گزيده سرمقاله‌ روزنامه‌هاي صبح امروز

کد خبر: ۵۶۹۹۳

تاریخ: ۰۳ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۰:۱۷

روزنامه‌هاي صبح امروز ايران در سرمقاله‌ي هاي خود به مهمترين مسائل روز كشور و جهان پرداخته‌اند كه برخي از آنها در زير مي‌آيد.

آفتاب يزد: حق دارند عصباني باشند!

«حق دارند عصباني باشند!» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ آفتاب يزد است كه در آن مي‌خوانيد؛ تصور كنيد همه انرژي خود را براي طراحي و پياده نمودن يك سناريو صرف نموده‌ايد و ناگهان با افشاي يك دستور، سناريوي شما عليه خودتان به كار گرفته مي‌شود. اگر اين اتفاق بيفتد چه حالي به شما دست خواهد داد؟

وضعيت فرضي فوق، حالِ واقعي برخي رسانه‌ها و تريبون‌داران حامي دولت و رئيس آن است. آنها در خيال خود، جشن گرفته بودند كه سناريوي مشايي مي‌تواند هفته‌هاي طولاني موجب سرگرمي رسانه‌ها شود و اذهان همگان را از برخي حوادث و حواشي دردسرساز ماه‌هاي اخير منحرف سازد. اين خوش خيالانِ كم شانس، گمان مي‌كردند با پررنگ كردن كنترل شده حملات به انتصاب مشايي، از شدت حملات به منصوب‌كننده مشايي به خاطر برخي ادعاهاي اثبات نشده در ايام انتخابات كاسته خواهد شد و كسي هم به دنبال بررسي بعضي پرونده‌هاي پرحرف و حديث از عملكرد مالي دولت نهم در سال‌هاي 85 و 86 ( و احتمالا 87) نخواهد رفت.

سناريونويساني كه تصور مي‌كردند تدبير بندگان خطاكار مي‌تواند ازتقدير الهي جلوگيري نمايد خود را براي برگزاري ديرهنگام جشن پيروزي پس از فراموشي حوادث تاسف بار انتخابات آماده مي‌كردند. آنها پس از چند روز از آغاز پروژه، متوجه شدند كه اصلاح‌طلبان دست طرف مقابل را خوانده‌اند و موضوع مشايي را جدي نگرفته‌اند. جدي نگرفتن سوژه معاون اول از سوي اصلاح طلبان به معني شكست كساني بود كه گمان مي‌كردند سرگرمي اصلاح‌طلبان به اين سوژه، موجب غفلت آنها از تعقيب اعتراضات و مطالبات انتخاباتي خواهد شد. اما ظاهراً سناريونويسان نااميد نشدند و تصميم گرفتند‌براي سرگرمي مردم، خودشان به بزرگنمايي موضوع بپردازند. خبررساني‌هاي متعدد و افشاي اسرار مگو از داخل جلسات هيئت دولت، روش بعدي اين طيف از اصولگرايان بود. آنچه نقشه سناريونويسان را به صورت شفاف لو داد آن بود كه اعتراض‌هاي واقعي از جمله انتقادات صريح مراجع تقليد به اندازه برخي خبرسازي‌ها و خبررساني‌هاي ظاهراً غيرتمندانه اما كنترل شده درون سازماني، در رسانه‌هاي متعلق به سناريونويسان انعكاس نداشت.

