فرمول‌های عجیب نرخ سود تسهیلات بانکی

کد خبر: ۵۷۲۳۳۹

تاریخ: ۱۴ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۲:۳۹

برخی بانکداران با اعمال فرمول‌های عجیب و غریب، نرخ‌های سود تسهیلات بانکی را چندین درصد افزایش می‌دهند و مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار را دور می‌زنند.

به گزارش خبرگزاری مهر برخی بانکداران با اعمال فرمول‌های عجیب و غریب، نرخ‌های سود تسهیلات بانکی را چندین درصد افزایش می‌دهند و مصوبات اخیر شورای پول و اعتبار را دور می‌زنند.

دو هفته پیش بانک مرکزی مصوبه شورای پول و اعتبار برای کاهش نرخ سود بانکی را به تمامی بانک‌های کشور ابلاغ کرد و براساس آن قرار بود از ابتدای اسفندماه جاری نرخ جدید سود بانکی در پی توافق مدیران بانکی و مصوبه شورای پول و اعتبار برای سپرده‌های یکساله به ۱۸ درصد، نرخ سود تسهیلات عقود مبادله ای به ۲۰ درصد و عقود مشارکتی به ۲۲ درصد کاهش یابد.

ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی با بیان اینکه نرخ سود بانکی این بار به صورت دستوری کم نشد بلکه با میل و اراده خود بانک‌ها انجام شد، تاکید کرده که با بانک‌های متخلفی که نرخ سود مصوب ابلاغ شده را رعایت نکنند، برخورد می‌شود.

حال با گذشت دو هفته از مصوبه کاهش نرخ سود بانکی، فازغ از اینکه معمولا در اسفندماه هر سال میزان وام‌های پرداختی بانک‌ها به کمترین میزان خود می رسد و حتی در برخی از بانک‌ها و شعب قطع می شود اما در همان اندک شعباتی که تعدادی وام پرداخت می شود، این نرخ‌ها به اجرا در نیامده است.

در اصل شعباتی که وام‌های خرد مانند وام خرید کالا و غیره را می پردازند، توجهی به آخرین مصوبه نرخ سود بانکی ندارند و همچنان با نرخ‌های قبلی به پرداخت وام جدید اقدام می‌کنند، این در حالی است که اجرای نرخ‌های سود بانکی به عنوان یک الزام از سوی بانک مرکزی مطرح شده و در عین حال بانک‌ها خود خواستار کاهش نرخ شدند.

نکته جالب تر اینکه برخی بانک‌ها همچنان فرمول‌های عجیب و غریب خود برای محاسبات نرخ سود بانکی را به‌کار می‌برند و با این فرمول‌ها ناگهان میزان رقم بازپرداختی وام گیرنده با افزایش چند درصدی مواجه می‌شود؛ در اصل اگر فردی به اصطلاح ۱۰ میلیون تومان وام خرید کالا بگیرد، باید ۱۵ میلیون تومان بازپرداخت کند.

البته فرمول‌های نرخ سودی که برخی از بانک‌ها برای تسهیلات دهی به‌کار می‌گیرند، سال‌هاست که در آنها اجرایی می‌شود و اعمال نرخ‌های مصوب در برخی از وام‌ها مثل کشاورزی و موارد اینچنینی اعمال می‌شود. حتی شیوه اخذ سپرده به شرط پرداخت وام هم یکی از شروط در پرداخت برخی از وام‌ها به‌ویژه وام‌های خرد است.

گزارش میدانی مهر از برخی از شعب بانک‌ها و گفتگو با مشتریان و متقاضیان وام‌های بانکی نشان می دهد که هنوز هم برخی از شعب بدون توجه به ابلاغیه دو هفته پیش بانک مرکزی عمل می‌کنند. یکی از مشتریان بانکی به خبرنگار مهر می گوید: بانک‌ها حتی اگر وامی هم بپردازند اما سودی که از مشتری می گیرند، چند برابر نرخ سودی است که اعلام می‌کنند و برای این کار از شیوه‌ها و فرمول‌های خاصی استفاده می کنند که تنها خودشان از آن سر درمی‌آورند.

این در حالی است که رئیس کل بانک مرکزی تاکید کرده است: کاهش نرخ سود بانکی یک تصمیم جمعی بین بانک‌های دولتی و خصوصی بود. با توجه به کاهش تورم و رسیدن به نرخ ۱۳.۲ درصد، بانک‌ها نمی‌توانستند به سپرده گذارها نرخ سود بالای ۲۰ درصد پرداخت کنند و از تسهیلات گیرندگان نرخ سود بالای ۲۵ درصد دریافت کنند؛ به همین دلیل با یک نشست دسته جمعی بین مدیران بانک‌ها تصمیم گرفتند تا نرخ سودها را کاهش دهند.

سیف با بیان اینکه انتظار داریم که در روز اول اجرای کاهش نرخ سود بانک ها هیچگونه استثنایی وجود نداشته باشد، گفته است: اجرای این دستورات و رعایت انضباط در سیستم پولی سبب می شود که بازار پولی به درستی عمل کند و در جهت رشد و توسعه کشور گام بردارد. بانک مرکزی افرادی را به صورت ناظر به شعب بانک ها اعزام می کند تا اگر کسی از دستورالعمل بانک مرکزی عدول کند، برخوردهای انضباطی انجام شود.

شورای پول و اعتبار در جلسه تعیین نرخ سود دو هفته پیش خود تصمیم اخیر بانکها و موسسات اعتباری در زمینه تعدیل نرخهای سود علی الحساب سپرده بانکی به حداکثر ۱۸ درصد برای سپرده های یکساله و حداکثر ۱۰ درصد برای سپرده های کوتاه مدت کمتر از سه ماه را تایید و تصویب کرد. در همین حال، اعضای این شورا ساماندهی نرخهای سود علی الحساب و اجرای دقیق تر قانون عملیات بانکی بدون ربا و نظارت بانک مرکزی بر حسن اجرای آن را خواستار شدند.

همچنین در جزئیات مصوبه شورا آمده است: حداکثر نرخ سود تسهیلات عقود غیرمشارکتی بانک‌ها و موسسات اعتباری معادل ۲۰ درصد و سقف نرخ سود مورد انتظار عقود مشارکتی هنگام عقد قرارداد بین بانک‌ها و موسسات اعتباری و مشتری، معادل ۲۲ درصد تعیین شد. اعطای تسهیلات در چارچوب عقود مشارکتی با نرخ سود بالاتر از سقف تعیین شده نیز منوط به ارایه طرح توجیهی لازم توسط بانک‌ها و موسسات اعتباری و تایید آن از سوی بانک مرکزی است.