كيش، مات شده است!

آمار ورود گردشگران خارجي 40 درصد كاهش داشته است/كيش به سكوي واردات كالاي چيني تبديل شده است/در برابر 300 ميليون دلار واردات، صادرات ايران از مناطق آزاد صفر بوده است.

کد خبر: ۵۷۵۶۸

تاریخ: ۰۹ مرداد ۱۳۸۸ - ۰۹:۳۰

درحاليكه در چند كيلومتري منطقه آزاد كيش و در قلب آب‌هاي نيلگون خليج فارس بندر كوچك و جزيره‌اي جبل‌علي در كشور امارت متحده عربي بيش از 70 درصد تجارت غيرنفتي منطقه خود را پوشش مي‌دهد مناطق آزاد ايران(به ويژه جزيره مرجاني كوچك كيش) كه نزديك به دو دهه از عمر خود را به صورت منطقه آزاد تجاري مي‌گذارنند روزبه‌روز در شيب ركود و فرار سرمايه‌گذاران قرار گرفته‌اند.

به گزارش ایلنا منطقه جبل‌علي با مساحتي در حدود 135 كيلومتر ضمن آن‌كه توانسته است بسياري از شركت‌هاي تجاري جهان را به خود جذب كند باعث رونق اقتصادي ساير مناطق همجوار و ايجاد فرصت‌هاي بسيار زياد اشتغالزايي شده است.
هنگامي كه به توسعه و رشد موزون كشورهاي همسايه جنوبي و شمال غربي و حتي كشورهاي آسياي ميانه مي‌نگريم آنگاه كندي در رشد و ناهماهنگي در توسعه مناطق آزاد را در كشور به وضوح مي‌توان درك كرد.

هر چند كه براي چرايي كندي و ركود در مناطق آزاد به ويژه سوگلي آنها يعني منطقه آزاد كيش بايد فقط به عملكرد دولت فعلي نپرداخت اما بايد اذعان داشت كه طي چهار سال گذشته مناطق آزاد و منطقه آزاد كيش هيچگاه فرصت خود نمايي براي توسعه نيافتند و حتي بسياري از زير ساخت‌هاي خود را كه طي اين دو دهه بنا شده بود تا حدودي مستهلك ودر حال نابودي است.
به گزارش ايلنا، تاسيس مناطق آزاد در كشورهاي در حال توسعه از جمله پديده‌هاي يك ربع قرن اخير است و هدف از برپايي اين مناطق، زمينه‌سازي جهت فراهم آوردن شرايط مناسب و براي افزايش توليد و صدور كالاهاي صنعتي از طريق راهيابي به بازارهاي جهاني بر اساس اصول رقابت آزاد بوده است.

كيش نخستين منطقه آزاد تجاري ايران است و سازمان منطقه آزاد كيش فعاليت‌هاي خود را به صورت رسمي در سال 68 با سه محور اصلي صنعت، توليد، تجارت و سياحت آغاز كرده است.

اما در سال‌هاي اخير جهت گيري توسعه منطقه آزاد كيش تنها بر محوريت سياحتي و گردشگري قرار گرفته است.

اين در حالي است كه سازمان منطقه آزاد كيش نيز در زمينه گردشگري هيچگاه موفق نشده است و كاهش آمار 40 درصدي گردشگران خارجي گوياي اين مدعي است.

عدم توسعه ساخت‌وساز‌ها، عدم توسعه و رشد كمي و كيفي هتل‌هاي اين جزيره و ركود بي‌سابقه در بازارهاي اين منطقه آزاد(و به اصطلاح نگين مناطق آزاد ايران) نشان از ناكامي بسياري از برنامه‌هاي اقتصادي جزيره در چهار سال گذشته دارد.
با وجود تمام مزيت‌ها و ويژگي‌هاي محيطي كه منطقه آزاد كيش دارد و قابليت‌هاي بالقوه آن منطقه كيش داراي چالش‌هاي بسياري است و به بسياري از خواست‌هاي خود دست پيدا نكرده است.

