رشوه 5میلیون دلاری آمریکابه نمایندگان عراق

کد خبر: ۵۷۳۴

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۴:۴۱

یک منبع عراقی از تصمیم آمریکا برای پرداخت 5 میلیون دلار رشوه به هر نماینده عراقی با هدف رای دادن به قانون نفت و گاز عراق خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، یک نماینده پارلمان عراق درگفتگو با روزنامه اخبارالخلیج بحرین فاش کرد: برخی شرکتهای آمریکایی درمذاکراتی محرمانه با برخی از نمایندگان پارلمان عراق به آنان پیشنهاد رشوه ای 5 میلیون دلاری دادند.

به گفته این نماینده پارلمان عراق که خواست نامش فاش نشود، براساس این پیشنهاد به هرنماینده ای که به نفع قانون نفت وگاز رای بدهد، 5 میلیون دلار رشوه پرداخت می شود.

این مقام مسئول عراقی درادامه تاکید کرد: مقدارپولی که این نمایندگان ازطریق رشوه دریافت می کنند، درمقایسه با امتیازاتی که شرکتهای آمریکایی کسب می کنند، بی ارزش است.

وی درادامه با اشاره به این موضوع که قانون نفت و گاز نیاز به رای 138 نماینده برای تصویب دارد، اعلام کرد: آمریکا درتلاش است تا بتواند این قانون را به شیوه های مختلفی ازجمله خرید رای، ترغیب و یا حتی ترساندن نمایندگان به دست آورد.

این نماینده پارلمان عراق درادامه احتمال داد: درنهایت آمریکا می تواند از برخی نمایندگان تعهد بگیرد که در برابر دریافت مبلغ مذکور به قانون نفت و گاز رای بدهند. اما درعین حال بعضی از نمایندگان هم هستند که به هیچ قیمتی و تحت هیچ فشاری رای خود را نمی فروشند.

منبع مذکورهمچنین تصریح کرد: مذاکرات آمریکایی ها که بسیار محرمانه است، با سران فراکسیونهای پارلمانی و با شخصیتهای موثر و با نفوذ در پارلمان انجام می شود تا تضمینی برای کسب رای شمار زیادی از نمایندگان شود.

وی افزود: پیش ازاین آمریکایی ها کسب رای فهرست نمایندگان کردستان را تضمین کردند، اما درعین حال تلاش می کنند تا به آراء کافی برسند تا قانون نفت و گاز دراسرع وقت ممکن به تصویب برسد.

این درحالی است که همچنان برخی از نمایندگان پارلمان عراق اصرار دارند تا قانون نفت وگاز به تصویب برسد وهمچنین نمایندگان دیگر خواستار برگزاری همه پرسی عمومی درباره این قانون هستند.

در26 فوریه سال گذشته میلادی، دولت عراق پیش نویس قانون نفت را تصویب کرد. قانون صنعت نفت عراق برای اجرا شدن نهایی علاوه بر تصویب دولت، باید به تصویب پارلمان این کشور نیز برسد؛ از این رو در ماه می2007 به پارلمان عراق فرستاده شده بود.

براساس این قانون، درآمد حاصل از فروش نفت به طور متناسب درمیان تمام استانها و بدون درنظرگرفتن محل استخراج و بر اساس جعیت هراستان تقسیم خواهد شد و یک شورای فدرال نفت و گاز برای نظارت برسیاستهای انرژی تاسیس می شود و روند مذاکره درباره انعقاد قرارداد با شرکتهای نفتی را معین، همچنین اکتشاف و تولید نفت را کنترل می کند.

ازسوی دیگر، شرکت ملی نفت عراق به عنوان مسئول تولید وصادرات، باردیگر فعال خواهد وازهمه مهم تراینکه این قانون، به دولت عراق اجازه انعقاد انواع قراردادها ازجمله قراردادهای مشارکت درتولید با شرکتهای خارجی را داده است.

مقامهای سیاسی عراق انتظارداشتند که این قانون تا 31 می درپارلمان تصویب شود، اما چالشهای مطرح شده، امکان تصویب آن را دست کم در زمان ازپیش تعیین شده، نا محتمل کرده است.

دولت منطقه ای کردستان عراق اگرچه درآغاز موافقت خود را با کلیت آن اعلام کرد، اما با ارائه آن به پارلمان با مفادی درپیوست های آن مخالفت کرده است. کردهای عراق براین باورند که قانون جدید صنعت نفت، قدرت اجرایی بیشتری دراختیار دولت مرکزی قرارخواهد داد و اختیارتصمیم گیری و اعمال نظر از کردها را سلب خواهد کرد. کردها 58 کرسی از 275 کرسی پارلمان عراق را دراختیار دارند و مخالفت آنان برای رد قانون صنعت نفت کافی نیست، اما می تواند روند تصویب این قانون را با مشکل روبرو کند.

ازسوی دیگر، بسیاری از کارشناسان و تحلیلگران با سابقه نفتی عراق بسیاری از مفاد آن را به چالش کشیده اند، از جمله درپنجم مارس 2007 درنامه سرگشاده ای که حدود 60 کارشناس نفتی عراقی که همگی از مدیران ارشد صنعت نفت عراق بودند، خطاب به پارلمان عراق، خواهان اصلاح قانون نفت و تاخیر در تصویب آن شدند. ازنظر این کارشناسان ، قانون جدید، نفت عراق را از حالت ملی خارج خواهد کرد.