ژاپن بودجه 2016 را دفاعی بست

مجلس سنای ژاپن روز سه شنبه بالاترین رقم بودجه پیشنهادی در تاریخ این کشور را با محوریت امنیت اجتماعی و تقویت حوزه دفاعی در سال مالی 2016 تصویب کرد. این تصویب در حالی صورت گرفته که اختلاف احزاب سیاسی ژاپن بر سر سیاست های اقتصادی دولت در آستانه انتخابات پارلمانی پیش رو بالا گرفته است.

کد خبر: ۵۷۷۱۸۷

تاریخ: ۱۱ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۰:۲۹

به گزارش ایرنا، لایحه بودجه ژاپن که پیش از این مورد تایید مجلس نمایندگان قرار گرفته، با 96.7 هزار میلیارد ین (852 میلیارد دلار) در مجلس سنای تصویب و از جمعه اول آوریل (13 فروردین) قابل اجرا خواهد بود.

در بودجه سال مالی 2016 ژاپن، بالغ بر 31.97 هزار میلیارد ین (282 میلیارد دلار) به حوزه امنیت اجتماعی تخصیص داده شده که نسبت به سال گذشته 1.4 درصد رشد داشته است.

همچنین بودجه دفاعی با 1.5 درصد افزایش به رقم بی سابقه پنج هزار میلیارد ین (44 میلیارد دلار) رسیده است.

دولت ژاپن بدون توجه به رقم بالای بدهی خود که بالغ بر 230 درصد تولید ناخالص داخلی این کشور ارزیابی شده است، افزایش بودجه دفاعی را با هدف گسترش توان نظامی و مقابله با شرایط تنش زای منطقه به ویژه دریای شرقی چین، محل اختلاف های ارضی با پکن، افزایش داده است.

با این حال با در نظر گرفتن احتمال اجرایی شدن طرح افزایش درآمد های مالیاتی دولت در سال آینده میلادی، سقف انتشار اوراق قرضه دولتی برای تامین کسری بودجه در سال جدید با 2.5 هزار میلیارد ین کاهش به 34.43 هزار میلیارد ین (303 میلیارد دلار) رسیده است.

کابینه «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن پیش از این یک طرح دو مرحله ای را برای افزایش درآمد های مالیاتی دولت در نظر گرفته بود.

مرحله اول این طرح آوریل 2014 اجرایی و مالیات بر فروش از پنج به هشت درصد افزایش یافت و قرار بود این رقم در اکتبر سال 2015 (مهر 1394) به 10 درصد قیمت کالا و خدمات افزایش یابد.

با این حال آبه سال 2014 ضمن اعلام تعویق موعد اجرای مرحله دوم طرح مالیاتی تا آوریل سال آینده میلادی (فروردین 1396)، مجلس نمایندگان را منحل و دستور برگزاری انتخابات زودهنگام را با هدف جلب حمایت مردم از تصمیم های اقتصادی دولت صادر کرد.

اکنون با نزدیک شدن به موعد پایان کار این دوره از مجلس سنای ژاپن، بار دیگر گمانه زنی رسانه ها و تحلیلگران درباره احتمال انحلال مجدد مجلس نمایندگان برای برگزاری هماهنگ انتخابات پارلمانی و تسهیل مسیر دولت در اجرای سیاست های اقتصادی شدت گرفته است.

از سوی دیگر در تازه ترین نظرسنجی خبرگزاری رسمی ژاپن (کیودو)، میزان حمایت مردم از حزب حاکم «لیبرال دموکرات» این کشور همچنان شاخص بالای 41.3 درصد را نشان می دهد.

این در حالی است که براساس نتایج همین نظرسنجی، حزب مخالف «دموکرات» که اوایل هفته جاری از ادغام سه حزب سیاسی برای مقابله با حزب حاکم در انتخابات پارلمانی پیش رو تشکیل شد، تنها از حمایت 8 درصدی مردم برخوردار است.

با تصویب نهایی لایحه بودجه 2016 ژاپن، بررسی لوایح مربوط به پیمان تجارت آزاد ترانس پاسیفیک (فرا اقیانوس آزاد) در دستور کار مجلس سنای این کشور قرار گرفته است.

ژاپن هم اکنون در تدارک میزبانی چهل و دومین نشست سران هفت کشور صنعتی برتر جهان (جی 7) است که قرار است 26 و 27 مه (6 و 7 خرداد) در شهر شیمای برگزار شود که از نظر اقتصادی و سیاسی برای این کشور مهم است.