ظواهر امر نشان مي‌داد كه اين سوژه قرار است تا روزها و هفته‌هاي آينده به عنوان داغ‌ترين خبر كشور مورد توجه باشد. اما اقدام نايب رئيس اصولگراي مجلس در افشاي دستور كتبي عالي‌ترين مقام نظام براي بركناري مشايي، ناگهان همه محاسبات را برهم‌زد زيرا همه مي‌دانند احمدي‌نژاد در اين عرصه نمي‌تواند مانند ساير عرصه‌ها براي به كرسي نشاندن حرف خود به هر قيمت تلاش كند ولذا به زودي، اين پروژه از عرصه رسانه‌اي كشور حذف خواهد شد. پس ظاهراً سوژه‌هاي جديدي لازم است تا شايد هدف از حاشيه‌سازي پيرامون سوژه مشايي از طريق سوژه‌هاي جديد محقق شود. بر همين اساس، تعدادي رسانه - كه بهترين نام براي آنها روزي نامه است - بار ديگر مرتكب تخلف صريح از قانون شده‌اند و البته همزمان با ارتكاب تخلف، وجود منافذي در سيستم اطلاعاتي و امنيتي كشور را نيز آشكار ساخته‌اند. اين رسانه‌ها، به ادعاي خود اتهاماتي را متوجه برادر همسر مهندس موسوي نمودند و گروهي ديگر نيز مسئول رسانه‌اي ستاد انتخاباتي موسوي را ازاتهام افكني‌هاي مهرورزانه خود بهره‌مند ساختند. آنچه به عنوان اعترافات و اتهامات دستگير شدگان در رسانه‌هاي خاص منتشر مي‌شود نه تنها جاي نگراني ندارد بلكه در نهايت به نفع دستگير شدگان واصلاح طلبان خواهد بود زيرا اقدام غيرقانوني رسانه‌هاي خاص و سكوت نهادهاي رسمي در برابر اين قانون شكني‌آشكار،‌در واقع ثابت‌كننده ادعاي گروهي از اصلاح طلبان مبني بر وجود نوعي پيوند ميان گروهي از سياست‌پيشگان مدعي اصولگرايي- عمدتاً حاميان دولت- با برخي حوادث و اقدامات پس از انتخابات مي‌باشد. ادعاي هماهنگ تعدادي از سايت‌ها و روزنامه‌هاي حامي دولت عليه مدير عامل سابق ايسنا و اقدامات مشابه- كه براساس اطلاعات دريافتي، در روزهاي آينده صورت خواهد گرفت- نيز، از سناريونويسان مستأصل حامي دولت مشكلي حل نخواهد كرد. زيرا آنها در سال‌هاي گذشته هم، اين روش شاهانه را در پيش گرفته بودند كه هركه با ما نيست بر ماست و بايد برود. نگارنده بر اين باور است كه آنچه رئيس رژيم سابق ايران در خصوص مخالفان خود گفت ناشي از روحيه‌اي است كه هم اكنون در بعضي افراد ديده مي‌شود. آنها چون همه چيز را متعلق به خود مي‌دانند با اقدامات خود به دنبال تشويق مخالفان و منتقدان هستند كه اگر آسودگي مي‌خواهيد يا عرصه‌سياسي ايران را ترك كنيد يا خاك ايران را وگرنه...‌

دست و پا زدن‌هاي عجيب چند رسانه پر سروصدا عليه ابوالفضل فاتح - از مسئولان رسانه‌اي ستاد انتخاباتي مهندس موسوي- ظاهرا يك نمونه است اما حاوي پيام جدي براي بسياري از كساني است كه با بعضي افراد نيستند و به رقباي آنها، علاقمند هستند. فاتح را بسياري از فعالان سياسي دو جناح مي‌شناسند. او بنيانگذار خبرگزاري ايسنا بود و در پايان سال‌ها فعاليت موفق و موثر در اين خبرگزاري نوپا، پس از انتخابات رياست جمهوري‌سال 84 مسئوليت را واگذاشت تا براساس بورس اعطايي جهاد دانشگاهي به ادامه تحصيل بپردازد. او در آستانه انتخابات دهم رياست جمهوري به ستاد موسوي پيوست و برنامه تبليغاتي كم خرج اما موثر اين ستاد را با همراهي گروهي ديگر از جوانان بي ادعا پيگيري كرد. با پايان گرفتن فعاليت‌هاي انتخاباتي، او عازم محل تحصيل خود - انگلستان - بود كه به صورت ناگهاني با حكم ممنوعيت خروج از كشور مواجه شد. اين حكم با پيگيري افرادي كه هيچ يك از آنها وابستگي به جناح اصلاح طلب نداشتند لغو و فاتح با تاخيري دو هفته‌اي از كشور خارج شد.

