344 كشته در سفرهاي نوروزي

کد خبر: ۵۷۷۶۱۲

تاریخ: ۱۴ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۰:۵۱

بيش از 344 نفر در جريان سوانح رانندگي تعطيلات نوروزي جان باختند و شمار بيشتري هم مجروح و معلول شدند. آنگونه كه پليس اعلام كرده، اين تعداد كشته نتيجه تخلف 100 تا 150 راننده متخلف بوده است. مطابق معمول همه ساله، آمار نهايي قربانيان سوانح رانندگي، ارديبهشت ماه و از سوي مرجع رسمي كه سازمان پزشكي قانوني است، اعلام مي‌شود.

به گزارش جوان، 25 اسفندماه و همزمان با آغاز سفرها بود كه طرح نوروزي پليس با همكاري دستگاه‌هاي امدادي و با هدف پيشگيري از وقوع سوانح و كمك به حادثه‌ديدگان در جاده‌هاي سراسر كشور آغاز شد و تا دو روز ديگر هم ادامه دارد.

آن گونه كه سردار مؤمني، جانشين رئيس پليس اعلام كرده، سه ساله در سه روز پاياني تعطيلات، ميزان تصادفات جاده‌اي افزايش مي‌يابد، همچنين در هيچ جاي دنيا سابقه اين حجم بالاي سفر در ظرف مدت كوتاه دو تا سه هفته وجود ندارد، بنابراين اين حجم بالاي سفر، نيازمند طراحي خاصي است. همچنين اگر جاده‌هاي كشور ايمن‌تر شود، خودروها به معناي واقعي ايمن، سيستم حمل و نقل عمومي كارآمدتر و مردم نيز قوانين را رعايت كنند از اين ميزان خسارت جلوگيري خواهد شد.

نگراني هميشگي

عمده‌ترين نگراني پليس در وقوع سوانح، انحراف به چپ، سبقت بي‌جا، سرعت غيرمجاز، بي‌توجهي به جلو و خستگي و خواب‌آلودگي رانندگان است؛ نگراني كه در ارتباط مستمر پليس با رسانه‌ها، خصوصاً رسانه ملي مدام بر آن تأكيد مي‌شود. افزايش نرخ جرائم پيش از آغاز سفرها كه شامل 171 كد تخلفاتي مي‌باشد و 20 تا 100 درصد افزايش يافت هم اين اميدواري را ايجاد كرد كه دور سفرها با حوادث كمتري نسبت به سال‌هاي قبل همراه باشد، اما خبرهايي كه همچنان از جاده‌ها مخابره مي‌شود، حكايت از بي‌توجهي بسياري از رانندگان به اين هشدارها داشته و دارد. يكي از نكات مورد توجه در بيشتر سوانح نوروزي، خانوادگي بودن اين حوادث است.

در جريان سوانحي كه روي مي‌دهد يك يا چند عضو خانواده كشته يا زخمي مي‌شوند. كانون‌هاي خانواده متلاشي و خسارت‌هاي جاني و مالي جبران‌ناپذيري به دليل بي توجهي به هشدارها برجاي مي‌ماند. گزارش‌ها حكايت از اين دارد كه در طول سال هزينه‌اي كه از سوانح ترافيكي به كشور تحميل مي‌كند 6 درصد توليد ناخالص ملي است.

ضرورت استفاده از فناوري نوين

بر اساس آمارها حدود 45 درصد اين حوادث از شكل واژگوني بوده كه علت اصلي وقوع آن هم در كنار خستگي و خواب آلودگي، سرعت غيرمجاز اعلام شده است. پليس همچنين اعلام كرد كه 50 درصد حوادث فوتي و جرحي بين ساعات 12 تا 20 رخ داده است. همه تخلف‌ها البته منجر به بروز حوادث نشدند. حضور گسترده پليس و كنترل جاده‌ها سبب ثبت تخلف 200 هزار خودرو و اعمال قانون درباره رانندگان آنها شد. پليس معتقد است كه استفاده از فناوري‌هاي نوين، دوربين‌هاي كنترل سرعت و ارتقاي ايمني خودروها از جمله ضرورياتي است كه براي كاهش آمار تصادفات و تلفات جاده‌اي بايد مورد توجه جدي قرار گيرد.

سرهنگ كرمي، رئيس مركز اجرائيات پليس راهور ناجا اعلام كرد كه از 200 هزار تخلف سرعتي ثبت شده به 120 هزار راننده از طريق پيامك تخلفشان اطلاع داده شده است.

سوانح استان فارس همچنان در صدر

بر اساس اطلاعات دوربين‌هاي كنترل سرعت در جاده‌هاي كشور 25 اسفند 94 يك دستگاه هونداي جنسيس با 199 كيلومتر بر ساعت بيشترين سرعت را در نخستين روز طرح نوروزي 95 به خود اختصاص داد. همچنين 5 فروردين يك دستگاه زانتيا با 170 كيلومتر بر ساعت در محور قم، 7 فروردين يك دستگاه بنز با 178 كيلومتر بر ساعت در استان يزد و 8 فروردين يك دستگاه تويوتا با 177 كيلومتر بر ساعت سرعت در استان فارس و يك دستگاه پژو 206 با 166 كيلومتر بر ساعت سرعت در استان قم ركورددار سرعت غيرمجاز در جاده‌هاي كشور بوده‌اند. پليس همچنين اعلام كرده است كه بيشترين تعداد كشته‌ها به دليل پهناوري استان و حجم زياد ترددها مربوط به استان فارس است.

بي‌توجهي متوليان به نقاط حادثه‌خيز

فارغ از عوامل انساني در بروز حوادث، پنج هزار نقطه حادثه‌خيز در كشور شناسايي شده و بسياري از اين سوانح هم در همين نقاط روي داده است كه بايد در برنامه ارتقاي ايمني راه‌ها همراه با ارتقاي فرهنگ رانندگي به طور جدي مورد توجه قرار گيرد. پليس همچنين اعلام كرده است كه خودروي پرايد پر حادثه‌ترين خودروي كشور در جريان سفرهاي نوروزي بوده است. اينكه چه نيرویی‌ مي‌تواند اين شركت سازنده را ناگزير به ارتقاي ايمني توليدات خود كند، خود جاي بحث دارد.

سفرهاي نوروزي سال 95 به سان سال‌هايي كه گذشت به سرانجام رسيد. بي‌توجهي به هشدارها، بسياري را هم‌آغوش با خاك سرد و خانواده‌هايشان را داغدار كرد. اين تجربه ناگوار نشان مي‌دهد كه ارتقاي فرهنگ رانندگي در كشور نيازمند هزينه‌هاي بسياري در حوزه فرهنگ است. هر چند بسياري با خطاي انساني به كام مرگ رفتند، اما عوامل ديگری كه در جريان اين كشتار جمعي مقصر شناخته مي‌شوند بايد بازخواست شوند.