ادامه هدفمندی پس از ایستگاه پایانی

هدفمندی یارانه ها قانونی که حتی پس از رسیدن به ایستگاه پایانی در قانون باز هم ادامه مسیر می دهد، تاکنون مشکلات اقتصادی بسیاری را رقم زده و گویا دولت ها تصمیمی برای اجرای صحیح این قانون و حذف دهک های پردرآمد را ندارد.

کد خبر: ۵۷۵۸۱۹

تاریخ: ۲۹ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۲

هدفمندی یارانه ها طرحی که قانون را نیز دور زده؛اما هنوز مانند بسیاری قانون شکنی ها ادامه مسیر می دهد، قانونی که ایستگاه پایانی هدفمندی را رسیدن نرخ حامل های انرژی به قیمت فوب خلیج فارس می داند،اکنون با تحقق این مهم توان مقابله با آن و قطع پرداخت های نقدی را ندارد.

هدفمندسازی یارانه‌ها به عنوان مهمترین و نمایان‌ترین بخش طرح تحول اقتصادی با شیوه نادرست در اجرا و با حذف تدریجی یارانه‌ها از مواد سوختی، مواد خوراکی، آب، برق و سایر اقلام و اقدام صرف به پرداخت های نقدی به مردم و دربرگیری همه افراد جامعه اعم از دارا و ندار حداقل در فاز اول با شکست منجر شده که تبعات آن در اقتصاد کشور به خوبی ملموس است.
هدفمندی یارانه ها

هدفمندسازی به عنوان بزرگترین طرح تاریخ اقتصادی ایران با تحت شمول قراردادن تمامی مردم در دریافت یارانه نقدی و ناتوانی در پالایش مسیر هدفمندی از جهت پرداخت سهم تولید تاکنون اقتصاد کشور را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است.

مطابق قانون هدفمندی 16 قلم کالا و خدمات از جمله بنزین، گازوئیل، گاز، نفت، برق، آب، گندم، شکر، برنج، روغن و شیر مشمول حذف یارانه و عرضه به قیمت بین‌المللی شدند که مقرر شد نیمی از درآمد ۲۰ هزار میلیارد تومانی از بابت افزایش قیمت این اقلام برای مقابله با تورم به صورت نقدی بین مردم توزیع شود. ۳۰ درصد از این درآمدها نیز به تولیدکنندگان و ۲۰ درصد به دولت به منظور جبران خسارات ناشی از افزایش حامل‌های سوخت تعلق می‌گیرد که متاسفانه تنها نقطه عطف این طرح پرداخـت های نقدی آن هم به شکلی اشتباه و خارج از چارچوب قانونی آن بود.

محمدقسیم عثمانی

تبعات حذف دهک‌های پردرآمد امکان اجرای صحیح قانون هدفمندی را از دولت گرفته است

حال با وجود تلاش دولت برای رونق اقتصای و بهبود شرایط اقتصادی کشور پرداخت های بی ضابطه و خارج از قانون به مردم رشد تورم و نزول بسیاری از شاخص های اقتصادی را رقم زده که به اعتقاد بسیاری از کارشناسان نداشتن شجاعت کافی منجر به ادامه مسیر غلط هدفمندی از سوی مسئولان شده به گونه ای که همه به تبعات و عواقب آن آشنا بوده و در حد شعار و حرف، خواهان حذف دهک های پردرآمد و اصلاح مسیر هدفمندی هستند؛اما آنچه که در این میان به سست شدن اراده مصمم مسئولان منجر می شود؛گویا برخی ملاحظات سیاسی است.در این راستا "محمدقسیم عثمانی"-عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس- با بیان اینکه دولت‌یازدهم با تبعات حذف دهک‌های پردرآمد کنار بیاید،می گوید: ملاحظه برخی تبعات حذف دهک‌های پردرآمد امکان اجرای صحیح قانون هدفمندی را از دولت گرفته است.

