ضرورت های ساختاری مدیریت جهادی

دکتر غلامرضا معمارزاده طهران

کد خبر: ۵۷۳۵۹۵

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ - ۲۳:۰۴

بررسی های تاریخی نشان می دهد اساس تمدن بشری در بستر رودخانه ها و عمدتاً در شرق پی ریزی شده است. چرا این اتفاق بوقوع پیوسته است؟ در پاسخ میتوان گفت به دلیل فقدان یا کمبود آب در این مناطق و دشواری استحصال آن. این را میتوان اساس تشکیل حکومت دانست. زیرا کنترل آب به عنوان یک منبع حیاتی و کمیاب که یکی از عوامل اصلی تولید در عصر کشاورزی محسوب میشده، برای مالک آن وضعیتی ممتاز ایجاد می کرده است که حتی نیاز به نیروی کار به عنوان عامل دیگر تولید را در ردههای پایین تر اهمیت قرار می داده است.  در اینجا صاحب منبع اصلی نیازی به استخدام، آموزش، به کارگیری و نگهداری نیروی کار، به آن شدتی که امروز مطرح است، نداشته است.

اقدامات نوآورانه ای نظیر حفر قنوات که توسط دولتها برای مدیریت اثربخش منابع آب صورت میگرفتهاست شاهدی بر این مدعاست. حتی از میرزا اغاسی به خاطر  حفر قنوات به خوشنامی یاد میشود و شیخ بهائی به خاطر تقسیم عالمانه آب زاینده رود مورد تکریم و احترام است. میتوان استدلال نمود که حاکمیت این شرایط نهایتا منجر به نوع خاصی از سازمان و ساختار  قدرت میشود.

در فرایند شکل گیری چنین ساختاری ، نیروی کار در مناسبات تولیدی به جای آنکه در یک رابطه عمودی مافوق-مادون و بر اساس سازوکار دستور-اطاعت قرار گیرد، در یک رابطه افقی فروشنده-مشتری جای میگیرد و همکاری  مبتنی بر مبادله و قیمت شکل میگیرد  بعبارتی روابط تولیدی منعکس کننده یک ساختار مشخص بسته و محدود نخواهد بود، بلکه نمایش دهنده شبکهای از بازیگران شبه مستقل است که بر اساس وابستگی دوجانبه و تبادل کالا با یکدیگر ارتباط دارند، و اصل سلسله مراتب سازمانی  بنوعی فاقد موضوعیت می شود . (Etzioni, 2000).

در این حالت مالک ابزار و عامل تولید ، در تقسیم کار دخالتی ندارد، بلکه، در قبال واگذاری امکانات سود را مطالبه می کند.بعنوان مثال در بند دو از اصل 43  قانون اساسی می خوانیم "  تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل وقرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر ..."

هنگامی که به شرایط اقلیمی غرب نگاه می کنیم ، ملزم هستیم به این ادعای خود که چرا تمدن از شرق شروع شده است پاسخ دهیم. وفور آب و نزولات آسمانی در غرب، مانع تجمع انسانها در مراکز و نقاط خاص شده است. بر اساس منطق علم اقتصاد با وجود آب و زمین قابل کشت فراوان به عنوان عوامل سخت افزاری تولید تنها عامل نرم افزاری تولید که در معرض کمیابی فزاینده است و میتواند ترکیب بهینه سایر عوامل را تحت تاثیر قرار دهد، نیروی کار است.

این بدان معناست که مالکیت نامحدود زمین و آب فی نفسه به تولید ثروت منتهی نمی شود، بلکه هر کس که صاحب زمین است، ولی نیروی کافی در اختیار ندارد، بالاجبار باید دیگران را به خدمت بگیرد و وقتی نیاز شدت پیدا کرد به ورود نیروی کار از خارج مرزها مبادرت کند. به آسانی میتوان استدال نمود که تفاوت در مبانی و عوامل اصلی تولید در شرق و غرب به این نکته منجر میشود که تمدن غرب به طور اجتناب ناپذیری در گرو تقسیم کار و به تبع آن سلسله مراتب قرار گیرد . این شکل رابطه آغازگر نظام استثماری است . ما برای مشاهده شکل ارتقا یافته مدل استثماری چندان دچار مشکل نخواهیم بود. رونق بردهداری در اعصار گذشته و شیوه های مدرن آن که در قالب روابط کارفرما و کارگر متجلی میشود ، شاهدی بر این ادعاست.

