وزارت خارجه توجه کند؛

چند راهکار حقوقي براي پیگیری حقوق ديپلمات‌هاي ايراني

نکته ديگر آن که اعتراف مقامات رسمي آمريکا به «گروگانگيري» ديپلمات‌هاي ايراني است؛ گروگانگيري يک جرم شناخته شده بين‌المللي است که نيازي به تفسير و تبيين ندارد و به راحتي در ديوان کيفري بين‌المللي و مراجع ذيصلاح بين‌المللي قابل پيگيري بوده و به آسانی مي‌توان شخص و يا گروه‌هاي گروگانگير را به فرجام تخلف کيفري‌شان رساند.

کد خبر: ۵۷۵۷۶

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۱:۲۴

سرویس بین‌الملل «تابناک» ـ وزارت خارجه جمهوري اسلامي ايران در جوابيه‌اي که براي سايت «تابناک» فرستاده، اعلام نموده است که هيچ گونه راهکار حقوقي براي احقاق حقوق ديپلمات‌هاي در بندمان به دست نيروهاي اشغالگر آمريکايي ـ که در کنسولگري ايران در اربيل بوده‌اند ـ در مجامع بين‌المللي وجود ندارد.

بنابر این گزارش، در اين مختصر، تنها چند راهکار را به آگاهی اين دوستان مي‌رسانيم که اميدواريم به جاي انکار، سعي در بالا بردن دانش حقوق بين‌المللي خود داشته باشند و دست‌کم حقوق اين ديپلمات‌ها را در مجامع جهاني پيگيري کنند:

1ـ وزارت خارجه ايران مي‌داند که اين حمله و تجاوز وحشيانه نيروهاي آمريکايي به کنسولگري ايران در کشور عراق رخ داده است؛ کشوري که داراي روابط کنسولي و ديپلماتيک با ايران است و علاوه بر آن، حکومت اقيلم کردستان عراق به همراه دولت مرکزي اين کشور، این اقدام وحشيانه نيروهاي آمريکايي به کنسولگري کشورمان را محکوم کرده‌اند.

2ـ کنوانسيون وين درباره روابط کنسولي براي مقامات کنسولگري‌ها با تأييدي که از سوي دولت‌ها دريافت مي‌کند، مصونيت و حفاظت از متعلقات کنسولگري را فراهم مي‌آورد.

همچنین در این باره، ماده سي‌ويکم اين کنوانسيون اعلام مي‌کند که «مقامات نبايد بدون رضايت اعضاي کنسولگري وارد آن شوند و دولت‌هاي مقصد وظيفه ويژه دارند که همه گام‌هاي مقتضي را براي حمايت و حفاظت از متعلقات کنسولگري عليه هرگونه داخل شدن سرزده و يا خرابي و صدمه و جلوگيري از مزاحمت و بر هم زدن آرامش و همچنين ناديده گرفتن شأن کنسول، بردارند».

در این باره نیز باید به یاد بياوريم که تنها چند روز پس از اين رخداد، دولت آمريکا اعلام کرد که دفتر وابسته ايران کنسولگري نبوده و بنابراين، از حمايت‌هاي کنسولي برخوردار نيست.

3ـ بر پایه ماده 41 کنوانسيون وين درباره روابط کنسولي، «مقامات کنسولگري نبايد مشمول دستگيري و يا زنداني تا هنگام دادگاه شوند، مگر در مواردي که جرم‌هاي سنگيني رخ داده باشد، به گونه‌اي که براي مقامات عالي رتبه قضايي قانع کننده و محرز باشد. به علاوه، آنها نبايد زنداني و مشمول هرگونه محدوديتي در حوزه آزادي‌هاي شخصي‌شان شوند، به جز آن که يک مقام قضايي، دستور نهايي آن را صادر کرده باشد. همچنین در جايي که زنداني کردن افراد در کنسولگري انجام پذير است، مقدمات کار بايد با کمترین دیرکرد انجام پذيرد.

این گزارش می‌افزاید: تا امروز، دولت ايالات متحده آمريکا، تنها بيانيه‌هايي را منتشر کرده که به موجب آن، افرادي که در دفتر وابسته به ايران دستگير شده‌اند، از حمايت‌هاي کنسولي بين‌المللي برخوردار نبوده‌اند!

