بررسی مشکلاتی که گریبان اجرای یک اصل قانون اساسی را گرفته-بخش دوم

شرکتی که یکبار خصوصی شده و باز به دولت برگشته تا نفس وزیر را بگیرد!

درباره احتمال نابودی شرکتی سخن می‌گوییم که حدود نیمی از بازار آن را صادرات محصولاتش به دیگر کشورها شکل می‌دهد و برای کشورمان ارزآوری دارد اما دو سال است که وضعیت مالکیت آن مبهم و گنگ ماند. اینقدر که از ابتدای سال جاری تا کنون قرار است واگذار شود و حتی در انتهای پاییز، قیمت بلوک ۹۸.۲۸ درصدی سهام آن هم برای مزایده تعیین شد اما...

کد خبر: ۵۷۴۵۱۰

تاریخ: ۲۳ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۴:۱۷

در بخش نخست این گزارش به واگذاری شرکتی پرداختیم که برخی معتقدند مفت فروخته شده، بعضی دیگر اصرار دارند واگذاری آن قانونی بوده و در نهایت شواهد و قرائن حکایت از آن دارد که هنوز واگذار نشده و در حال انباشت زیان است! اتفاق عجیبی که نمی‌دانیم چگونه تفسیرش کنیم اما تنها نمونه از این دست نیست.

به گزارش «تابناک»، زمانی که طیب نیا، وزیر اقتصاد و دارایی درباره خصوصی سازی و مصائبی که بر آن رفته و ادامه دارد زبان به گلایه گشود و با تقسیم بندی شرکت های دولتی به سه دسته (گروه نخست می‌بایست صد درصد واگذار شوند، گروه دوم می‌بایست 80 درصدشان واگذار شده و 20 درصد مابقی دولتی بمانند و گروه آخر غیرقابل واگذاری هستند و در قانون نامشان به عنوان شرکت هایی که دولتی می‌مانند آورده شده)، امثال شرکت ماشین سازی تبریز را مصداق گروه اول که می‌بایست دو سال پیش واگذار می‌شدند، شاید کمتر شنونده ای خبر داشت که این شرکت در آن زمان یاد شده واگذار شده است!

گروه ماشین‌سازی تبریز یکی از بزرگ‌ترین کارخانه‌های شهر تبریز واقع در قراملک، تولیدکننده انواع ماشین‌های صنعتی همانند انواع ماشین‌افزار، کمپرسورهای صنعتی، پمپ‌های آب، الکتروموتور، لیف‌تراک، انواع موتورهای دیزلی، ماشین‌آلات نساجی، ماشین‌های تراش، ماشین‌های فرز، ماشین‌های مته، قطعات ریخته و دستگاه‌های CNC است. چگونگی شکل گیری این کارخانه به سال ۱۳۴۸ باز می‌گردد. به زمانی که سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران برای جذب تکنولوژی‌های اروپای غربی و آمریکا گام برداشت که ماحصل آن احداث کارخانه‌های مختلفی همچون ریخته‌گری، ماشین‌سازی تبریز و گسترش صنایع ریلی ایران بود. در این میان قرارداد ساخت ماشین سازی بین ایران و چکسلواکی سابق برای تولید انواع ماشین‌آلات صنعتی منعقد شد که از سال ۱۳۵۱ مورد بهره‌برداری قرار گرفت.

شاید برایتان عجیب و باور ناپذیر باشد اما این موضوع عین حقیقت است. کافی است سری به واگذاری های صورت گرفته در ماه های آخر عمر دولت دهم بزنید تا با خبر واگذاری این مجموعه صنعتی و قدیمی به بانک صادرات مواجه شوید. واگذاری ای در راستای رد دیون دولت به این بانک که با توجه به نوع سرمایه گذاری بانک ها، برای بسیاری محل تردید شده بود.

این موضوع آنقدر عجیب بود که علی اکبر اصل خادمی، مدیرعامل این شرکت درباره آن گفت: باتوجه به اینکه بانک صادرات یک مجموعه غیر صنعتی است و با هدف سرمایه گذاری های زود بازده نمی‌تواند اهداف بلند مدت این کارخانه را دنبال کند، باید امیدوارانه منتظر اعلام برنامه های آتی این بانک در مورد کارخانه ماشین سازی تبریز بود.

