موج بیکاری در‌ تهران

اعلام نرخ بیکاری برای 3 ماهه اول سال، هشدار جدی برای استان تهران است

کد خبر: ۵۷۷۰۵

تاریخ: ۱۰ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۱:۵۹

پس از اعلام افزایش سه درصدی نرخ بیکاری استان تهران در فصل بهار امسال نسبت به همین مدت در سال گذشته، کارشناسان و فعالان عرصه اشتغال این استان نه تنها این موضوع را یک هشدار جدی برای تهران می‌دانند بلکه حتی اعتقاد دارند این نرخ بیش از 13 درصد اعلام شده توسط مرکز آمار است.

به گزارش خبرآنلاين، استان تهران با توجه به جمعیت بیش از 12 میلیونی خود و دارا بودن حجم انبوهی از امکانات کشورمان در میان استان‌های کشور، جایگاه خاصی در کشور دارد و چه بسا اگر معضل یا مسئله‌ای در تهران شیوع کند، خیلی زود به استان‌های دیگر کشور منتقل خواهد شد.

از سوی دیگر موضوع اشتغال هم از جمله مسائل مهم این استان به شمار می‌آید که نبودش منجر به بروز معضلات و آثار مخرب اجتماعی و اقتصادی در پایتخت کشورمی شود. با وجود این، چند روز پیش رئیس مرکز آمار از افزایش سه درصدی نرخ بیکاری این استان در فصل بهار نسبت به مدت مشابه در سال 87 خبر داده بود که اعلام همین نرخ در حد یک هشدار جدی برای استان تهران محسوب می‌شود.

مدد در مورد نرخ بیکاری استان تهران بیان کرده بود: «در بهار سال جاری نرخ بیکاری در استان تهران به 4/13 درصد رسیده که نسبت به مدت مشابه سال قبل که 3/10 درصد بود، از رشد 1/3 درصدی برخوردار بوده است.» اما این تنها شروع یک ماجرای تلخ و موج عظیم بیکاری در تهران است که هرچند بیشتر مقامات کارگری و کارفرمایی و کارشناسان از این موضوع ابراز نگرانی می‌کنند اما مسئولان دولتی این استان، این موضوع را آن چنان جدی نمی‌دانند و معتقدند این موضوع ملاک بیکاری نیست.

‌بیکاری در تهران روز به روز در حال افزایش است

ناصر برهانی (رئیس کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران) از جمله مقامات کارگری است که تشکلات آنها در دولت نهم، نسبت به خانه کارگر طرد شده از دولت، بیشتر مورد توجه وزارت کار قرار گرفته است و با‌لطبع نماینده‌های این کانون نیز باید کمتر نوک پیکان انتقاد خود را به سمت وزارت کار نشانه بگیرند اما با وجود این، او در مورد نرخ بیکاری استان تهران نه تنها افزایش سه درصدی این نرخ را قبول ندارد بلکه معتقد است بیکاری در تهران بیش از این است.

برهانی در این مورد به خبرنگار «خبر» می‌گوید: «بیکاری در تهران روز به روز در حال افزایش یافتن است و ما نیز منتظر مشخص شدن تکلیف دولت هستیم.»
او در مورد واقعی بودن نرخ بیکاری 13درصدی استان تهران تصریح می‌کند: «در کشور ما در همه زمینه‌ها آمار صحیحی وجود ندارد، به خصوص در مورد اشتغال کشور که بیکاری رو به افزایش است.»

‌وجود 300 کارگاه بحرانی در تهران

اسماعیل حق پرستی (مدیر اجرایی خانه کارگر استان تهران) نیز در مورد نرخ بیکاری این استان به وجود 300 کارگاه بحرانی در تهران اشاره می‌کند و به خبرنگار «خبر» می‌گوید: «این واحدها بیشتر در بخش‌های لوازم خانگی، تولیدات قطعات خودرو و نساجی‌ها هستند که زیان و بدهی آنها به شدت بالا و در مقابل فروش آنها بسیار پایین است.»

وی از جمله شرکت‌های مربوط به لوازم خانگی که دچار بحران هستند را شرکت‌های پارس الکتریک، شهاب و ارج عنوان و اظهار می‌کند: «این واحدها در باتلاق بدهکاری گرفتار شده‌اند و مشکلات نقدینگی دارند و نمی‌توانند کار خود را پیش ببرند.» حق پرستی ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر در این شرایط این واحدها بعد از اتمام قراردادهای کارگران خود، دیگر قراردادشان را تمدید نمی‌کنند و این گونه بیکاری کارگران خود را توجیه می‌کنند، در حالی که این اقدام آنها به منزله اخراج کارگران محسوب می‌شود.»

