کدام یک می‌شکنند؟

وزیر یا اقتصاد دولتی

بسیاری اقتصاددانان از بزرگترین مشکلات اقتصاد ایران، به دولتی بودن آن اشاره می‌کنند؛ ‌چیزی که گفته می‌شود عامل ایجاد رانت و فساد شده و سخنان هفته گذشته وزیر اقتصاد نیز نشان می‌دهد که برای خروج از این وضعیت راه درازی پیش روی اقتصاد کشور وجود دارد. دولتی بودن اقتصاد ایران، همواره یکی از مواردی است که بسیاری از اقتصاد دانان از آن به عنوان یکی از «مشکلات» ساختاری اقتصاد کشور یاد می‌کنند.

کد خبر: ۵۷۴۸۴۹

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۴:۳۶

مشکلی که همیشه گریبان‌گیر اقتصاد ایران بوده و به زعم بسیاری از کارشناسان از تبعات آن نیز می‌توان علاوه بر ناکارآمدی به ایجاد رانت و فساد در برخی بخش‌های اقتصاد کشور اشاره کرد.
موضوع واگذاری اقدامات تصدی‌گرایانه دولت (مانند بنگاه‌داری) از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، همواره مورد تاکید تیم اقتصادی این دولت بوده است. این موضوع به ویژه در برنامه‌های تحولات اقتصادی وزیر اقتصاد که سازمان خصوصی‌سازی در زیر مجموعه وزارت‌خانه متبوع اوست، قابل پی‌گیری است.
وزیر اقتصاد دولت یازدهم از ابتدای روی کار آمدنش همواره تاکید کرده است که برای بازسازی و سامان یافتن اوضاع اقتصادی کشور چاره‌ای نیست جز اینکه دولت از فعالیت‌های تصدی‌گری دست بکشد و وظایف حاکمیتی‌اش را انجام دهد اتفاقی که به زعم او طی سال‌های قبل دولت یازدهم روند معکوس به خود گرفته و دولت به فعالیت‌های تصدی‌گری‌اش افزوده است.
البته سازمان خصوصی‌سازی در دو دولت نهم و دهم هم فعالیت می‌کرد و خصوصی‌سازی به طرق مختلف در این دو دولت هم انجام می‌شد، با این همه بسیاری از کارشناسان و فعالان اقتصادی معتقدند،‌خصوصی‌سازی‌های انجام شده در زمان آن دو دولت به تشکیل بخش خصوصی واقعی کشور انجام نشده و برخی آمارها نشان دهنده این است که آمار خصوصی‌سازی واقعی بسیار ناچیز است.
مثلا پدرام سلطانی، نائب رئیس اتاق ایران،‌خصوصی‌سازی واقعی در آن دوره را کمتر از 5 درصد می داند و وزیراقتصاد نیز از آمار خصوصی سازی 13 درصدی در آن دوران سخن می گوید.
بنا بر گفته‌ی طیب‌نیا، از زمان روی کار آمدن دولت یازدهم، عزم وزارت اقتصاد همواره بر این بوده است که این رویه اصلاح شود و خصوصی سازی فقط به بخش واقعی اقتصاد صورت گیرد. اقدامی که بسیاری معتقد بودند وزارت اقتصاد دوت یازدهم در انجام آن بسیار کند عمل می کند.
چندی پیش محمد مهدی بهکیش، اقتصاد دان، در این زمینه گفته است: برخی مسوولان معتقدند نمی‌خواهند مثل مدل دولت قبل عمومی‌سازی کنند و شرکت‌های شبه‌دولتی را به وجود آورند ولی دست از خصوصی‌سازی کشیده‌اند و نمی‌خواهند کار جدیدی صورت دهند. بنابراین خصوصی‌سازی، محتاطانه و با وسواس خاصی صورت می‌گیرد و تقریبا می شود گفت که در برخی مواقع خصوصی‌سازی متوقف شده است.
البته این انتقاد چندی پیش در جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی توسط وزیر اقتصاد پاسخ گفته شد و او با انتقاد از دستگاه هایی که مقابل خصوصی سازی مانع تراشی می‌کنند، از موارد متعددی مثال زد که مقابل خصوصی‌سازی‌های واقعی مقاومت شده است و بیان کرد که وزیر اقتصاد قدرت مانور ندارد.
طیب‌نیا در این جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی که جزو معدود دفعاتی بود که با حضور خبرنگاران برگزار شد، تاکید کرد که در مقابل خصوصی‌سازی به شیوه های قبل به صورت تمام قد ایستاده است و اجازه واگذاری به صورت رددین و تهاتر را نمی‌دهد.
او تاکید کرد که اگر قرار باشد واگذاری به بخش خصوصی به روش قبلی یعنی برای رد دیون و و تهاتر انجام شود، ترجیح می‌دهد وزیر نباشد تا چنین افتضاحی به اسم او ثبت نشود.
