افروغ : ظاهرا ما برای تاریخ حرف می زنیم

بارها گفته‌ام نگران سلب اعتماد مردم از اصل انقلاب و حاكميت و مباني اهداف و نظام جمهوري اسلامي هستم و احساس مي‌كنم اين سلب اعتماد به اصل حاكميت، در حد صاحبان قدرت باقي نمي‌ماند و تسري پيدا مي‌كند.

کد خبر: ۵۷۱۰۳

تاریخ: ۰۴ مرداد ۱۳۸۸ - ۰۸:۳۵

یك عضو اصولگراي مجلس هفتم تاكيد كرد: از نظر فلسفه سياسي‌ مردم‌سالاري‌ديني و ‌مشروعيت يا قانون‌گرايي، در گرو دو مولفه شرعيت يا حقانيت و مقبوليت يا رضايت عامه است.

عماد افروغ در‌گفت‌وگو با خبرنگار ايلنا، در مورد پايگاه مقبوليت و مشروعيت در نظام جمهوري اسلامي با بيان اينكه معتقدم نبايد بين مفاهيم مشروعيت و شرعيت خلط كرد، گفت: مشروعيت همان قانونيت بوده و بيانگر توجيه‌پذيري استقرار يك نظام سياسي مطلوب در عالم خارج است و از نظر فلسفه سياسي‌ مردم‌سالاري‌ديني‌مشروعيت يا قانون‌گرايي، در گرو دو مولفه شرعيت يا حقانيت و مقبوليت يا رضايت عامه است.

وي با بيان اينكه بدون اين دو مولفه هيچ نظامي مشروع به معناي قانوني نيست ،گفت: يك نظام سياسي مشروع و قانوني بايد هر دو مولفه را دارا باشد، هر‌كدام از اين دو مولفه براي يكديگر قيدهايي را ايجاد مي‌كند. مثلا قيد مقبوليت اين مانع را براي اشخاص حقاني و شرعي به وجود مي‌آورد كه آنها نمي‌توانند با كودتا دست به تشكيل حكومت بزنند و قيد حقانيت هم اين مانع را براي مقبوليت ايجاد مي‌كند كه آنها نمي‌توانند دور هر شخصي حلقه بزنند.

وي ادامه داد: آن شخص بايد واجد يكسري ويژگي‌هاي شرعي و حقاني خاص باشد و اين دو ويژگي يك نظام سياسي را مشروع يا قانوني مي‌كند كه بايد مد نظر قرار گيرد و بعضا مشروعيت را با شرعيت خلط مي‌كنند كه باعث مي‌شود موضع‌گيري‌هايي اتخاذ شود كه مشروعيت در برابر مقبوليت قرار بگيرد.

اين استاد دانشگاه با بيان اينكه برخي بر اين گمانند كه حق‌مداري انسان صرفا در جمهوريت و در مردم‌سالاري فلسفه سياسي ما نهفته است،‌گفت: اين مساله در حالي است كه آموزه‌هاي اسلامي سرشار از توجه به حق مردم است. عباراتي مثل امر به معروف و نهي‌از منكر، مشورت و حق متقابل در مفاهيم مردم‌سالاري ديني، تاكيدي مضاعف بر حق مردم است.

افروغ با بيان اينكه سيره عملي بزرگان ديني در تشكيل حكومت اين دو مولفه است گفت: براي مثال امام علي(ع) به‌رغم اينكه از شرعيت و حقانيت لازم براي تشكيل حكومت برخوردار بودند ولي تا مادامي كه مردم براي بيعت نزد ايشان نيامدند ،وي هيچ اقدامي را در اين راستا انجام نداد و وقتي مردم فوج‌فوج به سراغ ايشان آمدند، آن عبارت معروف را مطرح كردند كه اگر اين حضور مردمي نبود و اگر قيام يك امام منوط به ياري‌كننده نبود ،حكومت را رها مي‌كردم و اين به آن معناست كه حضور مردم حجت را به امام علي(ع) تمام مي‌كند.

وي ادامه داد: امام حسين(ع) نيز وقتي قيام مي‌كند كه نامه‌هاي بيعت را دريافت مي‌كند و زماني كه بيعت‌كنندگان نامه‌هاي خود را پس مي‌گيرند ايشان درخواست تغيير مسير مي‌دهند، ولي حكومت اصرار دارد كه ايشان بايد بيعت كند كه امام مي‌فرمايد مثل من با مثل يزيد بيعت نمي‌كند.