وی در ادامه بزرگ‌ترین مشکل در این زمینه را مربوط به نبود همکاری و هماهنگی مسئولان اقتصادی کشور از جمله مسئولان وزارتخانه‌های کار، اقتصاد، صنایع و بازرگانی می‌داند و می‌گوید: «باید همه این وزارتخانه‌ها در موضوعاتی مانند کنترل قاچاق کالا، واردات بی‌رویه، استمهال بدهی‌های واحدها و موارد دیگر با یکدیگر هماهنگ عمل کنند.»

ندادن اعتبار به بنگاه‌ها، علت افزایش بیکاری است

اما علاوه بر مقامات کارگری تهران، بیشتر مقامات کارفرمایی این استان هم این افزایش را هشداری می‌دانند که باید علل به وجود آمدنش هرچه زودتر رفع شود.
ولی الله داودآبادی (عضو هیأت‌مدیره کانون عالی کارفرمایان کشور) در این مورد به خبرنگار «خبر» می‌گوید: «یکی از علل بالا بودن نرخ بیکاری سیاست بانک‌ها در واگذاری اعتبارات است.»

وی علاوه بر موضوع ندادن اعتبار به واحدها، گران شدن مواد اولیه در صنعت را نیز علت مؤثر دیگر در افزایش نرخ بیکاری عنوان می‌کند و می‌گوید: «واقعیت این است که بحث انتخابات ریاست جمهوری نیز مثل همیشه در این موضوع تأثیر داشته است که این موضوع تنها مربوط به این دوره از انتخابات نیست، بلکه همیشه روند در زمان انتخابات این گونه بود.»

وی با اشاره به کمک‌هایی که دولت اخیراً برای واحدهای اقتصادی در نظر گرفته است، اظهار می‌کند: «این کمک‌ها‌ نیز مشکل‌دار بودن واحدهای اقتصادی را نشان می‌دهد.» داودآبادی در مورد آمار اعلام شده مرکز آمار در مورد نرخ بیکاری استان تهران نیز هرچند به صراحت نمی‌گوید که این آمار را قبول ندارد اما بیان می‌کند: «دادن آمار دقیق در کشور کار هر کسی نیست.»

توجیهات دولت برای افزایش نرخ بیکاری

اما علاوه بر این مقامات کارگری و کارفرمایی استان تهران، از مقامات دولتی نیز هرچند این روزها کسی کمتر سخن می‌گوید اما رئیس سازمان کار و امور اجتماعی استان تهران در گفت‌وگویی با ایسنا، علت افزایش نرخ بیکاری تهران را ناشی از فشار نشأت گرفته از بیکاری‌های فصلی استان‌های دیگر دانست و گفت: «نیروهای کار سایر استان‌ها در فصول کم کاری به دلیل وجود فرصت‌های شغلی بیشتر به تهران هجوم می‌آورند و هیچ ضابطه‌ای هم برای جلوگیری از ورود نیروی کار از استانی به استان دیگر وجود ندارد.»

مظهری با اشاره به اینکه به گمان کارجویان، تهران از فرصت‌های شغلی بیشتری برخوردار است، افزود: «در تهران مشاغل خدماتی نسبت به مشاغل گروه‌های شغلی دیگر بیشتر و استقرار کارجویان در این‌گونه مشاغل هم بیشتر از کارهای مهارتی است، ضمن اینکه جمعیت زیاد تهران مشاغل خدماتی زیادی را می‌طلبد که به هجوم نیروی بیکار جویای کار کمک می‌کند.»
او با تأکید بر اینکه تهران فشار ناشی از بیکاری‌های فصلی سایر استان‌ها را تحمل می‌کند، تصریح کرد: «نرخ بیکاری فصلی در استان‌ها متفاوت است و بسته به وجود یا نبود اشتغال فصلی در سایر نقاط کشور، نرخ بیکاری فصلی در تهران هم تغییر می‌کند.»

وی افزایش سه درصدی نرخ بیکاری فصل بهار تهران در سال جاری نسبت به سال قبل را ناشی از فراهم بودن زمینه اشتغال در سایر نقاط کشور طی بهار سال گذشته دانست و خاطرنشان کرد: «در استان تهران تعداد بیکاران مقیم کمتر از بیکاران ورودی است، بنابراین نرخ بیکاری فصلی در برنامه‌ریزی‌ها نمی‌تواند ملاک مورد استناد باشد.»

هرچند این سخنان رئیس سازمان کار تهران نیز دردی دوا نمی‌کند و تنها توجیهاتی بیش نیستند اما آنچه که در این میان مهم‌تر است افزایش نرخ بیکاری استان تهران و شیوع آن به بخش‌های دیگر کشور و پیامدهای ناشی از بیکاری در پایتخت کشور است که قطعاً اگر دیدگاه‌های مسئولان کشور چون رئیس سازمان کار تهران باشد، آن گاه دیگر مسئولان باید خود را آماده پذیرفتن هرگونه عواقب ناشی از بیکاری در کشور کنند.