بیست و یک میلیون رای پشتوانه تشکیل وزارت ورزش و جوانان

لابی دولتی‏ها برای جلوگیری از تصویب تشکیل وزارت ورزش و جوانان به صفر نزدیک می‏شود و علی‏الظاهر دولت نیز پذیرفته که در حوزه ورزش پاسخگوتر از هر زمان باشد و این فرصتی است که جامعه ورزش نباید آن را به ساده‏انگاری و طرح حواشی بی‎‏فایده ضایع سازد، چرا که بعید است در سال‏های آینده چنین بستری به هر دلیلی برای التزام ورزش به پاسخگویی همزمان با کوچک‏سازی شکل بگیرد.

کد خبر: ۵۷۸۳۶

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۸۸ - ۲۲:۳۴

نزدیک‏ شدن مراحل حساس تشکیل وزارت ورزش و جوانان، باعث شده برخی عناصر برای به تاخیر انداختن شکل‏گیری این ساختار استاندارد به عنوان نسخه بسیاری از کشورهای پیشرفته برای ورزش‏شان در دهه‏های اخیر بوده، به راه‏اندازی موج رسانه‏ای دست بزنند که حتی حامیان رسانه‏ای دولت نیز با بی‏توجهی به این جریان‏سازی توجه نشان داده و این بیانگر تغییر نگرش‏های به وقوع پیوسته در خصوص تشکیل این ساختار مسئولیت‏پذیر و پاسخگو است.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک؛ بحث تشکیل وزارت ورزش و جوانان که در چند سال اخیر جزو درخواست‏های اصلی نمایندگان مردم و بسیاری از اهالی ورزش بوده و هیچ‏گاه به قدر کافی برای تصویب و تحقق آن پشتوانه سیاسی وجود نداشته است، مجدداً به شکلی جدی با یک فوریت و با رای بالا در صحن علنی مجلس به تصویب رسید تاعده‏ای که برای چهار سال آتی مدیریت ورزش نقشه‏های شومی را در سرپروارنده بودند با مشکلات جدی روبرو شده و خود را در آستانه خروج از قواعد بازی مشاهده کنند.

1/1/89 تاریخی است که به عنوان آغاز فعالیت وزارت ورزش و جوانان در طرحی که 117 نماینده مجلس شورای اسلامی تدوین کرده‏اند تا در قالب این طرح، متولیان ورزش و جوانان که تا دراکثر اوقات در یک راستا فعالیت دارند، ضمن کاهش حجم اختیارات و مسئولیت‏هایشان از دو معاونت ریاست جمهوری به دو معاونت یا دپارتمان وزارتخانه‏ ورزش و جوانان، بیش از هر زمان پاسخگوی ملت باشند.

این طرح برخلاف ادوار گذشته میان چهره‏های ارشد دولت به عنوان تاثیرگذاران در شکل‏گیری یک وزراتخانه جدید مخالف جدی نداشته و نزد مخالفان نیز با کمتر مخالفی روبرو است و به واسطه همین وحدت نظر در شکل‏گیری چنین نهادی، روند شکل‏گیری آن شدت گرفته و در سکوت رئیس دستگاه ورزش که علی‏الظاهر برنامه‏ای برای ماندنش در این حوزه وجود ندارد، پی گرفته می‏شود و حتی عنوان می‏شود که حامیان آن در خانه ملت به 143 نماینده مجلس که هریک به عنوان نماینده 150 هزار ایرانی در قوه مقننه حضور در دارند، رسیده است.

به واقع این بار نمایندگانی با پشتوانه رای برابر با بیست و یک میلیون خواستار تشکیل وزارت ورزش و جوانان شدند که اگرچه در جزئیات برای بهبود ساختار ورزش و نه صرفاً تغییر نام یک دستگاه از معاونت ریاست‏جمهوری به وزرات، اختلاف‏هایی دارند اما بر روی اصل موضوع به وحدت نظر رسیده‏اند و این دیدگاه مشترک نه تنها با برخی تحلیل‏های غیرقابل اتکاء اشخاصی که عمدتاً با تغییر این ساختار متضرر می‏گردند، متزلزل نشده بلکه تقویت نیز شده است.

نزدیکی فضا و نیازهای دو حوزه جوانان و همچنین ورزش مشترکات این دو حوزه اگرچه هرگز به شکلی جدی مورد توجه واقع نشده اما در تعداد فراوانی از کشورهای توسعه‏یافته اروپایی که در هر دو مقوله با توجه به پارامترهای درنظرگرفته شده برای هر بخش، جز کشورهای شاخص در رشد جوانان پیرامون محورهای اساسی نیازهای این نسل و همچنین جز کشورهای پرمدال در عرصه‏های المپیک می‏شوند، ساختاری جز ترکیب وزارت ورزش و جوانان سیاست‏گذار و مجری کلان تلقی نمی‏شود.

