رصد اقتصادی تابناک

اقتصاد روی ویترین روزنامه های اقتصادی

روزنامه های اقتصادی چاپ تهران امروز روی ویترین خود از دستمزد کارگران در سال آینده، آینده اقتصاد ایران در سال 95، معمای رکود و رونق، اعدام بابک زنجانی، امحای میوه های ممنوعه، خطوط قرمز اقتصاد ایران و البته انحراف بودجه سال جاری تیتر زدند، اما خواسته یا ناخواسته اشاره ای به اظهارنظر صریح علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی نداشتند که از سلطه تفکر لیبرالیسم اقتصادی بر سنگرهای اقتصادی سخن گفته و به صراحت از بی توجهی به اقتصاد مقاومتی انتقاد کرده بود. البته روزنامه های غیراقتصادی عمدتا اصولگرای ایران، سخنان آقای شمخانی را پررنگ تر روی جلد برده اند. مروری بر مهمترین محورهای برخی روزنامه های اقتصادی ایران را بخوانید

کد خبر: ۵۷۳۸۸۲

تاریخ: ۲۰ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۲:۲۵

دستمزد کارگران، آینده بازار مسکن و خطری برای اقتصاد دنیا

به گزارش تابناک اقتصادی، روزنامه دنیای اقتصاد تیتر نخست خود را به «توافق نهایی برای دستمزد 95» اختصاص داده و با اشاره به اینکه دریافتی کارگران بیش از نرخ تورم افزایش می یابد، می نویسد: شورای‌عالی کار، در جلسه هفت ساعته خود، فرمول تعیین حداقل دستمزد در سال 1395 را تصویب کرد. بر این اساس، کف دستمزد برای کارگران در سال آینده با 14 درصد افزایش نسبت به امسال، به 812 هزار تومان می‌رسد. بررسی‌ها نشان می‌دهد که با توافق صورت گرفته، میزان حداقل دستمزد 2 واحد درصد بیشتر از تورم افزایش خواهد یافت. این سومین سالی است که میزان رشد حداقل دستمزد از میزان تورم بیشتر است؛ حال آنکه در سه سال قبل از آن، همواره میزان دستمزدها کمتر از تورم افزایش می‌یافت. دولت یازدهم سعی کرده با تداوم این روند، شکاف موجود بین حداقل دستمزد و هزینه‌های ضروری خانواده‌ها را تعدیل کند. این آمارها نشان می‌دهد در سال 95، مجموع دریافتی افراد مجرد به 972 هزار تومان، افراد متاهل با یک فرزند به یک میلیون و 5 هزار تومان و افراد متاهل با دو فرزند به یک میلیون و 13 هزار تومان می‌رسد. همچنین در این تصمیم‌گیری، حداقل مزد روزانه 27 هزار تومان در نظر گرفته شده و حق مسکن و بن نقدی خرید نسبت به سال قبل تغییری نکرده است. «دنیای اقتصاد» در یک گزارش تحلیلی با بررسی جزئیات حداقل دستمزد این تصمیم را از منظر متغیرهای پولی و معیارهای رفاهی بررسی کرده است. این روزنامه به نقل از اقتصاددانان خاطر نشان می سازد: سیاست‌گذاری دولت در مواردی مثل تعیین نرخ سود، افزایش حقوق بازنشستگان و مورد اخیر افزایش دستمزد کارگران، در تعارض با سیاست تک‌رقمی کردن تورم در سال 1395 بوده است. دنیای اقتصاد پیشنهاد می کند: در وهله نخست، همه موانع موجود در مسیر سرمایه‌گذاری‌های اشتغالزای داخلی و خارجی برداشته شود تا با کاهش مازاد عرضه، میزان دستمزد به شکل بنیادی هم تمایل به افزایش پیدا کند. از سوی دیگر دولت با بهبود سیاست‌های رفاهی خود، اقشار آسیب‌پذیر را مورد شناسایی قرار داده و با اجرای اقدامات «واقعا هدفمند»، حمایت‌های موثر از این دهک‌ها را به عمل آورد.

