غول خودروسازي خاورميانه پنچر مي‌شود

با گسترش شهرنشيني، ميزان واردات خودرو از سال 1300 هجري شمسي افزايش يافت. اغلب اتومبيل‌ها در آن سال‌ها از کشورهاي آمريکا و انگليس وارد مي‌شد. اولين اتومبيل ساخته شده در ايران پيکان بود که در شرکت سهامي عام کارخانجات صنعتي ايران ناسيونال تحت ليسانس کارخانه تالبوت انگلستان ساخته و در سال 1346 وارد بازار شد. توليد وانت، ميني‌بوس و اتوبوس نيز به‌تدريج در سال‌هاي بعد در اين کارخانه شروع شد.

کد خبر: ۵۷۸۶۳

تاریخ: ۱۱ مرداد ۱۳۸۸ - ۰۷:۴۵

ايلنا: داستان اتومبيل در ايران از زماني آغاز شد كه اولين اتومبيل سواري که يک اتومبيل فورد بود در اوايل قرن بيستم به دستور مظفرالدين شاه قاجار از کشور بلژيک خريداري شد. اين اتومبيل که دود زيادي از آن خارج مي‌شد به کالسکه دودي معروف بود.

در همان سال، سواري‌هاي آريا و شاهين نيز در کارخانه پارس خودرو و در سال 1347 سواري ژيان در کارخانه سايپا توليد و به بازار عرضه شد. سال 1351 با تبديل کارخانه پارس خودرو به شرکت جنرال موتورز ايران، توليد اتومبيل‌هاي آريا و شاهين متوقف و توليد سواري‌هاي شورولت (اپل) 2500 و 2800 سي‌سي همچنين توليد سه نوع اتومبيل سواري بيوک، کاديلاک و شورولت نوا تحت ليسانس جنرال موتورز آمريکا شروع شد. توليد اين نوع سواري‌ها تا پايان سال 1360 ادامه داشت. در سال 1359 توليد سواري ژيان در کارخانه سايپا متوقف و به جاي آن توليد سواري رنو 5 که از سال 1354 در کنار توليد ژيان آغاز شده بود، ادامه يافت. در سال‌هاي پس از انقلاب، توليد اتومبيل‌هايي با تکنولوژي جديدتر آغاز شده است که از جمله آنها مي‌توان به توليد اتومبيل‌هاي پرايد، پژو 405 و 206، نيسان پاترول، مزدا 323، ماكسيما، تندر 90 و... اشاره کرد.

همچنين در اين سال‌ها شرکت‌های كوچك و بزرگ متعددي همچون ايران خودرو، سايپا، پارس خودرو، شهاب خودرو، ايران خودرو ديزل، سايپا ديزل، مرتب، کرمان خودرو، رانيران، زامياد و... در كشور متولد شدند و روند توليد خودرو در كشور را سرعت بخشيدند.

پيكان متوقف شد؛ ايران خودرو پنچر

25 ارديبهشت سال 1384، توليد خودروي سواري پيكان پس از 38 سال متوقف شد و آخرين محصول ساخته شده از اين دست كه نماد ايران خودرو و اتومبيل ايراني به حساب مي‌آمد، به موزه منتقل شد.
كارشناسان از همان روز متفق‌القول بودند كه توقف توليد پرفروش‌ترين خودروي كشور كه برخي اخبار از فاصله بسيار فاحش ميان هزينه توليد و فروش آن حكايت داشت، ضربه مهلكي بر پيكره ايران خودرو، بزرگترين خودروساز خاورميانه وارد خواهد كرد؛ شركتي كه سال‌ها به سود راحت و بي‌دغدغه پيكان عادت كرده بود.

