌شود. آمریکایی‌ها روی تحریم بانکی معامله با دلار اسم حمایت از تروریسم زدند. اسمش را این گذاشتند، اما دلیلش سیاسی است. ما در منطقه صاحب حرف، قدرت و نفوذ شده‌ایم و اینها نمی‌خواهند این را بپذیرند و به بهانه‌های مختلف می‌خواهند‌ گیر بدهند.»

«روزنامه اعتماد» در یادداشتی با عنوان « تسويه‌حساب سياسي » به قلم حسین راغفر می نویسد: « افشا شدن فساد مالي توسط يكي از شركت‌هاي پانامايي، احتمالا در راستاي يك تسويه‌حساب سياسي رخ داده است، زيرا اگر قرار بر افشاي چنين مراكزي وجود داشته باشد، بايد قبل از هر چيز در كشورهايي مانند انگليس و اسراييل و ديگر كشورهاي صنعتي به دنبال آن گشت. پاناما كشوري كوچك در حوزه كاراييب است كه قبل از هر چيز به خاطر سيطره باندهاي مسلح گانگستري و قاچاق گسترده مواد مخدر در جهان مشهور است. از گذشته بسياري از سياستمداران، قدرتمندان و مفسدان اقتصادي براي رهايي از ماليات يا مخفي نگه‌داشتن درآمدهاي نامشروع خود، سرمايه‌هاي خود را به كشورهاي ديگر مي‌بردند. در جهان كشورها و نهادهاي مالي متعددي وجود دارند كه تبديل به بهشت موعود مفسدان و پولشويان شده‌اند و يكي از مهم‌ترين نقاطي در دنيا كه چنين روندي در آن سال‌ها است انجام مي‌شود كشور اسراييل است. جالب اين‌جا است كه اين مساله سال‌ها پيش افشا شد ولي سياستمداران غربي خم به ابروي خود نياوردند و كماكان به همدلي خود با دولت اسراييل ادامه مي‌دهند. علاوه بر اين مي‌توان به جزيره‌اي به نام جرز اشاره كرد كه تحت تابعيت سياسي انگلستان به فعاليت خود ادامه مي‌دهد و يكي از مراكز بزرگ پولشويي در جهان محسوب مي‌شود. هر كسي حق اين را كه پا به جزيره فوق بگذارد ندارد و كاملا توسط دستگاه‌هاي امنيتي و اطلاعاتي انگلستان اداره مي‌شود. نهادهاي مالي مشهوري نيز در جهان وجود دارند كه از انجام چنين كارهايي ابا ندارند، از جمله بانك انگليسي HCPC كه در تمام جهان به پولشويي براي قاچاقچيان مواد مخدر مشهور شده. بنابراين بخش نسبتا مهمي از كشورهاي جهان منابع حاصل از كارهاي غيرقانوني و نامشروع را به كشورهاي ديگر مي‌برند. اين امر به ويژه در ميان سردمداران و ديكتاتورهاي جهان سومي بسيار مرسوم است. زيرا امنيت در كشورهاي در حال توسعه نيز دايما رو به كاهش است و همين امر فرار سرمايه را تسريع مي‌كند. كشورهاي صنعتي و پيشرفته جهان، خود يكي از محركان اين مساله هستند. آنها با پناه‌دادن به اين پول‌هاي كثيف، ظرفيت رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري كشور خود را افزايش مي‌دهند و بدون شك اگر اين پول‌ها نبود وضعيت اقتصادي غرب به مراتب از وضعيت كنوني آن وخيم‌تر بود. براي مثال، مافياي روسيه منابع زيادي از اين كشور را به انگلستان بردند و هرچه روس‌ها تلاش كردند، انگليسي‌ها به اعتراضات آنها وقعي ننهادند.»

روزنامه دنیای اقتصاد نیز در گزارشی با تیتر «نشست رامسر زیر سایه بحران قره‌باغ» می نویسد: «چهارمین دوره اجلاس سه‌جانبه وزرای امورخارجه ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان به میزبانی ایران عصر دیروز در محل هتل بام سبز رامسر برگزار شد. به این منظور محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه ایران، مولود چاووش اوغلو وزیر خارجه ترکیه و المار ممد یاروف وزیر خارجه جمهوری آذربایجان وارد رامسر شدند. در این اجلاس وزیران خارجه سه کشور پیرامون روابط با یکدیگر و مسائل منطقه دیدار و گفت‌وگو کردند. نشست کارشناسان سیاسی سه کشور نیز روز دوشنبه برگزار شد. اولین نشست سه‌جانبه وزرای ایران، ترکیه و جمهوری آذربایجان در سال ۲۰۱۱ میلادی در ارومیه برگزار شد و در سال ۲۰۱۲ و ۲۰۱۴ این نشست‌ها به ترتیب در نخجوان آذربایجان و وان ترکیه تشکیل شده است و چهارمین میزبانی این اجلاس بر عهده ایران است.