مروری بر مطبوعات اقتصادی

روزنامه های اقتصادی که یک روز را در ابتدای هفته تعطیل بودند روز دوشنبه اکثر آن ها در صفحه نخست خود به نشست معاون اول ریس جمهور با وزیر صنعت و ریس اتاق بازرگانی در جلسه شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی پرداختند.

کد خبر: ۵۷۴۷۰۰

تاریخ: ۲۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۵:۰۰

روزنامه های اقتصادی که یک روز را در ابتدای هفته تعطیل بودند روز دوشنبه  اکثر ان ها در صفحه نخست خودبه نشست معاون اول ریس جمهور با وزیر صنعت و ریس اتاق بازرگانی در جلسه شورای عالی پیشکسوتان اتاق بازرگانی پرداختند.

به گزارش تابناک اقتصادی  روزنامه دنیای اقتصاد فارق از عکس صفحه اول که به نشست پیشکسوتان بازرگان اشاره دارد ،در تیتر نخست خود به تغییر تعرفه واردات در سال آینده اشاره کرده است و درگزارشی با بررسی تغییرات نظام تعرفه‌ای در سال آینده، دیدگاه برخی از فعالان اقتصادی را دراین خصوص جویا شده است. در این بین تقی محمدیان، مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات سازمان توسعه تجارت اخیرا در ارتباط با وضعیت تعرفه‌ای در سال 95، از کاهش تعداد طبقات تعرفه‌ای از 10 طبقه به 8 طبقه خبر داد. وی می افزاید: طبق مصوبه هیات دولت سال آینده طبقات تعرفه‌ای از حداقل 5 درصد آغاز می‌شود و حداکثر تعرفه دریافتی نیز 55 درصد است و تعرفه 10، 15، 20، 26، 32 و 40 درصد نیز سایر طبقات تعرفه‌ای در سال 95 خواهد بود. محمدیان با تاکید بر اینکه از ابتدای سال آینده مصوبه کاهش طبقات تعرفه‌ای اجرا می‌شود، تصریح می کند: این مصوبه به مرکز واردات و امور مناطق آزاد و ویژه گمرک ابلاغ شده و از سال آینده لازم‌الاجراست. مدیرکل دفتر مقررات صادرات و واردات، یادآور می شود: هر سال نظام تعرفه‌ای مورد بازنگری قرار می‌گیرد و در قالب کتاب مقررات صادرات و واردات منتشر می‌شود، در سال جاری نیز طبقات تعرفه‌ای از 14 به 10 طبقه کاهش یافته بود. وی در پایان به این نکته نیز اشاره کرد که سال 96 طبقات تعرفه‌ای به 6 طبقه خواهد رسید.

