انتقام اینترنتی عروس از خواهر شوهرش

کد خبر: ۵۷۱۶۶۱

تاریخ: ۱۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۰۹:۴۴

زن جواني که به خاطر انتقام از خانواده شوهر خود، تصاوير خصوصي خواهرشوهرش را در فضاي سايبري منتشر کرده بود شناسايي و دستگير شد.

به گزارش مردم سالاری، سرهنگ «علي شفيعي» رئيس پليس فتا استان کرمانشاه گفت: خانمي با در دست داشتن مرجوعه قضايي به اين پليس مراجعه و بيان داشت شخصي ناشناس مرا در خيابان مشاهده مدعي شده تعدادي از عکس‌هاي خصوصي مرا در اختيار دارد زماني که پرسيدم آن را چگونه به دست آورده بيان داشت; اين تصاوير را از طريق يکي از شبکه‌هاي اجتماعي دريافت کرده و جهت تاييد حرف‌هاي خود يکي از عکس‌ها را از طريق شبکه اجتماعي تلگرام برايم ارسال کرد که متوجه شدم حقيقت را مي‌گويد، اين موضوع باعث هتک حيثيت اينجانب شده، لذا درخواست پيگيري دارم.

سرهنگ «شفيعي» افزود: با توجه به گفته‌هاي شاکيه تيمي از پليس فتا براي بررسي موضوع وارد عمل شدند که پس از يک سري تحقيقات فني در فضاي سايبري شخصي در خصوص انتشار تصاوير خصوصي اين زن جواني را شناسايي و به پليس فتا احضار کردند که متهم در بازجويي‌هاي به عمل آمده در مواجه با مستندات ديجيتالي کشف شده به بزه انتسابي مبني بر انتشار تصاوير خصوصي شاکي اعتراف و اظهار داشت: «عکس‌هاي شاکي را شخصي ناشناس در شبکه اجتماعي تلگرام براي من ارسال و درخواست داشت که اين تصاوير را در فضاي مجازي منتشر کنم».

وي تصريح کرد:با توجه به اعترافات متهم کاراگاهان اين پليس با بررسي مستندات موجود صحت ادعاي وي مشخص شد، لذا در ادامه با اقدامات فني و استفاده از شگرد پليسي فرد ديگري به عنوان متهم شناسايي و پس از اخذ دستور مقام قضائي دستگير و ادله ديجيتال وي جهت بررسي به اين پليس منتقل شد.

گزارشات حاکيست:متهم در بازجويي اوليه منکر بزه انتسابي شد، اما با استخراج ادله ديجيتال و استفاده از تکنيک‌هاي خاص بازجويي معترف و بيان داشت: «خواهرم عروس خانواده شاکيه مي‌باشد و مدتي است با شوهر خود دچار اختلاف شده است به همين دليل خواهرم با نقشه قبلي چند عکس از خواهر شوهرش تهيه و آن را در اختيارم قرار داد و من هم تصاوير را از طريق شبکه‌هاي اجتماعي براي دوستم ارسال تا در فضاي مجازي انتشار دهد».

سرهنگ «شفيعي» با اشاره به معرفي متهم به مقام قضائي خاطر نشان کرد:هر كسي كه به هر نحو اقدام به مزاحمت و هتك حيثيت در فضاي مجازي کند بر اساس قانون جرائم رايانه اي افزون بر اعاده حيثيت در صورت امکان، به حبس و جزاي نقدي محكوم مي‌شود.