"در دوره ای که وزیر هستم به هیچ وجه شاهد چنین واگذاری هایی به بخش های غیرواقعی اقتصاد به دست من نخواهید بود. همین چند وقت پیش هم جلسه سنگینی داشتیم که نپذیرفتم واگذاری مربوطه به سرانجام برسد، یعنی ترجیح می دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام من ثبت نشود."
او همچنین بیان کرد که مفاد قانون به سرانجام رسیدن برخی واگذاری ها را تا پایان سال ۹۴ معین کرده که اگر انجام نشود باید بابت آن جواب‌گو باشد ولی این واگذاری‌ها امسال انجام شدنی نیست و باید برای سال آینده برای واگذاری آن ها برنامه ریزی صورت بگیرد.
طیب نیا مقاومت مدیران دولتی و نیروهای انسانی را از دیگر دلایل به کُندی انجام شدن خصوصی سازی ها دانسته و بیان کرده که مقاومت مدیران دولتی در حدی است که اکنون چندی است یکی از معادن مهم کشور را فروخته ایم ولی هنوز نتوانستیم تمام شرکت آن را که پول آن را دریافت کرده‌ایم به خریدار بدهیم.
وزیر اقتصاد بیان کرده است که هر شرکتی که می خواهد واگذار شود، عده‌ای برای جلوگیری از این کار فشار می‌آورند؛ به عنوان نمونه وقتی می‌خواهند شرکتی که 20 سال است زیان می‌دهد را واگذار کنند به وزارت اقتصاد گفته می‌شود این کار را انجام ندهید و ما ساختارش را درست می‌کنیم و به این شکل از فهرست بنگاه‌هایی که باید واگذار شوند، خارج می‌شود و بعد از یک سال معلوم می‌شود که هیچ اصلاحی در ساختار آن بنگاه‌ها رخ نداده است.
طیب‌نیا تاکید کرده است که دولت باید وظیفه بنگاه‌داری خود را محول کند و اظهار کرده است: بنگاه‌های دولتی مرکز فساد و توزیع رانت شده اند همچنانکه می‌بینیم اموال یک بنگاه 32 هزار میلیارد ریال قیمت‌گذاری شده که هر سال زیان می‌داده و زیان انباشته قابل توجهی دارد؛ اما اکنون این بنگاه را به بخش خصوصی واگذار کرده‌ایم که دارد این پول را به ما می‌دهد و بدهی‌های را نیز پرداخت می کند.
به گزارش ایسنا،‌ وزیر اقتصاد در این نشست از عبارات تندی مانند «نفسم را بریده‌اند»، «ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام من ثبت نشود»، «از اختیاراتم استفاده کرده و تمام مدیرانی که مانع‌تراشی می‌کنند را عزل خواهم کرد»، «بنگاه‌های دولتی مرکز توزیع فساد و رات شده‌اند»، استفاده کرده و چنین بیاناتی بیش از همه چیز دال بر این بود که علی‌رغم وجود مقاومت شدید برای انجام خصوصی‌سازی، او تصمیم ندارد از مواضعش در موضوع انجام واگذاری‌های واقعی به بخش خصوص ولو با صرف زمان طولانی کوتاه بیاید.
او به طور ضمنی در این نشست تهدید کرد که اگر نتواند به اهدافش در انجام خصوصی‌سازی واقعی برسد، زیر با آنچه او «ثبت شدن افتضاح به نامش»، خوانده نخواهد رفت و ترجیح می‌دهد که از سمتش کناره‌گیری کند.
فارغ از اینکه وزارت اقتصاد در مقطع کنونی چه اقداماتی می‌تواند انجام دهد و مدیران وزارت‌خانه‌های نفت، صنعت و ورزش که گفته می‌شود بیشترین مقاومت را در برابر خصوصی‌سازی دارند چقدر می‌توانند مانع انجام خصوصی‌سازی در این وزارت‌خانه‌ها شوند، طرح این قبیل مسائل نشان دهنده این است که برای حل مشکل ساختاری دولتی بودن اقتصاد ایران، که از آن به عنوان بزرگترین مشکل اقتصاد ایران در راه رسیدن به رشد و توسعه اقتصادی یاد می‌شود، راه دراز و پر مانع و مقاومتی وجود دارد.
مقاومت و موانعی که ممکن است حتی وزیر متولی خصوصی‌سازی در کشور را از امکان ادامه راه نا امید کرده و او را به آن نقطه برساند که بهتر است در شرایطی که نمی تواند خصوصی‌سازی را به طور صحیح پیش ببرد زمام امور را به دست دیگران بسپارد، و کاری انجام ندهد! شاید که در چنین شرایطی کاری انجام ندادن بهتر از انجام کار به شکل «افتضاح» باشد.