عدم جذب سرمايه‌گذاري خارجي، عدم توسعه صادرات و صادرات مجدد و پيوند اقتصاد سرزمين اصلي با كشورهاي منطقه و دنيا از مهمترين ناكامي منطقه آزاد كيش از بدو تاسيس تا كنون بوده است.

بي‌ثباتي مديريتي و نبود سيستم مديريتي

با وجود آنكه اغلب كارشناسان بر اين عقيده‌اند كه يكي از دلايل عمده بي‌ثباتي و شكل نگرفتن اهداف واقعي مناطق آزاد و به‌ويژه منطقه آزاد كيش جابجايي مديران مناطق است اما اسدا... كريمي مدير عامل جديد منطقه آزاد كيش در يك اظهار نظر جالب اثرات منفي ناشي ازتغييرات مديريتي پي‌درپي جزيره كيش را بر توسعه و اقتصاد اين جزيره بسيار ناچيز ارزيابي كرد و عوامل مختلف ديگر را عامل عدم رشد اين جزيره مرجاني توصيف كرد.

اين در حالي است كه آنتاليا شبه جزيره‌اي در جنوب غربي تركيه و در كنار سواحل زيباي مديترانه نمونه‌اي از ايجاد يك مديريت سيستماتيك است كه توانسته‌ با همين نگرش سيستماتيك سالانه پذيراي ميليون‌ها گردشگر خارجي شود و علاوه بر سياحت از مناظر و چشم اندازهاي زيباي طبيعي اين منطقه محصولات الكترونيكي و پوشاكي خود را نيز مبادله كند. اين موضوع مزيد بر توسعه و گسترش روز افزون منطقه آزاد تجاري آنتاليا شده است.

منطقه آزاد كويت، پوتي در گرجستان و توسعه‌ يافتگي آنها بيانگر ايجاد يك روش سيستماتيك در اين مناطق است.

تغييرات پي‌درپي مديريتي موجب شده است كه مديران فرصت نكنند كه طرح‌هاي ذهني و چه بسا نتيجه بخش خود را اجرا كنند.

در عين حال كه يكي ازعوامل اصلي ناكامي توسعه و رشد منطقه آزاد تجاري كيش هرچند تغيير مديريت‌ها وعدم ثبات آن بوده‌است اما نبود يك سيستم در راس هرم سياست‌گذاري مناطق آزاد و منطقه آزاد كيش باعث شده است تا سياست‌ها و روش‌هاي مديريتي به صورت سليقه‌اي و به دور از كار كارشناسي صورت گيرد. در صورتي كه حتي انتصاب مديران اين‌گونه مناطق بايد بر اساس يك سيستم ايجاد شده انجام گيرد، امري كه مناطق آزاد كشور و نگين آنان يعني منطقه آزاد كيش از آن تا كنون بي‌بهره بوده‌اند و در دولت نهم بر ميزان شدت بي‌ثباتي آن دامن زده شد.

نبود نگاه سيستماتيك در مناطق آزاد ضمن آن‌كه بسياري از فرصت‌ها را از بين مي‌برد بلكه فرصت را در اختيار ديگر كشورهاي همجوار مي‌دهد تا نبض اقتصادي منطقه را به دست گيرند؛ مانند كشور امارات و شيخ‌نشين دبي كه با فراهم كردن منطقه آزاد تجاري جبل‌علي عملاً به گونه‌اي منطقه آزاد كشورمان را در خليج فارس از گردونه تجارت جهاني خارج ساخته است.

هرچند كه دولت براي اين‌كه از قافله ديگر رقباي خارجي عقب نماند و وانمود كند كه مديريت بر مناطق آزاد به‌صورت سيستماتيك است، طرح جامع كيش را مطرح مي‌كند كه به اعتقاد بسياري از كارشناسان اقتصادي به دليل آنكه اين طرح يك بسته فاقد قابليت اجرايي است، نمي‌توان به عملياتي شدن آن در منطقه كيش اميدوار بود و در طي اين مدت نيز از سوي مديراني كه بر اين منطقه منصوب شدند، اجرايي نشده است.

