13پرونده داغ، در بقل اقتصاد94!

سال 94 سال سه توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود بود اما آخرین توافق با مهیا بودن زمینه های کاهش این مؤلفه مهم اقتصادی به مرحله اجرا رسید. کاهش نرخ سود از سال 85 و در دولت نهم کلید خورد و تا پایان سال 86 نیز ادامه داشت. پیامد این تصمیم اشتباه کاهش سود تسهیلات بود.

کد خبر: ۵۷۶۲۰۳

تاریخ: ۰۳ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۲:۳۶

سال 94 سال سه توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود بود اما آخرین توافق با مهیا بودن زمینه های کاهش این مؤلفه مهم اقتصادی به مرحله اجرا رسید.
کاهش نرخ سود از سال 85 و در دولت نهم کلید خورد و تا پایان سال 86 نیز ادامه داشت. پیامد این تصمیم اشتباه کاهش سود تسهیلات بود.
به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این تصمیم اشتباه پیامدهای زیانبار فراوانی برای اقتصاد کشوربه دنبال داشت. تفاوت معنادار نرخ سود تسهیلات بانکی و نرخ سود سپرده ها با نرخ تورم دو رفتار اقتصادی منطقی را از جانب جامعه رقم زد؛ نخست اینکه صف دریافت تسهیلات به شدت طولانی شده و هر فرد عادی در جامعه از مقایسه نرخ تورم و نرخ سود تسهیلات نتیجه می گرفت که دریافت تسهیلات ارزان قیمت کاملا به صرفه است حتی اگر این تسهیلات را بلا فاصله در قالب سپرده به شبکه بانکی بازگرداند چرا که بدین ترتیب می توانست از اختلاف غیر منطقی نرخ سود تسهیلات و سپرده ها سود ببرد.
رفتار دوم خارج شدن بخش عمده ای از سپرده ها یا کوتاه شدن زمان ماندگاری سپرده ها در شبکه بانکی بود. نتیجه این خروج منابع افزایش نقدینگی سرگردان در جامعه و حمله این نقدینگی به بازارهای مستعد فعالیت های سفته بازانه بود.
جهش شدید قیمت مسکن، طی سال های 86 تا 89 محصول ورود بی رویه منابع خارج شده از شبکه بانکی به حوزه مسکن بود که آثار و تبعات آن همچنان نیز کم و بیش باقی است.

بنا بر آخرین بسته سیاستی نظارتی بانک مرکزی که مربوط به دی ماه سال 1390 است، تعیین نرخ سود علی الحساب سالانه سپرده‌های مدت دار بانکی و اوراق گواهی سپرده خاص و عام در طول دوره سپرده گذاری به بانک‌ها واگذار شد و بانک ها در تعیین نرخ سود سپرده‌ها آزاد شدند، اما براساس ماده 9 این بسته نرخ سود عقود غیر مشارکتی تا سررسید دو سال معادل 14 درصد و برای سررسید بیشتر از دو سال معادل 15 درصد اعلام شد.

اما با افزایش تورم بانک ها به صورت خودجوش و به بهانه مقابله با جذب سپرده ها توسط موسسات غیر مجاز اقدام به افزایش نرخ سود کردند. سال گذشته براساس برنامه‌ریزی‌های شورای پول و اعتبار، مقرر شد نرخ سود در شبکه بانکی در بخش سپرده‌ها و تسهیلات کاهش یافته و بانک مرکزی هم مامور به اجرا و نظارت بر این موضوع شد.

اما این مهم در سال 93 به مرحله اجرا نرسیده و به سال 94 موکول شد. اما با وجود اعلام توافق بانک ها مبنی بر کاهش نرخ سود در پایان فروردین ماه این موضوع با چالش های فراوانی روبرو شد.

در این بین کارشناسان و فعالان بانکی در مورد نحوه و زمان کاهش نرخ سود بانکی نظرات متفاوتی داشتند.

حیدر مستخدمین حسینی که سابقه حضور طولانی مدت در سمت های مختلف بانکی و مرتبط با شبکه بانکی را در کارنامه خود دارد در این مورد به خبرآنلاین گفت: لیدی ترین، مهم ترین و ساختاری ترین متغیر، نرخ سود تسهیلات بانکی است که معمولا به اختصار از آن به نرخ سود تعبیر می شود. این نرخ از دو منظر قابل تحلیل است؛ منظر نخست اینکه نرخ سود می تواند در تجمیع منابع مالی برای بانک مؤثر باشد و به همین خاطر نیز باید نرخی باشد که مردم ، فعالان و سپرده گذاران نسبت به آن واکنش مثبت نشان دهند

غلامحسن تقی نتاج نیز که به عنوان مدیرعامل پیش از این در بانک مهر اقتصاد و هم اکنون نیز در بانک قوامین مشغول به فعالیت است در کافه خبر گفت: واقعیت این است که مجموعه بانک ها چه دولتی، چه خصوصی و چه موسسات اعتباری، اگرچه در ظاهر اعلام می کنند که تابع قوانین بانک مرکزی هستند، اما برای اینکه بتوانند سهم بیشتری از بازار را به خود اختصاص دهند،ناگزیرند جذابیت هایی ایجاد کنند که بازار را به سمت عدم شفافیت می برد. این در حالی است که انتظار می رفت و می رود با اجرای قانون بانکداری بدون ربا، شفافیت بیشتری در بازار حاکم شود.