در عرصه سازمانی نیز مشکل کمبود نیروی کار در دو مسیر دنبال گردید: اول ، نحوه تربیت نیروی کار در مدارس و دانشگاهها که  گواه آن هرچه کاربردی تر شدن رشته های دانشگاهی است. و دوم ، ضرور ت افزایش حداکثری کارایی و بهره وری نیروی کار که اگرچه در ابتدا به صورتی عریان مطرح و انگ جامعه شناسی گاو (Simpson, 1989) را به خود گرفت، لیکن در ادامه در لوای برنامه های دلپذیر تری چون توانمندسازی نیروی کار (Menon, 2001) و سرمایه های فکری توسط محققین سازمانی ادامه یافت. روانشناسان صنعتی ماموریتی به جز پیدا کردن راه های ارتقا کارآیی نیروی کار نداشتند . تئوری های نیازها، روابط انسانی، رفتار سازمانی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی، ارزش های انسانی، همه اینها و صدها نمونه و اصطلاح دیگر یک هدف را دنبال می کنند: « چه کنیم تا تولید و کارآیی نیروی کار بیشتر شود؟» وجود چنین شرایطی منجر به ظهور مکاتب فکری متعدد شده است که وجه مشترک همه آنها وحشت از تبدیل شدن انسانها به موجوداتی بی هویت است.

اگر بخواهیم وضعیت عصر حاضر را ترسیم کنیم، خواهیم دید که شرق عمدتاً تحت تسلط استعمار قرار می گیرد وسازمان دهی نظام های سیاسی ،اقتصادی و و به تبع آن  اجتماعی عمدتا" در جهت  تامین نیازهای غرب شکل می گیرد .  بنابراین، به تدریج دچار تضاد شده و هویت خود را از دست میدهد. نهایتاً نظام سنتی خود را که ویژگی های خاص خود را دارد، رها میکند و در نهایت به استعمار و اسنثمار تن میدهد . غرب وقتی تحت فشارهای استقلال طلبانه کشورها قرار میگیرد ،در پوششی متفاوت نظام استثماری را حفظ میکند. در شرایط جدید چون کشورهای تازه استقلال یافته، به تنهایی قادر به ادامه حیات خود نیستند، و بالاجبار تبدیل به کشورهای وابسته میشوند . امروز هم که غرب به طرف باصطلاح پست مدرنیزم حرکت میکند و میخواهد فعالیتهای تولیدی را به فعالیت های خدماتی تبدیل کند، کماکان به سیاست استثماری خود ادامه میدهد. نظام تولید را چنان فریبنده سازمان داده است که متخصصین طراز اول دنیا به صورت خودکار به آن طرف سرازیر میشوند و نیروی کار یدی در مکانی خارج از قلمرو جغرافیایی غرب و در کشورهایی مانند چین، هند، تایوان و ... سازماندهی شود. به طور خلاصه غرب هیچگاه نظام استثماری خود را  رها نکرده است، و مادام که اصول مسلم دانسته شده آدام اسمیت را رها نکرده است کماکان به راه خود ادامه خوهد داد.