این روزنامه اقتصادی چاپ تهران در گزارشی با عنوان «آدرس سود مسکن در سال آینده » گزارش داده است: مطالعات دفتر اقتصاد مسکن ضمن هشدار به سفته‌بازهای ملکی نشان می‌دهد سازنده‌ها برای جلوگیری از تجربه انباشت آپارتمان نوساز در بازار فروش، باید الگوی عرضه را با تقاضای موثر تطبیق دهند و در تهران به ساخت آپارتمان‌های کمتر از 80 مترمربع روبیاورند. خریداران مصرفی نیز با لحاظ چشم‌انداز قیمت و زمان‌بندی تزریق وام‌های جدید، بهتر است از تعجیل در معامله خودداری کنند.

اعلام وضعیت قرمز در اقتصاد جهانی، عنوان دیگر صفحه نخست روزنامه دنیای اقتصاد است که در آن تاکید شده است: پس از آنکه آمار تجاری چین نشان داد که صادرات این کشور در ماه فوریه 25 درصد نسبت به سال گذشته افت داشته و تقاضای جهانی برای کالاهای این کشور افت کرده، صندوق بین‌المللی پول هشدار داده است که اقتصاد جهان با خطر فزاینده «خروج اقتصاد از خط» مواجه است و معاون صندوق بین‌المللی پول، خواستار اقدامات فوری برای تقویت تقاضای جهانی شد. علاوه‌بر هشدار صندوق بین‌المللی پول، سازمان همکاری‌های اقتصادی و توسعه نیز اعلام کرده است که شاخص‌های مهم اقتصادی از کاهش رشد اقتصادی کشورهای انگلستان، آمریکا، کانادا، آلمان و ژاپن حکایت دارند.

اقتصاد 95، معمای رکود و رشد و اعدام بابک زنجانی

روزنامه کسب و کار تیتر نخست خود را با عنوان «نیاز به اقتصاد هدفمند در سال 95 » اختصاص داده و در گزارشی خبری به نقل از برخی از کارشناسان می نویسد: نرخ رشد اقتصادی در سال آینده به دلیل آزاد شدن برخی ذخایر ارزی و همچنین سرمایه‌گذاری‌های خارجی جدید به میزان 4 تا 5 درصد خواهد رسید، همچنین به اعتقاد آنها به دلیل اتفاقاتی که درباره ورود سرمایه‌گذاران خارجی، افزایش قیمت نفت و جبران کسری بودجه رخ می‌دهد و همچنین همکاری بیشتر مجلس آینده با دولت پیش‌بینی می‌شود وضعیت بورس در سال آینده بهبود پیدا کند. این در حالی که به نوشته این روزنامه، برخی هم بر این باورند که سال 95 سال سختی خواهد بود از این جهت که عوامل رکودزا که در سال 94 وجود داشت در سال آینده هم همچنان ادامه دارد، به همین دلیل به اعتقاد آنها رسیدن به رشد اقتصادی 8 درصدی در سال 95 ممکن نیست. آنها پیش بینی می‌کنند نرخ ارز در سال 95 نوسان چندانی نخواهد داشت و این نرخ 3600 تومان پیش بینی می‌شود.

این روزنامه چاپ تهران با 3 اقتصاددان و استاد دانشگاه هم گفتگو کرده است که کمیل طیبی، استاد دانشگاه به روزنامه کسب و کار گفته است: از آنجایی که مجلس سال آینده با دولت هماهنگ است، بهبود شرایط اقتصادی در این سال سریع‌تر اتفاق می‌افتد. هرچند در رابطه با کاهش نرخ سود بانکی بانک‌ها مخالفت نشان می‌دهند اما پیش‌بینی من است که کاهش منطقی آن حدودا 2 یا 3 درصد باشد پیدا کند و به سمت نرخ متعادل‌تری برود. با کاهش منطقی نرخ سود بانکی انگیزه سرمایه‌گذاری بیشتر شده و رکود شرایط بهتری پیدا می‌کند. گرچه پیش‌بینی قیمت‌های سال آینده و تورم اندکی دشوار است اما به نظر نمی‌رسد نرخ تورم به بیش از 14 یا 15 درصد برسد. بهترین اقدام دولت در این سال برای خروج از تنگنای مالی سیاستی است که بتواند تامین مالی بخش خصوصی در سال 95 را برعهده بگیرد.