علت چنین رویکرد نیز آن است که بخش اعظمی از جامعه ورزشی هر کشور را جوانان تشکیل می‏دهند و نشاط و سلامت که جزو نیازهای نسل جوان هر کشور است در سایه توسعه ورزش به شکل وسیعی فراهم می‏آید و به واقع دو مقوله جوان و ورزش در اکثر این کشورها به عنوان یک الگو و استاندارد مشخص، در یک قالب جای گرفته و نتایج ویژه آن در عرصه‏های مختلف عمر وزارت ورزش و جوانان را در این کشورها به ده‏های متمادی رسانده است.

در این میان طرح موضوعات حاشیه‏ای همچون مغایرت تشکیل چنین وزارتخانه‏ای با اصول 44 و 75 قانون اساسی که توسعه بخش خصوصی و لزوم جلوگیری از توسعه بدنه دولت قلمداد می‏شود، مستمسک به ظاهر منتقدانی که به جز معدودی از آنها قالباً از یک جریان می‏باشند، برای زیرسوال بردن تشکیل چنین نهادی قرار گرفته است و حتی برخی مدعی شده‏اند که با شکل‏گیری چنین نهادی ورزش دولتی‏ می‏شود، حال آنکه در حال حاضر ورزش در اوج وابستگی به دولت است و منطق نیر حکم می‏کند هنگامی که یک معاونت ریاست‏جمهوری به یک دپارتمان یا معاونت وزارت مبدل می‏شود، ساختار اداری‏اش به شکلی قابل ملاحظه‏ای محدود شود.

همچنین باید این نکته را مدنظر قرار داد که علی‏رغم مخالفت تلویحی اصول 44 و 75 قانون اساس با شکل‏گیری دستگاه‏های جدید در بدنه دولت، کاملاً مشخص است که شکل‏گیری یک دستگاه دولتی به واسطه الحاق یا ادغام دو دستگاه دولتی، نه تنها منافاتی با این اصول نداشته بلکه به اجرای اصل 44 قانون اساسی و همچنین تکالیف دولت در برنامه چهارم پیرامون کوچک‏سازی دولت و حذف برخی دستگاه‏های دولتی نیز کمک می‏کند و هیچ گسترش مدیریت دولتی در ورزش به آن شکل که عده‏ای درصدد القائش هستند در ورزش به وقوع نمی‏پیوندد.

از این حیث ضروری است با توجه به آنکه در سال 87، امکان آغاز فعالیت رسمی وزارت ورزش و جوانان با توجه به الزامات برنامه چهارم توسعه وجود ندارد، با ادغام سازمان ملی جوانان و سازمان تربیت‏بدنی، ظرف مدیریت ورزش و جوانان یک‏پارچه و این دو دستگاه با تاییدیه معاونت برنامه‏ریزی ریاست‏جمهوری یکپارچه شوند تا با آغاز فعالیت وزارت ورزش و جوانان در اول فروردین ماه سال1388، هماهنگی‏های مدیریتی و سازمان در آرامش و به دور از هرگونه شتابزدگی انجام شود و از ابتدای سال آتی، پیرو مصوبه نمایندگان مردم صرفاً نیاز به تغییر نام سازمان ملی ورزش و جوانان به وزارت ورزش و جوانان در راستای اجرای اصل 44 قانون اساسی در سایه ثبات مدیریتی بود.

در صورت تطبیق تشکیل چنین نهادی با تکالیف نهاده شده برعهده ورزش در برنامه پنجم توسعه نیز نمی‏توان تناقض آشکاری را مشاهده کرد و وزارت ورزش می‏تواند همان تکالیف را پیگیری و حتی بخشی از آن که برخلاف روال معمول برعهده آن نبوده به سایر دستگاه‏ها واگذار کند و از این حیث می‏بایست برای محدود ساختن وظایف این وزارتخانه برخی از اصلی‏ترین فعالیت‏های چند سال اخیر آن که در مانحن فیه ارتباطی به آن ندارد را از سرفصل وظایفش حذف کند.

در این چهارچوب قطعاً واگذاری ورزش همگانی به شهرداری‏ها به انضمام بخش اعظم اعتبارات و امکانات ملحقه و همچنین واگذاری حوزه عمرانی به وزارت مسکن و شهرسازی به عنوان متولی اصلی این امر از اصلی‏ترین تکالیف سازمان ورزش بوده که در وزارت ورزش و جوانان تنها بحث نظارت بر کیفیت اجرای آن توسط دستگاه‏های فوق‏الاشاره، برعهده وزارت ورزش و جوانان خواهد بود.

به واسطه همین کاهش تکالیف وزارت ورزش رو جوانان و به اعتبار آن، کاهش تصدی‏گیری دولت در ورزش، عملاً حجم بروکراسی اداری نیز به شکل قابل ملاحظه‏ای کاهش می‏یابد و دیگر لزومی به دریافت ده‏ها مجوز از حوزه‏‏های مختلف سازمان عرض و طویل ورزش براي برگزاري مسابقات جهاني يا شرکت در برنامه‏های برون نخواهد بود.