روزنامه دنیای اقتصاد در یکی از یاداشت های صفحه اول خود به قلم محسن جلال پوربه پیش شرط های بروم گرایی پرداخته است .جلال پور می نویسد : دغدغه مقام معظم رهبري درباره لزوم اخذ نتایج ملموس اقتصادی از آمد و رفت هیات‌های خارجی، هم تذکر است و هم مطالبه‌ای جدی. تذکر از این باب که «این رفت‌وآمدهایی که الان هست، هیچ معنای مثبتی تاکنون برای ما نداشته» و مطالبه از این باب که «باید روی زمین معلوم باشد؛ روی کاغذ فایده‌ای ندارد که بنشینید مذاکره کنید.» اگر می‌خواهیم به این مطالبه و تذکر بجا در عمل توجه شایسته نشان دهیم، لازم است به مسائل و مشکلات پیش‌رو توجه داشته باشیم و نسبت به رفع آن، تلاش کنیم. تجربه نگارنده در اتاق ایران و حضور در مذاکرات مستقیم و غیرمستقیم ده‌ها هیات خارجی موید این است که بیشتر هیات‌ها دریافته‌اند که مختصات و مطالبات مجموعه حاکمیت ایران دیگر همچون گذشته مبتنی‌بر رابطه خریدار-فروشنده و رابطه یک‌سویه تجاری نیست.
وی در این موسته به لازمه محقق شدن دستاوردهای اقتصادی واقعی از فضای پسابرجام اشاره میکند و تأمین پيش نیازهاي  آن را ضروری دانسته است وان پیش‌نیازها این چنین برشمرده است:اول- رتبه شاخص «سهولت کسب‌و‌کار» در ایران نه در منطقه و نه در جهان، قابل دفاع نیست. ارتقای این رتبه (که محتاج انقلابی اقتصادی است) باید در اولویت سیاست‌گذار قرار گیرد تا فضاي كسب‌و‌كار كشور برای جذب سرمایه، جذاب شود. تا این رتبه پایین است، فروش کالا به ایران، جاذبه بیشتری از مشارکت تولیدی و تجاری با ایران خواهد داشت؛
دوم- امروز سرمایه‌گذاری و رقابت در همه رشته‌ها، در دستور کار ایران قرار دارد. صرف سرمایه انسانی و مالی محدود در عرصه‌های نامحدود، یکی از رموز رقابتی نبودن ما در جهان است. باید معین کنیم قرار است در کدام رشته‌ها به یک قدرت رقابتی جهانی تبدیل شویم؟مهم است بفهمیم سرمایه محدودمان را کجا قرار است متمرکز کنیم. مهم‌تر آنکه از صرف سرمایه در غیر این محل‌ها باید تقوی ورزید. آن راهبرد توسعه که همه‌ چیز را هدف گیرد، به معنی فقدان راهبرد است.سوم؛ محتاجیم دوباره به تدوين استراتژي جذب سرمايه‌گذاری بپردازیم. معلوم نیست ما در چه زمينه‌هايي و به چه ميزان از مالكيت مي‌خواهيم و مي‌توانيم جذب سرمايه و تكنولوژي داشته باشيم.
چهارم؛ بنگاه‌هاي ما بايد آمادگي لازم براي مذاكره و قراردادهاي حقوقي محكم و متقن براي مشاركت درخود ايجاد كنند.
پنجم؛ حركت قطعی به سوي فضاي رقابتي در اقتصاد كشور بايد به‌صورت محسوس و ملموس ديده شود.
ششم؛ عزم جدي كشور به توسعه بخش خصوصي و پرهيز از توسعه بنگاه‌های دولتي بايد به‌صورت عملی دیده شود. نباید به فربه‌سازی بنگاه‌های دولتی و خصولتی ادامه داد؛ کاری که به‌نظر می‌رسد همچنان با جدیت در حال انجام آن هستیم.
هفتم؛ دنیا باید از حاکمیت ایران یک حرف واحد بشنود. ارسال پیام‌های متناقض و ناهمخوان، سبب گریز بنگاه‌های جدی از مشارکت صنعتی با ایران می‌شود. با این ملاحظات، به‌نظرم با بیانات اخير مقام معظم رهبري همه ما بايد پيش نیازهاي تحقق جذب سرمايه و تکنولوژی و نمود عيني آن روي خاك پاک ایران را فراهم آوريم. هیچ کشور پیشرفته‌ای در دنیا سراغ نداریم که برای دستیابی به توسعه، چهار بنیان اساسی را تعریف نکرده باشد. نخستین پایه و بنیان، بر رابطه عاقلانه، منطقی و عزت‌مندانه با جهان تعریف شده است؛ خوشبختانه این بنیان را پس از برجام محکم کرده‌ایم. بنیان دوم، تعریف حد و مرز دولت است. هیچ کشوری با موتور اقتصاد دولتی به رشد پایدار دست پیدا نکرده است. بزرگ‌ترین فاجعه‌های اقتصادی قرن را دولت‌هایی رقم زده‌اند که حد و مرزی برای خود قائل نبوده‌اند. اتفاقا دولت‌هایی که بیشترین منابع طبیعی را داشته‌اند، بیشترین ضربه‌ها را به روند توسعه خود زده‌اند. سومین پایه، تعریف بخش خصوصی قدرتمند است. بخش خصوصی طفیلی دولت، نمی‌تواند موتور رشد و توسعه باشد. بخش خصوصی باید مستقل و قدرتمند شکل بگیرد تا بتواند بار سنگین تولید و اشتغال را به دوش کشد. در نهایت اینکه سیاست‌های حمایتی باید روشن و شفاف باشد.

گزینه های روی میز

روزنامه تعادل نیز در صفحه اول خود به جلسه معاون اول پرداخته و از  گزينه‌هاي روي ميز براي اقتصاد خصوصي ذز این نشست پرده برداشته است.بخش خصوصي محور اقتصاد قرار خواهد گرفت. اين راهبرد اصلي دولت است كه «معاون اول» به آن اشاره مي‌كند و مي‌گويد: دولت وظيفه دارد شرايط لازم را براي حضور بخش خصوصي در اقتصاد فراهم كند. در اين راستا، در سياست‌هاي اصل 44، سقفي براي بزرگ شدن بخش خصوصي و سرمايه‌گذاري آن وجود ندارد و در تمام اركان نظام، اتفاق نظر بر سر خصوصي‌سازي اقتصاد وجود دارد. اسحاق جهانگيري با اشاره به اينكه بخش خصوصي و دولتي هنوز در خصوص عدم واگذاري مسووليت‌ها به بخش خصوصي يكديگر را متهم مي‌كنند، اما شرايط نسبت به گذشته بهتر شده است، تصريح كرد: با افتخار مي‌گوييم كه بخش خصوصي بايد محور اقتصاد كشور شود.

