پایین ماندن مزد یک مشکل قدیمی است

رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار کشور گفت: موضوع مزد موضوعی اقتصادی است و با مباحث اقتصادی نمی‌توان سیاسی و احساسی برخورد کرد و شکاف مزدی موجود نیز که حاصل سالهای گذشته است با افزایش مزد در یک سال ازبین نمی‌رود.

کد خبر: ۵۷۶۴۵۰

تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۰:۴۲

«اولیا علی بیگی» رئیس کانون عالی شورای اسلامی کار کشور گفت: نباید فراموش کنیم که در دولت‌های گذشته میزان افزایش دستمزد همیشه کمتر از نرخ تورم تعیین می‌شد، اما در دولت تدبیر و امید با وجود تمام مشکلات اقتصادی، رکود و تحریم، میزان افزایش مزد تا جای ممکن افزایش داده شده است.
علی بیگی تاکید کرد: عملکرد همه افراد باید در چارچوب قانون باشد در ماده ۱۶۸ قانون کار صراحتا به نمایندگان دولت، کارفرما و کارگران اشاره شده و مشخص کرده که نمایندگان کارگران توسط کانون عالی شورای اسلامی کار معین می‌شوند.
رئیس کانون عالی شورای عالی کار کشور با اشاره به اینکه هر سه گروه نمایندگان کارگران، دولت و کارفرمایان که درجلسات شورای عالی کار حضور داشتند به این امر که مزد کنونی کفاف هزینه‌های زندگی کارگران را نمی‌دهد، واقف هستند، گفت: نمی‌توان مشکل شکاف میان مزد و هزینه‌های زندگی را به گردن دولت کنونی انداخت و توقع داشت یکباره این شکاف از بین برود زیرا این شکاف یک مشکل قدیمی است که از عملکردهای دولتهای گذشته برجا مانده است.
وی اظهار کرد: لازم به یادآوری است که وجه تمایز میزان دستمزد سالهای ۹۴ و ۹۵که در دولت یازدهم به تصویب رسیده‌اند این است که میزان افزایش دستمزد بالا‌تر از میزان نرخ تورمی است که ازسوی مرکزآمارایران اعلام شده است.

رئیس کانون عالی شورای عالی کار کشور با تاکید بر دست آورد مهم مزد سال ۹۵ یعنی تلفیقی نبودن مزد گفت: اینکه میزان افزایش دستمزد برای سایر سطوح و حداقل مزد افزایش یکسان دارد یکی از نتایج مثبت جلسات شورای عالی کار است.
علی بیگی تاکید کرد: مردم و جامعه کارگری آگاه و فهیم هستند و عملکرد‌ها را باظرافت تحت نظر دارند و اینگونه شد که نتیجه بی‌اعتمادی به صدا و سیما را در نتیجه انتخابات شهر تهران شاهد بودیم.
وی گفت: چرا به نکات مثبت تعیین مزد توجه نمی‌شود چرا آقایان باذره بین بد بینی به دنبال تضعیف دولت و تحقیر دیگران هستند تا به منافع سیاسی خود دست یابند.
علی بیگی افزود: مسائل اقتصادی به گونه است که هر فردی نمی‌تواند در آن دخالت کند و در بحث آن ورود کند تا فردی شخصا درگیر ماجرا نباشد نمی‌تواند درک کند دریافت و پرداخت حقوق در شرایط سخت اقتصادی چه مشکلاتی دارد.

رئیس کانون عالی شورای عالی کار کشور گفت: رفتار رسانه ملی در چند سال گذشته خصوصا سال ۹۴در زمان تعیین دستمزد کارگران برخوردی دلسوزانه نبود و کاملا مشخص بود به علت همزمانی با انتخابات می‌خواهند در جهت حمایت از گرایش خاصی و برای رسیدن به اهدافی مشخص از کارگران استفاده ابزاری کنند.

وی افزود: رئیس رسانه ملی کشور اگر قصد دارد برنامه‌ای برای کارگران داشته باشد اول کتاب قانون کار را مطالعه کند تا دریابد چه افراد وتشکلی درقبال مزدکارگران مسولیت مستقیم دارند وبراساس آن افراد برای حضور دررسانه ملی دعوت کند.

رئیس کانون عالی شورای عالی کار کشور تصریح کرد: صدا و سیما کشور اگر خود را دلسوز و نگران جامعه کارگری می‌داند چرا در تمام شبکه‌ها و برنامه‌هایی که در رابطه با کارگران است‌ها از همیشه از یک فردی خاص با گرایشی خاص که اصلا در جلسات تعیین مزد حضور نداشته و حتی هیچ مسئولیت مستقمی در این رابطه نداشته دعوت می‌کند، مگر در کشور همین یک نفر فعال کارگری وجود دارد.

علی بیگی تاکید کرد: علاوه بر سه نماینده اصلی کارگری «نماینده انجمن‌های صنفی کشور» و «نماینده مجمع نمایندگان» مانند سال‌های گذشته در جلسات شورای عالی و تا لحظات پایانی و تصمیم نهایی افزایش مزد در این جلسه حضور داشتند.
وی افزود: دوستانی که غیرمنصفانه در رسانه ها بویژه رسانه ملی می گویند درجلسات حضور نداشتند باید پاسخگو باشند که اگر در این جلسات حضور نداشته‌اند پس آقایان سیار مه و راهداری‌زاده نماینده چه کسانی بودند که در جلسات شورای عالی کار حضور داشته‌اند.
علی بیگی ادامه داد: اگر شخصی در این جلسات حضور نداشته است قطعا قانون این اجازه را به آن‌ها نداده، اما علی رغم این مسائل وزارت کار شرایطی را مهیا کرد تا نمایندگان انجمن‌های صنفی و مجمع نمایندگان نیزبه عنوان مشاور حضور داشته باشند.
رئیس کانون عالی شورای عالی کار کشور تصریح کرد: دبیر شورای عالی کار در جلسات تعیین مزد سال۹۵ اجازه ندادند که عده ای که نقشی در تصمیم گیری های افزایش مزد نداشتند مانند سالهای گذشته به صورت اتوبوسی  درجلسات تعیین مزد حضور داشته باشند .
وی افزود: آنچه شورای عالی کار به عنوان حداقل مزد تعیین کرده است یک حداقل است تا هیچ کارفرمایی نتواند کمتر از این مبلغ را به کارگر بپردازد و در سال ۹۵امیدواریم شرایط بنگاه‌های اقتصادی کشوربه نحوی پیش برود که کارفرمایان بر مبنای نیاز و معیشت خانوار کارگری مزد بپردازند زیرا افزایش مزد باعث افزایش بهره وری و رونق تولید می‌شود که به نفع کارفرما و اقتصاد کشور است.