خلاء قانونی در حمایت از تولید ملی

رئیس کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی با اشاره به اینکه در بخش حمایت از تولید ملی خلاء قانونی داریم، گفت: وظیفه مجلس در سال 95 نظارت بر دستگاه‌های اجرایی است تا سیاست های اقتصاد مقاومتی را به درستی اجرا کنند.

کد خبر: ۵۷۶۳۵۳

تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۱

حمیدرضا فولادگر در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری فارس،‌با اشاره به نامگذاری سال 95 به عنوان اقتصاد مقاومتی، اقدام و عمل گفت در طول 7 و یا 8 سال گذشته بیش از 5 بار است که شعارهای اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری برای سال‌های متمادی معرفی می‌شود.
رئیس کمیسیون تولید ملی مجلس ادامه داد: نامگذاری اقتصادی بر روی سال‌ها نشان‌دهنده اهمیت مسئله اقتصاد است اما به این معنی نیست که مسائل فرهنگی، سیاسی و اجتماعی از اولویت برخوردار نیستند،بلکه اگر مشکلات اقتصادی و معیشت برطرف شود مردم به نظام جمهوری اسلامی دلگرم شده و می‌توان امیدوار بود که کشور به رشد و توسعه‌ای که مدنظر قرار داده است، برسد.
نماینده مردم اصفهان در مجلس شورای اسلامی گفت: اقتصاد مقاومتی نیز مسئله جدید و تازه‌ای نیست بلکه در طول مدتی که شعارهای اقتصادی از سوی مقام معظم رهبری برای سال‌ها در نظر گرفته شده بود به این مسئله اشاره شده است، بنابراین تعریف جدیدی از اقتصاد مقاومتی ارائه نشده است و حتی دو سال قبل نیز سیاست‌های اجرایی آن ابلاغ شد.
وی با اشاره به اینکه عدم اجرای اقتصاد مقاومتی از سوی مسئولین امر موجب شده است که مقام معظم رهبری اظهار نگرانی کند، تصریح کرد: بنابراین مسئولین اجرایی کشور در سال 95 باید جدیت ویژه‌ای برای اقدام و عملیاتی کردن این اقتصاد انجام دهد.
فولادگر با اشاره به ابلاغ سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اقتصاد مقاومتی،‌ گفت: دولت حتی کتب مختلفی به منظور تعیین خط‌مشی‌های اقتصاد مقاومتی تدوین و به دستگاه‌های مختلف ارائه کرد که در این کتب دستورالعمل‌ها و تکالیف هر وزارتخانه و بخش به طور مجزا آمده است و مشخص شده که کدام وزارتخانه باید در اقتصاد مقاومتی چه اقدامی را انجام دهد.
وی با اشاره به کمیسیون ویژه تولید ملی، گفت: در این کمیسیون علاوه بر توجه به تولید ملی و اصل 44 قانون اساسی بحث مهم اقتصاد مقاومتی به آن نیز ارجاع شد و ما در این کمیسیون سفارش تهیه گزارشی را به مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی دادیم که ‌آنها نیز گزارش جامعی برای اجرایی کردن اقتصاد مقاومتی در کشور تهیه و در اختیار این کمیسیون قرار دادند.
رئیس کمیسیون ویژه تولید ملی با اشاره به اینکه در بهمن ماه سال 93 این گزارش در کمیسیون و در صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرائت شد،‌ گفت: پس از آن قوانین متعدد که در راستای اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بود تصویب شد و حتی برخی از قوانین که مانع از اجرای اقتصاد مقاومتی می‌شد فهرست و مقرر شد که این قوانین حذف شود.
وی گفت: سال گذشته نیز یک قانون 4 ماده‌ای تصویب شد که در واقع ساختار ستاد ویژه اقتصاد مقاومتی دولتبر اساس این قانون 4 ماده‌ای تشکیل شده است و این ستاد می‌تواند بر اساس این قانون فعالیت کند.
وی گفت: مجلس شورای اسلامی، دولت و قوه قضاییه هر کدام نقش مؤثر و سازنده‌ای در اجرای اقتصاد مقاومتی دارند که وظایفشان در چارچوب این قانون مشخص شده است.
عضو کمیسیون صنایع مجلس با اشاره به اینکه هم اکنون ظاهراً خلأ قانونی برای اجرای اقتصاد مقاومتی وجود ندارد، گفت: اما در برخی از موارد مانند حوزه‌های حمایتی مانند حمایت از تولید داخل و رفع موانع تولید قوانین مازادی وجود دارد که برای سهولت کسب و کار می‌توان مقررات‌زدایی کرد به همین دلیل به نظر می‌رسد اولویت اصلی مجلس در سال آینده علاوه بر مقررات‌زدایی وظیفه مهم نظارت بر انجام فعالیت دولت در اجرای قوانین و دستورالعمل‌های اقتصاد مقاومتی است.
وی در پایان گفت: به نظر می‌رسد با موضع‌گیری‌های اخیر مسئولین دولتی نیز جدیت ویژه‌ای در سال 95 برای اجرای اقتصاد مقاومتی وجود داشته باشد اما مجلس شورای اسلامی نیز به طور قطع بر عملکرد دولت در سال 95 نظارت می‌کند و هر جا که خلاف جهت سیاست‌های اقتصاد مقاومتی حرکتی مشاهده شد قطعاً به دولت گوشزد خواهد کرد.