با اين حال، به فاصله دو ماه و يك روز از اين اتفاق، منوچهر منطقي مديرعامل وقت ايران خودرو به سهامداران اطمينان داد كه توقف توليد پيكان خللي در روند سوددهي ايران خودرو ايجاد نمي‌كند و با اشاره به اينكه سهام ايران خودرو، همچنان پرمعامله‌ترين سهام بازار بورس است، از طرح‌هاي جديد ايران خودرو براي جبران خلاء ناشي از توليد پيكان خبر داد. منطقی در پايان ابراز اميدواري كرد كه با استقرار دولت جديد و شفاف شدن سياست‌هاي اقتصادي دولت، رشد بازار سرمايه در كشور تضمين شود و ارزش سهام شركت‌هاي توليدي در بورس بهبود يابد.

چوب ايدئولوژي بر سر ايران خودرو

برخلاف آنچه منطقي پيش‌بيني مي‌كرد سياست‌هاي دولت نهم نه تنها كمكي به ايران خودرو نكرد، بلكه مشكلات غول بيمار خودروسازي كشور را بيش از پيش كرد. پيشي گرفتن انگيزه‌هاي سياسي بر منطق اقتصادي سبب شد تا ايران خودرو به توصيه دولت سعي در ايجاد كارخانه‌هاي توليد فرامرزي در كشورهاي دوستي همچون سوريه، بلاروس و ونزوئلا كند.

بلافاصله تبليغات گسترده در اطراف اين موضوع آغاز شد و سفير بلاروس در ايران از عزم دو كشور براي توليد سالانه 120 هزار خودروي سواري در بلاروس خبر داد. طرف ايراني نيز با توجه به وعده‌هاي دولت بلاروس براي معافيت‌هاي گمركي و مالياتي، وعده توليد 60 هزار سمند در گام نخست را داد و سرمايه‌گذاري‌ها آغاز شد.

حال ماحصل اين سرمايه‌گذاري‌ها كه نقدينگي بسياري را از ايران خودرو خارج ساخت به توليد تعداد معدودي سمند بدل شده است. استانیسلاو ریژیکوف، کارشناس امور مشتریان شرکت یونسیون مونوروس که کار فروش و عرضه خودرو سمند را به عهده دارد، گفته است در سال 2007 میلادی در مجموع 300 خودرو سمند در بلاروس تولید شده و در شش ماه دوم سال 2008 میلادی هم این تعداد تا به حال تولید نشده است.

ريشه‌هاي بحران آشكار مي‌شود

به فاصله يك سال از توقف توليد پيكان، سخنان منوچهر منطقي و آغاز به كار دولت نهم، ريشه‌هاي بحران نقدينگي ناشي از كاهش توليد، فروش و سود در ايران خودرو جوانه زد.

مديرعامل و مسؤولان رده بالاي شركت سعي كردند تا با فروش بخشي از سرمايه‌هاي خود بر اين مشكلات فائق آيند. در سال 1385 شركت ايران‌خودرو به‌عنوان سهامدار عمده بانك پارسيان تصميم گرفت، سهام مديريتي خود كه حدود 30 درصد از سهام بزرگ‌ترين بانك خصوصي كشور را شامل مي‌شد، واگذار كند. خريداران سهام، تعدادي از فعالان اقتصادي بخش خصوصي بودند كه با دريافت تسهيلاتي از يك بانك خارجي قصد خريد سهام را داشتند. متقاضيان خريد سهام با يك بانك خصوصي ديگر وارد مذاكره شده بودند تا با وثيقه قرار دادن سهام خريداري شده در آن بانك، بخشي از ثمن معامله را از طريق وام تامين كنند و بخش ديگري را هم نقدا پرداخت كنند.