دو هفته پس از خروج مدير عامل سابق ايسنا از كشور، يكي از لابي‌كنندگان براي رفع مشكل فاتح، خبري را افشا كرد كه امكان كش دادن سوژه مشايي را منتفي مي‌كرد. اين خبر صدور دستور كتبي رهبري براي بركناري معاون اول احمدي نژاد بود. سناريونويسان پروژه مشايي كه از افشا كننده اين خبر به شدت عصباني شدند فرصت را غنيمت شمردند تا هم از فاتح انتقام بگيرند و هم از كسي كه براي حل مشكل او، به رايزني پرداخت و افشاگري اخير او در خصوص دستور كتبي مقام رهبري، محاسبات سناريونويسان براي بهره‌برداري طولاني مدت از سوژه مشايي را برهم زد!

اما اتهام افكني‌هاي طنز آلود برخي رسانه‌هاي حامي دولت عليه اين مسئول رسانه اي ستاد موسوي، يك هدف ديگر را نيز تعقيب مي‌كند. اين هدف ارسال پيام شاهانه براي مخالفان و منتقدان بعضي سناريونويسان است كه هر كس ديدگاه اين مدعيان اصولگرايي را قبول ندارد تا زماني كه دست از فعاليت برندارد از هيچ‌گونه امنيتي برخوردار نيست. به صورت خاص، اشخاصي مانند فاتح بايستي اين پيام را بگيرند و براي آسودگي از خطرات مختلف، به ايران بازنگردند يا روزي به ايران برگردند كه سياست را براي هميشه ترك كرده‌اند! اين، همان پيامي است كه مبدع آن هم‌اكنون سي سال است زير خروارها خاك، پاسخگوي اقدامات و اظهارات خودپسندانه مي‌باشد. او كه مخالفان خويش را به رفتن از ايران تشويق مي‌كرد اين توفيق را نداشت كه در خاك مقدس ايران دفن شود و قاعدتاً هر كس كه به آن خصلت شاهانه مبتلا شود سرنوشتي غير از اين نخواهد داشت.

حضرات حق دارند عصباني باشند اما ظاهراً يك نكته را فراموش كرده‌اند كه صاحب اين خاك و مُلك، كسي نيست جز ملت ايران؛ همان ملتي كه در عين فروتني، هميشه در برابر خودپسندان ايستاد و در آينده نيز خواهد ايستاد. پس اي كاش عصبانيت مفرط، چشم آقايان را بر بعضي حقايق نبندد كه هم عرض خود را خواهند برد و هم ملت را به زحمت خواهند انداخت.

كيهان: چه كسي او را اداره مي كند؟!

«چه كسي او را اداره مي كند؟!» عنوان يادداشت روز روزنامه كيهان به قلم حسين شريعتمداري است كه در آن مي خوانيد؛
1- شايد اين برداشت «بدبينانه» باشد كه حضور آقاي رحيم مشايي را در كنار رئيس جمهور محترم، بخشي از يك پروژه بيروني تلقي كنيم ولي متأسفانه برخي از شواهد و قرائن موجود اين احتمال را قوت مي بخشند و نشان مي دهند رحيم مشايي در كنار آقاي دكتراحمدي نژاد همان نقشي را برعهده دارد كه افراطيون مدعي اصلاحات و سردمداران آنها به گونه اي ديگر برعهده داشته و دارند، به بيان ديگر مي توان حدس زد رحيم مشايي نيز يكي از مهره هاي كودتاي مخملي است كه فقط محل مأموريت او با ساير توطئه گران اخير متفاوت است و نه «هويت» او!

