پشت پرده تکرار ادعاهای امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی

کشورهای عربی خلیج فارس و در رأس آن‌ها امارات متحده عربی، طی چند دهه اخیر بار‌ها ادعای دروغین خود پیرامون مالکیت بر جزایر تنب بزرگ و کوچک و ابوموسی را تکرار کرده‌اند. با توجه به اینکه ریشه حاکمیت ایران بر این جزایر به دوران پیش از اسلام بازمی‌گردد، این پرسش مطرح می‌شود که دلیل این همه ادعا و جنگ خبری در این رابطه از سوی امارات و دیگر کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس چیست؟

کد خبر: ۵۷۱۷۴۹

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۴:۲۰

به گزارش «تابناك» به نقل از پايگاه خبري «خليج 24»، احمد الجروان كه سمت رئيس پارلماني كشورهاي عربي حاشيه خليج فارس را بر عهده دارد، در تازه ترين ادعاهاي خود در رابطه با حاكميت ايران بر جزاير سه گانه، ضمن متهم كردن ايران به دخالت در امور كشورهاي عربي، مدعي شد ايران بايد به «اشغال» جزاير سه گانه پايان دهد.

بر اساس اين گزارش، رئیس پارلمان کشورهای عربی در سومین جلسه عمومی کنفرانس پارلمان عربی كه در قاهره، پایتخت مصر برگزار شد، ایران را به پیروی از سیاست حسن هم‌ جواری دعوت کرد و گفت، ایران باید مالكيت امارات بر جزاير ابوموسي، تنب بزرگ و تنب كوچك را به رسميت بشناسد و از طريق گفت‌وگوی مستقیم یا رجوع به دیوان بین‌المللی دادگستری، مسأله حاكميت بر جزاير سه گانه را حل كند.

واقعيت آن است كه پيش از اين هم رهبران كشورهاي حاشيه خليج فارس، به ويژه حاكمان امارات متحده عربي بارها و در مقاطع مختلف تاريخي، به طرح ادعاهاي مشابه بدون آنكه به نتيجه آن اميدي داشته باشند، مبادرت كرده اند.

اين ادعاهاي جسته و گريخته اما متعدد در حالي مطرح مي شود كه بر اساس واقعيت حاکمیت ایران بر جزایر سه‌گانه ابوموسی، تنب بزرگ و تنب کوچک ریشه در دوره امپراتوری ‌های ایلامی، ماد، هخامنشی، اشکانی و ساسانی دارد. پس از دوران اسلامي نيز مالكيت ايرانيان بر اين جزاير سه گانه تا سال 1908 كه اين منطقه تحت اشغال انگليس درآمد، ادامه داشت.

بر اساس اسناد تاريخي تا سال 1971 اشغال انگليسي ها بر اين جزاير ادامه داشت تا اينكه نهايتاً در 30 نوامبر اين سال و پس از توافق ایران و انگليس اين جزاير پس از نزدیک به ۷۰ سال اشغال و شکایت‌های مداوم دولت ایران علیه اشغالگری انگليس به ایران بازگردانده شد.

در اين رابطه، بر اساس واقعيت هاي تاريخي مي توان يادآورد شد كه پس از اين رويداد و هنگام ورود نیروهای ایرانی به ابوموسی، شیخ صقر، برادر شیخ خالد امیر شارجه رسماً از سوی حکومتش به نیروهای ایرانی تبریک و خوشامد گفت.

حال و با همه آنچه گفته شد، اگر دو نكته مهم مرتبط با مالكيت ايران بر جزاير سه گانه يعني از سويي واقعيت تاريخي و كهن اين مالكيت كه به پيش از اسلام باز مي گردد و از سوي ديگر توافق رسمي ايران و دولت انگلستان ـ به عنوان اشغال كننده بخشي از سرزمين ايران درنيمه قرن 20 ـ در سال 1971 مبني بر بازگرداندن مالكيت اين جزاير به ايران را كنار يكديگر بگذاريم، سؤال مهمي كه مطرح مي شود، آن است كه دليل اين همه ادعاهاي جسته گريخته و متعدد حاكمان امارات متحده عربي و ديگر رهبران كشورهاي حاشيه خليج فارس در رابطه با اعاده مالكيت جزاير سه گانه چيست؟

پيروز مجتهدزاده استاد دانشگاه و كارشناس مسائل جغرافياي سياسي در اين رابطه معتقد است: «این ادعا از نظر حقوقی، تاریخی، جغرافیایی، سیاسی و ژئوپلتیک جای هیچ توجیهی ندارد و در اين رابطه مواردی که امارات تلاش کرده ادعایش در مورد این جزایر را بین‌المللی کند بسیار است؛ اما در هیچ موردی امارات حتی نتوانسته است یک قدم به پیش بردارد، زیرا حرف و بحثشان کاملاً غیرقانونی است».

فارغ از آنچه گفته شد، نكته مهمي كه به نظر مي رسد در تحليل ها و پاسخ يابي هاي كارشناسان و صاحب نظران در رابطه با چرايي طرح اين ادعاهاي مكرر كه در بازه هاي زماني پيوسته صورت مي گيرد، مغفول مانده، آن است كه امارات متحده عربي به خوبي در حال استفاده از قانون مشمول مرور زمان نشدن است؛ به اين معني كه امارات متحده عربي در اين اميد و آرزوي واهي است كه روزي بتواند با اقتدار كافي و قدرت ملي بالا در برابر ايران عرض اندام كند و اگر احتمالاً در آينده امارات و ديگر متحدان عربش توانايي اعمال فشار بر ايران را داشتند، در گام اول بتوانند جزاير سه گانه را از مالكيت ايران خارج كنند.

به عبارت بهتر امارات متحده و حاكمان عرب به خوبي مي دانند كه اگر در مقاطع مختلف زماني از روي ضعف و مظلوم نمايي در مجامع جهاني ادعاي دروغين خود را طرح نكنند، در آينده اين موضوع مشمول مرور زمان خواهد شد و به اين استناد كه چرا تا كنون ادعايي در اين رابطه مطرح نكرده ايد، به سادگي در مجامع قانوني محكوم و ادعايشان قابل رد خواهد بود.

اما امارات متحده تلاش مي كند در آينده خيالي خود در مجامع جهاني اين گونه استناد كند كه ما در مقاطع مختلف تاريخي و زماني اين موضوع را طرح كرديم، ولي به دليل عدم توان احقاق حق، موفق به اعاده حق نشديم.