تنفیذ رئیس‌جمهور مشروط است

محسن اسماعیلی*

کد خبر: ۵۷۷۶۱

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۵:۲۰

طبق بند نهم اصل 110 قانون اساسی امضا حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم، از جمله وظایف و اختیارات رهبری می‌باشد که در قانون اساسی مشخص شده است. بنابراین، اینکه شخصی به عنوان رئیس‌جمهور انجام وظیفه کند، باید علاوه بر طی کردن مرحله‌ اول ثبت‌نام و تأیید صلاحیت کاندیدا از سوی شورای نگهبان، مرحله‌ دوم برگزاری انتخابات و به‌دست آوردن اکثریت آرا مردم و بعد هم تأیید صحت انتخابات از طرف شورای نگهبان، طبق قانون اساسی یک مرحله‌ دیگری هم داریم و آن امضا حکم ریاست جمهوری توسط ولی‌فقیه پس از انتخاب مردم است.

حال سؤال این است که فلسفه‌ پیش‌بینی چنین مرحله‌ای چیست و این امضا به چه معناست؟ برای پاسخ به سؤال ابتدا باید نگاهی به مبانی فقهی و اصول اعتقادی خودمان داشته باشیم، چون ما معتقد هستیم که ولایت جامعه و امور مربوط به جامعه، برعهده فقیه جامع‌الشرایط است و بر همان مبنا هم در قانون اساسی ولایت‌فقیه را پیش‌بینی کردیم. بنابراین تمام بخش‌های کشور مثل قوه قضائیه و از جمله قوه مجریه باید به‌نوعی به ولی‌فقیه متصل باشند.

براساس همین دیدگاه، اصل 107 قانون اساسی که راه‌های تشخیص و تعیین رهبر را مشخص کرده در نهایت می‌گوید که آن فقیهی را که مجلس خبرگان به رهبری انتخاب کند، ولایت امر و همه‌ مسئولیت‌های ناشی از آن را برعهده خواهد داشت. بنابراین وقتی کسی به‌عنوان رهبر برگزیده شد، تمام مسئولیت‌های ناشی از ولایت امر هر مسئله‌ای در کشور ـ چه در بخش قضا، چه در بخش اجرا و ... ـ برعهده‌ ایشان است. البته رهبر با مردم براساس قانون اساسی پیمان بسته که حق انتخاب با مردم باشد و مردم از میان کاندیداها آن‌طوری که بهتر می‌دانند تشخیص داده و رأی بدهند؛ اما هرکسی که از جانب مردم انتخاب گردد، باید به‌نحوی اِذن از طرف رهبری داشته باشد تا آن امانتی را که ملت به او سپرده‌اند به مرحله اجرا درآورد.

معنای تنفیذ

امضا از نظر لغت یعنی به اجرا در آوردن که مترادف آن تنفیذ است. بعضی‌ها از این موضوع این‌گونه برداشت کردند که امضا با تنفیذ فرق می‌کند؛ خیر؛ امضا با تنفیذ از نظر استدلال حقوقی و فقهی و شرعی هیچ فرقی نمی‌کند و تفاوتی ندارند. لذا امام راحل (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در حکم انتصاب اولین رئیس‌جمهور منتخب ملت نوشتند: «من رأی ملت را تنفیذ می‌کنم.» مشخص است به‌جای واژه «امضا» از واژه‌ «تنفیذ» استفاده شده که هیچ تفاوتی با همدیگر ندارند.

جمله‌ «من رأی ملت را تنفیذ می‌کنم و شما را به ریاست جمهوری منصوب می‌کنم» به این دلیل است که اختیار اصلی دست ولی‌فقیه است که ایشان این اختیار را برای مثال در بخش اجرا به‌دست رئیس‌جمهور و در بخش قضا به‌دست رئیس قوه قضائیه می‌سپارند. برداشت حقوقدان‌ها هم همین‌طور است. کتب حقوقی را که نگاه کنید امضا را به معنای تنفیذ گرفتند و حتی در قانون هم همین برداشت تأیید شده است. در قانون انتخابات ریاست جمهوری اشاره دارد که پس از تأیید انتخابات توسط شورای نگهبان، تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط رهبری صورت می‌پذیرد؛ یعنی به‌جای کلمه‌ «امضا»، «تنفیذ» را به‌کار بردند.