وي با تاكيد بر اينكه مشخص است، وزن حقانيت و شرعيت در نظام مردم‌سالاري ديني وزني قابل توجه است و حتي پررنگ‌تر از مقبوليت مي‌باشد، گفت: البته اين به آن معنا نيست كه فرد مقبول كه واجد ويژگي‌هاي حقاني است، براي مثال بتواند كودتا يا ترور كند. چراكه در نظام ديني هدف وسيله را توجيه نمي‌كند و حداقل يكي از پايه‌هاي مشروعيت در نظام جمهوري اسلامي مردم هستند و توجه به مردم لوازم و سازوكارهايي دارد كه بايستي به آنها در وجوه مختلف‌ عنايت شود.

افروغ با اشاره به خطبه‌هاي رئيس مجمع تشخيص مصلحت نظام در نماز‌جمعه گفت: به‌رغم اختلاف ديدگاه سياسي و اقتصادي كه با آقاي هاشمي دارم، ولي‌خطبه اخير وي در نماز جمعه را يكي از خطبه‌هاي خوب ايشان مي‌دانم، چراكه خطبه‌اي وحدت‌بخش بود و از هر حيث متناسب با جوهره انقلاب اسلامي و شرايط زماني و مكاني ما بود همچنين با انديشه سياسي امام و مقام معظم رهبري منطبق است و نمي‌دانم مخالفت‌هايي كه با مواضع ايشان در نماز جمعه مي‌شود تا چه اندازه از سر نقد حكيمانه و منصفانه است.

نماينده سابق مجلس با اشاره به نامه روز گذشته جمعي از نمايندگان مجلس خبرنگان رهبري گفت: ما همه طرفدار شفافيت هستيم و همواره از آن دفاع كرده‌ايم و زيبنده جمهوري اسلامي را همين شفافيت مي‌دانيم. اي كاش امضاكنندگان اين نامه مشخص بود و متاسفانه شاهد هستيم منتقدان جدي با شفافيت نقد مي‌كنند، اما مواجهه‌كنندگان با اين نقدها معمولا هويت‌شان نامعلوم است.

افروغ با تاكيد بر اينكه جمهوري اسلامي حقيقت‌گراست، گفت: در چنين فضايي مي‌طلبد افراد با شفافيت هرچه تمام‌تر و صراحت لهجه مثال‌زدني نام خود را مشخص كنند .چه اشكالي داشت امضاكنندگان نامه اخير اسامي خود را اعلام مي‌كردند و اگر موضعي بر حق است كه البته ما نمي‌گوييم باطل است، با مشخص شدن اسامي آنها و با شفافيت هويت آنها مشخص مي‌شد.

وي ادامه داد: هنوز هم معتقدم پيشنهادهاي آقاي هاشمي پيشنهادهايي حداقلي است و مي‌توان پيشنهادهاي ديگري در جهت تلطيف فضاي سياسي، اجتماعي كشور مطرح شود و باز هم متاسفم كه به اين پيشنهادها توجه نمي‌شود و گام شايسته‌اي براي تحقق آن برداشته نمي‌شود.

افروغ با تاكيد بر اينكه متاسفانه روزبه‌روز به مباني مقوم نظام جمهوري اسلامي خدشه بيشتري وارد مي‌شود، گفت: بارها گفته‌ام نگران سلب اعتماد مردم از اصل انقلاب و حاكميت و مباني اهداف و نظام جمهوري اسلامي هستم. به عنوان يك جامعه‌شناس احساس مي‌كنم اين سلب اعتماد به اصل حاكميت در حد صاحبان قدرت باقي نمي‌ماند و تسري پيدا مي‌كند.

افروغ تاكيد كرد: متاسفانه ظاهرا اراده‌اي نيست كه به دلسوزي برخي از دلسوختگان كه سابقه روشني هم دارند و يا حداقل سابقه تاري ندارند، توجه شود و باز هم از اين فرصت استفاده مي‌كنم و مي‌گويم مسيري را فراهم كنند تا اين سلب اعتماد از بين برود و به اعتمادي مجدد تبديل شود و كاري سخت نيست.

وي با تاكيد بر اينكه روزبه‌روز اين گره پيچيده‌تر مي‌شود و عده‌اي به عمد اين كار را مي‌كنند،گفت: اين عده بايد به مردم معرفي شوند تا سره از ناسره مشخص شود و زيبنده مباني ارزشي و اسلامي جمهوري اسلامي نيست كه با مردم اين‌گونه برخورد شود به فرض اينكه ذهنيتي غلط ايجاد شده باشد، نبايد با آن برخوردي قهرآميز كرد.

افروغ در پايان گفت: ظاهرا تشخيص آقايان بر امر ديگري است و اراده آنها به موضوعي ديگر تعلق مي‌گيرد ما هم بر حسب وظيفه شرعي حرفي مي‌زنيم، ولي ظاهرا براي تاريخ حرف مي‌زنيم و قرار نيست به اين حرف‌ها توجه شود.