سید ضیاء الدین خرمشاهی، هم گفته که مشکل اقتصاد ما مدیریت است نه تحریم به تاثیر انتخابات آینده ریاست جمهوری آمریکا اشاره می کند و می گوید: هرچند که ما در آبان ماه سال آینده با انتخابات رئیس‌جمهوری در ایالات متحده مواجه هستیم و تداوم حاکمیت دموکرات‌ها یا به قدرت رسیدن جمهوری‌خواهان فضای اقتصادی ایران را تحت تاثیر قرار خواهد داد اما برآیند شخصی من تغییرات مهم و رونق کسب و کار در سال 95 است. اگر تدابیر دولتی بتواند تحرکی کوچک بر صنعت ساختمان بدهد قطعا دیگر بخش‌ها نیز فعال‌تر خواهند شد. این استاد دانشگاه حتی به موضوع اعدام احتمالی بابک زنجانی، متهم بزرگ نفتی و تاثیر آن بر فضای کسب و کار و سرمایه گذاری اشاره و گفته است: باید دقت کرد که بازتاب انتشار خبر اعدام یک فعال قدرتمند اقتصادی در میان سرمایه‌گذارانی که به دنبال جذبشان هستیم، چه خواهد بود. در اینکه افراد قانون‌شکن باید مجازات شوند تردیدی نیست اما هدف از این مجازات سنگین باید از تمام جهات مورد دقت قرار گیرد. او نتیجه می گیرد: نتیجه قضاوت افرادی که در خارج از کشور به این موضوع نگاه می‌کنند، ممکن است به بی‌انگیزگی آنها برای حضور سرمایه‌گذاری در ایران بینجامد. نتیجه آنکه نمی‌توان فضای اقتصادی را فضای تک بعدی و تحت مدیریت یک قوه دید بلکه باید تمام قوا و در یک کلام حاکمیت مراقب اقتصاد از هر حیث باشد.

محمد قلی یوسفی، استاد دانشگاه از بهترین حالت برای اقتصاد را تداوم وضعیت فعلی و بدترین حالت را رکود تورمی برای اقتصاد می داند و با اینکه برجام به سر رسیده است، هنوز سرمایه‌گذاری‌ای صورت نگرفته است گرچه به سرمایه‌گذاری خارجی امید است اما این امید کافی نیست باید شرایط برای تحقق آن فراهم آید. به گفته این اقتصاددان پیش‌بینی‌هایی که از رشد اقتصادی 4، 5 یا بعضا10 درصد گفته می‌شود نشان از رشد واقعی اقتصادی ندارد چرا که رشد متغیر پولی به معنای رشد متغیر حقیقی اقتصاد نیست.

او هشدار داده است اگر رشد در بخش‌هایی چون بروکراسی اداری، فساد مالی، نابرابری‌های اقتصادی، واسطه‌گری‌ها، بی‌نظمی‌ها و تخلفات باشد، طبعا هیچ کمکی به وضعیت اقتصادی نخواهد کرد و در صورتی که رشد به معنای واقعی آن نباشد فرقی نمی‌کند چه 2 درصد و چه 10 درصد کمکی به بهبود وضعیت اقتصادی نخواهد کرد و مشکلاتی چون بیکاری، تورم، رکود و تعطیلی فعالیت‌های اقتصادی را حل نمی‌کند.

آل اسحاق؛ خطوط قرمز اقتصاد و شورای امنیت ملی

روزنامه اقتصادی تعادل از مهاجرت 13 درصدی شهرنشینان به آبادی ها خبر داده و تیتر زده است: پدیده مهاجرت معکوس. این روزنامه با یحیی آل اسحاق رییس سابق اتاق تهران و وزیر اسبق بازرگانی گفتگویی با عنوان «رویارویی با نهضت اتلاف سرمایه» انجام داده که در آن بر «نیاز مبرم هماهنگی دولت و مجلس» تاکید شده است. یحیی آل اسحاق که در انتخابات 7 اسفندماه مجلس در فهرست اصولگرایان قرار گرفته بود و البته رای نیاورده است، گفته است: شوراي امنيت ملي بايد در صورت لزوم مانند ساير كشورهاي دنيا خطوط قرمزي اقتصادي را تعيين كند تا به عنوان مصوبه شوراي امنيت ملي، لازم الاجرا باشد و بر اين اساس هيچكس حق اين را نداشته باشد كه از حوزه اقتصادي استفاده سياسي كند و باعث تعارض شود. بنابراين همه پتانسيل‌هاي كشور بايد به سمت اقتصاد برود و اين تعهدي ملي را لازم دارد كه انسجام آن در قالب مصوبه شوراي عالي امنيت ملي ممكن است.

