داروسازان در روستاها و گرداب مشکلات

دکتر مریم تنهائی

کد خبر: ۵۷۸۵۱۲

تاریخ: ۱۷ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۳:۲۰

با اجرای طرح تحول سلامت، منافع داروساز موسس داروخانه در مراکز روستایی بشدت تحت تاثیر این طرح قرارگرفته است. با حضور پزشک خانواده در مراکز روستایی و شهرهای کوچک، موسس داروخانه با فاصله بیش از 500 متر از مرکز بهداشتی وظیفه دارد در محل مرکز درمانی، شعبه‌ای از داروخانه ایجاد کند و بدون دریافت هرگونه تسهیلات مالی از محل اعتبارات طرح تحول نظام سلامت، هزینه دارویار، حق بیمه دارویار، سرمایه‌گذاری دارو و نظارت به ارائه خدمات را تقبل کند، اما در بسیاری از مراکز روستایی، تعداد مراجعه‌کنندگان روستایی و میزان فروش داروخانه به هیچ وجه هزینه تحمیلی بر داروخانه‌های روستایی را جبران نمی‌کند. همچنین با این که دولت هیچ گونه فرانشیزی برای پخش دارو به داروساز نمی‌پردازد، اما داروساز را به دریافت حق فنی براساس تعرفه دولتی موظف کرده است.

در شهرهای زیر 20 هزار نفر که تعداد مراجعه‌کنندگان بیشتر از روستاهاست، این مسائل می‌تواند مشکلات عدیده‌ای به وجود بیاورد. مشکل اول این است که به دلیل ایجاد تفاوت دریافت تعرفه، عملا مراجعه به بخش خصوصی که قطعا سال‌ها در محل، سرمایه‌گذاری مالی و زمانی کرده است، به طور قابل توجهی کاهش پیدا می‌کند و چون حضور در محل استقرار قبلی ضروری است، زیان قابل توجهی متوجه آن موسسه خواهد شد.

همچنین تعداد مراجعه بیمه شدگان سایر سازمان‌ها هم در مراکز درمانی قابل توجه است. طبق قوانین فعلی نسخه پیچی نسخه‌های مراجعه کنندگان در محلی غیر از قرارداد داروخانه‌ها غیرقانونی است و در نتیجه، شبهه میزان دریافت تعرفه نیز در صورت نسخه پیچی به قوت خود باقی خواهد ماند. همچنین فارماکوپه (فهرست رسمی دارویی) بیمه روستایی با فارماکوپه رسمی کشور متفاوت است و عملا نسخه‌های روستایی به طور کامل قابل ارائه نخواهد بود .

در این میان تفسیر به رأی قانون از سوی مسئولان برخی شبکه‌های بهداشتی در سراسر کشور بحث مهمی است که چالش‌های جدی تری ایجاد می‌کند. باوجود تصریح قانون به اولویت عقد قرارداد با داروخانه‌های بخش خصوصی محل، نه‌تنها این امر رعایت نمی‌شود، بلکه داروخانه خودگردان شبکه، استقرار یافته‌اند.

طبق همین دستورالعمل، چنانچه فاصله داروخانه خصوصی از مراکز درمانی تا 500 متر باشد، لزومی به استقرار این داروخانه‌ها در مراکز نیست، اما این دستورالعمل هم رعایت نمی‌شود و همین مساله بر فشارهای اقتصادی و روحی ـ روانی داروسازانی که در مناطق محروم مشغول به کار هستند، افزوده است.

پرداخت‌های علی الحساب ماهانه بابت طلب داروخانه‌ها و همچنین گرفتن سفته در قبال عقد قرارداد با داروساز و... مشکلات دیگری است که ضرورت چاره اندیشی در این خصوص را بیش از پیش نمایان خواهد کرد. ضرورت اطلاع‌رسانی به داروسازان روستایی نیز درباره مفاد آیین‌نامه‌های قانونی، حیاتی است، زیرا گزارش‌ها حاکی از آن است که بی‌اطلاعی از قانون منجر به قبول شرایط غیرمتعارف از طرف داروسازان می‌شود.

علاوه بر این، در برخی شبکه‌ها دیده می‌شود داروسازان طرف قرارداد در محل داروخانه خصوصی خود برخلاف قانون و دستورالعمل اجرایی مورد بحث، ملزم به دریافت تعرفه دولتی شده‌اند. در این خصوص نیز نظارت بر اجرای قانون باید تشدید شود. در پایان نیز الزام به ارائه خدمات شبانه روزی در این مراکز که بر خلاف الزامات بیمه روستایی و تنها در اختیار کمیسیون ماده 20 دانشگاه‌های علوم پزشکی است، از مفاسد قانونی این موضوع است که اصول تاسیس یک داروخانه را زیر سوال می‌برد. امید است با رفع معضلات موجود، شرایطی فراهم شود که انگیزه‌ها برای حضور در مناطق محروم و ارائه خدمات دارویی در روستاها افزایش پیدا کند.