خسارت ۲۰۸ هزار‌ ميلياردي دولت كلنگ‌به‌دست

در يك اقتصاد سالم، بالا بودن تعداد طرح‌هاي عمراني باعث رشد و پويايي جامعه مي‌شود و اين امر كاهش نرخ تورم و اشتغالزايي را به دنبال دارد. اما همين كثرت پروژه اگر همراه با آماده‌سازي زيرساخت‌ها و منابع مالي لازم نباشد نه تنها هزينه‌ها را افزايش مي‌دهد، بلكه سبب هدررفت منابع هم مي‌شود

کد خبر: ۵۷۳۳۸۹

تاریخ: ۱۸ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۷:۵۹

يكي از تصاويري كه از عملكرد مسئولان دولت سابق در اذهان عمومي به جاي مانده، سفرهاي استاني بي‌شمار و كلنگ زني‌هاي پي در پي آنهاست كه اين اتفاق نشانگر آغاز پروژه‌هاي عمراني كوچك و بزرگي بود و در اين زمينه كلنگ‌هايي با نام طرح‌هاي عمراني و بدون حساب و كتاب دقيق و در نظر گرفتن اعتبارات لازم و تنها با هدف خودنمايي دولتمردان گذشته به ميراث شومي براي دولت يازدهم تبديل شده است، به گونه‌ای كه دولت براي تامين اعتبارات آن در هر سال در بودجه‌ريزي با مشكل مواجه مي‌شود.

به گزارش آرمان، در دولت‌هاي نهم و دهم كلنگ طرح‌هايي بدون كارشناسي و توجيه اقتصادي به زمين زده شد كه به گفته مسئولان و كارشناسان اقتصادي نه تنها به موضوع سودآوري آنها توجهي نشده، بلكه بار مالي زيادي را نيز متوجه دولت يازدهم كرده است. بسياري از كارشناسان معتقدند در يك اقتصاد سالم، بالا بودن تعداد طرح‌هاي عمراني باعث رشد و پويايي جامعه مي‌شود و اين امر كاهش نرخ تورم و اشتغالزايي را به دنبال دارد. اما همين كثرت پروژه اگر همراه با آماده‌سازي زيرساخت‌ها و منابع مالي لازم نباشد نه تنها هزينه‌ها را افزايش مي‌دهد، بلكه سبب هدررفت منابع هم مي‌شود و اين دقيقا همان اتفاقي است كه در دولت گذشته شاهد آن بوديم، به‌طوري كه عدم توجه به قابليت‌هاي اجرايي برخي از اين پروژه ها، بهره وري در كشور را كاهش داد و با جذب منابع مالي نامحدود، تورم و در نهايت ركود را به همراه يكديگر به وجود آورد. علاوه بر اين، پروژه‌هاي كلنگ خورده در دولت گذشته نتايج عكسي را به دنبال داشت و به جاي اشتغالزايي شاهد بيكار شدن بيش از پيش جوانان و كاركنان اين پروژه‌ها شديم كه اين امر علاوه بر صدمه اقتصادي، لطمه‌هاي اجتماعي جبران‌ناپذيري را وارد مي‌سازد. پر بيراه نيست كه امروز مدعي شويم چنين پروژه‌هايي جز هدر دادن منابع و افزودن بر بدهي‌هاي دولت نتيجه ديگري به همراه نداشته است.

ميراث احمدي نژاد براي دولت يازدهم

در طول هشت سال فعاليت دولت قبل از سفرهاي استاني شخص رئيس‌جمهور و هيات‌هاي دولتي به عنوان نقطه عطف برنامه‌هاي دولت‌هاي نهم و دهم ياد مي‌شد و محمود احمدي نژاد با بيش از ۱۰۰ سفر استاني خود نشان داد كه اهميت زيادي براي اين سفرها قائل است. اگرچه او هدف از سفرهاي استاني خود را گره گشايي از مشكلات مردم اعلام مي‌كرد، اما به نظر مي‌رسد اين سفرها بيشتر جنبه سياسي و تبليغاتي داشت كه گواه اين سخن وعده‌ها و پروژه‌هاي بي سرانجامي است كه در اين سفر‌ها بارها بر آن تاكيد مي‌شد. از همان ابتدا مشخص بود كه مصوبات دولت در سفرهاي استاني بيش از توان دولت است و قطعا به همين دليل بسياري از اين مصوبات اجرايي نشد و اتمام آن به دولت يازدهم محول شد. گذشته از اين طرح ها، خود اين سفرها نيز هزينه‌هاي هنگفتي را به دنبال داشت كه سال گذشته وزير ورزش و جوانان دليل قطع وام‌هاي ازدواج در سال‌هاي پاياني دولت گذشته را همين سفرهاي استاني دانست، چرا كه دولت احمدي‌نژاد از بودجه اختصاص‌داده‌شده به وام ازدواج جوانان براي تامين مخارج سفرهاي استاني‌ برداشت انجام مي‌داده و اين اقدام موجب شده بود كه در سال‌هاي پاياني دوران رياست‌جمهوري او بودجه‌اي براي اعطاي وام ازدواج باقي نماند و اعطاي اين وام متوقف شود.

