برای اولین بار، شرایطی استثنایی در کابینه

پرویز کاظمی وزیر رفاه و تامین اجتماعی، محمد کاظمی اردکانی وزیر تعاون، علیرضا طهماسبی وزیر صنایع و معادن، کاظم وزیری هامانه وزیر نفت، محمود فرشیدی وزیر آموزش و پرورش، مصطفی پورمحمدی وزیر کشور، داوود دانش جعفری وزیر اقتصاد و امور دارایی، محمد رحتمی وزیر راه و ترابری، علی کردان وزیر کشور و مرحوم جمال کریمی راد وزیر دادگستری دولت نهم، مصادیق 10 مورد تغییر اعضای اصلی کابینه احمدی نژاد هستند که با تصمیم غیر منتظره امروز احمدی نژاد؛ یعنی افزوده شدن غلامحسین محسنی اژه ای وزیر اطلاعات، محمدحسین صفار هرندی وزیر ارشاد و احتمالا کامران باقری لنکرانی، وزیر بهداشت و محمد جهرمی، وزیر کار یکی از دو راهکار زیر را به دولت نهم تحمیل می کنند:1- مراجعه به خانه ملت و اخذ مجدد رای اعتماد از مجلس شورای اسلامی در روزهای باقیمانده از عمر دولت نهم و 2-انحلال دولت نهم و انتظار تا زمان اخذ رای اعتماد به دولت دهم.

کد خبر: ۵۷۱۷۴

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۸۸ - ۲۲:۵۲

در پی عبور تغییرات کابینه دولت نهم از مرز نصف تعداد کل وزرا ، بر اساس نص صریح قانون اساسی رسمیت دولت در شرایط کنونی در هاله ای از ابهام قرار گرفته است زیرا قانون دولت را نیازمند رای اعتماد مجدد مجلس دانسته است.

به گزارش مهر نخستین زمزمه های مربوط به لزوم اخذ مجدد رای اعتماد کابینه محمود احمدی نژاد از مجلس شورای اسلامی با جدی شدن موضوع استیضاح علی کردان پس از استعفای رحمتی از وزارت راه در خانه ملت مطرح شد، زمانی که وزیر کشور مورد نظر نهمین رئیس جمهور ایران ، دهمین تغییر را به کابینه احمدی نژاد تحمیل کرد.

بر اساس اصل ۱۳۶ قانون اساسی « رئیس جمهور می تواند وزرا را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رای اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیئت وزیران تغییر نماید باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیئت وزیران تقاضای رای اعتماد کند.»

تا پیش از برکناری وزیران ارشاد و اطلاعات - و در حالی که اخبار متناقضی هم از برکناری وزرای کار و بهداشت توسط محمود احمدی نژاد به گوش می رسد - علی کردان دهمین تغییر دولت نهم در سطح وزیر محسوب می شد.

اما در پی صدور رای عدم اعتماد مجلس شورای اسلامی برای حمید بهبهانی که مدتی پس از استعفای محمد رحمتی وزیر وقت راه به وقوع پیوست ، مباحثی درباره تفسیر نص 136 قانون اساسی از سوی برخی رسانه ها و جریانات نزدیک به دولت مطرح شد که بر اساس آن منظور اصل مذکور « تغییر یکباره نیمی از اعضای کابینه» تفسیر می شد!

عده ای در خصوص مباحث مربوط به اصل 136 قانون اساسی در آن مقطع با اشاره به «بی سابقه بودن این وضعیت در تاریخ جمهوری اسلامی» ایران و «عدم وجود تفسیر مشخص از سوی شورای نگهبان در این باره» سعی در اثبات این نظریه داشتند که موضوع رای اعتماد مجدد صرفا‌ در صورت تغییر یکجای نیمی از اعضای کابینه احمدی نژاد صدق خواهد کرد.

اما مراجعه به متن پرسش و پاسخ مشابه با شرایط کنونی که در سال 1362 و در دوران نخست وزیری مهندس میرحسین موسوی با شورای نگهبان تبادل شده، در این خصوص راهگشا خواهد بود: « شورای محترم نگهبان، احتراما نظر به این که در اجرای اصل 136 قانون اساسی ابهاماتی ایجاد شده است علیهذا خواهشمند است با عنایت به اصل 98 در خصوص موارد ذیل اعلام نظر فرمایند:

1- آیا قسمت ذیل اصل 136 که مقرر نموده است:"در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر نمایند دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند." ناظر به موردی است که تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد یا به هر ترتیبی که این تغییر از زمان ابراز رای اعتماد مجلس به دولت حاصل گردد مشمول اصل فوق الذکر خواهد بود؟ 2- در صورت اخیر چنانچه تعداد اعضای هیئت وزیران پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران چیست؟

نخست وزیر- میر حسین موسوی »

و اما پاسخ شورای نگهبان به سئوال نخست وزیر وقت اینگونه بود : « جناب آقای میرحسین موسوی، نخست وزیر؛ عطف به نامه شماره 8334/م ن مورخ 7/9/1362 راجع به سئوال از اصل 136 قانون اساسی موضوع در جلسه رسمی شورای نگهبان مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و نظر اکثریت اعضای شورا (بیش از سه چهارم) به شرح ذیل اعلام می گردد:

1- ذیل اصل 136 قانون اساسی که مقرر نموده است (... و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت، نیمی از اعضای هیئت وزیران تغییر نماید دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند) منحصر به موردی نیست که تغییر نیمی از اعضای هیئت وزیران دفعتا واحده صورت پذیرفته باشد بلکه به هر ترتیبی پس از زمان ابراز اعتماد مجلس به دولت، این تغییر حاصل شود مشمول اصل فوق الذکر است و دولت باید مجددا از مجلس تقاضای رای اعتماد کند. 2- در صورتی که تعداد اعضای هیئت وزیران افزایش یافته باشد ملاک احتساب تغییر نیمی از اعضا، وضع حاضر هیئت وزیران است. یعنی هر زمان با توجه به تعداد اعضای هیئت وزیران در همان حال چنان چه ملاحظه شد نیمی از اعضای آن تغییر یافته اند تقاضای رای اعتماد مجدد از مجلس لازم است.

قائم مقام دبیر شورای نگهبان- حسین مهرپور»

به گزارش خبرگزاری مهر ، بر اساس نص صریح قانون اساسی و تاکید اخیر رهبر معظم انقلاب اسلامی مبنی بر اینکه «مهمترین نیاز کشور مبنا قرار گرفتن قانون، عقلانیت و اخلاق است» طبعا نه تنها در پی تغییر یکباره چندین وزیر بلکه با افزوده شدن تنها یک تغییر به لیست تغییرات کابینه دولت نهم در روزهای پایانی عمر خود برای حیات به عنوان "دولت" محتاج اخذ رای اعتماد مجدد از نمایندگان ملت است.

بدین ترتیب به نظر می رسد اقدام قابل تامل رئیس جمهور در برکناری چند تن از وزرا، آنهم تنها چند روز مانده به پایان کار دولت نهم تصمیمی عجولانه بوده که به دور از مصلحت اندیشی برای اولین بار دولت جمهوری اسلامی ایران را با چنین ابهامی در خصوص رسمیت فعالیت از نظر قانون اساسی قرار داده است.