آمارهای امیدوار کننده از قراردادهای خرید و فروش مسکن

کارشناسان معتقدند مسکن در شش ماهه اول سال 1395 خیز خروج از رکود را تجربه خواهد کرد و بازار شاهد افزایش حجم معاملات در شش ماهه اول خواهد بود.

کد خبر: ۵۷۶۳۴۲

تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۴:۴۱

سال 94 در شرایطی به پایان رسید که بازار مسکن همچنان در رکود به سر می برد و سیاست های اتخاذ شده از سوی مسئولان دولتی نیز تاثیری در از بین رفتن رکود در بازار و افزایش قدرت خرید مردم نداشته است.
اما بررسی ها نشان می دهد در سال گذشته معاملات مسکن از مهرماه به بعد سیر صعودی به خود گرفت.ه است. تعداد قراردادهای خرید و فروش مسکن در ماه‌های مهر، آبان، آذر، دی، بهمن و 25 روز ابتدایی اسفند به ترتیب 77 هزار و 453 مورد، 81 هزار و 210 مورد، 85 هزار و 118 مورد، 107 هزار و 738 مورد، 107 هزار مورد و 57 هزار و 94 مورد بود.
بررسی ها نشان می دهد در مهرماه سال گذشته در تهران 13 هزار و 132 قرارداد خرید وفروش ثبت شد که در آبان ماه این رقم به 13 هزار 446 مورد رسید. در آذرماه تعداد قراردادها 13 هزار و 984 مورد شد، در دی ماه به 18 هزار و 101 قرارداد رسید، در بهمن ماه 18 هزار و 229 قرارداد داشتیم و در 25 روز ابتدای اسفند 13 هزار و 618 قراداد خرید و فروش در تهران به ثبت رسید.
آمارهای منتشر شده از وضعیت ثبت قراردادها در بازار مسکن بیانگر آن است که بخش مسکن در سال 1394 با رکود همراه بود. البته در شش ماه دوم با افزایش حجم معاملات مواجه بودیم اما میزان این افزایش به نحوی نبود که بتوان گفت بخش مسکن از رکود خارج شده است.
در این شرایط کارشناسان معتقدند مسکن در شش ماهه اول سال 1395 خیز خروج از رکود را تجربه خواهد کرد و بازار شاهد افزایش حجم معاملات در شش ماهه اول خواهد بود. البته به دلیل این‌که سرمایه‌گذاری و تاثیرگذاری در بخش مسکن کوتاه مدت نیست، این تحرک با افزایش قیمت همراه نمی‌شود؛ ‌چون ظرفیت افزایش قیمت وجود ندارد.
به اعتقاد کارشناسان در شش ماهه دوم سال آینده وضعیت بخش مسکن بهتر می‌شود و به مفهوم واقعی رونق به این بازار برمی‌گردد.
البته کارشناسان درباره احتمال افزایش قیمت مسکن نیز می گویند البته در فرهنگ ما رونق مترادف با گرانی است اما شرایط بازار به نحوی است که در شش ماهه دوم هم افزایش قیمت نخواهیم داشت.
کارشناسان معتقدند سال‌هاست که بخش مسکن با مشکل عرضه مواجه است. سالیانه بین 800 هزار تا یک میلیون ازدواج در کشور صورت می‌گیرد و تولید مسکن بسیار کمتر از این رقم است. بخصوص در سال‌های 1393 و 1394 شاهد افت شدید صدور پروانه‌های ساختمانی بودیم. لذا باید فرصت، انگیزه و رویکرد سرمایه‌گذاری ایجاد کنیم تا توازن بین عرضه و تقاضا برقرار شود.