اگرچه تشکیل وزارت ورزش و جوانان، اعتبارات این دو حوزه را تخصصی‏تر از قبل خواهد کرد و سهم کمتری از بودجه‏های عمومی نصیب این حوزه خواهد شد اما اعتباراتی که از کف ورزش خواهد رفت، از محل بودجه‏ریزی‏های دولتی خارج نخواهد شد و معاونت برنامه‏ریزی دولت می‏تواند با تخصیص این اعتبارات به سایر بخش‏ها، اعتباراتی برابر را از آن بخش‏ها به وزارت ورزش تخصیص دهد که این جابجایی ردیف بودجه در قانون بودجه سالیانه امر دشواری و غیرقابل وصولی تلقی نمی‏شود.

علاوه بر این می بایست به این موضوع توجه داشت که تشکیل وزارت ورزش و جوانان با فعالیت فدراسیون‌هاي ورزشي به عنوان NGO های تخصصی تناقضی نداشته و برای تجدیدنظر در مدیریت کلان و نظارت بر آنها نیز که یک ضرورت محسوب می‏شود و اصلاح کلی و جزئی اساسنامه‏های فدراسیون‏های ورزشی و بعضاً ادغام برخی از آنها فرصت و سرعت خواهد داد که شاید یکی از دلایل مخالفت برخی روئسای فدراسیون‏ها با این طرح قرارگرفتن مجموعه‏شان در مسیر این ادغام‏ها و کوچک‏سازی مجموعه‏هایی است که حول و حوش پنج سال عمر مفیدشان محسوب می‏شود اما با وجود بودجه‏ریزی‏های صورت پذیرفته حتی به قدر یک درصد این زمان نیز صاحب توفیقاتی برای ورزش نشده‏اند.

به واقع به نظر می رسد منطق نهفته در تشکیل چنین نهادی که علاوه بر ارتقاء تامل در برنامه‏ریزی مدیران ورزش، پاسخگو نمودن ایشان را به ارمغان خواهد آورد و سازمان ملی جوانان را نیز از حالت یک نهاد بزرگ و کم‏ظرفیت به یک معاونت مکلف برای پیگیری مطالبات جوانان مبدل خواهد ساخت، آخرین دست و پا زدن‏ها در مسیر عدم تشکیل وزارت ورزش و جوانان توسط گروهی خاص را بی‏حاصل خواهد ساخت و اگر طرح چنین مباحثی در مسیر تضیف روند تشکیل چنین وزاتخانه‏ای توسط برخی اشخاص که شاید از سر دلسوزی هم باشد ادامه یابد - به طور حتم با عنایت به اقبال غیرقابل باور افکارعمومی- اعتبار، مقبولیت و محبوبیت این عده تحت‏الشعاع قرار می‏گیرد که این اتفاق خوبی نخواهد بود.

به هر ترتیب این طرح با هر کم و کیفی، پشتوانه‏ای بیست و یک میلیونی را برای تصویب دارد که دولت نیز با اجرای آن مشکلی ندارد و حتی در لفافه از وقوع آن استقبال کرده و سکوت هیات وزیران به نشانه رضایت تلقی شده است. از این منظر لابی دولتی‏ها برای جلوگیری از تصویب تشکیل وزارت ورزش و جوانان به صفر نزدیک می‏شود و علی‏الظاهر دولت نیز پذیرفته که در حوزه ورزش پاسخگوتر از هر زمان باشد و این فرصتی است که جامعه ورزش نباید آن را به ساده‏انگاری و طرح حواشی بی‎‏فایده ضایع سازد، چرا که بعید است در سال‏های آینده چنین بستری به هر دلیلی برای التزام ورزش به پاسخگویی همزمان با کوچک‏سازی شکل بگیرد.

در عین حال از مجلس شورای اسلامی نیز انتظار می‏رود، پیش از افزایش سنگ‏اندازی‏های عده‏ای که سودای ریاست در سازمان ورزش را در سر دارند و با تشکیل وزارت ورزش نقشه‏‎هایشان نقش بر آب خواهد شد، به این طرح یک فوریتی رسیدگی کند و با تصویب آن به خواسته بخش اعظمی از مردم، جامعه ورزش که برای یک بار با مکنونان قلبی دولتمردان نیز گره خورده  جامه عمل بپوشاند و وزارت ورزش را به عنوان ساختار استاندارد ورزش در قریب به اتفاق کشورهای پیشرفته ورزشی همچون آلمان، روسیه، چین، ژاپن، فرانسه، انگلیس، استرالیا، کره جنوبی، اسپانیا، کانادا، برزیل را با یک رای‏گیری در صحن علنی خانه ملت شکل دهد.