آنها همه امکانات تولید را در اختیار دارند ، در نتیجه فرصت کار در آنجا فراوان است، طبیعی است به فکر تمهیداتی جهت تامین نیروی کار باشند . اگر ادعا میکنند که نظام استثماری بر چیده شده است، چرا به طور مستمر وبا تمهیداتی مانند المپیادهای جهانی و ایجاد سایر جاذبه ها ، با مراجعه به دانشگاه های طراز اول کشورها، که عمدتا" در جهت نیاز آنها سازماندهی شده است، مستعد ترین وجوانترین متخصصین را  جذب مراکز کار و تولید خود میکنند . هیچگاه به این فکر نکردهایم که چرا نیروهای متخصص ما جذب بازار خودمان نمیشود؟ پاسخ روشن است دانشگاههای ما عمدتا" نیز بر اساس نیازهای دیگران سازماندهی شده اند.

شاید روا نباشد که بگوئیم ما مشکل نیروی کار نداریم ،ولی باید اذغان کرد که این مشکل در راس مشکلات ما قرار ندارد. نیروی کار ما باید متناسب با شرایط اقلیمی ما باشد . ما نه آب و نه زمین حاصلخیز داریم ولی باز تصور می کنیم مشکل ما نیروی کار است .

ما انقدر منابع نداریم که بخواهیم برای کمبود نیروی کار به استثمار روی بیاوریم و آن را تحت عنوان های مختلف نیروی کار، منابع انسانی، سرمایه انسانی، سرمایه اجتماعی و ... در اختیار داشته باشیم و تحت لوای اسمهای مختلف و به تقلید از دیگران و بهمان شدت سلسله مراتب و تقسیم کاررا وارد نظام خود کنیم و نادانسته سلسله مراتب مبتنی بر تخصص را به سلسله مراتب مبتنی بر شخصیت ،که در نظام استثماری امری طبیعی است تبدیل کنیم.

در جوامعی نظیر کشور ما که بر اساس نظام سنتی شکل گرفته است  تملک نیروی کار بشکل استثماری وجود نداشته است ، زیرا بر طبق اصل چهل و ششم قانون اساسی همه منایع طبیعی و در راس آنها آب در اختیار دولت است بنابراین دلیلی ندارد نیروی کار وابسته به این و یا آن سرمایه دار باشد ، بلکه برابر اصل چهل وسوم که قرائت شد و بند سه همان اصل که اشاره میکند  "... تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت وتوان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد"بهیچ وجه معنای زیر دست بودن از آن مستفاد نمیشود و کار نه برای مزد که برای رشد و تامین مستقیم معیشت زندگی است  .

در این صورت می بینیم ، تقسیم منابع به آن شکلی که در جوامع دیگر انجام میگرفته است ضرورتی نداشته است.  اینجاست که معنی جهاد و مدیریت جهادی مطرح می شود، یعنی کار برای خود و کسب درآمد و کسب سود وپرداخت سهم دولت . فرد هر چه بیشتر تلاش کند آنچه عاید می شود متعلق به خود اوست و چیزی به نام مزد که موجب سرخوردگی ناشی ازپرداخت مزد به جای ارزش افزوده میشود ، نخواهیم داشت . حاصل دسترنج او نیز به نوبه خود نیاز جامعه را تامین می کند. به این نوع کار میگویند عبادت.

چنین فردی ، بر خلاف نظر آدام اسمیت که انسان را موجودی مولد،و مصرف کننده  سیری ناپذیر میداند ،خود تصمیم میگیرد و خود منابع لازم را مصرف می کند. در مدیریت جدید به این پدیده توانمندسازی گفته میشود و چون با نظام استثماری مغایرت دارد،ً معمولا" انتظارت اولیه آنها را برآورده نکرده و کارآیی را بهبود نبخشیده است.

