«اسناد پانامايي»، هشداري مالياتي به ايران

تاكنون نامي از چهره‌ها و شخصيت‌هاي ايراني در اين اسناد ديده نمي‌شود و صرفاً نام يكي از شركت‌هاي تجاري كه به منظور دور زدن تحريم‌ها با اين شركت همكاري موقتي داشته به ميان آمده است.

کد خبر: ۵۷۸۶۸۴

تاریخ: ۱۸ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۸:۳۰

حميدرضا عسگري در روزنامه آفرینش نوشت:

صرف نظر از خبرسازي‌ها و هيجانات رسانه‌اي كه در سرتاسر دنيا برسر افشاي " اسناد پانامايي" شكل گرفته است بد نيست پس از توضيحي مختصر درمورد ماهيت اين اسناد به نكته‌اي پيرامون سياست‌ها و عملكرد مالياتي كشور اشاره خواهيم داشت.

انتشار اسناد محرمانه عظيم در مورد فعاليت‌هاي پولشويي و فساد‌هاي مالياتي چهره‌هاي بزرگ سياسي دنيا و يا وابستگان آن‌ها به دست آمده است كه مي تواند درآينده‌اي نه چندان دور عملكرد بسياري از چهره‌هاي سياسي، اقتصادي، ورزشي، صنعتي جهان را برملا سازد.

اسناد افشا شده در رابطه با فعاليت چهل ساله شرکت "موساک فونسکا" است که طي اين مدت به مشتريان خود براي پولشويي و فرار مالياتي در سراسر دنيا کمک مي‌کرده است.اين مؤسسه، شرکتي پانامايي است که در سراسر دنيا بيش از چهل دفتر رسمي و خدماتي دارد. زمينه فعاليت‌هاي اصلي اين شرکت حقوق تجارت، مشاوره سرمايه گذاري، مديريت دارايي‌ها و ثبت بين المللي نهاد‌ها و شرکت‌هاست.اين مؤسسه در حوزه کاري خود چهارمين مؤسسه بر‌تر جهاني است. گفته مي‌شود اين اسناد بزرگ‌ترين افشاگري فساد در تاريخ بشري است.

نكته جالب اينجاست كه تاكنون نامي از چهره‌ها و شخصيت‌هاي ايراني در اين اسناد ديده نمي‌شود و صرفاً نام يكي از شركت‌هاي تجاري كه به منظور دور زدن تحريم‌ها با اين شركت همكاري موقتي داشته به ميان آمده است. اما اين مسئله مزيد بر اين نيست كه ساختار اقتصادي ما به دور از فساد بوده و همه چي براساس قوانين مالي و اقتصادي صورت مي‌پذيرد! بلكه از اين باب است كه تاكنون هيچ سرمايه‌دار حقيقي و حقوقي در كشور ما مجبور به پرداخت مالياتي نجومي نشده كه به خاطر فرار از آن به سمت چنين شركت‌هايي دست دراز كنند!

اتفاقا يكي از بزرگترين معضلات مالي نظام اقتصادي ما مسئله ماليات است. نبود ساختار منسجم مالياتي در كشور موجب شد تا نابساماني نگران كننده‌اي بر روند مالي كشور حاكم گردد. چرا كه اطلاعات مالي و درآمدهاي اقتصادي در كشور ما شفاف نيست و دسترسي جامعي بر عملكرد دستگاه‌ها، نهادها، اصناف مختلف، سرمايه داران و غول‌هاي صنعتي وجود ندارد و آنها در اين فضاي غبار آلود اقتصادي از امكانات ملي استفاده مي‌كنند و مالياتي درخور عملكردشان نمي‌پردازند.

درعوض شاهديم كه قوانين مالياتي كشور به طور غير عادي و با فشاري سنگين بر اقشار متوسط جامعه و توليدكنندگان و صنعت گران خرد تحميل مي‌شود. وضع ماليات‌هاي چند برابري نسبت به ادوار گذشته براي فعالان اقتصادي درحالي است كه تغييري در كسب درآمد آنها رخ نداده و بالعكس هزينه‌هاي آنها براي توليد چند برابر قبل گرديده است.

متاسفانه آن اقشار حقيقي و حقوقي كه سرمايه‌هاي عظيم مملكت را در اختيار دارند و با بهره گيري از فرصت‌ها، رانت‌ها، تسهيلات، و امكانات اقتصادي كشور به ثروت‌هاي كلاني رسيده‌اند و همچنان بدون هيچ گونه پاسخگويي به كار خود ادامه مي‌دهند، از نظارت مالياتي درامان بوده و تعهدي براي پرداخت سهم خود در سازندگي كشور ندارند.

لذا اگر امروز مشاهده مي‌كنيم كه در اين اسناد پانامايي نامي از ايران و ايرانيان ديده نمي‌شود، نبايد زياد خوشحال بود و احساس آبرومندي نزد افكارعمومي جهان داشت!. بايد اين مسئله را به عنوان هشداري داخلي براي اقتصاد كشور تلقي كرد، چرا كه فساد مالياتي به عنوان آفتي جدي براي سازندگي و توسعه كشور تلقي مي‌گردد و خاطيان آن روز به روز قدرتمند و بانفوذتر مي‌شوند و براي گسترش فعاليت‌هاي خود در حوزه‌هاي ديگر اقتصاد نيز رخنه خواهند كرد.