پیگیری شکایت از قاضی‌پور

کد خبر: ۵۷۵۰۸۰

تاریخ: ۲۵ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۵۳

رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با تاکید بر اینکه شکایت از قاضی پور را حتی بعد از دوره نمایندگی پیگیری می کنند، گفت که محور شکایت اظهارات ایشان و توهین به نمایندگان بوده که حتی برخی از نمایندگان آقا نیز پای این شکایت را امضا کرده اند.

به گزارش ایسنا، فاطمه رهبر در حاشیه جلسه علنی امروز (سه‌شنبه) مجلس در مورد آخرین اخبار از شکایت از قاضی پور، گفت: ما شکایتی به دادستانی کل کشور، کمیسیون اصل 90 و هیات نظارت بر رفتار نمایندگان ارسال کردیم که ان شاءالله پیگیری خواهیم کرد تا نتیجه دهد.

وی در مورد حضور در هیات نظارت بر توضیح در این موارد، گفت: با توجه به اینکه کمیسیون‌ها درگیر بودجه بودند هنوز از ما نخواسته شده که در کمیسیون حضور پیدا کنیم ولی به طور کلی برای ما این کافی است که طرح موضوع شده و آن را به ویژه از طرف دادستانی کل کشور پیگیری می کنیم.

رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در مورد تعداد امضاهای این شکایت گفت: آقایان نیز این شکایت را امضا کرده اند اما نخواستند نام و تعداد امضاها مطرح شود. از بین 9 خانم مجلس 6 خانم امضا کردند البته خانم میرگلوبیات مرخصی بودند و دو نفر از خانم‌های مجلس امضا نکردند.

رهبر در مورد تلاش تعدادی از نمایندگان مجلس برای پس گرفتن این شکایت نیز گفت: همان روز که ما مشغول جمع کردن امضا بودیم تعدادی از آقایان پیش ما آمدند و تاکید کردند که منظور آقای قاضی پور چیز دیگری بوده اما مطلب کاملا مشهود و مشخص است. آنها گفتند که آقای قاضی پور عذرخواهی کرده اما حرف ما این است با توجه به اینکه مطلب را در جمع خصوصی نگفته و در جمع عمومی عنوان شده باید عذرخواهی در همان جمع عمومی و با همان برد رسانه‌ای صورت گیرد.

وی در خصوص محور شکایت نیز توضیح داد: محور شکایت ما اظهارات ایشان و توهین به نمایندگان بوده که آن را حتی بعد از دوران نمایندگی پیگیری می کنیم چون شکایت به دادسرا فرستاده شده و دیگر موضوع قبل و بعد از نمایندگی معنایی ندارد.

به گزارش ایسنا، رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در ادامه نشست خبری به ارائه توضیحاتی در خصوص قوانین مصوب مجلس در دوره نهم پرداخت.

رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در ادامه گفت: مجلس در دوره نهم 200 ماده قانونی در مورد زنان و خانواده و کودکان جمع آوری کرد که 80 ماده قانونی آن در دستور کار مجلس و در نوبت رسیدگی قرار گرفت که این مواد از طرف فراکسیون زنان و یا برخی از نمایندگان پیشنهاد شده است.

رهبر قوانین مصوب در مورد زنان و خانواده در دوره نهم را شامل قوانین آیین دادرسی کیفری، حمایت خانواده، حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست، مجازات اسلامی، اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده، تفسیر بند ب ماده 44 قانون برنامه پنجم، آیین دادرسی جرایم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی، شوراهای حل اختلاف و قوانین بودجه سال های 92، 93 و 94 عنوان کرد.

رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس همچنین با بیان اینکه مواردی در دست اقدام این فراکسیون است، گفت: یکی از موارد، بازنگری موادی از قانون مدنی است که 22 ماده آن به کمک مرکز پژوهش‌ها اصلاح شد، اما چون برای اصلاح نیاز به نظر مراجع بخصوص مقام معظم رهبری داشت منتظر نظراتشان هستیم.

وی یکی دیگر از موارد در دست اقدام فراکسیون را مربوط به مرکز عالی فراقوه‌ای زنان و خانواده دانست و گفت: این مرکز بنا به تاکید مقام معظم رهبری در دستور کار فراکسیون قرار گرفت که دو پیشنهاد از سوی مجلس و فراکسیون تهیه و به دفتر رهبری ارسال شده است.

به گفته رهبر، بررسی ابعاد تفاهمنامه فیمابین معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری و صندوق جمعیت سازمان ملل نیز از دیگر موارد در دست اقدام این فراکسیون است که در نهایت به دلیل وجود ایرادات و با دستور رییس مجلس به مرکز پژوهش‌ها ارسال شد و این مرکز با مشخص کردن ایرادات برای بررسی نهایی آن موارد را به کمیسیون اصل 90 و دستگاه قضایی ارجاع داد.

رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس بیمه زنان خانه دار را به عنوان موارد دیگر در دست اقدام فراکسیون زنان برشمرد و گفت: فراکسیون زنان تلاش کرد در بودجه های سال های 92 و 93 این موضوع را به تصویب برساند که در بودجه 93 مورد ایراد شورای نگهبان قرار گرفت و باید دولت آن را به صورت لایحه به مجلس ارائه دهد.

وی قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مربوط به مرخصی زایمان را از دیگر موارد در دست اقدام این فراکسیون برشمرد و افزود: فراکسیون زنان بر موضوع افزایش مرخصی زایمان از شش ماه به 9 ماه و مرخصی تشویقی برای پدران تاکید کرد اما این قانون به درستی و به بهانه وجود بار مالی اجرایی نشده است حال اینکه دولت باید ضمانت و تضمین بار مالی را لحاظ کند ولی همکاری های لازم صورت نگرفته است.

به گفته رهبر، کاهش ساعت کار زنان شاغل دارای شرایط خاص نیز در دستور کار مجلس است که امیدواریم بعد از تعطیلات تکلیف آن مشخص شود.

رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس مقابله با اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را از دیگر موارد در دست اقدام فراکسیون زنان عنوان و اظهار کرد: نمایندگان طرحی را برای مقابله با اسیدپاشی مطرح کردند که امیدواریم تعیین تکلیف شود.

وی به حضور نمایندگان خانم مجلس در مجامع و نشست های تخصصی زنان و خانواده اشاره و اظهار کرد: در این مجامع نمایندگان خانم گزارشی از عملکرد جمهوری اسلامی با نگاه اسلام به زن و خانواده را عنوان می کردند.

رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با اشاره به 53 ماده و 32 تبصره قانون آیین دادرسی مربوط به زنان و خانواده، گفت: در این قانون پلیس اطفال و نوجوانان پیش بینی شده که هنوز اجرایی نشده است. همچنین در این قانون پیش بینی شده که ضابطان آموزش دیده زن برای بازجویی از خانم ها وجود داشته باشند و کارت ویژه ضابطان نیز تعیین شود.

وی اصلاح آیین نامه کانون اصلاح و تربیت کودکان و نوجوانان و پیش بینی برای حضور مشاوران و متخصصان علوم تربیتی، جرم شناسی را در دادگاه نوجوانان و کودکان را از جمله موارد مندرج در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان بی سرپرست خواند و با اشاره به قانون حمایت خانواده، گفت که این قانون حتی در صورت وجود نواقص یکی از کامل ترین و مهم‌ترین قوانین کشور است که در آن پیش بینی های لازم دیده شده است.

رهبر تاکید کرد که در این قانون سقف مهریه آزاد گذاشته شده است و موضوع ازدواج دائم و موقت در این قانون قید نشده است.

رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس با اشاره به موضوع بیمه زنان خانه‌دار، گفت: ما به دنبال آن بودیم که خانم‌های خانه‌دار که شاغل نیستند با پرداخت اندک مبلغی تحت پوشش یکی از صندوق های بیمه ای از سوی دولت قرار گیرند که این امر انجام نشد که امیدواریم مجلس بعدی آن را پیگیری کند.

وی با اشاره به طرح موضوع مطرح شده در خصوص سهم الارث زنان، گفت: اخیرا آقای هاشمی رفسنجانی نکته ای را فرمودند مبنی بر اینکه این موضوع مدنظرشان بوده و خدمت رهبری مطرح کردند و با بحث فقهی ایشان موضوع رفع شده است. حال اینکه کار فردی نبوده و این کار دسته جمعی بوده است و مقام معظم رهبری گره گشا بودند.

رهبر افزود: ما در انتهای دوران مجلس هفتم در نشستی با رهبری این موضوع را مطرح کردیم و ایشان فرمودند که زن از تمام اموال شوهر چه منقول و چه غیرمنقول ارث می برد و خواستند که این موضوع را به صورت قانونی مطرح کنیم که مجلس هشتم آن را تصویب کرد.

رییس فراکسیون زنان و خانواده مجلس ادامه داد: در خصوص موضوع دیه نیز خدمت رهبری رسیدیم و پرسیدیم که ایشان فرمودند چون افزایش سهم الارث زن از اموال شوهر جزء احکام ثانویه است می توانستند تغییر دهند اما دیه جزء احکام اولیه است و امکان تغییر ندارد. بعد از آن خدمت ایشان گفتیم که چون فلسفه عدم تساوی مربوط به وظیفه مرد در تامین معاش خانواده است و اکنون زنان این مسئولیت را عهده دار هستند تکلیف چیست که ایشان فرمودند به قوانین دیه ورود کرده و بررسی کنیم.

وی افزود: از همان زمان یعنی اول مجلس هفتم پیگیری ها انجام شد که نتیجه آن دائمی شدن قانون بیمه شخص ثالث و تساوی دیه زنان و مردان در بیمه شخص ثالث شد.

رهبر در پایان گفت: در مورد برابری دیه زن و مرد در جنایت نیز این تساوی در قانون مجازات اسلامی دیده شد به طوری که مابه التفاوت دیه زن از صندوق‌های خسارت‌های بدنی دولت و قوه قضاییه پرداخت شود.