تهران؛ گره کور عدالت اقتصادی

معاون رفاهی وزیر کار با تشریح موانع عدم توسعه‌یافتگی در زمینه عدالت اقتصادی که مورد اشاره بند اول سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی است، گفت: عدم تفویض اختیار به مناطق و تمرکز منابع مالی در تهران از جمله عوامل چالش عدالت اقتصادی در ایران است.

کد خبر: ۵۷۶۴۴۲

تاریخ: ۰۵ فروردين ۱۳۹۵ - ۰۹:۵۲

احمد میدری در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس، با اشاره به اینکه اقتصاد مقاومتی یک مفهوم پذیرفته شده در ادبیات اقتصادی است که به نام تاب‌آوری اقتصاد ترجمه می‌شود، اظهار داشت: اینکه اقتصاد در برابر شو‌ک‌های مختلف از جمله سیاست‌های ارزی، پولی و نوسانات اقتصادی مقاوم بوده و از این تحولات آسیب نبیند از مهمترین مفاهیم اقتصاد مقاومتی است.
وی با اشاره به اینکه مفهوم اقتصاد مقاومتی آن طور که باید در ایران مفهوم‌پردازی نشده و در این رابطه مشکلاتی وجود دارد،‌ افزود: از نظر مفهوم‌پردازی انتظار می‌رود تمام نهادها از مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر دستگاه‌ها از جمله مراکز علمی و دانشگاه‌ها بیشتر به مفهوم‌پردازی پرداخته و ضرورت آن را روشن کنند در حالی که این اتفاق صورت نپذیرفته است.
معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی تأکید کرد: در زمینه اجرا موانعی وجود دارد که باید با همکاری تمام نهادها برداشته شود که در این زمینه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مسئول برنامه ملی عدالت اقتصادی است که از این نظر برنامه‌هایی در دست اجراست.
میدری گفت: عدالت اقتصادی در سیاست‌های ابلاغی اقتصاد مقاومتی مقام معظم رهبری به عنوان بند اول گنجانده شده است که این امر مهم منجر به افزایش تاب‌آوری اقتصاد در برابر نوسانات مختلف خواهد شد و به نوعی کشور را بیمه می‌کند.

وی با بیان اینکه هم اکنون با نابرابری‌های عدالتی مختلف در سطح کشور روبه‌رو هستیم، گفت: با وجود اینکه سال‌ها درباره رفع بی‌عدالتی و تحقق عدالت اجتماعی شعار داده شده اما از نظر برخی شاخص‌ها نابرابری‌های غیرقابل توجیهی در کشور وجود دارد.

این مقام مسئول در وزارت کار با بیان اینکه تحقیقات مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در سال 89 نشانگر یکی دیگر از نابرابری‌های اقتصادی در کشور است، گفت: در سال 89، 54 درصد از تسهیلات بانکی در استان تهران توزیع می‌شود که نه تنها عامل نابرابری است بلکه نابرابری‌های موجود در سطح کشور به واسطه همین امر تشدید می‌‌شود.

وی گفت: تمرکز منابع مالی و سایر امکانات در یک استان یک بی‌عدالتی روشن است که باید درباره علت آن پاسخ روشنی داده شود،بنابراین با وجود آنکه دولت‌ها چه قبل از انقلاب و چه بعد از انقلاب به تمرکززدایی و انتقال امکانات به استان‌های مختلف و کاهش سهم استان تهران تأکید داشتند اما متأسفانه این رویه اجرا نشد.

میدری با بیان اینکه عدم توزیع متوازن امکانات و افزایش توزیع منابع در استان تهران منجر به آسیب‌های سنگینی به لحاظ اجتماعی و اقتصادی در کشور شده است، تصریح کرد: آلودگی هوا، افزایش ترافیک، هزینه‌های بالای بخش مسکن و تهی شدن منابع انسانی و مالی در سایر نقاط کشور از جمله این آسیب‌ها هستند.
معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: تصمیم‌گیرندگان اصلی کشور همواره خواستار رفع بی‌عدالتی در مناطق مختلف کشور شدند اما نتوانستیم این رویه را که منجر به بی‌عدالتی شده را کاهش دهیم.
وی با بیان اینکه عدالت منطقه‌ای یکی از مهمترین زیرشاخه‌های عدالت اقتصادی در کشور است، گفت: در موضوع عدالت منطقه‌ای کارکنان نظام اداری در تهران نسبت به تفویض اختیار مقاومت کرده و به دلیل کاهش درآمد و مزایا حاضر به تفویض اختیار نمی‌شود.
وی افزود: از طرفی فشار برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی به وزرا نسبت به حفظ اختیارات و امور کشور در تهران منجر به افزایش سیستم بی‌عدالتی در کشور می‌شود. در این باره نمایندگان مجلس با فشار به وزرا به دلیل حساب‌کشی و پاسخگویی آنان مانع از تفویض اختیار هستند.
میدری با اشاره به اینکه همچنان دستگاه‌ها تابع نظام اداری قبلی هستند، گفت: در تغییر سیستم نظام اداری اما کشور با پدیده‌ای به نام وابستگی به مسیر قبلی مواجه است که مانع از ایجاد عدالت و توسعه‌یافتگی در این زمینه است.
معاون امور رفاهی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: برای تحقق اقتصاد مقاومتی چه در بند اول آن عدالت اقتصادی و اجتماعی و چه در 23 بند دیگر نیازمند گفت‌وگو، نظریه‌پردازی در حوزه اندیشه و شجاعت در عمل هستیم تا بتوانیم بر رویه‌های فعلی و موانع فائق آییم.