بررسی وضعیت بازار مسکن، فولاد و خودرو

رکود بازار در سال جاري، کام اقتصاددانان و فعالان اقتصادي را تلخ کرد. رکود موجود در حالي همچنان سايه سنگين خود را از بازار ايران برنداشته است که بسياري از تحليل‌ها از رونق بازار سال آينده خبر مي‌دهد. با اين وجود صنايع مادر و بازارهاي کلان اقتصاد ايران سال خوبي را سپري نکردند.

کد خبر: ۵۷۳۹۸۰

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۶:۰۴

بازار مسکن که حدود يک‌هزار شغل را به‌صورت مستقيم و غيرمستقيم تحت تأثير خود قرار مي‌دهد، در اين سال رکود چشمگيري را تجربه کرد. از طرف ديگر صنعت خودرو نيز که به عنوان قلب تپنده صنايع ايران به شمار مي ايد در اين سال با شوک تحريک تقاضاي دولت، از خاموش شدن نجات يافت. توليدات فولاد نيز به عنوان ماده خام بسياري از صنايع ايران به شمار مي ايد نيز با افت توليد روبه رو بود.
کاهش قيمت نفت و ايجاد حالت انتزاعي در بازاريان و سرمايه‌گذاران از نتيجه‌هاي مذاکرات هسته‌اي و توقعات بي‌مورد و نابجا مانند کاهش نزولي قيمت ارز و دلار، مهم‌ترين عوامل رکود شناخته مي‌شوند. ضعف‌هاي نظام بانکي و انجماد سرمايه‌هاي کشور در بانک‌ها و مؤسسه‌هاي مالي نيز، تا حدود زيادي قدرت ريسک‌پذيري و انگيزه بسياري از مردم را براي آغاز فعاليت اقتصادي ستانده بود.
رکود بازار مسکن

کاهش درآمدهاي نفتي و سياست‌هاي انقباضي دولت براي کاهش تورم موجب کمبود نقدينگي لازم در سال جاري شد که ماحصل اجراي اين سياست‌ها رکود شديد بازار مسکن بود. از طرفي مسکن از اقلامي است که براي تهيه آن به پول کلان نياز است، پيش‌بيني اين وضعيت دور از انتظار نبود. از طرفي وجود نرخ‌هاي سود بانکي که در سال‌هاي اخير به بيشترين ميزان رسيده بود اين بازار را تحت تأثير خود قرار داد و مانع گردش سرمايه در اين حوزه بود.
يکي ديگر از دلايل اصلي رکود در بازار مسکن، کاهش قدرت خريد خانوارها بود، البته به اعتقاد بسياري ار کارشناسان در صورتي که سال آينده قيمت افزايش يابد، باز هم رکود در اين بازار وجود خواهد داشت. قيمت مسکن که به عوامل و موضوع‌هاي فراواني وابسته است که از جمله آنها مي‌توان از وضعيت اقتصادي، تحولات سياسي و منطقه‌اي، تورم عمومي و رويکردهاي بودجه‌اي کل کشور، ياد کرد. سياست‌ها و تصميم‌هاي دولت، شهرداري‌ها و همچنين قيمت مصالح و اقلام ساختماني نيز تأثيرهاي چشمگيري بر اين حوزه داشتند.
آمارها نشان مي‌دهد بيشتر خريد و فروش‌هاي انجام شده در حوزه مسکن متعلق به فايل‌هايي بوده است که قيمت عادلانه‌تري داشته‌اند و همچنان آپارتمان‌هاي گران‌قيمت در انتظار مشتريان خود هستند. حجم معاملات د‌ر بازار زمين، 36 د‌رصد‌ در قياس با زمستان 93 کاهش د‌اشته است.
رکود بازار مسکن موجب افت توليد بسياري از صنايع مربوط به آن شده است. صنعت سيمان که ارتباط نزديکي با تغيير و تحولات بازار مسکن دارد در اين سال، رشد چشمگيري را تجربه نکرده است. به اعتقاد برخي از کارشناسان حوزه سيمان، لغو تحريم‌ها مي‌تواند موجب بهبود بخش ساخت و ساز کشور شود که اين موضوع تأثير بسزايي در حوزه‌هايي مانند صنعت سيمان دارد.
رکود بازار خودرو
صنعت خودرو ايران سال 94 را در حالي به پايان مي‌برد که خودروسازها تصميم داشتند تيراژ خود را 200 هزار دستگاه در قياس با سال 93 افزايش دهند، بر اين اساس قرار بود تيراژ توليد حدود 1.2 ميليون دستگاه خودرو در سال 93 امسال به حدود 1.4 ميليون دستگاه انواع خودرو برسد.
همه خودروسازان خصوصي و دولتي در اوايل امسال، قصد کردند توليد خود را افزايش دهند.
سه غول جاده مخصوص (ايران خودرو، سايپا و پارس خودرو) بيش از خودروسازان خصوصي در تب و تاب رشد تيراژ گرفتار شدند، به‌ويژه که يکي از اين شرکت‌هاي توليدي قصد داشت با کمک شرکت زيرمجموعه خود يعني پارس خودرو، 40 درصد به حجم توليد خود در مقايسه با سال گذشته بيفزايد اما امسال تحت تأثير افزايش قيمت‌ها و کاهش قدرت خريد مردم، بازار آزاد خودرو در رکود نسبي به سر برد.
اين موضوع زيان و اعتراض فعالان بازار آزاد خودرو از نمايشگاه‌هاي اتومبيل گرفته تا فروشندگان به اصطلاح سرپايي و دلالان خرد بازار آزاد خودرو را به دنبال داشت. اگر چه تحريک تقاضاي دولت با اعطاي وام موجب فروش 110 هزار دستگاه خودرو شد اما همچنان رکود نسبي بر اين بازار حاکم است در اين شرايط فعالان بازار خودرو معتقدند که در صورت ادامه رکود بازار خودرو در سال آينده، برخي از فروشندگان به خروج از اين بازار ناچار خواهند شد.

