عضو کمیسیون تلفیق مجلس مطرح کرد؛

حذف شوندگان یارانه بگیر ۲۴ میلیون نفر نیستند

سیستم اقتصادی مردم در جامعه هرمی است و هر چه قدر به رأس هرم نزدیک تر می شویم، تعداد افرادی که در آن وجود دارد کمتر می شود، زیرا توزیع ثروت طبیعتاً نمی تواند مساوی باشد و افراد کمتر برخوردار تعداد بیشتری از افراد جامعه را در بر می گیرد.

کد خبر: ۵۷۸۳۲۳

تاریخ: ۱۶ فروردين ۱۳۹۵ - ۲۳:۲۷

اعضای کمیسیون تلفیق بودجه ۹۵ در جریان بررسی لایحه بودجه تصویب کردند، دولت باید یارانه سه دهک پردرآمدی را حذف کند که شامل حدود ۲۴ میلیون تن می‌شود. همچنین دولت باید منابع آزاد شده را به بخش اشتغال با اولویت افراد تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی اختصاص دهد.
به گزارش «تابناک»، این روز‌ها یارانه نقدی و حذف آن به تیتر یک رسانه‌های خبری تبدیل شده است؛ یارانه‌ای که به نظر نمی‌رسد، رسانه‌ای شدن خبر حذفش، چندان باب میل دولتی‌ها باشد. شاید به همین دلیل است که هنوز دولتی‌ها واکنشی به این موضوع نشان نداده‌اند.

حدود یک سالی است که حذف پردرآمد‌ها از یارانه بگیری رنگ و بوی جدی به خود گرفته ولی از همان روز‌ها، بازار تأیید و تکذیب‌ها داغ شد تا سرگیجه یارانه‌ای مردم هم آغاز شود. هم اکنون با اینکه یک سال از این ماجرا می‌گذرد، دولت توانسته یارانه حدود سه میلیون نفر را قطع کند.

اما این بار قضیه کمی جدی‌تر از سال های گذشته است و عزم مجلس جزم شده و حذف سه دهک بالای درآمدی را تصویب کرده است و اگر این موضوع در صحن علنی مجلس بررسی و تصویب شود، دولت باید به هر نحو که شده این قانون را اجرا کند، مگر اینکه در این بین اتفاق دیگری روی دهد.

احمد توکلی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی نیز با این نظر موافق است. او می‌گوید؛ «وقتی قانونی را مجلس مصوب می‌کند، نمی‌تواند آن را اجرایی نکند، مبنای عمل مردم، اجرای قانون اساسی است و برای اینکه این قانون اساسی نیز نوشته و برقرار شود، عده‌ای کشته شده‌اند پس دولت موظف به اجرای قانونی است که از سوی مجلس مصوب شده است».

این نماینده مجلس در ادامه گفته‌های خود افزوده است: از نظر ما دولت می‌تواند این موضوع را اجرایی کند اما راه اجرایی کردن آن مهم است. در واقع راه اجرایی کردن این موضوع این است که دولت تمامی حساب‌های بانکی را کنترل کند؛ یعنی همان گونه که در حال حاضر همه دنیا در بحث تحول اقتصادی این کار را انجام داده‌اند، از نظر ما ممیزان مالیاتی نامحرم نیستند و دولت به راحتی می‌تواند با کنترل حساب‌های بانکی کسانی که مستحق دریافت یارانه هستند، مشخص کرده و کسانی را که مستحق نیستند، از دریافت یارانه حذف کنند.

توکلی تأکید کرد: در واقع اگر دولت این موضوع را به درستی تشخیص دهد و حساب‌ها را کنترل کند، امکان اجرایی کردن این موضوع وجود دارد و امکان نارضایتی نیز در بین مردم با این شیوه به کمترین حد ممکن می‌رسد، زیرا با کنترل حساب‌های بانکی دولت می‌تواند آماری شواهد خود را ارائه بدهد.

اما سید هادی حسینی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس در گفت‌و‌گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: رقم افرادی که مشمول حذف یارانه نقدی خواهند شد، ۲۴ میلیون نمی‌شود و این رقم باید کمتر از میزانی باشد که اعلام شده است.

این نماینده مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون تلفیق مجلس، رقمی برای حذف یارانه بگیران اعلام نکرده است. احتمالا در محاسبه این رقم اشتباهی رخ داده و کسانی که اعلام کرده‌اند ۲۴ میلیون نفر از یارانه بگیران از لیست یارانه‌های دولت حذف خواهند شد؛ با احتساب اینکه سه دهک بالا حذف می‌شود؛ بنابراین، باید حدود 30 درصد حذف شوند.

وی در ادامه افزود: این درحالی است که سیستم اقتصادی مردم در جامعه به صورت هرمی است و هر چه به رأس هرم نزدیک‌تر می‌شویم، تعداد افرادی که در آن وجود دارد کمتر می‌شود، چرا که توزیع ثروت طبیعتاً نمی‌تواند مسوای باشد و افراد کمتر برخوردار تعداد بیشتری از افراد جامعه را در بر می‌گیرد.

وی گفت: ساز و کار در نظر گرفته شده برای حذف افراد مشخص و معین شده است که چه کسانی باید حذف شوند؛ مثلا قانون صراحتا اشاره کرده که افراد با درآمد بالای ۳۵ میلیون تومان در سال، پزشکان، قضات، اعضای هیأت های علمی و سایر موارد را در بر می‌گیرد که مطمئنا تعداد این افراد به ۲۴ میلیون نخواهد رسید.

این عضو کمیسیون تلفیق در پاسخ به اینکه موضع دولت در این باره چگونه است، گفت: دولت در تمام مراحل بررسی بودجه در کمیسیون حضور داشت و مخالفتی با این موضوع ندارد، اما اینکه در این روز‌ها موضع سکوت اختیار کرده، شاید به دلیل این باشد که نزدیک انتخابات است و شاید اجرای این مصوبه و یا موضع گیری در این خصوص برای دولت هزینه داشته باشد.

این نماینده مجلس در باره درآمد حاصل از حذف این قشرها نیز گفت: مطابق مصوبه تمام درآمد حاصل از حذف یارانه بگیران در زمینه تولید و اشتغال سرمایه گزاری خواهد شد. برای این منظور حتی پیشنهادهایی هم که برای پرداخت بخشی از این پول‌ها به برخی نهادهای حمایتی مانند کمیته امداد و بهزیستی شده بود، مورد موافقت نمایندگان قرار نگرفت.

این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: پس از تصویب این طرح در مجلس، دولت ملزم به اجرای قانون خواهد بود و باید توسط دولت به اجرا گذاشته شود. برای این منظور نیز نهاد‌های نظارتی اقدامات دولت را با ابزارهایی که دارند پیگیری خواهند کرد.