توافق شرکت‌هاي بيمه با خزانه‌داري آمريکا براي انتقال محموله‌هاي نفت ايران

پايگاه خبري «اينشورنس‌اينسايدر» ادعا کرده گروه بين‌الملل P&I با دفتر کنترل دارايي‌هاي وزارت خزانه‌داري آمريکا به توافقي براي تأمين پوشش بيمه‌اي محموله‌هاي نفت ايران دست يافته است.

کد خبر: ۵۷۶۳۳۳

تاریخ: ۰۴ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۴:۲۸

گروه بين‌المللي P&I (پي‌اند‌آي)، مجموعه‌اي متشکل از 13 موسسه بزرگ که پوشش بيمه‌اي حدود 90 درصد ناوگان‌هاي تجاري دنيا را به عهده دارد، اعلام کرده با وزارت خزانه‌داري آمريکا بر سر انتقال نفت ايران، علي‌رغم تحريم‌هاي واشنگتن به توافق دست يافته است.
«اينشورنس‌اينسايدر»، از پايگاه‌هاي خبري فعال در انتشار اخبار مربوط به شرکت‌هاي بيمه بين‌المللي روز سه‌شنبه گزارش داد P&I با دفتر کنترل دارايي‌هاي خارجي وزارت خزانه‌داري آمريکا به توافقي دست يافته که به موجب آن به شرکت‌هاي بيمه و بيمه اتکايي مستقر در داخل خاک آمريکا اجازه مشارکت در طرحي براي تأمين پوشش بيمه مسئوليت براي نفت‌کش‌هاي حامل نفت ايران داده مي‌شود.
شرکت‌هاي نفتي و کشتي‌راني پس از رفع تحريم‌هاي ايران به دليل اجرايي شدن برجام مشتاق به افزايش روابط تجاري با ايران بوده‌اند اما تأمين پوشش بيمه‌اي مناسب يکي از موانع براي تحقق اين امر بوده است.
تحريم‌هاي اوليه آمريکا شرکت‌هاي بيمه اتکايي مستقر در خاک اين کشور را از عقد هر قراردادي با شرکت‌هاي بيمه براي تأمين پوشش بيمه جهت انتقال نفت و محصولات نفتي ايران منع مي‌کند.
«اينشورنس‌اينسايدر» گزارش داده گروه بين‌المللي P&I بعد از مذاکرات گسترده با وزارت خزانه‌داري، به توافقي با اين وزارتخانه براي حل اين معضل دست يافته است.
P&I روز سه‌شنبه اعلام کرده بود براي هر کشتي حامل نفت ايران، 500 ميليون پوشش اضافي بيمه بدون دريافت هزينه‌هاي اضافي در نظر گرفته است.
اين اقدام باعث مي‌شود پوشش بيمه‌اي پيش‌فرض نفت‌کش‌‌هاي حامل نفت ايران، از 80 ميليون دلار به 580 ميليون دلار به ازاي هر کشتي برسد.
پيش از اين «پلاتز»، از پايگاه‌هاي خبري فعال در حوزه انرژي و نفت گزارش داده بود شرکت‌هاي بزرگ بيمه نفتي دنيا در حال رايزني با دولت آمريکا براي معافيت از تحريم‌هاي واشنگتن و تأمين پوشش بيمه براي محموله‌هاي نفت خام و محصولات نفتي ايران هستند.
يکي از مديران اجرايي ارشد «گروه بين‌المللي پي.اند.آي (P&I)» روز شنبه گفته بود: «گفت‌وگوهايي غيرعلني با دفتر کنترل دارايي‌هاي خارجي خزانه‌داري و وزارت خارجه آمريکا در جريان است و ما پيشنهادهايي براي گذر از اين مشکل ارائه کرده‌ايم.»