او درباره قرار گرفتن اش در فهرست اصولگرایان هم تاکید کرده است: قرار گرفتن اسم من در ليست اصولگرايان بدون دخالت شخصي‌ام بود. آنها انتخاب كردند و در ليست جاي گرفتم. من از كانديداتوري اين كه قصد داشتم تجربيات سي و چند ساله‌ام كه با هزينه ملي به دست آورده بودم را به گونه‌يي بازگردانم و بهترين جا براي برگرداندن آن مجلس بود. اما نشد و حالا براي كساني كه راي آورده‌اند، آرزوي موفقيت مي‌كنم.

آغازی دیگر، امحای میوه ها و دستاوردهای انتخابات

روزنامه تجارت تیتر یک را به سخنرانی محمد نهاوندیان، رئیس دفتر رئیس جمهور در اجلاس اقتصاد ایران در لندن اختصاص داده و تیتر زده است: آغازعصر رشد و ثبات اقتصادی ایران. این روزنامه با تصویر عکسی از امحای میوه های قاچاق با لودر به نقل ز معاون سازمان حفظ نباتات وزارت جهاد کشاورزی به عنوان تنها مرجع تایید کننده سلامت محصولات کشاورزی در خصوص چرایی عدم توزیع این میوه ها بین اقشار ضعیف جامعه می نویسد: قانون میوه‌های قاچاق باید امحاء شوند، چراکه مبدأ تولید آنها مشخص نیست و به همین دلیل نمی‌توان از نظر آفات، بیماری‌ها و آلودگی‌های دیگر آنها را ارزیابی و بررسی کرد، چراکه اصل اول در زمینه قرنطینه گیاهی محصولات کشاورزی مشخص شدن مبدأ تولید آنها برای ارزیابی آفات و بیماری‌های موجود در کشور مورد نظر روی آن محصولات است. سرمقاله این روزها همچنان به موضوع انتخابات هفتم اسفند پرداخته و نتیجه گرفته است: مردم هم نشان دادند که از ائتلاف و انسجام نیروهای سیاسی استقبال می‌کنند و تجربه رهبران و نخبگان را محترم و راهگشا می‌دانند. تجربه کشورهای توسعه‌یافته و موفق نشان داده است که این رشد سیاسی- اجتماعی و حرکت به سمت فعالیت‌های حزبی، راه را برای پیشرفت، آزادی، استقلال و مشارکت مدنی باز خواهد کرد.

انحراف 71 درصد و هیاهوی برای هیچ

روزنامه جهان صنعت اما با تیتر بزرگ انحراف 71 درصدی از گزارش مجلس درباره عملکرد 6 ماهه بودجه 94 در احرا خبر می دهد و می نویسد: اجرای احکام قانون بودجه در شش ماهه اول سال‌جاری نسبت به مدت مشابه سال گذشته، در وضعیت مطلوبی قرار نداشته است، بنابراین ضرورت حرکت به سمت بودجه‌ریزی مبتنی بر عملکرد که از کارایی و بازدهی بالاتری برخوردار است، بیش از پیش احساس می‌شود.

سرمقاله نویس جهان صنعت با عنوان گردش دستمزد در دایره بسته به دولت پیشنهاد داده است: بهتر است یک‌بار برای همیشه شجاعانه اعلام شود که افزایش دستمزدهای کارگران همان رقم هر ساله است تا دیگر احتیاجی به برگزاری این همه جلسه و نشست و چانه‌زنی نباشد. با این کار تکلیف کارگران یک‌بار برای همیشه مشخص می‌شود و دولت نیز از اتلاف وقت و صرف هزینه و این همه چانه‌زنی خلاص می‌شود. دولت قطعا کارهای مهم‌تری دارد که برپایی جلسات رسمی سه ماهه شورای‌عالی کار دست‌وپاگیرش می‌شود. اگر همان هفته آخر هر سال اعلام کنند که حقوق کارگران همان افزایش هر ساله را دارد، بهتر نیست تا این همه رفت‌وآمد و برپایی نشست و جلسه و چانه‌زنی و آخرسر هم رسیدن به همان نقطه اول که دیگر طی این چند سال برای همگان واضح و مبرهن بوده است!