به يقين جناب دكتر احمدي نژاد به خاطر روابط صميمانه اي كه با رحيم مشايي دارد از اين برداشت تعجب كرده و ابرو درهم مي كشد. اما واقعيت هاي موجود اجازه نمي دهند اين احتمال ناديده گرفته شود، زيرا ملاك و معيار براي حساس بودن نسبت به يك احتمال و ضرورت پي گيري آن، «درصد احتمال» نيست بلكه ميزان اهميتي است كه «موضوع مورد احتمال» دارد. به عنوان مثال با وجود احتمال 90درصدي درباره گرانتر بودن قيمت رب گوجه فرنگي در فلان فروشگاه بعيد نيست كه افرادي براي خريد به همان فروشگاه مراجعه كنند، زيرا «مورد احتمال» يعني يك قوطي رب گوجه فرنگي آنقدر اهميت ندارد كه احتمال 90 درصدي درباره گرانتر بودن قيمت آن، مانع از خريد باشد. اما اگر فقط يك درصد احتمال داده شود كه فلان بطري آب، آلوده به سم مهلك است به يقين هيچكس قبل از بررسي و اطمينان كامل از آن نمي نوشد. چرا كه در اين حالت هرچند درصد احتمال ناچيز است ولي مورد و موضوع آن به زندگي و مرگ بستگي دارد.

و اما، نشانه هاي وابستگي مشايي و خطري كه از اين زاويه نظام و دولت اصولگرا را تهديد مي كند خيلي بيشتر از يك احتمال ساده و اندك است و نكته درخور توجه اين كه رئيس جمهور محترم، آقاي دكتراحمدي نژاد اولين قرباني اين توطئه خواهد بود، اگرچه ايشان متاسفانه تاكنون در درك اين نكته فاقد هوشمندي لازم بوده اند.

2- دستور رهبرمعظم انقلاب به دكتراحمدي نژاد درباره ضرورت بركناري رحيم مشايي از پست حساس و كليدي «معاونت اول رئيس جمهور» كه كليشه آن در صفحه اول كيهان امروز آمده است به اندازه اي صريح و خالي از ابهام است كه تأخير چند روزه آقاي احمدي نژاد در اجراي اين دستورالعمل، عجيب و غيرقابل توجيه به نظر مي رسد چرا كه رئيس جمهور محترم با دو ويژگي برجسته «ولايت پذيري» و «قانون گرايي» در ميان مردم شناخته مي شود و دقيقاً به همين علت و مخصوصاً «ولايت پذيري» در انتخابات اخير رياست جمهوري با اقبال گسترده و كم نظير مردم روبرو شده است، بنابراين انتظار آن بود كه بي درنگ و بدون فوت وقت دستورالعمل رهبرمعظم انقلاب را به اجرا درآورده و رحيم مشايي را كه از ابتدا نيز بدون كمترين توجيه منطقي و دليل عقلايي به معاونت اول رئيس جمهور منصوب كرده بود، از اين پست حساس و كليدي عزل كند.

ظاهراً-و با عرض پوزش- انگار جناب رئيس جمهور فراموش كرده اند كه انتظار مردم براي عزل مشايي يك «خواهش دوستانه»! يا «توصيه اخلاقي»! نيست كه پذيرش يا رد آن در اختيار آقاي احمدي نژاد باشد، بلكه عزل مشايي بعد از دستور صريح رهبرمعظم انقلاب يك وظيفه غيرقابل خدشه قانوني و تكليف صريح و روشن «شرعي» است كه حق عدول از آن را ندارند، چرا كه مطابق اصل پنجاه و هفتم قانون اساسي «قواي حاكم در جمهوري اسلامي ايران عبارتند از قوه مقننه، قوه مجريه و قوه قضائيه كه زير نظر ولايت مطلقه امر اعمال مي گردند» و در اصل 113 قانون اساسي تصريح شده است كه وظيفه رئيس جمهور اجراي قانون اساسي است.
3- در اين جملات دقت كنيد؛

«راه درست، اطاعت از رهبري است»، «عشق به ولايت فقيه ادامه اتصال به امام عصر(عج) است»، «ولايت فقيه يعني تداوم راه كربلا و ما موظف به پيروي هستيم»، «ولايت فقيه عامل پيروزي و شعبه اي از ولايت پيامبر(ص) است»، « در هيچ تصميمي بدون رضايت ولي فقيه، خيري وجود ندارد»، «ولي فقيه منصوب امام معصوم(ع) است»، «ما تا آخر پاي سياست هاي رهبري ايستاده ايم»، «فرق دولت ما با دويست دولت ديگر در ولايت فقيه است»، «اطاعت از ولي فقيه تداوم اطاعت از پيامبرخدا(ص) و ائمه معصومين(ع) است»، «رضايت رهبرانقلاب را با هيچ چيز عوض نمي كنيم»...

