واكنش وزارت اقتصاد به منتقدان انتخاباتي

اين در حالي است كه يكي از مشكلات و چالش‌هاي پيش‌ روي كشور در آغاز استقرار دولت نهم و حتي هم‌اكنون گروه بسيار بيكاران داراي مدرك دانشگاهي است، براي همين، هرچند شمار زياد فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، مي‌تواند نكته مثبتي تلقي شود، اما بايد مطالب يادشده در اين باره نيز مورد نظر قرار گيرد.

کد خبر: ۵۷۰۸

تاریخ: ۰۹ بهمن ۱۳۸۶ - ۰۷:۴۴

وزارت امور اقتصادي و دارايي درباره اظهارات برخي منتقدان دولت درباره مصرف نفت، كسري بودجه، بيكاري فارغ‌التحصيلان دانشگاهي، تعهدات لازم‌الاجراي دولت، وضعيت معيشتي مردم و واردات كالا كه در آستانه انتخابات مطرح مي‌شود، توضيحاتي داد.

به گزارش ايرنا، در توضيحات وزارت امور اقتصادي و دارايي آمده است: تأثير عملكرد اقتصاد بر رخدادهاي سياسي به ويژه به هنگام مبارزات انتخابي، امري مهم و در خور توجه است و به طور كل، تحقيقات نشان مي‌دهد در سراسر جهان، نتيجه انتخابات در بسياري از موارد تحت تأثير وضعيت اقتصادي قرار گرفته كه توسط سه شاخص عمده اقتصاد كلان (تورم، بيكاري و رشد اقتصادي) اندازه‌گيري مي‌شود. در چنين وضعيتي، گروه‌هاي رقيب سياسي در سراسر جهان، تلاش دارند با ارايه آمار و اطلاعات خلاف واقع از وضعيت اقتصادي، نظر و آراي عمومي را به سمت خود جلب كنند.

بنا بر توضيحات وزارت امور اقتصادي و دارايي، در ايران نيز با توجه به نزديك شدن به زمان انتخابات مجلس هشتم شوراي اسلامي ديده مي‌شود، موج انتقادات و اظهارنظرها درباره عملكرد اقتصادي دولت در مطبوعات و سايت‌هاي اينترنتي رو به افزايش است و اين موضوع از همان قاعده كلي كه در آغاز به آن اشاره شد، پيروي مي‌كند، اما آنچه بايد مدنظر گروه‌ها و احزاب و فعالان سياسي قرار گيرد، اين كه نظام مقدس جمهوري اسلامي ايران بر پايه بنيان‌هاي اخلاقي و ارزشي شكل گرفته و وظيفه مردم، گروه‌ها و فعالان سياسي بر حفظ و تداوم اين بنيانهاست.

تأمين سرمايه انساني
وزارت اقتصاد اضافه كرد: در سخنان برخي منتقدان به تأمين سرمايه انساني مورد نياز با افزايش ظرفيت دانشگاه‌هاي كشور در سال‌هاي گذشته اشاره شده كه اين موضوع به عنوان يك نكته مثبت تلقي شده، اين در حالي است كه با وجود صحت، اين موضوع تنها يك روي سكه است و چنين اظهارنظري، بيانگر نگاه تك بعدي به مسئله است كه از بررسي و لحاظ ديگر جوانب موضوع غافل شده است.

اصل ‪ ۴۴‬قانون اساسي
در ادامه توضيح وزارت اقتصاد آمده است: اكنون دولت با همه قدرت در راستاي اجراي ابلاغيه اصل ‪ ۴۴‬تلاش مي‌كند، اما بايد توجه داشت مسائل مربوط به اجرا با تهيه و تدوين قانون متفاوت است، ضمن اين‌كه انجام يكسري از امور نيازمند بسترسازي است كه بستر آن هم‌اكنون گسترده نيست و در اين راستا، دولت براي اجراي دقيق ابلاغيه سياست‌هاي كلي اصل ‪ ۴۴‬نياز به بسترهاي مناسب اين امر دارد كه متأسفانه در شانزده ‬سال گذشته اين بسترها فراهم نشده، چرا كه اين كار زمان‌بر خواهد بود.