رکود بازار فولاد
ميزان توليد فولاد در سال جاري، افت چشمگيري داشت، در حالي که ميزان توليد فولاد در سال 57 يک ميليون تن بوده که امسال به 17 ميليون تن در بخش دولتي و خصوصي رسيده است، در شرايطي که براي پايان سال 94 توليد بيش از 30 ميليون تني هدف‌گذاري و در افق 1404 براي توليد 55 ميليون تني فولاد برنامه‌ريزي شده است.
هم‌اکنون سرانه مصرف فولاد در ايران 288 کيلوگرم به ازاي هر نفر است، در حالي که کشورهاي دنيا به لحاظ مصرف فولاد به سه گروه با دامنه مصرف زير 100 کيلوگرم، بين 100 تا 300 کيلوگرم و کشورهاي بالاي 300 کيلوگرم تقسيم مي‌شوند اما ايران در دسته کشورهاي در حال توسعه قرار دارد. براي برداشتن گام و رسيدن به مرحله صنعتي شدن بايد مصرف و توليد فولاد با هم هم‌خواني داشته باشد، بر همين اساس توسعه صنعت فولاد در کشور ضرورت خاص خود را دارد.

از جمله علت‌هاي کاهش توليد فولاد در ماه‌هاي اخير، سياست‌هاي حمايتي چين (دامپينگ و ضد دامپينگ) در صادرات و واردات، رکود تقاضا در بسياري از حوزه‌هاي اقتصادي از جمله بخش مسکن، کاهش شديد قيمت سنگ آهن و زغال‌سنگ، کاهش قيمت فولاد و رکود بازار جهاني فولاد بوده است.
آمار اعلام شده از سوي شرکت‌هاي فولادسازي ايران حاکي است که در 2 ماه اخير «فولاد مبارکه» يک ميليون و 36 هزار و 700 تن، «فولاد خوزستان» 593 هزار و 633 تن، «ذوب آهن» 402 هزار و 862 تن، «فولاد هرمزگان» 186 هزار و 802 تن، «سبا» 135 هزار و 17 تن، «فولاد خراسان» 121 هزار و 253 تن و «گروه ملي صنعتي فولاد ايران» 19 هزار و 396 تن توليد کرد.
افق روشن سال آينده
سال آينده در حالي فرا مي‌رسد که به اعتقاد بسياري از کارشناسان اقتصادي با تثبيت دوره برجام و برطرف شدن تحريم‌ها همچنين پايان انتخابات مجلس و نتايج مطلوب از پيروزي نمايندگان مردم ، اميد مي‌رود که سال خوبي براي اقتصاد ايران به ويژه صنعت ايران آغاز خواهد
شد.
برنامه‌هاي زيرساختي دولت و اصلاح برخي موارد پرهزينه قانوني مي‌تواند نشان‌دهنده گام‌هاي اوليه دولت براي پيشبرد اهداف اقتصادي باشد.
منبع:روزنامه نواوران