شايد وزارت امور خارجه ايران مانند وزارت امور خارجه آمريکا بر این باور است که ديپلمات‌هاي ايراني، ديپلمات نبوده‌اند!

4ـ دولت آمريکا اعلام کرده که بنابر قطعنامه‌هاي 1546، 1637 و1723شوراي امنيت سازمان ملل، پنج ايراني ياد شده را در «زندان نيروهاي ائتلاف» نگهداري مي‌کند؛ اين قطعنامه‌ها، دولت انتقالي عراقي را تصديق کرده و قيموميت نيروهاي چندمليتي به رهبري آمريکا (MNF) را تا سال 2007 گسترش مي‌دهند.

دليل اصلي که براي زنداني کردن و نگهداري همه زندانيان به نام «زنداني امنيتي» از سوی نيروهاي آمريکايي در عراق ارایه مي‌شود، نامه‌نگاري چهارم ژوئن 2004 بين نخست وزير دولت موقت عراق و وزير امور خارجه آمريکا ضميمه قطعنامه 1546 است. اين نامه‌هاي ضميمه تصريح مي‌کنند که «تحت توافق نامه‌هايي، نيروهاي چند مليتي، آماده انجام وظايف در ابعاد گسترده براي تأمين امنيت عراق هستند» که اين شامل «توقيف براي دلايل ضروري امنيتي در هر جا که لازم باشد» است.

رفتار با افراد نگهداري شده تحت قعطنامه 1546 شوراي امنيت سازمان ملل با استناد به موافقت نامه موقتي است که در 27 ژوئن 2004 صادر شده است. اين يادداشت بيان مي‌کند که «اداره، موقعيت و استانداردهاي هر بازداشتگاه موقتي که توسط نيروهاي چند مليتي برقرار مي‌شود، بايد بنا بر بخش چهارم کنوانسيون چهارم ژنو باشد.

همچنین بازداشت شدگان امنيتي که در بازداشتگاه پس از سی‌ام ژوئن 2004 نگهداري مي‌شوند، باید در هر شرایطی و آن هم برای مدتي نگهداري شوند؛ یعنی دلايل بي چون و چراي امنيتي درباره آن فرد وجود داشته و پس از آن، از بازداشتگاه آزاد و به دستگاه جزايي عراق منتقل شوند» (بخش ششم)؛ بنابراين، حتي تحت قوانین خود دولت آمريکا، پنج ايراني بايد براي دلايل امنيتي بدون چون و چرا، نگهداري شده باشند و يا براي يک جرم جنايي قابل تفهيم، وگرنه بايد آزاد شوند.

5- با افرادي که در زمان جنگ‌هاي مسلحانه داخلي به زندان فرستاده مي شوند، بايد بنا بر قانون حقوق بشر بين‌المللي رفتار شود؛ مانند کنوانسيون بين‌المللي حقوق سياسي و مدني. قانون حقوق بشر بين‌المللي، ملزم مي‌دارد که همه اشخاص دستگير شده به سرعت به قاضي سپرده شوند؛ متهم به جرمي تعريف شده، تفهيم اتهام شوند، به مشاوره حقوقي و وکيل و خانواده خود دسترسي داشته باشند و سرانجام بنا بر استانداردهاي بين‌المللي، از دادگاه عادلانه‌اي برخوردار باشند. اینها همه در حالی است که محدود و يا لغو کردن اين حقوق، تنها براي زمان‌هاي اضطراري که از سوی دولت اعلام مي‌شود، مجاز شمرده شده است.

آيين دادرسي کيفري عراق (CCP)، که مشمول همه افراد در اين کشور مي‌شود، تضمين‌هايي درباره جلوگيري از دستگيري خودسرانه و زندان در نظر گرفته است؛ همچون احضار مظنونان براي ديدار با قاضي تحقيق بيست و چهار ساعت پیش از دستگيري.

6ـ قوانين بين‌المللي، حقوق اوليه‌اي را براي افراد زنداني در نظر گرفته است؛ از جمله «زندانيان امنيتي». دولت آمريکا بايد اين اطمينان را بدهد که همه افراد در بازداشت از حقوق و تضمين‌هاي زير برخوردار باشند:

الف) فراهم آوردن اطلاعات خاص درباره دلايل دستگيري.