طرح جامع كيش گرچه طرحي بسيار مطلوب و در جهت سيستماتيك كردن مديريت اجرايي است اما اجراي آن مستلزم بسترسازي‌هايي است كه اين جزيره تا كنون فاقد اين معيارها است.

عدم ايجاد زيرساخت‌هاي مناسب در اين جزيره

مناطق آزاد تجاري – صنعتي واقعيت اقتصاد دنيا هستند. در حال حاضر سهم مناطق آزاد در اقتصاد بسياري از كشورها بسيار زياد است كه به دليل وجود زيرساخت‌هاي مناسب در اين مناطق است.

از سوي ديگر يكي از معضلات اساسي مناطق آزاد تجاري كشورمان و به‌ويژه منطقه آزاد كيش، عدم اجراي زيرساخت‌هاي لازم است به گونه‌اي كه قبل از آنكه در اين مناطق زيرساخت‌ها ايجاد شوند مناطق آزاد تجاري تاسيس شدند و همين عامل باعث به وجود آمدن بسياري از معضلات و مشكلات در اين مناطق شده است. شايد يكي از دلايل ناكامي توسعه منطقه آزاد تجاري جزيره مرجاني كيش همين موضوع باشد.

يكي ديگر از مهم‌ترين موانع رشد مناطق آزاد و منطقه آزاد كيش عدم تامين منابع كافي مالي براي سرمايه‌گذاري در امور زيربنايي است كه همين امر بر سوق دادن اقتصاد جزيره به سمت واردات براي تامين منابع شده است.

اين واقعيت را بايد پذيرفت كه راه‌اندازي زيرساخت‌ها به‌دليل محدوديت درآمد منطقه و عدم جذب سرمايه‌گذاري مناسب خارجي و داخلي نمي‌تواند تحقق يابد و بايد منابع آن از محل حساب ذخيره ارزي محقق شود كه اين امر نيز با توجه به وضعيت بحراني اقتصاد كشور تقريبا غيرممكن و يا حداقل در كوتاه‌مدت امري پذيرفتني نيست.

عدم استفاده از مزيت‌ها براي جلب سرمايه‌گذاري

در كشورهاي آسياي ميانه و حتي افغانستان دوري از آب‌هاي آزاد مهمترين دغده اقتصادي اين كشورها هستند و ايران همچون شاه‌راهي در ميان اين كشورها و با ايجاد كريدورهاي شمال به جنوب و شرق به غرب مي‌تواند از اين مزيت بسيار مهم در جذب سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي نهايت استفاده را داشته باشد و مناطق آزاد، به‌ويژه منطقه آزاد تجاري كيش قابليت بالقوه‌اي براي جذب اين‌گونه سرمايه‌گذاري‌ها را دارد.

دولت نهم با تعلل و با اهمال، نه تنها از اين مزيت استفاده نمي‌كند بلكه فرصت را براي ديگر رقبا مهيا ساخته، به‌گونه‌اي كه در حال حاضر اماراتي‌ها در گرجستان اقدام به ايجاد مناطق آزاد كرده‌اند غافل از اينكه ايران نسبت به اين كشور از همجواري نزديكتري برخوردار است.

راميس مهماندوست، رييس جامعه هتل‌داران كيش ضمن تاييد اين موضوع اظهار مي‌كند: بسياري از پروژه‌هاي ساخت‌و ساز به دليل توجيه نبودن آنها از جمله هتل‌هاي در دست ساخت به حالت تعطيل در آمده‌اند.

مهماندوست ادامه مي‌دهد: كاهش بي‌سابقه گردشگران خارجي و محدود كردن تمديد ويزاها باعث شده است تا از 12 هتل اختصاص يافته به گردشگران خارجي، 9 هتل خالي از اين گردشگران شود.