اولويت‌بندي پروژه‌ها

در حالي شمار پروژه‌هاي نيمه تمام امروزه به گفته سخنگوي دولت به سه هزار مورد رسيده است كه كل بودجه عمراني كشور در سال ۹۵، ۴۱ هزار ميليارد تومان در نظر گرفته شده است. هر چند دولت يازدهم نقشي در كلنگ زني اين حجم از پروژه‌ها در هشت سال دولت‌های نهم و دهم نداشت، اما به سرانجام رساندن اين پروژه‌ها را در دستور كار قرار داده و به آن متعهد است. البته دولت خود نيز از اين امر آگاهي دارد كه به تنهايي توان ساخت و اتمام سه هزار پروژه عمراني را ندارد و هيچگاه چنين شعاري را هم سر نداده است و به همين دليل دولت يازدهم با تخصيص اعتباراتي اين پروژه‌ها را اولويت‌بندي كرده و قصد دارد پروژه‌هاي اهم را زودتر به اتمام برساند. از طرف ديگر، مشكل دولت يازدهم تنها مواجه شدن با حجم انبوهي از پروژه‌هاي نيمه تمام نيست. مشكلي كه دولت به آن اهتمام جدي دارد و متعهدانه درصدد رفع آن است تسويه بدهي‌هايي است كه از دولت گذشته به جاي مانده و بسياري از پيمانكاران بخش خصوصي به دليل چنين بدهي‌هايي از فعاليت بازمانده اند. البته پرداخت مطالبات پيمانكاران از سوي دولت زمانبر است و طي يك يا دو سال بعيد است كه دولت از پس پرداخت آن برآيد، چرا كه فقط بدهي‌هاي وزارت راه و شهرسازي حدود پنج هزار تومان تخمين زده مي‌شود؛ هر چند كه در برخي خبرگزاري‌ها گفته مي‌شود رقم واقعي اين بدهي‌ها چيزي حدود ۱۲ هزار ميليارد تومان است و دولت يازدهم خود را متعهد به پرداخت آن مي‌داند. حال دولت يازدهم در دو سال و نيم گذشته براي انجام پروژه‌هاي نيمه تمام بيكار نمانده و سرمايه‌گذاران مختلفي را براي اتمام پروژه‌هاي با اهميت جذب كرده است.

بودجه‌هايي كه صرف عمران نشد!

گذشته از اينكه پروژه‌هاي مصوب تا امروز معلق مانده و راه به جايي نبرده است و خسارت‌هاي مالي و اقتصادي زيادي را به دنبال داشته است بايد گفت دليل اصلي بي فرجام ماندن اين پروژه‌ها عدم مديريت صحيح و اولويت‌بندي نامناسب آنها در دولت گذشته بود. طرح‌هاي عمراني در اين سال‌ها به اندازه‌اي ريشه دواند كه دولت يازدهم ۲۸۰۰ طرح نيمه تمام از دولت گذشته به يادگار گرفت. اين در حالي است كه بر اساس آمار تا سال ۹۰ بيش از ۱۲۵ هزار ميليارد به اجراي اين طرح‌ها بودجه اختصاص يافت، اما با اين وجود باز هم ۹۰ درصد اين طرح نيمه تمام ماندند. براي مثال در لايحه بودجه سال ١٣٨۵ محمود احمدي‌نژاد از مجلس خواست بودجه ١٨ هزار ميليارد توماني عمراني را تصويب كند تا دولت بيش از ٩ هزار طرح نيمه‌تمام ملي و استاني را ظرف يك يا دو سال به پايان رساند. نمايندگان مجلس هم بودجه عمراني پيشنهادي دولت را تصويب كردند، اما در عمل دولت نه‌تنها طرح‌هاي عمراني را نيمه‌كاره رها كرد، بلكه حتي مشخص نشد اين بودجه در كجا استفاده شد و بعد از آن هم تا پايان كار دولت كلنگ‌زني‌ها ادامه داشت.

بر اساس بررسي‌هاي صورت گرفته در نهادهاي كارشناسي، در صورتي كه دولت يازدهم بخواهد وجوه مورد نياز براي اتمام طرح‌هاي نيمه تمام را تامين كند، فقط براي اتمام اين طرح‌ها به بيش از ۲۰۸ هزار ميليارد تومان اعتبار نياز دارد. به هر حال بايد گفت دولت احمدي‌نژاد در همه حوزه‌هاي اقتصادي يادگارهايي از خود به جا گذاشت، به‌طوري كه تا مدت‌ها بايد اين يادگاري‌ها مورد بررسي و نگاه كارشناسي قرار گيرد تا بلكه بتوان بخشي از اين يادگاري‌ها را از اقتصاد ايران پاك كرد، اما يكي از صدها يادگاري دولت‌هاي نهم و دهم كه به نظر مي‌رسد تا چندين سال آينده پاك نشود طرح‌هاي نيمه‌تمام عمراني است؛ طرح‌هايي كه شايد براي اتمام آنها به بيش از دو دهه وقت نياز باشد. با اين حال با گشايش‌هاي بين‌المللي و اجرايي شدن برجام در سال ۹۴، ورود سرمايه‌گذاران خارجي به كشور تسهيل شده و دولت مي‌تواند از سرمايه خارجي‌ها نيز براي اتمام پروژه‌هاي ملي و استاني استفاد كند.