سه اصل کابینه بخش خصوصی برای جذب سرمایه گذار خارجی

محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی ایران برای تحقق ورود سرمایه گذار به ایران می گوید:من سه اصل را مثال می‌زنم که این سه اصل به نظرم باید حتماً در سال 1395 به عنوان اصول اساسی در اقتصاد کشور و در تصمیم‌گیری‌ها و در فضای کشور کاملاً رعایت شود. مهم‌ترین آن شاید بحث نگاه حاکمیت به سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری است.

کد خبر: ۵۷۶۰۷۴

تاریخ: ۰۲ فروردين ۱۳۹۵ - ۱۶:۵۱

مزاحمان سرمایه‌گذاری در ایران/ چرا هنوز فضای سرمایه‌گذاری در کشور فراهم نیست؟
رئیس اتاق بازرگانی ایران با بیان این موضوع که ما برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی به همگرایی، همدلی و هم‌نظری نیاز داریم، به تشریح موانع سرمایه‌گذاری در کشور پرداخت.
محسن جلالپور، رئیس اتاق بازرگانی ایران درباره شرایط لازم برای توسعه تجارت و توسعه اقتصادی گفت: ما در بعد از برجام، عملاً یک شرط لازم را برای توسعه تجارت و توسعه فضای اقتصادی و ارتباطات خود برداشته‌ایم. ولی این تنها شرط نیست و کافی هم نیست. ما کارهای دیگری را هم باید انجام بدهیم که این کارها هم الحمدلله در دولت و در مجموعه حاکمیت، مورد نظر و مورد دقت قرار گرفته است.
او در ادامه اظهار کرد: ما مجموعاً به سال 1395 به صورت سال پر‌امید و یک سال ان‌شاءالله پررونق نگاه می‌کنیم. لازمه این کار، گذشتن از تحریم‌ها بوده است. اما آنچه باید دنبال کنیم، ایجاد یک فضای مناسب کسب و کار است. من فکر می‌کنم که ما امروز ابزارهای لازم را برای اینکه در یک شرایط بهتر در دنیا تجارت و فعالیت اقتصادی خود را دنبال کنیم، داریم. منتها اتمسفر و هوایی که برای این کار لازم است، هنوز در کشور آن ظرفیت و آن امکان را به ما نمی‌دهد.
جلالپور در تحلیل علت اینکه هنوز اتمسفر لازم برای بهبود وضعیت تجارت ایران کاملا فراهم نشده عنوان کرد: من سه اصل را مثال می‌زنم که این سه اصل به نظرم باید حتماً در سال 1395 به عنوان اصول اساسی در اقتصاد کشور و در تصمیم‌گیری‌ها و در فضای کشور کاملاً رعایت شود. مهم‌ترین آن شاید بحث نگاه حاکمیت به سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری است.
او در تشریح موضوع نگاه حاکمیت به سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه و فعالیت‌های سرمایه‌گذاری یادآوری کرد: ما امروز در دنیایی زندگی می‌کنیم که همه کشورها قصد دریافت سرمایه و جذب سرمایه را دارند. آیا ما امروز در کشور یک همگرایی، همدلی و هم‌نظری برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی نیاز داریم؟ وقتی از هر گوشه‌ای در کشور یک صدایی بلند می‌شود و هر کسی نظری می‌دهد، عملاً سرمایه‌گذار احساس امنیت نمی‌کند.
جلالپور افزود: هر بخشی از کشور به هر حال یک متولی و مسوولی دارد و ما قبول کرده‌ایم همه کسانی که در راس هستند، در مسوولیت خودشان صادق و مورد اطمینان هستند. چطور ما نباید در خیلی از بخش‌ها، دخالت کنیم که البته هم نمی‌کنیم اما دیگر بخش‌ها این طور نیستند؟ کدام‌یک از فعالان اقتصادی در طول سال‌های گذشته، در بخش‌های امنیتی، نظامی و در بخش‌های سیاسی کشور اظهار‌نظر یا ورود یا دخالت کرده‌اند؟ امروز هم بقیه بخش‌ها باید فضا بدهند و شرایط را فراهم کنند که سردمداران اقتصادی کشور، چه در دولت و چه در حاکمیت و چه در بخش خصوصی، بر اساس نیازهای واقعی کشور و آن اعتمادی که به اینها وجود دارد، بتوانند فضا را آماده کنند.
رئیس اتاق بازرگانی ایران هشدار داد: اینکه هر کس از هر گوشه‌ای بلند شود و یک صدایی در بیاورد و فریادی بزند که آقا وانفسا، بگیرید و ببندید و کشور و امنیت بر باد رفت و سرمایه‌گذاری بر باد رفته است، این عملاً فضای سرمایه‌گذاری را مناسب نمی‌کند.
او همچنین اظهار کرد: یک موضوع این است که ما باید در سال آینده امنیت روانی را از طرف حاکمیت در کشور برای سرمایه‌گذاری در فضای مناسب و شاداب و شفاف پیش‌بینی کنیم. دوم، بحث همین قوانینی است که سال‌هاست ما در مورد آنها صحبت می‌کنیم. در این مورد اخیراً ما مسیری برای رفع قوانین مزاحم را در پیش گرفتیم که اگر از اول دوره تحریم این مسیر را شروع کرده بودیم، شاید امروز به جایی رسیده بودیم. امروز شروع کردن این مسیر با هزاران قانون و مقرراتی که هر کدام با یکدیگر در بسیاری از مطالب متناقض و مشکل‌ساز هستند، و از دست دادن فرصت پسابرجام و فرصت کوتاهی که برای این ظرفیت وجود دارد، با هم سنخیتی ندارند.
جلالپور سپس تأکید کرد: شاید بهتر باشد که ما به نوع دیگری عمل کنیم. اخیراً ما در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی مهندسی معکوس را پیشنهاد کردیم. گفتیم بیایید و به جای اینکه به دنبال این باشیم که قوانین را حذف کنیم، یکسری قوانین جدید متناسب با شرایط فعلی برای سرمایه‌گذاری و برای توسعه اقتصادی کشور، تدوین کنیم و بگوییم که این قوانین بر اساس کار کارشناسی در کشور جا بیفتد و قوانین دیگر، عملاً ملغی شود و عملاً دیگر این قوانین، قوانین اصلی به حساب خواهند آمد. پس مساله دوم بحث فضای کسب‌ و کار و قوانین لازم و رفع قوانین مزاحم و شرایط مناسبی است که در ثبات قوانین لازم داریم.
او با بیان اینکه مساله سومی که خیلی مهم است و باید به آن پرداخته شود، استراتژی توسعه کشور است، اظهار کرد: هنوز به عنوان حاکمیت، هیچ مانیفستی به این جهت که ما در چه زمینه‌ای می‌خواهیم جلو برویم و در کدام صنایع باید وارد شویم و در کدام بخش‌های کشاورزی، بازرگانی، تجاری، صنعتی و معدنی وارد شویم نداریم. این کار دولت نیست. این به تنهایی از سازمان توسعه تجارت که هیچ، از دولت هم بر نمی‌آید. این یک تصمیم حاکمیتی است که در همه دنیا مجموعه قوای قضائیه، مقننه و صدر نظام تصمیم می‌گیرند که در کشور می‌خواهند در چه زمینه‌هایی ورود کنند.