البته این واگذاری دوام چندانی نداشت و مدیران بانک صادرات حاضر نشدند که این مجموعه صنعتی را به جای طلب خود از دولت بپذیرند و در نهایت با بر سر کار آمدن دولت یازدهم، روند بازپس گیری این مجموعه توسط دولت کلید خورد. هرچند این اتفاق هم نتوانست مشکلاتی که ماشین سازی به آن مبتلا شده بود را رفع و رجوع نماید چراکه این شرکت به زیرمجموعه سازمان گسترش برنگشته، بار دیگر واگذاری آن کلید خورد.

پس از آنکه سازمان خصوصی سازی عهده دار مسئولیت این شرکت شد، برای واگذاری آن اقدام نمود که به دلیل یافت نشدن متقاضی خرید، ثمری نداشت. با این ملاحظه که در این بازه زمانی، این شرکت میان مرز دولتی و خصوصی ماند و از هرگونه تغییری منع شد. آن هم در بازه که حدود دو سال است به طول انجامیده و به همین دلیل بدیهی ممکن است به نابودی ماشین سازی منجر شود.

درباره احتمال نابودی شرکتی سخن می‌گوییم که حدود نیمی از بازار آن را صادرات محصولاتش به دیگر کشورها شکل می‌دهد و برای کشورمان ارزآوری دارد اما دو سال است که وضعیت مالکیت آن مبهم و گنگ ماند. اینقدر که از ابتدای سال جاری تا کنون قرار است واگذار شود و حتی در انتهای پاییز، قیمت بلوک ۹۸.۲۸ درصدی سهام آن (که در اختیار سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران است و وکالت فروش آن به سازمان خصوصی سازی داده شده) هم برای مزایده تعیین شد اما هیچ اتفاقی رخ نداد.

جالب آنکه اگر درباره چرایی عدم این واگذاری و مخالفت هایی که با آن صورت گرفته دقیق شویم، تازه سخنان گلایه آمیز وزیر اقتصاد درباره خصوصی سازی برایمان معنا خواهد شد. معنایی که می‌توان با کنار هم قرار دادن جملات طیب نیا و مدیرعامل ماشین سازی تبریز و اظهار نظر برخی مسئولان و نمایندگان مجلس در این خصوص، به درک بهتری از آن رسید:

1- واگذاری واگذاری کارخانه ماشین سازی تبریز به بانک صادرات با 5130 میلیارد ریال در مورخ 10 اردیبهشت 92 بابت رد دیون دولت به بانک صادرات

1- طیب نیا، وزیر اقتصاد (18 اسفند 94): تمام قد در مقابل برخی واگذاری‌ها ایستاده‌ام و ترجیح می‌دهم، وزیر نباشم تا اینکه برخی شرکت‌ها به صورت رد دیون و تها‌تر واگذار کنم. همین چند وقت پیش هم جلسه سنگینی داشتیم که نپذیرفتم، واگذاری مربوطه به سرانجام برسد؛ یعنی ترجیح می‌دهم وزیر نباشم تا این افتضاح به نام ثبت نشود.

—————————————————————————————

2- علی اکبر اصل خادمی، مدیرعامل شرکت ماشین سازی تبریز (31 خرداد 94): عملکرد صادراتی  ماشین سازی تبریز در سال 93 به نسبت سال 92 شاهد رشد 220 درصدی بوده  وبه نسبت بودجه مصوب 142 درصد رشد داشته است  و این در حالیست که عملکرد سال 92 نیز به نسبت سال 91 به میزان 197 درصد رشد داشته است.

2- پوری حسینی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی (17 آذر 94): مدیریت و اعضای هیأت مدیره این شرکت پیش از این با درخواست از خصوصی‌سازی اصرار کردند، واگذاری این شرکت در سال 93 به بهانه سودآور شدن این شرکت یک سال به تعویق بیفتد، اما متاسفانه در سال جاری شرکت ماشین‌سازی تبریز با وجود برخورداری از دارایی‌های چند صد میلیارد تومانی و برند تجاری خوب با زیان 17 میلیارد تومانی مواجه شده است؛ مشکلات ماشین‌سازی تبریز ناشی از مدیریت داخلی آن است.

—————————————————————————————

3- نعمت زاده، وزیر صنعت، معدن و تجارت (14 آذر 94): ما تلاش می کنیم این واحدها [واحدهای بزرگ و مادری مانند ماشین سازی] را پس بگیریم تا دوباره سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران بتواند واحدهای تعطیل شده را احیا کند. نامه ای به وزیر اقتصاد و به سازمان خصوصی نوشته‌ایم و خواسته‌ایم که ماشین سازی تبریز از لیست خارج شود که امیدواریم مورد موافقت قرار گیرد. ماشین سازی تبریز باید نوسازی شود و سه شیفته کار کند تا به سوددهی برسد.

