بحران نقدینگی در ایران خودرو

کد خبر: ۵۷۲۸۰

تاریخ: ۰۶ مرداد ۱۳۸۸ - ۰۹:۳۷

به منظور رهایی ایران خودرو از آنچه که بحران نقدینگی عنوان شده است شورای پول و اعتبار 10 هزار میلیارد ریال تسهیلات برای این غول خودروسازی ایران اختصاص داد.

گزارشهای دریافتی مهر از وضعیت مالی ایران خودرو نشان می دهد این غول خودروسازی کشور با بحران نقدینگی دست و پنجه نرم می کند.

مجمع ایران خودرو احتمالا 20 مرداد برگزار می شود

از یکسو مجمع سالیانه ایران خودرو که قرار بود هفته گذشته برگزار شود تا وضعیت مالی این شرکت مورد بحث و بررسی قرار گیرد به دلیل به حد نصاب نرسیدن اعضا به زمان دیگری موکول شده است واز سوی دیگر، نماد ایرن خودرو در بورس تا برگزاری مجمع سالیانه این شرکت متوقف شده است. گزارش مهر نشان می دهد در 10 سال اخیر سهام ایران خودرو یکی از نقدشونده ترین شرکتهای بورسی بوده اما مدتی است که سهام این شرکت در شرایط مناسبی قرار ندارد.

هم اکنون هزاران سهامدار این غول خودروسازی ایران در انتظار برگزاری مجمع سالیانه ایران خودرو که احتمالا 20 مردادماه جاری خواهد بود، هستند.

در این میان ایران خودرو در تاریخ 11 فروردین امسال برای خروج از وضعیت فعلی خود با ارائه درخواستی به شورای پول و اعتبار خواستار ارائه تسهیلات جدید به این شرکت شده بود.

بر اساس جدیدترین اطلاعات دریافتی مهر، شورای پول و اعتبار نیز با پیشنهاد ایران خودرو و به استناد تبصره 2 ماده 13 قانون پولی و بانکی کشور- مصوب 1351 - موافقت کرد.

برهمین اساس، مبلغ 10 هزار میلیارد ریال به سقف مانده تسهیلات شرکت ایران خودرو موضوع بند 4 مصوبه شماره الف/ 1708 مورخ 1385.5.2 شورای پول و اعتبار با شرایط زیر اضافه شد.

در این مصوبه آمده است: از این مبلغ، 5 هزار میلیارد ریال تسهیلات در بدو امر با توافق از سوی بانکهای عامل عملیاتی می شود.

مجوز فروش اموال و انتشار اوارق مشارکت

همچنین پرداخت 5 هزار میلیارد ریال دیگر منوط به اصلاح برنامه ساختار مالی و تامین ملی 2 هزار میلیارد ریال از طریق فروش سهام بانک پارسیان، پیش فروش محصولات، افزایش سرمایه ایران خودرو و فروش شرکتهای وابسته و انتشار اوراق مشارکت با رعایت ضوابط سیاستی نظارتی شبکه بانکی کشور در سال 1388 است.

اگر این تعهدات ظرف یکسال از تاریخ ابلاغ این مصوبه انجام نشود سقف تسهیلات شرکت ایران خودرو به میزان قبلی 32 هزار و 500 میلیارد ریال تقلیل می یابد. نظارت بر حسن اجرای این مصوبه بر عهده بانک مرکزی است.