دولت جزو نخستین کسانی است که باعث افزایش قیمت ها می شود

افزایش خدمات دولتی، افزایش نرخ بیمه ها، افزایش نرخ جریمه های راهنمایی و رانندگی و افزایش نرخ انواع مالیات ها، تنها بخشی از گرانی هایی است که از طریق سیستم دولتی هر ساله بر مردم تحمیل می شود و تنها اتکا به بخشی از آن، می تواند بهانه خوبی برای افزایش خدمات و تولیدات دیگر تولید کننده های خصوصی و نیمه دولتی شود.

کد خبر: ۵۷۷۰۰۶

تاریخ: ۰۹ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۸

اواخر اسفند گذشته بود که خودروسازی ها، ساز ناکوک دست گرفتند و بار دیگر سخن از افزایش قیمت ها در سال جدید را به میان آوردند و این بار نیز همچون سال های گذشته، افزایش دستمزد کارگران و تورم بهانه ای شد تا خودروسازی ها پای خود را در یک کفش کنند و مطالبه افزایش 10 درصدی قیمت ها را از دولت داشته باشند.

به گزارش «تابناک»، اما این بار بر خلاف سال های قبل، بیش از هر زمانی با مقاومت شورای عالی رقابت مواجه شدند، به گونه ای که رئیس شورای رقابت، نه تنها تصمیم گیری برای افزایش قیمت خودرو در سال جدید را رد کرد بلکه این اقدام خودروسازی ها را یک بازی رسانه ای برای تحریک بازار و بالا بردن فروش در آستانه تحویل سال عنوان کرد.

با این حال، مخصوص نشینان دست از تلاش خود برنداشته اند و تجربه نشان داده که اگر با این دست فرمان حرکت کنند در روزهای آینده موفق خواهند شد تا چند درصدی در محصولات خود افزایش قیمت داشت باشند، البته بهانه برای افزایش قیمت کم نیست، دولت آنقدر بهانه دست تولید کننده ها داده که هر یک از تولیدکننده ها اراده کند، می تواند مجوز افزایش قیمت برای محصولات خود را بگیرند.

در واقع دولت جزو نخستین کسانی است که باعث افزایش قیمت ها می شود، افزایش خدمات دولتی، افزایش نرخ بیمه ها، افزایش نرخ جریمه های راهنمایی و رانندگی و افزایش نرخ انواع مالیات ها، تنها بخشی از گرانی هایی است که از طریق سیستم دولتی هر ساله بر مردم تحمیل می شود و تنها اتکا به بخشی از آن می تواند بهانه خوبی برای افزایش خدمات و تولیدات دیگر تولیدکننده های خصوصی و نیمه دولتی شود.

اتفاقا خودروسازی ها نیز یکی از کارآمدترین روش هایی که برای افزایش قیمت محصولات خود در سال های گذشته انجام داده اند استفاده از همین شیوه بوده است. عمده ترین روش نیز استفاده از افزایش نرخ مالیات ها، بیمه، تورم و افزایش دستمزدها در سال های گشته عنوان شده است.

دکتر مؤید حسینی صدر، نماینده مردم خوی در مجلس شورای اسلامی در این باره اظهار داشت: بهانه های خودروسازی ها برای مردم دیگر نخ نما شده است. اینها به هر بهانه می خوهند جیب مردم را خالی کنند، همه می دادند که قیمت مواد اولیه بسیار ارزان تر از سال های گذشته شده و باید قیمت خودرو ها پایین بیاید.

این نماینده مجلس در پاسخ به اینکه چه دلیلی دارد، خودروسازی ها تا این اندازه مقاومت می کنند و حاضر به کاهش قیمت ها نیستند، گفت: سه دلیل عمده وجود دارد که خودروسازی ها را واردار می کند تا قیمت خودروها را کاهش ندهند.

این نماینده مجلس افزود: نخستین دلیل کاهش نیافتن قیمت خودرو، حمایت های بی چون و چرای دولت از خودرو سازی های داخلی است. دومین دلیل آن سوءاستفاده های مالی برخی افراد از فروش خودرو و دلیل دیگر آن بدهی های کلان خودروسازی ها به بانک هاست.

این نماینده مجلس گفت: متأسفانه خود دولت عاملی بر گرانی است. در سال های گذشته، خدمات دولتی به شدت افزایش یافته است، به طوری که در بسیاری موارد حتی شیب هم رعایت نشده است، مواردی بوده که یکباره برخی خدمات افزایش های چند صد درصدی را هم تجربه کردند؛ برای مثال در دوره دولت نهم و دهم قیمت گاز یکباره دو و یا سه برابر شد، قیمت سایر سوخت ها هم به همین نسبت افزایش داشتند، که نتیجه آن باعث بالا رفتن هزینه های تولید و هزینه حمل و نقل شد.

وی با بیان اینکه حمایت از تولید ملی خوب است اما باید شرایطی ایجاد شود که مردم از آن راضی شوند، گفت: خودروسازان ما تحت حمایت‌های بی‌چون و چرای دولت قرار گرفته‌اند. خودروساز به دلیل بی‌کیفیت بودن محصولات نمی‌تواند خودرو خود را بفروشد، دولت وام برای آن جور کرده و مستقیم دست در جیب مردم می‌کنند.

وی در پایان گفت: به هر حال امسال اوضاع با سالهای دیگر متفاوت است؛ هم قیمت کالاها و مواد اولیه کاهش پیدا کرده و هم اینکه کشور در شرایط قبلی نیست و دامنه ارتباطات با کشورهای دیگر گسترده شده و محدودیت های قبلی وجود ندارد. دیگر زمان آن رسیده که مردم اندکی احساس آرامش کنند.