جاي شگفتي است كه مديرعامل منطقه آزاد كيش جذب سرمايه‌گذاري را در اين منطقه مطلوب ارزيابي مي‌كند، در حاليكه آنچه در جزيره مي‌گذرد، ركود در ساخت‌وساز و نيمه تمام ماندن بسياري از پروژه‌ها است و انتظار مي‌رود در چهار سال آينده كه دولت فعلي سكاندار اقتصادي كشور خواهد بود، همچنان بر طبل سياست‌هاي فاقد برنامه‌ريزي و سياست‌گذاري مدون كوبيده شود.

عدم جذب سرمايه‌گذاري‌هاي داخلي و خارجي و همچنين عدم استفاده از مزيت‌ها و قابليت‌هاي سرزمين اصلي و منطقه باعث شده است تا كيش با مشكلات و چالش‌هاي بسياري روبرو شود و به بسياري از اهداف خود نرسد.

در زمينه اشتغال در مناطق آزاد، به‌ويژه در منطقه آزاد كيش، اهداف موردنظر محقق نشده و بيشترين فعاليت در بخش خدماتي شكل گرفته است.
استفاده از صنايع سرمايه‌بر كه ميزان اشتغالزايي در آنها كم است، پايين بودن دستمزد براي

كارگران ساده و همچنين بالا بودن سطح دستمزدهاي كارگر فني كه باعث به وجود آمدن تفاوت در سطح درآمد بخش صنعت و خدمات شده است، از مهمترين عوامل تاثيرگذار ركود و چالش‌هاي موجود اشتغالزايي در منطقه آزاد كيش است.

به اعتقاد كارشناسان، نبود قوانين مدون و شفاف در زمينه سرمايه‌گذاري از جمله نحوه واگذاري يا اجاره زمين، نحوه پرداخت و يا ميزان چگونگي بخشودگي عوارض گمركي، چگونگي ورود و خروج سرمايه و مقررات پولي و بانكي از ديگر مسايل چالشي منطقه آزاد كيش و مناطق ديگر ايران است كه ناكامي آنان را در تحقق اهدافشان دو چندان كرده است.

منطقه آزاد كيش؛ سكوي واردات بي‌رويه

كيش بر اساس تعريف مناطق آزاد بايد به سكوي صادرات كشور تبديل مي‌شد اما آنچه كه امروز مشاهده مي‌شود اين است كه مسافران داخلي و نه خارجي فقط براي خريد جنس خارجي، آن هم كالاي اقدام به سفر مي‌كنند و كيش به جاي اينكه محمل صادرات شود به سكوي واردات تبديل شده است.

بر طبق آمار دفتر خدمات ماشيني گمرك ايران، ارزش دلاري واردات از مناطق آزاد كشور در 8 ماهه نخست سال 86 در حدود 300 ميليون دلار بوده است و ارزش دلاري صادرات از اين مناطق صفر بوده است.

همچنين اين ميزان واردات در سال 85 تقريبا 330 ميليون دلار بوده و ميزان صادرات تقريبا 15 ميليون دلار بوده است.

در اين زمينه كيش به واسطه ساختار گردشگري نتوانسته‌است به سوي پردازش سرمايه‌گذاري و صادرات برود، اين در حالي است كه كيش بايد در افق چشم‌انداز 20 ساله حجم معاملات خود را به ميزان 3 ميليارد دلار برساند و پذيراي سالانه حداقل 2 ميليون مسافر باشد كه به نظر مي‌رسد هيچگونه ضمانت اجرايي براي رسيدن به اين اهداف وجود نداشته باشد.

منطقه آزاد كيش كه نگين مناطق آزاد ايران است از روند روبه رشدي برخوردار نيست و بايد براي توسعه اين‌گونه مناطق يك برنامه استراتژي را در نظر داشت تا مناطق آزاد به ويژه منطقه كيش سكوي صادرات باشد.

گزارش از: علي پيرولي