این روزنامه در سرمقاله خود با تیتر ركود اقتصادي در يك فريم، به بررسی موضوع رکود و مسله خروج از ان پزداخته است  حسن سبحاني اقتصاددان نویسنده این یادداشت معتقد است كود همان مشكلي است كه دولت يازدهم براي ضربه فني كردنش كار سختي در پيش دارد. در اين ميان چندين عامل در ايجاد ركود حاكم بر فضاي اقتصاد كشور تاثيرگذار هستند كه مي‌توان آنان را به بخش‌هاي مختلفي تقسيم كرد. اما براين باورم كه پديده‌يي به نام تعطيلي بازار در سال‌هاي اخير، به عنوان يكي از عوامل تاثيرگذار در تعميق ركود بيشتر به چشم خورده است. تعطيلي بازارها باعث شده كه فعاليت در بخش ساختمان و صدها فعاليت وابسته به آن در خواب زمستاني فرو روند و در نتيجه براثر كاهش كار، دامنه ركود بيش از گذشته گسترده‌تر شود. اين در حالي است كه تاثيرات عواملي مانند نرخ بالاي سود در نظام بانكي و تاثير تحريم‌ها كه به‌تازگي از سر اقتصاد كشور باز شد نيز كماكان در اقتصاد پابرجا مانده است.
سبحانی در پایان این یادداشت می نویسد:به هر حال سياست‌هاي دولت بايد ايجاد انگيره كند و كمك حال مردم باشد تا در بازي توليد وارد شوند و رشد اقتصادي نيز به تدريج مثبت شــود. دولت بايد هدف خود را افزايش توليد قرار دهد و بقيه متغيرها را به دنبال اين هدف بكشاند. اگر هدف جلوگيري از بالا رفتن نرخ رشد تورم باشد، در اين شرايط مسائل مهم‌تري مانند اشتغال و توليد ممكن است لطمه ببيند. كمااينكه در اين سال‌ها به اندازه كافي لطمه ديده‌اند.

خروج از رکود یعنی خریدمردم

در این میان روزنامه فرصت امروز در گزارش یک خود  با گفتگو با کارشناسان به سودای بازیابی قدرت خرید ومسله خزوج ازرکود پرداخته است.    که در ابتدا آن آمده است روزهای پایانی سال 94 در حالی سپری می‌شود که سیاست‌گذاران و مسئولان اقتصادی کشور نوید بهبود شرایط اقتصادی کشور را در آینده می‌دهند. در حالی که موج خوش‌بینی‌ها از آینده اقتصاد در سال 95 نزد فعالان اقتصاد به راه افتاده است، نباید از نظر دور داشت که دولت همچنان برای بهبود شرایط با چالش‌های جدی مواجه است. کاهش قیمت نفت و به تبع آن کاهش درآمد‌های دولت، مسئله انباشت بدهی دولت به بانک‌ها و بخش خصوصی، تک نرخی شدن ارز و کاهش سود تسهیلات از جمله مسائلی است که دولت در سال آینده با آنها مواجه است، در شرایطی که برجام با موفقیت به سرانجام رسید باید منتظر ماند و دید دولت چه برنامه‌ای برای حل مشکلات درونی اقتصاد و تغییر متغیر‌های داخلی اقتصاد دارد.
دکتر آلبرت بغزیان، از کارشناسان اقتصادی در گفتگو با فرصت امروز می گوید:برای خروج از رکود اقتصاد ایران ابتدا باید ریشه‌های رکود را شناسایی کنیم. از این رو یکی از عوامل مهمی که شرایط رکود فعلی را رقم زده تجربه تورم شدید در سال‌های 91 و 92 بود که به دنبال آن قدرت خرید مصرف‌کنندگان کاهش یافت و طبیعتا بخش تقاضای اقتصاد دچار مشکل شد. بنابراین سیاست‌گذاران اقتصادی ابتدا باید این قدرت خرید از دست رفته را به مردم بازگردانند.
یک راهکار این است که قیمت تمام شده محصول را کاهش دهیم که می‌تواند از کانال کاهش نرخ تسهیلات به واحد‌های تولید یا کاهش نرخ ارز صورت گیرد. بغزیان افزود: به نظر می‌رسد، دولت همین مسیر را دنبال می‌کند اما مکانیزم‌هایی که برای این منظور در نظر گرفته شده جوابگوی شرایط فعلی اقتصاد کشور نیست، بنابراین باید صنایع مختلف به‌صورت کلی بررسی شود و یک مدل چند وجهی برای کل اقتصاد درنظر گرفته شود اینکه به بخش خودرو تسهیلات دهیم، خوب است اما نمی‌تواند گره مشکلات اقتصادی را باز کند.