آیا تنفیذ امری تشریفاتی است؟

حال پس از مشخص شدن اصل موضوع به این مسئله می‌پردازیم که آیا این امضا جنبه‌ تشریفاتی دارد یا اینکه تأثیرگذار است و بدون این امضا اصلاً ریاست جمهوری رسمیت پیدا نمی‌کند؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که مشخص است که منظور قانون از تنفیذ حکم ریاست جمهوری توسط ولی‌فقیه، تشریفاتی بودن آن و اینکه یک مراسمی به مراسم‌های دیگر اضافه شود نیست. منظور قانون این است که بدون امضا رهبری اصلاً ریاست جمهوری رسمیت پیدا نمی‌کند و شرعاً نمی‌تواند در آن حوزه دخالت کند. هم اعتقادات دینی و مبانی فقهی ما و هم قانون اساسی ما -که در آن فرض بر این است که هیچ اصلی برای تشریفات نوشته نشده است- مؤید این مطلب هستند.

تشریفاتی بودن یک امضا، یک برداشت عوامانه و غیرعلمی از امضاست که به هیچ‌وجه در قانون اساسی مورد نظر نیست. بنابراین این امضا، یک مرحله از مراحل اصلی اساس کار رئیس‌جمهور است. حتی اگر بخواهیم دقت حقوقی داشته باشیم، نمی‌توانیم به فرد منتخب مردم در انتخابات، قبل از اینکه حکم او از جانب رهبری تنفیذ شود و پس از آن مراسم تحلیف را برگزار کند، رئیس‌جمهور بگوییم. زیرا اقدامات رئیس‌جمهور دخالت در حقوق و تکالیف مردم است و این نیاز به اِذن ولی امر دارد و این اذن در قانون اساسی تحت عنوان امضا مورد تأکید قرار گرفته است.

اگر بخواهیم این امر را در قالب مثال و به‌صورت ساده بیان کنیم، امضا حکم ریاست جمهوری مانند تأییدی می‌ماند که شورای نگهبان برای مصوبات مجلس صورت می‌دهد. مصوبات مجلس را تا زمانی‌که شورای نگهبان تأیید نکند، رسمیتی پیدا نمی‌کند ولو اینکه مجلس مقدمات امر را انجام داده باشد.

اثرات تنفیذ

امام (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در احکامشان فرمودند: «به موجب این حکم رأی ملت را تنفیذ و ایشان را به این سمت منصوب نمودم لکن تنفیذ و نصب این‌جانب و رأی ملت مسلمان ایران محدود است به عدم تخلف ایشان از احکام مقدسه و تبعیت از قانون اساسی اسلامی ایران». چون اگر ولی‌فقیه منصوب نکند آن منصب غیر مشروع است، ولو اگر رأی آورده باشد. بنابراین مهم‌ترین اثر حکم تنفیذ، مشروعیت‌بخشی به کار رئیس‌جمهور است.

امام (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) می‌فرمایند: «اگر چنانچه فقیه در کار نباشد، ولایت‌فقیه در کار نباشد، طاغوت است. یا خدا، یا طاغوت. اگر به امر خدا نباشد و رئیس‌جمهور با نصب فقیه نباشد غیر مشروع است.» امام (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) تصریح می‌کنند که حتماً باید امضا بکنند و تنفیذ ولایت‌فقیه پشت سر آرای مردم باشد تا علاوه بر مقبولیت و رسمیت جنبه شرعی قضیه هم رعایت شده باشد.

تنفیذ امری استمراری

اما نکته قابل توجه دیگری در باب امضای حکم ریاست جمهوری این است که این امضا یک امضای ابتدایی و بدوی نیست، بلکه استمراری است. یعنی این‌طور نیست که اگر کسی رأی اکثریت را آورد و رهبری حکمش را امضا کردند، دیگر تا چهار سال حتماً رئیس‌جمهور باشد. خیر؛ امضای رهبری به‌طور مستمر باید پشت سر رئیس‌جمهور باشد و هر موقع رهبری امضا خودشان را پس بگیرند ـ یعنی تنفیذ را پس بگیرند ـ رئیس‌جمهور هم مشروعیت حقوقی و فقهی خودش را از دست می‌دهد. به همین دلیل است که امام راحل (رضوان‌الله‌تعالی‌علیه) در تمام احکامی که برای رئیس‌جمهور‌های دوره خودشان صادر کردند، پس از تنفیذ رأی ملت تصریح کردند که تنفیذ من مشروط است و محدود به اینکه شما موازین شرعی را رعایت کنید و به موازین قانونی نظام پایبند باشید و در یک جمله شرایط یک رئیس‌جمهور را از دست ندهید.

رهبر معظم انقلاب هم در دوران رهبری خودشان هر حکمی که داشتند همین سیره و همین شیوه‌ صحیح وشرعی را ادامه دادند و هم از کلمه‌ تنفیذ و هم از این شرط استفاده کردند که تأیید من و تنفیذ من تا موقعی استوار است که شما به موازین قانونی و شرعی پایبند باشید.

*عضو حقوقدان شورای نگهبان

منبع: khamenei.ir