علی اصغر میرمحمدصادقی مدیرکل اعتبارات بانک مرکزی از توافق بانک ها برای کاهش نرخ سود به عنوان یکی از گام های مثبت نام برده و افزود: « بانک مرکزی از این اقدام بانک ها استقبال می کند.»

وی با اشاره به الزامات کاهش نرخ سود بانکی که از سوی شورای هماهنگی بانک‌ها مطرح شده بود گفت: «یکی از این الزامات نرخ اضافه برداشت بود. ولی باید توجه داشت این نرخ بازدارنده است و به معنای عدم استفاده از منابع پرقدرت بانک مرکزی می‌باشد بنابراین کاهش نرخ جریمه در تمامی ارکان بانک مرکزی با موافقت همراه نخواهد شد.»

با برگزاری آخرین شورای پول و اعتبار در اولین هفته اردیبهشت سال ۹۴  تعیین نرخ سود بانکی به صورت ویژه در دستور کار این شورا قرار گرفته و در پایان جلسه ای 5 ساعته، مصوبه ای 11 ماده ای صادر شد.

بانک مرکزی مصوبات این شورا را به بانک ها ابلاغ و اجرای آن را الزامی خواند.

پس از آنکه شورای پول و اعتبار سقف نرخ سود سپرده یک ساله بانکی را 20 درصد تعیین کرد و به بانک ها اجازه تا در پرداخت سود به سپرده های کمتر از یک سال به تشخیص خود عمل کنند، موجی از رقابت میان بانک ها به راه افتاد که نتیجه آن اعلام نرخ هایی گاه عجیب برای سپرده ها بود؛ از نرخ روزشمار 12 درصد گرفته تا نرخ 19.75 درصدی برای سپرده های 9 ماهه!

به گزارش خبرگزاری خبرآنلاین، این رفتار که بانک های دولتی و خصوصی در آن چندان تفاوتی با یکدیگر نداشتند از دو ناحیه مورد انتقاد و اعتراض قرار گرفت؛ از یک سو مسئولان بانک مرکزی با انتقاد از نرخ های اعلام شده توسط برخی بانک ها، این اقدام را منافی اصول بانکداری حرفه ای دانستند که بانک ها را به سمت فعالیت های پرریسک سوق می دهد.

معاون اقتصادی بانک مرکزی در این ارتباط به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: « نزدیک بودن نرخ سود اعلام شده از سوی یک بانک برای سپرده کمتر از یک سال به سقف ۲۰ درصد دو معنا بیشتر ندارد؛ یا آن بانک باید برای پرداخت سود سپرده گذاران با زیان مواجه شود یا ناگزیر باید تسهیلات را با نرخ سود بالاتر نرخ مصوب شورای پول و اعتبار پرداخت کند که در هر دو صورت تخلف صورت می گیرد و بانک مرکزی با آن برخورد خواهد کرد».

با گذشت حدود دو ماه از توافق بانک ها برای رعایت کف و سقف نرخ سود سپرده ها همچنان گزارش های میدانی از نرخ شکنی برخی بانک ها یا مؤسسات اعتباری حکایت دارد. گذشته از این بدعهدی در عمل، هنوز اختلاف نظر میان بانک های دولتی و خصوصی بر سر نرخ های توافق شده مانند آتشی زیر خاکستر باقی است که هر از چند گاهی شعله می کشد.

فرهاد نیلی، رئیس پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی در تحلیل چرایی این نرخ شکنی ها و ریشه یابی مشکلات حاکم در فضای بانکداری کشور به خبرگزاری خبرآنلاین گفت: «قطعا اگر قرار باشد بانکداری پیشرفت کند باید فضای رقابت ایجاد شود. به نظر می رسد شورای پول و اعتبار نیز با توجه به این ضرورت تنها به تعیین کف و سقف نرخ سود سپرده ها اکتفا کرده و امکان رقابت را برای نرخ سود سپرده های زیر یک سال فراهم کرده است اما آنچه اکنون شاهدش هستیم در واقع نوعی عدم استفاده کافی و صحیح از این فضا است  چرا که برخی بانک ها آمادگی پذیرش این رقابت را ندارند».

بانک ها برای دومین بار در سال ۹۴ با یکدیگر برای کاهش نرخ سود بانکی توافق کردند. مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی در جلسه صبح امروز خود بر سر کاهش نرخ سود سپرده های بانکی توافق کردند. براساس این توافق نرخ سود سپرده های یک ساله بانکی از اول آذر ماه به 18 درصد کاهش پیدا می کند. بانک های مجازند در مورد نرخ سایر سپرده ها طبق تشخیص خود عمل کنند.