رئیس اتاق بازرگانی ایران در ادامه تأکید کرد: باید نیازهای خودمان را برای کشور از داخل یا خارج کشور یا از سرمایه‌گذاری یا از کار مشترک با دنیا تامین کنیم. اینکه ما فکر کنیم در خودروسازی، صنایع زیردستی، صنایع نفت و گاز، صنایع پتروشیمی، صنایع نساجی، معادن، کشاورزی و در همه بخش‌ها کار کنیم اصلاً امر محالی است. ما باید 20، 30 رشته اساسی مزیت‌دار در کشورمان را احصا کنیم و همه فعالیت‌های کشور و تمام ظرفیت‌ها را دور و بر آن شکل بدهیم. این یکی از اصول اساسی است که ما بعد از سی و چند سال از انقلاب و حتی قبل از انقلاب هم برای کشور یک استراتژی توسعه اقتصادی بر مبنای مزیت‌ها، ظرفیت‌ها و امکانات، منطقه، دنیا، آینده و آرمان‌ها و ایده‌های خود نداریم. ما در خیلی از زمینه‌ها به دلیل اینکه کشور ما یک کشور آرمان‌گراست، نمی‌توانیم وارد شویم. یک زمانی هم رهبر معظم انقلاب، الگویی را به نام الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت مطرح کردند. چند جلسه هم در این مورد گذاشته شد و بعد در فشار تحریم‌ها و گرفتاری‌های متعدد، تقریباً این موضوع پیگیری نشد.
او سپس اظهار کرد: ما معتقدیم یکی از سریع‌ترین کارهایی که باید انجام شود این است که ما به عنوان بخش خصوصی بدانیم چه کسانی را می‌خواهیم جذب کنیم. مثلاً من به کشورهایی که سفر می‌کنم، همان ابتدا می‌گویند که در کدام زمینه‌ها فعالیت دارند و در کدام زمینه‌ها برنامه‌ای ندارند. اینکه هر استان یا هر شهر ما، همه می‌خواهند در همه کار وارد شوند، مناسب نیست.
جلالپور تصریح کرد: این چند مطلب به نظرم یکی از نیازهای اصلی است که ما امنیت، فضای روانی لازم، رفع قوانین مزاحم، کم کردن قوانین و مناسب کردن شرایط کسب و کار را مد نظر قرار دهیم و استراتژی توسعه اقتصادی کشور را بر مبنای الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت ایران برای سال آینده تدوین کنیم و بر این اساس با آن فضایی که امروز به وجود آمده است جلو برویم.