بحث تیم و گروه نیز از مباحث مورد توجه و علاقه آنهاست و ماهم دانسته یا نادانسته از آن استقبال میکنیم، حال آنکه در نظام سنتی تیم سازی و ایجاد گروه، خود به خود انجام می شود. چون اشخاص چاره ای جز همکاری و تعاون ندارند. بنابراین نیازی نداریم ایجاد تعاونی را یک تمهید مجزا بدانیم، چون همانطور که گفته شد چه بخواهیم چه نخواهیم تعاونی شکل میگیرد .می بینیم که در بند دو از اصل چهل و سوم قانون اساسی به واگذاری امکانات بصورت تعاونی شاره شده است و در اصل چهل و چهار اقتصاد کشور متشکل از سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی است و جالب اینکه توجه بیشتر به بخش دولتی و تعاونی شده است .با این توضیح که در اصلی دیگر دولت  را از تبدیل شدن به کار فرمای بزرگ  بر حذر داشته است ، بنابراین نقش بخش تعاون بر جسته تر میشود و لازم نیست تقسیم کار حتماً با سلسله مراتب همراه باشد. وقتی گروهی که خود  مالک است و خود سرمایه میگذارد ،اگر بخواهد کاری را انجام بدهد، خود به خود تقسیم کار انجام میشود و نیازی نیست تقسیم کار بین رئیس و مرئوس باشد.

ورود استعمار از یک طرف ، وشاید غفلت گذشتگان از طرف دیگر باعث شده است که ما به اشتباه تصور کنیم مشکل ما شبیه مشکل دیگران است. به ما القا می شود که رمز موفقیتمان رفتن از همان راهی است که آنها رفتهاند . ولی می بینیم نتیجه کار غیرازآن چیزی است که انتظار داشته ایم . یعنی مصرف بیشتر و وابستگی عمیق تر.

بد نیست مجدا" و بعنوان تائیدی بر عرایض فوق نگاهی به قانون اساسی کشورمان بیاندازیم و ببینم مفاهیمی که به آنها اشاره شد چگونه به زیبائی در آن آمده است.
در مقدمه قانون اساسی آمده است ، "بوروکراسی که زائیده و حاصل حاکمیتهای طاغوتی است به شدت طرد خواهد شد تا نظام اجرائی با کارآیی بیشتر و سرعت افزونتر در اجرای تعهدات اداری به وجود آید".

اصل چهل و سوم بند 2 - «... تامین شرایط و امکانات کار برای همه به منظور رسیدن به اشتغال کامل وقرار دادن وسایل کار در اختیار همه کسانی که قادر به کارند ولی وسایل کار ندارند، در شکل تعاونی، از راه وام بدون بهره یا هر راه مشروع دیگر که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست وگروه های خاص منتهی شود و نه دولت را بصورت یک کارفرمای بزرگ در آورد. این اقدام باید با ضرورتهای حاکم بر برنامه ریزی عمومی اقتصاد کشور در هر یک از مراحل رشد صورت میگیرد.
اصل چهل و سوم بند 3-«... تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی، فرصت وتوان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد.
اصل چهل و پنجم "انفال و ثروت های عمومی از قبیل زمین های موات یا رها شده ،معادن ،  دریاها ،دریاجه ها ،رودخانه ها و سایرآب های عمومی ،کوها ها ،دره ها ،جنگل ها ،نیزار ها ،بیشه های طبیعی و .....در اختیار حکومتت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید ...... .

در پایان جالب است بدانیم از 203 ماده قانون کار،76 ماده آن توسط شورای نگهبان خلاف شرع و قانون اساسی تشخیص داده شده است .علت آن روشن است. قانون کار در چارچوب نظام های وارداتی نوشته شده است.بنابراین طبیعی است که با شرع و قانون اساسی تطبیق نداشته باشد.

تا کی آهنگ ناموزون دیگران را بقول مولوی با صدای رسا و کاملاً هماهنگ با آنها بخوانیم  ؟ و ندانیم که داریم ثروت و هویت خودمان را از دست میدهیم . تا کی باید برای اینکه نشان بدهیم ما هم همپای دیگران در جاده ترقی گام بر میداریم ، پسوندهایی را به دنبال اصطلاحات و مفاهبیم آنها اضافه کنیم و تصور کنیم راه حل مشکل ما همین است و بس .

منابع این نوشتار در دفتر تابناک موجود است.