کارگران منتظر عدالت اقتصادی هستند

کد خبر: ۵۷۷۰۸۲

تاریخ: ۱۰ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۲:۵۱

یک فعال کارگری در قزوین گفت: اکنون که فرصت طلایی رونق اقتصادی در دوران پسا تحریم میسر شده است دولت سیاست‌هایی را به کار گیرد که با رونق بخشیدن به اقتصاد داخلی، منافع کارگران را ارتقاء بخشد.

به گزارش ایلنا، «عید علی کریمی» گفت: در دوران بحران و رکود، بیشترین ضربات متوجه طبقه ضعیف جامعه یعنی کارگران کشور بود که با بیکاری گسترده و وضعیت نامناسب معیشتی نمود پیدا کرد.

وی ادامه داد: اکنون که در شرایط خاص و مثبت پساتحریم هستیم باید سریعا بسته‌های حمایتی موثربرای توانمندسازی طبقات ضعیف و افزایش سطح رفاهی آن‌ها در دستور کار دولت قرار گیرد.

کریمی با تاکید بر انتظار جامعه کارگران افزود: پس از اجرای برجام دولت سال جاری (۹۵) باید با برنامه‌های راهبردی، گام‌های بلندتری در مسیر توسعه اقتصادی بردارد.

وی ادامه داد: بی‌شک تلاش برای افزایش توان تولید ملی و استفاده بهینه از کار و سرمایه داخلی نیازمند تمهیدات و الزاماتی است که متاسفانه تاکنون از سوی دولت به طور جدی در دستور کار قرار نگرفته است.

دبیر خانه کارگر قزوین گفت: کم توجهی دولتها در سال‌های گذشته و باز کردن مرزهای کشور برای ورود کالاهای بی‌کیفیت تولید خارج و اعمال تحریم‌های اقتصادی باعث ایجاد بحران گسترده‌ای در تمام صنایع و کارخانجات شده است و بر اساس اجرای سیاست طرح هدفمندی یارانه‌ها و افزایش هزینه تولید و همچنین بی‌توجهی به تولید ملی، نتیجه‌ای جز فروپاشی اقتصاد ملی، کارآفرینی و اشتغال در کشور نداشته است.

وی بابیان اینکه اکنون پس از برجام و رفع تحریم‌های ظالمانه، کارگران باز هم نگرانند ادامه داد: چرا که بیم آن می‌رود که در شرایط پس ازتحریم ورود بی‌حساب و کتاب به جریان جهانی‌سازی واتخاذ سیاست‌های ورود بی‌رویه سرمایه‌گذاران خارجی در محیط نابرابر اقتصادی، باعث ایجاد ورود بیشتر کالاهای تولید خارج برای خوشایند دولتهای جهانی شود و اگر این شرایط پیش بیاید، آنچه در این میان قربانی خواهد شد اقتصاد ملی و اشتغال کارگر ایرانی است.

کریمی تاکید کرد: کارگران خود را درکنار دولت تدبیر و امید می‌دانند بنابراین دولت باید برای بالا بردن توان تولید ملی تلاش کند و برای حفظ اشتغال‌های موجود و حمایت از تولید داخلی و پاسداری از سرمایه کشور اقدامات موثر بیشتری انجام دهد.

وی بابیان اینکه جامعه کارگران باید هوشیار باشند و از دولت به عنوان متولی رفاه جامعه، مطالبات اصلی و پایه‌ای خودشان را پیگیری کنند، ادامه داد: متاسفانه افزایش مزد سال ۹۵ کارگران به عنوان اصلی ترین خواسته متناسب با هزینه‌های زندگی نبوده است.

کریمی افزود: افزایش مزد متناسب با تورم واقعی حق هر کارگر است اما اگر بنا شود سالی یکبار افزایش دستمزد انجام شود و با افزایش تورم چندین بار بر قیمت اقلام مصرفی و خوراکی تاثیر بگذارد افزایش مزد هرقدر هم باشد نمی‌تواند پاسخگوی معیشت کارگران باشد.

وی در تشریح این مطلب ادامه داد: پس بهتر است در میزان افزایش دستمزد، معیار اصلی تخمین ریالی هزینه سبد معیشت خانوار باشد.