ایراد توکلی به سرپرست جدید وزارت اطلاعات

اگر گفته شود که دوره فترت است و چند روزی بیشتر نیست، می‌شود پاسخ داد که چه خوب بود که رئیس‌جمهور این چند روز دوره فترت را صبر می‌کرد تا مجبور نباشد کاری خلاف قانون را انجام دهد.

کد خبر: ۵۷۶۷۱

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۸۸ - ۲۲:۳۴

در حالی که رسانه ها اعلام کردند احمدی نژاد خود شخصا سرپرست وزارت اطلاعات شده، نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی به نقش ویژه وزارت اطلاعات در تامین امنیت کشور اشاره کرد و گفت: سرپرست وزارت اطلاعات باید در حد مجتهد باشد.

احمد توکلی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرگزاری فارس، به نقش ویژه وزارت اطلاعات در تامین امنیت کشور اشاره کرد و گفت: ‌وزارت اطلاعات یک وزارتخانه استثنایی است که قانون برای وزیر آن شرایطی گذاشته است.

وی با بیان اینکه مصوبه سال 62 مجلس شورای اسلامی وزیر اطلاعات را دارای شرایطی می‌داند که مهمترین آن سوابق دینی وزیر اطلاعات در حد اجتهاد و عدم عضویت وی در هیچ حزب و گروهی است، اظهار داشت: از آنجایی که اگر وزارت اطلاعات وزیر نداشته باشد، رئیس‌جمهور می‌تواند سرپرست تعیین یا خود وی سرپرستی آن را بر عهده گیرد؛ بنابراین اختیارات سرپرست عینا مثل اختیارات وزیر می‌باشد و در نتیجه به طور منطقی سرپرست وزارت اطلاعات باید هم در حد اجتهاد باشد و هم عضو هیچ حزب و گروهی نباشد.

نماینده مردم تهران در مجلس ادامه داد: هم اکنون که وزیر اطلاعات برکنار شده‌ است طبق همین قانون علی‌القاعده رئیس جمهور باید سرپرستی وزارتخانه را به دست کسی بسپارد که مجتهد باشد.
توکلی خاطرنشان کرد: اگر گفته شود که دوره فترت است و چند روزی بیشتر نیست، می‌شود پاسخ داد که چه خوب بود که رئیس‌جمهور این چند روز دوره فترت را صبر می‌کرد تا مجبور نباشد کاری خلاف قانون را انجام دهد.

وی با اشاره به اینکه اگر رئیس‌جمهور فردی را به عنوان سرپرست وزارت اطلاعات منصوب کند و این فرد در دوره فترت دست به تغییر و تحول زند مشخص است که هیچ کس آن را قبول نمی‌کند، بیان داشت: اگر غیر مجتهد هم در این سمت نصب شود قابل قبول نیست چراکه حداقل در دوره فترت نباید عزل و نصب جدیدی صورت گیرد.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در خصوص عملکرد وزارت اطلاعات در وقایع و اغتشاشات اخیر تاکید کرد: طبق قانون مصوبه وزارت اطلاعات به عنوان ضابط دادگستری است و از نظر شرایط امنیتی کشور اگر سپاه و نیروی انتظامی هم در امور امنیتی دخالت کنند ضابط دادگستری هستند از همین رو در وضعیت فعلی از آنجایی که اطلاعات دقیقی از نحوه تقسیم کار در بین این نهادها، منتشر نشده است بنابر‌این نمی‌شود قضاوت دقیقی در این خصوص کرد