نماینده مردم بوکان در مجلس شورای اسلامی ادامه می دهد: هرچه قانون هدفمندی یارانه‌ها ازحالت اقتصادی فاصله می گیرد از کارآمدی و کارایی آن نیز کم می شود.
غلامرضا مصباحی مقدم

تفاوت زمین تا آسمان اهداف اولیه قانون هدفمندی با نتایج آن

در این میان "غلامرضا مصباحی مقدم"-عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس- شکل گیری ساختار اقتصادی ایران بر مبنای سوخت ارزان که منجر به تولید با کیفیت پایین، عدم توانایی رقابت با دیگران و عدم تلاش برای مصرف بهینه سوخت در کشور شده بود را از دلایل طرح موضوع هدفمندی یارانه ها می داند و می گوید: سوخت و مواد غذایی ارزان موجب اسراف و سوءمصرف در میان مردم شده از این رو برای جلوگیری از هدر رفت منابع از یک سو و توصیهٔ بانک جهانی مبنی بر اختصاص یارانه به تولیدکنندگان و نه مصرف کنندگان نیز از دلایل دیگر جدی شدن بحث هدفمندی در کشور بود.

در حالی که همه مسئولان با نظر "غلامرضا مصباحی مقدم" درخصوص اهداف قانون هدفمندی یارانه ها،حذف دهک های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی و همچنین افزایش سهم تولید هم عقیده هستند اما هیچ اقدامی تاکنون در این باره صورت نگرفته است.
عیسی امامی

وضعیت نابسامان اقتصادی با اجرای هدفمندی

به اذعان نمایندگان مجلس شورای اسلامی و کارشناسان اقتصادی در چند سال گذشته همزمان با اجرای قانون هدفمندی وضعیت اقتصادی کشور بدتر شده و رکود تورمی در اقتصاد مشهود است؛به عبارتی بسیاری از نمایندگان مردم در خانه ملت به بیراهه رفتن قانون هدفمندی معتقد بوده و می گویند ادامه مسیر پیش روی هدفمندی هر روز اقتصاد را بیشتر با مشکلات متعدد درگیر خواهد کرد در این میان "عیسی امامی"-عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با انتقاد از شیوه کنونی حذف برخی دهک ها از دریافت یارانه نقدی،می گوید: معیار مدنظر دولت برای حذف دهک های پردرآمد دچار انحراف شده و اقشار آسیب پذیر از دایره شمول هدفمندی خارج شده اند.

نماینده مردم گرگان و آق قلا در مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه شاخص و معیار دقیقی برای شناخت دهک های پردرآمد از ضعیف جامعه از سوی دولت برگزیده نشده است، می افزاید: مؤلفه های بسیاری از جمله پرداخت مالیات وجود دارد که دولت می تواند با استناد به آن ها نسبت به شناخت دهک های پردرآمد و حذف آن ها اقدام کند.
محمدرضا پورابراهیمی داورانی

حذف دهک های پردرآمد از دریافت یارانه هیچ بار اجتماعی برای کشور به همراه نخواهد داشت

درحالی که همه مسئولان به تبعات اجتماعی و سیاسی حذف یارانه پردرآمدها اشاره می کنند،معتقدند دولت ها با نگرانی همین تبعات از اقدام به حذف برخی دهک ها از دریافت یارانه نقدی امتناع می کنند به گونه ای که "محمدرضا پورابراهیمی"-عضو کمیسیون اقتصادی مجلس- میگوید: دولت نگران تبعات سیاسی و اجتماعی حذف یارانه پردرآمدهاست و به نظر می رسد این نگرانی ها مانع از انجام این کار می شود.

"امامی" دیگر نماینده مجلس که هم عقیده "پورابراهیمی" دراین خصوص است می گوید:درحال حاضر حذف دهک های پردرآمد از دریافت یارانه هیچ بار اجتماعی برای کشور به همراه نخواهد داشت و می تواند به بهبود وضعیت اقتصادی کشور و جبران کسری بودجه کمک کند.