مزايده فروش سهام با قيمت پايه حدود 300ميليارد تومان در بورس صورت گرفت، اما حين معامله، احمدي‌نژاد در يك سخنراني عمومي در بين مردم ساوجبلاغ انجام اين معامله را غيرقانوني اعلام كرد و متعاقب آن دستور ابطال آن را صادر كرد. پس از ابطال معامله سهام ايران‌خودرو در بانك پارسيان، رئيس‌كل وقت بانك مركزي، ابراهيم شيباني، با اعلام سلب صلاحيت مديرعامل و رئيس هيأت‌مديره بانك پارسيان، خواستار تشكيل مجمع عمومي اين بانك و انتخاب مديران جديد شد. دولت نيز براي كمك به ايران خودرو كاظمي، وزير سابق رفاه را به ايران خودرو فرستاد و متعاقب آن مبالغي نيز به اين شركت كمك كرد.

دست و دل‌بازي‌هاي دولت هر چند بحران ايران خودرو را 3 سال عقب انداخت، اما نهايتاّ زمان بحران فرا رسيد. نجم‌الدين، مديرعامل ايران خودرو در مراسم معارفه جمشيد ايماني به عنوان قائم‌مقام مالي شرکت ايران خودرو عنوان کرد که ايران خودرو در حال حاضر با بحران نقدينگي دست و پنجه نرم مي‌کند، بنابراين نهادينه شدن نهضت کاهش هزينه و انضباط مالي را با جديت دنبال مي‌کند. وي اتخاذ سياست‌هاي انقباضي از سوي بانک‌ها در ارائه تسهيلات به واحد‌هاي توليدي را باعث ايجاد مشکلات نقدينگي خوانده است.

بحران‌هاي مالي اين شركت، حتي نجم‌الدين را به مجلس کشاند، به‌طوري‌که علي اصغر يوسف‌نژاد از حضور خودروسازان به مجلس به دليل تعويق بدهي آنها به قطعه‌سازان خبر داد. آن چه مشخص است بحران مالي در ايران خودرو منجر به تعويض و جابه‌جايي مديران مالي شده است، به‌طوري‌که اين شرکت از ابتداي شکل‌گيري دولت نهم چهارمين قائم‌مقام مالي خود را بر مسند نشاند. چهارمين قائم‌مقام بدين معني که هر سال يک مدير در اين بنگاه بزرگ اقتصادي مشغول برنامه‌ريزي و فعاليت‌هاي مالي بوده است. اين تغييرات هر چند از نبود برنامه‌ريزي در امور مالي و اقتصادي اين شرکت خبر مي‌دهد اما مي‌تواند خود تشديدکننده بروز بحران در شرکت مذکور هم شود. شرکت ايران خودرو از آغاز دولت نهم تاکنون، چهارمين قائم مقام مالي را به خود مي‌بيند و راعي، فطانت و مختاري، سه قائم‌مقام پيشين مالي ـ اقتصادي اين شرکت بوده‌اند که متوسط عمر کاري آنها يک سال بوده است.

بازگشت به فروش سهام پارسيان پس از 3 سال

به گفته قائم مقام مديرعامل ايران خودرو، اين شركت در حال حاضر با 2 هزار و 600 ميليارد تومان كسري سرمايه در گردش روبروست و شوراي عالي پول و اعتبار پذيرفته است تا 500 ميليارد تومان اعتبار بدون پيش‌شرط و 500 ميليارد تومان به شرط فروش سهام بانك پارسيان، تقويت پيش فروش محصولات ايران خودرو، افزايش سرمايه، انتشار اوراق مشاركت و فروش سهام شركت‌هاي غيراستراتژيك ايران خودرو به اين شركت بپردازد.

ايران خودرو تنها نيست

سياست‌هاي نادرست سال‌هاي پيشين درباره گشايش اعتبارات ارزي، خريدهاي خارجي و امضاي قراردادهاي صنعتي، ضربات سهمگيني بر پيکره خودروسازان ايراني وارد کرده است.