مصرف درآمد نفت
وزارت اقتصاد تصريح كرد: به استناد سخن منتقدان دولت، در ‪ ۲/۵‬سال گذشته ‪ ۱۵۰‬ميليارد دلار درآمد نفت مصرف شده كه در اين راستا بايد گفت: نخست اين كه به استناد گزارش‌هاي خزانه‌داري كل كشور، درآمدهاي نفتي در سال‌هاي ‪ ۸۴‬و ‪ ۸۵‬ با احتساب صادرات فرآورده‌هاي نفتي و ميعانات گازي معادل ‪ ۹۵/۹‬ميليارد دلار (به ترتيب‪ ۴۵/۶‬و ‪ ۵۰/۳‬ميليارد دلار) بوده كه با احتساب اين قلم براي شش ماه نخست سال‌جاري (‪ ۲۵/۶‬ميليارد دلار) اين رقم به ‪ ۱۲۱/۵‬ميليارد ريال افزايش مي‌يابد.

صرف‌نظر از اختلاف موجود در آمار و ارقام ارايه شده از سوي برخي افراد با آمار واقعي، اين مطلب به معني آن نيست كه همه  ۱۲۱/۵‬ميليارد دلار وارد بودجه دولت شده، براي همين، اساسا مصرف ‪ ۱۵۰‬ميليارد دلار درآمد نفت در ‪ ۲/۵‬سال گذشته، اظهارنظري شخصي است و پشتوانه كارشناسي ندارد.

تعهدات بودجه‌اي
وزارت امور اقتصادي و دارايي در ادامه توضيحات خود آورده است: بودجه سال‌هاي 8۵ ـ 138۴ در شرايطي به تصويب رسيد كه دولت با حجم وسيع تعهدات لازم‌الاجرا روبه‌رو بود. بخشي از اين تعهدات مربوط به رويكردهاي مدنظر ميثاق نامه رئيس‌جمهوري، برنامه چهارم توسعه و تعهدات سالانه‌اي است كه دولت براي امور جاري (به ويژه سفرهاي استاني) در نظر مي‌گرفت.

اجراي اين تعهدات نيازمند پيش‌بيني منابع لازم در بودجه‌هاي سالانه بود كه با توجه به محدوديت زماني و نبود امكان برنامه‌ريزي در وصول منابع درآمدي جديد تنها راهكار ممكن، تأمين آنها از محل منابع نفت بوده است.

فعاليت‌هاي عمراني
بديهي است با توجه به مشكلات ساختاري بودجه و نارسايي‌هاي نظام مالياتي كشور، امكان رفع انبوه مشكلات در مدت زمان كوتاه غيرممكن است؛ بنابراين، با عنايت به اينكه بخشي از تعهدات مدنظر دولت با فعاليت‌هاي عمراني ارتباط داشت و با توجه به حجم قابل توجه طرح‌هاي نيمه تمام كه از دوران گذشته به ارث رسيده، تسريع در تزريق منابع به اين‌گونه فعاليت‌ها از محل درآمد نفت از جمله سياست‌ها و برنامه‌هاي مهم دولت در دو ‬سال اخير بوده است كه عملكرد شاخص‌هاي بودجه‌اي نيز اين موضوع را به اثبات مي‌رساند.

در ادامه اين توضيحات آمده است: نسبت مصارف عمراني به كل مصرف از ‪۱۷/۵‬ درصد در سال ‪ ۱۳۸۳‬به ‪ ۲۴‬درصد در سال ‪ ۱۳۸۵‬و ‪ ۲۹‬درصد در سال ‪ ۱۳۸۶‬رسيده و در عين حال ميزان تحقق مصارف عمراني نيز از ‪ ۵۸‬درصد در سال ‪ ۱۳۸۳‬به ‪۷۸/۴‬ درصد در سال ‪ ۱۳۸۵‬افزايش پيدا كرده، براي همين، همان گونه كه ارقام نشان مي‌دهد، بخشي از منابع نفت، برخلاف سال‌هاي گذشته به فعاليت‌هاي عمراني هدايت شده است كه آثار اين‌گونه فعاليت‌ها در رشد توليد و اشتغالزايي، بي‌تأثير نبوده است، ولي قطعا براي مشخص شدن آثار كامل فعاليت‌هاي ياد شده، نياز به زمان بيشتري است.