جعفر قادری

حذف یارانه نقدی پردرآمدها درگیر سیاسی کاری شده است

درهمین رابطه "جعفر قادری"- دیگر عضوکمیسیون کمیسیون برنامه،بودجه و محاسبات مجلس- با بیان اینکه دولت در موضوع هدفمندی یارانه ها درگیر مسائل سیاسی شده، ادامه می دهد:متاسفانه دولت ها در موضوع حذف یارانه نقدی پردرآمدها درگیر سیاسی کاری شده اند.با همه این توافق نظرها در سیاسی کاری دولت ها در ادامه مسیر هدفمندی یارانه ها اما دولت و مجلس باید اصلاح آن را رقم  زنند.

با وجود هم عقیده بودن بسیاری از کارشناسان در خصوص ضرورت تسریع در حذف دهک های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی،هنوز تصمیمی برای این مهم که می تواند تحولی در اقتصاد کشور ایجاد کند گرفته نشده است.
قاسم عزیزی

ضرورت تسریع در پالایش و تجدیدنظر در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها

حذف اقشار بی نیاز از دریافت یارانه نقدی که در اظهارنظر بسیاری از مسئولان نظام وجود دارد با آمار دقیقی از جامعه هدف همراه نبوده و برخی شفاف نبودن اقتصادی را عامل ضعف در شناسایی دهک های پردرآمد از دریافت یارانه نقدی می دانند با این وجود "قاسم عزیزی"-عضو دیگر کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس- عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، با تاکید بر ضرورت تسریع در پالایش و تجدیدنظر در نحوه اجرای قانون هدفمندی یارانه ها می گوید: ۱۰ میلیون نفر از دریافت کنندگان یارانه نیازی به آن ندارند که باید از سوی دولت هر چه سریع تر حذف شوند.

نماینده مردم شازند در مجلس شورای اسلامی،با انتقاد از شیوه فعلی اجرای قانون هدفمندی یارانه ها، می افزاید: در ابتدای اجرای قانون هدفمندی یارانه ها فرم های اطلاعات اقتصادی ازسوی مردم پر شد تا به این ترتیب بتوان به شفافیت اقتصادی از حیث درآمدها و هزینه های مردم دست یافت؛اما این فرم ها نتوانست به اجرای صحیح قانون هدفمندی کمکی کند.

وی با بیان اینکه دریافت فرم های اطلاعاتی از مردم در جهت امکان سنجی منابع کشور بوده است، ادامه می دهد:درصورتی که صحت گفتار در تمامی این فرم ها مشهود بود،تنها افراد نیازمند مشمول دریافت یارانه نقدی بودند.
حذف یارانه نقدی

به گزارش خبرگزاری خانه ملت؛ بزرگ ترین اشتباه را در بحث هدفمندی یارانه ها دولت دهم کرد که از ابتدای اجرای قانون به جامعه تفهیم نکرد که این قانون مدت دار است و قرار نیست تا ابد پرداخت یارانه نقدی صورت بگیرد.در هر صورت دیگر امکان توزیع یارانه نقدی به همه مقدور نیست.در این بین نیز شناسایی نیازمندان خود درگیر مسائل مشکلات بسیاری است. از طرفی دولت دست به دامان فرم های خود اظهاری شده و از طرف دیگر برخی نمایندگان از غیر قانونی بودن اجرای فاز دوم بر مبنای فرم خود اظهاری و یا حتی اجبار مردم به حذف از دریافت یارانه سخن می گویند. حتی درصورتی که این موانع رفع شود با توجه به بانک اطلاعاتی اقتصادی فقیر کشور امکان شناسایی صحیح دهک ها ممکن نیست.

حال با این تفاسیر باید دید دولت چگونه می تواند بدون توجه به تبعات حذف برخی دهک ها از دریافت یارانه نقدی هدفمندی را بر ریل اصلی خود هدایت کند.