چنين شرايطي به شكل حادتر در ميان شركت‌هاي كوچك‌تر خودروسازي قابل رويت است. تجربه سودآور کرمان خودرو در بحث واردات و مونتاژ خودروهاي دوو که از سال 1373 تا 81، سودهاي کلاني به مديران اين شرکت‌ها اعطا کرده بود، سبب شد تا در سال 81 و به دنبال تحريم ايران از سوي دوو که سهام آن توسط شرکت‌هاي آمريکايي خريداري شده بود، اين شرکت با ايجاد 3 شرکت ديگر راين خودرو، بم خودرو و مديران خودرو، به فکر مونتاژ و واردات خودروهاي فولکس واگن، هيونداي و خودروهاي ارزان‌قيمت چيني بيفتد.

در نيمه سال 1383 مبلغ 06/92 ميليون دلار از حساب ذخيره ارزي به کرمان خودرو پرداخت شد تا کمکي به اين شرکت شود و چرخ‌هاي خودروسازي در کرمان از گردش باز نايستد. به دنبال آن قائم مقام راين خودرو خبر از توليد هيونداي وروناي در کرمان داد که در فاز اول (تا سال 1386) به تيراژ 100 هزار خودرويي خواهد رسيد. هيونداي آوانته ديگر مدلي بود که از توليد آن خبر داده شد. از سوي ديگر شرکت بم خودرو خبر از توليد فولکس واگن گل تا اوايل زمستان 1383 داد که در فاز اول (1386) به تيراژ 200 هزار دستگاهي برسد. اما گذشت نزديک به 4 سال از آن تاريخ نشان داد که فرجامي ناخوش‌آيند در انتظار خودروسازان کرماني بوده است.

هم اينك در کرمان موتور، توليد خودرو از 340 دستگاه در روز به 15 خودرو کاهش يافته که سبب کاهش تعداد پرسنل اين شرکت از 1800 نفر به 700 کارگر شده است كه خود سبب بروز بحران‌هاي كارگري در اين واحد شد. اين وضعيت به عريان‌ترين شکل خود را در خردادماه سال 86 نشان داد. در پي عدم تمديد قرارداد 320 نفر از کارگران کرمان خودرو و اعتراضات آنها، شرکت براي مدتي تعطيل شد و همزماني اين اتفاق با قطع رابطه مالک برخي از خودروسازان ايراني از جمله مجموعه کرمان خودرو با شرکاي آنها به دليل عدم گشايش اعتبار در بانک‌هاي خارجي، خبر ورشکستگي کرمان خودرو را بر زبان‌ها جاري ساخت. البته چندي بعد اين خبر از سوي يکي از مديران کرمان خودرو تکذيب شد اما رئيس اداره کار شهرستان بم ضمن تاييد اعتراضات و تعطيلي کارخانه از وجود مشکلات فراوان پيرامون اين شرکت خبر داد.

اخبار واصله از کرمان نشان مي‌دهد که توليد در کارخانه‌هاي کرمان موتور و راين خودرو به 15 دستگاه در روز (با توجه به هدف‌گذاري توليد 300 هزار خودرو در سال‏ و با احتساب فعاليت 365 روزه اين دو كارخانه، ميزان توليد تنها به 3 درصد اهداف نزديك شده است)، رسيده و چرخه فعاليت کارخانه‌هاي بم خودرو و مديران خودرو به دليل مشکلات مربوط به ارزش افزوده از حرکت ايستاده است. همچنين شرکت‌هاي قواي محرکه، کادک، خودروي مهر، صبا بم، صبا باب، صبا کار، تزئين خودرو، مهرآساي بم، صبا نور، رينگ آلومينيم پارس و ارگ آذين نيز كه همگي در توليد قطعات مختلف خودرو نقش دارند، يا به حالت نيمه تعطيلي درآمده يا به کل از گردونه توليد خارج شده‌اند.

سياست‌هاي غلط سال‌هاي اخير و همراهي آنها با تحريم‌هاي بانكي و عدم گشايش اعتبارات ارزي، سبب شده است كه صنعت خودروسازي كشور روزهاي سختي را شاهد باشد، هر چند امكان دارد كه دولت با گشاده‌دستي‌هاي خود اين اتفاق را مدتي به تعويق اندازد.