ب) داشتن اين حق که با کمترين دیرکرد، مشروعيت دادگاه را در پيشگاه يک قوه مستقل و بي طرف به چالش بکشند.

پ) دسترسي به وکيل و مشاوره حقوقي داشته باشند.

ت) حق بررسي دوره‌اي پرونده را داشته باشند ـ دست‌کم شش ماه ـ درباره قانوني بودن ادامه بازداشت.

ث) بتوانند در روند دادرسي به صورت شخصي و همراه با وکيل حضور داشته باشند.

ج) با اعضاي خانواده خود در تماس باشند و از جلمه امکان نوشتن و دیدار با آنها فراهم باشد.

بنابر این گزارش، مقامات آمريکايي به رسانه‌ها خبر داده بودند که در ماه آوريل، وضعيت پنج ايراني تحت کميته مشترک «بررسي و آزادسازي» (CRRB) مورد توجه قرار گرفته؛ اين کميته‌اي است که در سال 2004، بين دولت عراق و نيروهاي چند مليتي تشکيل شده و نبايد بررسي دوباره پرونده آنها، بيش از شش ماه، (پس از اکتبر) زمان ببرد. ديده‌بان حقوق بشر همچنان نگران آن است که CRRB براي همه زندانيان، دست‌کم حقوق آمده در بالا را فراهم نکند؛ از جمله حق شرکت در بررسي پرونده با حضور وکلای آنها.

7ـ قطعنامه 1546 شوراي امنيت سازمان ملل، بايد به گونه‌ای اجرا شود که تا آنجا که ممکن است در هماهنگي با الزامات قوانين بين‌المللي براي رفتار با افراد در بازداشتگاه‌ها باشد. کنوانسيون چهارم ژنو در زمان‌هايي همچون اشغال يک سرزمين کاربرد دارد، اما چنين اشغالي رسما بر پایه اظهارات مقامات آمريکايي، سازمان ملل و ديگران ـ در ژوئن 2004 ـ پايان يافته است و مقررات کنوانسيون چهارم ژنو درباره رفتار با زندانيان امنيتي ديگر اجرا نمي‌شود.

پس از پايان اشغال رسمي، نزاع‌هاي پيش روي مسلحانه در عراق، ديگر به عنوان منازعات مسلحانه بين‌المللي در نظر گرفته نمي‌شود ـ که بنا بر کنوانسيون ژنو، نوعي جنگ‌هاي درون دولت‌ها و بين احزاب و گروه‌هاي گوناگون دولت است ـ بلکه به عنوان يک جنگ غير بين‌المللي (دروني) مسلحانه به شمار مي‌آيد.

گفتنی است، هم‌اکنون این پرسش مطرح است که آیا با داشتن سه قعطنامه سازمان ملل متحد ـ که اجراي اين قعطنامه‌ها در دست قدرت ديوان کيفري بين‌المللي و ديگر مراجع حقوق بين‌المللي هستند ـ و همچنين کنوانسيون ژنو و ده‌ها راهکار حقوق بين‌المللي ديگر، نباید ميليون‌ها دلار خسارت وارده جاني و روحي و حيثيتي به ديپلمات‌های ايراني و نیز کشورمان را حفظ کنيم؟ ما باید به جاي اينکه پيشنهاد دهيم اين ديپلمات‌ها حقوق خود را شخصا از مراجع قضايي ايران! پيگيري کنند، باید به آنان بگويیم که دولت ايران به کرامت و ارزش انساني شهروندان خود وفادار است و حقوق ابتدايي و اوليه آنان به ویژه ديپلمات‌هاي خود را در سطح دنيا حفظ مي‌کند؟

نکته ديگر آن که به مقامات وزارت امور خارجه ايران گوشزد مي‌کنيم، اعتراف مقامات رسمي آمريکا به «گروگانگيري» ديپلمات‌هاي ايراني است؛ گروگانگيري يک جرم شناخته شده بين‌المللي است که نيازي به تفسير و تبيين ندارد و به راحتي در ديوان کيفري بين‌المللي و مراجع ذيصلاح بين‌المللي قابل پيگيري بوده و به آسانی مي‌توان شخص و يا گروه‌هاي گروگانگير را به فرجام تخلف کيفري‌شان رساند.