3- پوری حسینی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی (17 آذر 94): با وجود درخواست وزیر صنعت، معدن و تجارت مبنی بر مهلت 5 ساله برای واگذاری سهام شرکت ماشین‌سازی تبریز، این درخواست مطابق با سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی نیست. شرکت‌های مشمول واگذاری گروه یک ‌‌باید تا پایان سال 1389 واگذار می‌‌شد که از آن تاریخ 5 سال گذشته و با مهلت 5 ساله برای واگذاری شرکت‌هایی همچون ماشین‌سازی تبریز باید گفت، در عمل فرایند واگذاری‌ها در گروه یک با 10 سال تاخیر مواجه خواهد بود.

3- طیب نیا، وزیر اقتصاد (18 اسفند 94): شعار خصوصی‌سازی می‌دهیم اما اعتقادی به آن نداریم. در این دو سال گذشته، نفس مرا بریدند و هر زمانی می‌خواهیم شرکتی را واگذار کنیم، مانع آن می‌شوند و موضوعاتی را مثل اینکه ساختار باید اصلاح شود مطرح می‌کنند، به‌ طوری که در سال گذشته برای واگذار نشدن یک شرکت زیر فشار قرار گرفتیم و مجبور شدیم آن را از لیست واگذاری‌ها خارج کنیم.

—————————————————————————————

4- علی اکبر اصل خادمی، مدیرعامل شرکت ماشین سازی تبریز (31 خرداد 94): در صورت صدور مجوز برای فروش زمین های تحت تملک این شرکت در منطقه ایل گلی تبریز بسیاری از مشکلات پیش روی شرکت ماشین سازی تبریز رفع می شود و می‌توان تحولی بزرگ در این عرصه به وجود آورد. اگر قرار است ماشین سازی تبریز به فعالیت خود ادامه دهد باید امکان فروش این زمینها را پیدا کند و ماحصل این فروش برای ماشین سازی تبریز هزینه شود تا ماشین سازی تبریز به اوج برسد و دستگاه‌های جدیدی تهیه کند.

4- رضا رحمانی، نماینده مردم تبریز و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی (23 آذر 94): مشکلات شرکت ماشین سازی تبریز در حال حاضر با 10 میلیارد قابل حل است. این شرکت یک قطعه زمین دارد که بالای 300 میلیارد تومان قیمت گذاری شده و آقایان می خواهند آن را بفروشند لذا می خواهیم مجلس به این قضیه ورود کند.

—————————————————————————————

5- رضا رحمانی، نماینده مردم تبریز و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی (23 آذر 94): برخی افراد بر خلاف نظر وزارت صنعت، کمیسیون های اقتصادی و صنایع، مجمع نمایندگان استان و مسئولان استانی تصمیم به واگذاری ماشین سازی گرفتند. ما هنوز نمی‌دانیم چه اصراری است که شرکتی که شرکت مادر است، ‌باز هم واگذار شود. هنوز هیچ کدام از ما مسئولان و همینطور کارشناسان قانع نشده اند که شرکت ماشین سازی تبریز واگذار شود لذا انتظار داریم هیأت رئیسه و مجلس به هر طریقی ورود پیدا کند.

5- پوری حسینی، معاون وزیر اقتصاد و رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی (17 آذر 94): قانون عنوان کرده است که دولت ‌باید برای تاخیر یا عدم واگذاری شرکت‌های اصل چهل‌ و چهاری ابتدا پیشنهاد دهد و سپس در مجلس به تصویب نمایندگان برسد، در غیر این صورت هرگونه اقدام و یا مصوبه‌ای قابل اجرا نیست.

—————————————————————————————

6- رضا رحمانی، نماینده مردم تبریز و رئیس کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی (23 آذر 94): متأسفانه اهداف والایی که حضرت آقا ترسیم کردند تحقق پیدا نکرده و به بند ب ماده 19 اصل 44 قانون اساسی مبنی بر اینکه اگر شرکتی آماده واگذاری نبود باید دولت در آن اصلاحات ساختاری صورت دهد و شرایط را فراهم کند عمل نمی شود که این موضوع به صنعت کشور لطمه می زند.

6- طیب نیا، وزیر اقتصاد (18 اسفند 94): اگر قرار بود ساختار شرکتی برای واگذاری اصلاح شود، چرا در ۴۰ سال گذشته نتوانستند این کار را انجام دهند؟ باید باور داشته باشیم، دولت مدیر و بنگاه دار خوبی نیست و مشکل اصلی ما در ناکارآمدی سیستم دولتی است.