معاون نظارتی بانک مرکزی با حمایت از توافق بانک ها در خصوص کاهش نرخ سود سپرده یک ساله گفت: این نرخ باید رعایت شود و با هرگونه تخطی از این نرخ برخورد خواهد شد.

اما بدون رعایت الزامات کاهش نرخ سود که کاهش سپرده قانونی بانک ها نزد بانک مرکزی و کاهش نرخ سود بین بانکی بود این امر از نگاه وزیر اقتصاد ممکن نبود. علی طیب نیا عصر در مراسم تودیع و معارفه مدیران عامل قبلی و جدید بانک سپه گفت: با وجود کاهش نرخ تورم اما همچنان نرخ سود کاهش نیافته که دلیل آن نیز شرایط بازار منابع و وام دهی است؛ زیرا نیاز جامعه به نقدینگی بالا رفته و این در حالی است که اقتصاد کشور با تورم، رشد نرخ ارز و تحریم سیستم بانکی روبروست بنابراین در بازار با اضافه تقاضا مواجه ایم، به همین دلیل نمی توانیم نرخ سود را کاهش دهیم.

ماجرای کاهش نرخ سود بانکی و اتفاق نظر تمامی مسئولان اقتصادی بر ضرورت این اتفاق، موضوع امروز و دیروز نیست؛ مدت ها است که کاهش نرخ سود سپرده های بانکی به عنوان اقدامی گریزناپذیر و لازم از سوی مدیران بانکی مطرح می شود ولی عجیب اینجاست که چنین تصمیم مورد اجماعی عملیاتی نمی شود و به تأخیر افتاده است.

تا اینکه بالاخره قائم مقام بانک مرکزی در یک برنامه تلویزیونی در واکنش به اخباری که در مورد "احتمال کاهش نرخ سود بانکی تا قبل از پایان سال جاری"، منتشر شده بود همان موضع چند ماه اخیر را تکرار کرد و گفت:« در حال حاضر این بحث در جلسات شورای پول و اعتبار مطرح شده و اخیرا هم در دستور کار شورا بوده است. در عین حال که در جلسه‌های آتی نیز گزارش‌های کارشناسی در این زمینه ارائه خواهد شد».

اکبر کمیجانی اما یک گام فراتر گذاشت و گفت:« تا پایان سال جاری خبرهای خوبی در حوزه سود بانکی خواهیم داشت».

ولی اله سیف در مراسم برگزاری پنجاه و پنجمین  مجمع عمومی این بانک  با اشاره به اینکه رويکرد کلي سياست‌هاي بانک مرکزي در سال‌ 1393 بر ارتقاي انضباط پولي، کنترل و سالم‌سازي ترکيب رشد نقدينگي و حفظ ثبات بازار ارز قرار گرفته بود، گفت:‌ بانک مرکزی همچنین در تنظيم سياستهاي اعتباري به تامين مالي سالم اقتصاد و هدايت منابع به سمت فعاليت هاي توليدي نيز توجه ويژه‌ای داشت، ضمن آنکه عملکرد متغيرهاي اقتصادي کشور در سال 1393 در مجموع گوياي حصول به سطح مناسبي از آرامش و ثبات اقتصادي پس از يک دوره پرتلاطم و تحولات منفي است.

این مسائل اینقدر پراهمیت بود که از دید شخص رئیس جمهوری نیز مغفول بماند؛ دکتر حسن روحانی در مجمع بانک مرکزی به ضرورت حفظ انضباط کالی و پولی تأکیدکرد و بر استمرار تلاش دولتش برای کاهش نرخ تورم پافشاری کرد؛ اقدامی که یکی از لوازم آن کاهش متناسب نرخ سود بانکی است.

سومین توافق بانک ها بعد از دستور رپیس جمهور

کوروش پرویزیان، رئیس کانون عالی بانک های خصوصی و موسسات اعتباری در گفت و گو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به مکاتبات پیشین کانون بانک های دولتی و خصوصی گفت: در جلسه اخیر هماهنگی مشترک میان مدیران عامل نظام بانکی کشور که روز شنبه 24 بهمن ماه در محل ساختمان مرکزی بانک پارسیان برگزار شد، مدیران عامل شبکه بانکی به اتفاق بر اجرای بخشنامه ها و مصوبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی و شورای پول و اعتبار در خصوص تبیین و اعلام نرخ سود علی الحساب پرداختی در سال های جدید تاکید کردند.

در جلسه هفته آخر بهمن ماه شورای پول و اعتبار با تقدیر از اقدام ها و سیاست های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی در ماه های اخیر در زمینه هدایت بازار پول و نرخ های سود بانکی با استفاده از ابزارهای غیرمستقیم، کاهش نرخ سود تسهیلات را تصویب کرد.

براساس مصوبات شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک ها و موسسات اعتباری معادل 20 درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک ها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل 22 درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک ها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی است.