بسته سوم خروج از رکود دولت هم کاری از پیش نخواهد برد

دولت یازدهم نسبت به دولت‌های قبلی ویژگی‌هایی دارد که نمی‌توان از آن گذشت. این دولت از نقد منتقدین منصف استفاده می‌کند و شاید به همین دلیل است که دولت به اشتباه خود در خصوص دو بسته قبلی پی برده و متوجه شده که جامعه در حال رکود و اوضاع نابسامان جوانان قرار دارد.

کد خبر: ۵۷۵۶۷۲

تاریخ: ۲۸ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۷:۰۰

در آستانه آغاز سال جدید، دولت در تلاش است تا بازار راکد کشور را بهاری کند، به گونه ای که در روزهای گذشته، سخنگوی دولت در نشست خبری خود، از این تصمیم دولت پرده برداشت و اعلام کرد: رئیس دولت یازدهم با جمع کردن تیم اقتصادی، دستور داده تا برنامه اقتصادی دیگری را برای سال جدید تدارک ببینند.

به گزارش «تابناک»، محمد باقر نوبخت گفت: در روزهای گذشته، رئیس جمهور کشور همه اعضای ستاد اقتصادی دولت را موظف کرده است تا برنامه کوتاه مدتی برای رونق اقتصادی و بهبود وضعیت معیشت مردم به ویژه اشتغال جوانان ارائه کنند.

اگر این سخنان نوبخت تحقق پیدا کند و برنامه‌ای که رئیس جمهور از تیم اقتصادی خود خواسته است، پا بگیرد، سومین بسته دولت برای خروج از رکود اقتصادی خواهد بود. این در حالی است که به نظر می‌رسد، دولت برای تدوین برنامه جدید، نیم نگاهی نیز به بسته‌های قبلی خود دارد تا پیش از هر کار، برآیندی برای تصمیمات جدی خود داشته باشد تا بتواند تقشه راه را بهتر ترسیم کند.

بنا بر این گزارش، برخی بسته‌ها در گذشته از سوی دولت تصویب شد، از جمله فروش کالاهای با دوام داخلی با وام کم بهره بانکی، که هرگز رنگ و بوی اجرا را به خود ندید و برخی دیگر مانند یارانه‌های تولید که همچنان در انتظار اجرایی شدن از سوی دولت هست و یا اقداماتی نظیر کاهش سود بانکی که به هیچ عنوان سرعت و مقدار کاهش آن متناسب با اوضاع تورم نبوده است.

البته بخش‌هایی از این بسته از جمله اختصاص وام برای تحریک تقاضا در صنعت خودرو به خوبی انجام شد، که به گفته کار‌شناسان اقتصادی، هیچ گرهی از رکود بازار خودرو در بازار را باز نکرد.

حال معلوم نیست، تصمیم جدید دولت، برای خروج از رکود چگونه خواهد بود؛ هر چند اقتصاددانان در این مورد پیشنهاد‌هایی دارند و دکتر الله داد، معاون اقتصادی اتاق بازرگانی در این باره می‌گوید: اگر دولت می‌خواهد کاری برای خروج از رکود انجام دهد، باید بیش از هر چیز، توسعه بازار بدهی را کاهش دهد و با انتشار اوراق سکوک و اوراق قرضه، نهایتا بتواند پول پیمانکاران را پرداخت کند.

دومین کاری که دولت می‌تواند در این زمینه انجام دهد، پرداخت بدهی‌هایش به بانک هاست، زیرا قفل دوم در رکود، مسأله بسته شدن منابع بانکی است و تا زمانی که این قفل باز نشده، نباید انتظار زیادی از بازار داشت.

این کار‌شناس اقتصادی بر این باور است که طرح دولت در پرداخت وام خودرو، هیچ اثری در اقتصاد نداشته و شاید طرح دوم دولت جهت پرداخت وام برای کالا‌های ایرانی در صورت اجرا می‌توانست اثرات مثبت بیشتری داشته باشد.

آن گونه که آمار‌های مرکز آمار کشور نشان می‌دهد، نرخ توم در بهمن ماه گذشته، به۸/۱۱ درصد و تورم نقطه به نقطه به ۹/۸ درصد رسیده است؛ اما نرخ سود بانکی اصلا با این شرایط تناسبی ندارد و بانک‌های کشور بعد از فشار‌های وارده از بالا و چانی زنی‌های صورت گرفته از پایین، تنها ۲ درصد حاضر به کاهش نرخ سود شدند، که البته تا کنون اثری از آن نیست و تنها تفاهم نامه‌ای است که روی کاغد نوشته شده است.

غلامعلی جعفر‌زاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌و‌گو با تابناک در خصوص این موضوع اظهار داشت: عمق رکود در بازار کشور، عمیق‌تر از آن چیزی است که بتواند با بسته‌هایی از این قبیل تکان بخورد. بازده پول در بازار کنونی در حدی نیست که بتواند نرخ سود بانکی را برگرداند.

این نماینده مجلس همچنین گفت: البته دولت یازدهم نسبت به دولت‌های قبلی ویژگی‌هایی دارد که نمی‌توان از آن گذشت. این دولت از نقد منتقدین منصف استفاده می‌کند و شاید به همین دلیل است که دولت به اشتباه خود در خصوص دو بسته قبلی پی برده و متوجه شده که جامعه در حال رکود و اوضاع نابسامان جوانان قرار دارد.

شاید این عوامل باعث شده تا رئیس جمهور را وادار کند، برنامه کوتاه مدت اقتصادی برای خروج از رکود تدوین کرده و حتی شده مقطعی و شوک وار کاری کند تا تنفس جدیدی در کشور ایجاد شود.

این نماینده مجلس گفت: هم اکنون در کشور رکود بیش از هر چیز دیگری بیداد می‌کند، کالاهای مصرفی در آستانه تحویل سال افزایش قیمت داشته و همه این‌ها نشان می‌دهد، با این اوضاع دولت نمی‌تواند در سال آینده به اهداف خود نزدیک شود، مگر اینکه از هم اکنون برنامه‌ای برای آن داشته باشد.

البته مجموعه‌ای از عوامل درهم تنیده از جمله مسأله گمرکات و ورود کالاهای غیر مجاز، کاهش و افزایش دستوری نرخ‌های بانکی، سوداگری افراد سودجو در بازار و صد‌ها عوامل دیگر، در به وجود آمدن این وضعیت دخیل هستند و راهکارهای کنترلی درستی را می‌طلبد.