اين اظهارنظرها از كيست؟ درست حدس زده ايد، اين جملات و صدها نمونه ديگر از اين دست، ديدگاه و نظر آقاي دكتراحمدي نژاد درباره ولايت فقيه است كه طي چند سال اخير و به مناسبت هاي مختلف ابراز داشته اند.

اكنون اين سوال پيش مي آيد كه آيا اخيراً در ديدگاهها و نظرات رياست محترم جمهوري درباره ولايت فقيه تغييري پديد آمده است؟!

به نظر نگارنده و با شناختي كه از احمدي نژاد در دست است، پاسخ اين سوال منفي است و رئيس جمهور محترم كماكان بر همان ديدگاه و نظر خويش كه برخاسته از اعتقاد راسخ به اسلام و قانون اساسي است پابرجاست، پس علت تأخير سوال برانگيز وي در اجراي دستور رهبرمعظم انقلاب چيست؟! ابتدا به صراحت بايد گفت كه اين تأخير و درنگ آقاي احمدي نژاد كمترين توجيه اسلامي و قانوني ندارد ولي شنيده ها حاكي از آن است كه رئيس جمهور اصرار دارد نظر رهبرمعظم انقلاب را به ادامه كار مشايي در پست ياد شده -هرچند براي مدتي كوتاه- جلب كند! اين تقاضا اگرچه «ولايت پذيري» و «قانون گرايي» آقاي احمدي نژاد را مخدوش مي كند - و صد البته تأسف آور نيز هست- اما با اندكي تسامح مي توان تعلل ايشان را ناشي از كم داني و ضعف بينش اسلامي وي دانست و نه خداي نخواسته كم توجهي به اصل ولايت فقيه و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، هرچند كه اين ضعف بينش، كم نقيصه اي نيست.

4-درباره مواضع و عملكرد آقاي رحيم مشايي اگرچه گفتني هاي بسياري هست ولي در اين نوشته تنها به چند نمونه آشكار اشاره مي كنيم. نمونه هايي كه احتمال يادشده در صدر اين يادداشت را قوت مي بخشد.

الف: آقاي مشايي چندي پيش در اقدامي سوال برانگيز از اشغالگران قدس كه به قيمت آواره كردن 10 ميليون مسلمان فلسطيني و قتل عام صدها هزار نفر از آنان در فلسطين اشغالي حضور پيدا كرده اند و همه ساله خون هزاران زن و مرد و كودك فلسطيني به عنوان هزينه ادامه حضور اين جرثومه هاي فساد و تباهي بر زمين ريخته مي شود، با عنوان «مردم اسرائيل»! ياد كرد. اين اقدام رحيم مشايي بلافاصله با استقبال گسترده محافل آمريكايي و اروپايي و بسياري از مدعيان اصلاحات روبرو شد تا آنجا كه رژيم صهيونيستي ضمن تقدير چندباره وي، به آقاي مشايي لقب «دوست اسرائيل» داد. ممكن است گفته شود كه اين اظهارنظر مشايي از نوع «سهولسان» بوده است ولي بايد توجه داشت كه وي بعد از اعتراض هاي گسترده داخلي نه فقط حاضر به اصلاح نظر خود نشد بلكه بر آن اصرار هم ورزيد و حتي بعد از توبيخ شديد رهبرمعظم انقلاب نيز در اقدامي به ظاهر سبكسرانه و بي ادبانه و در واقع حسابشده! طي نامه اي خطاب به ايشان، بازهم از آنچه گفته بود دفاع كرد!

ب: آقاي مشايي علي رغم اطلاع از نظر رهبرمعظم انقلاب كه حج و زيارت را از مصاديق گردشگري نمي دانستند براي تسخير اين سازمان خيز برداشت كه با توجه به جايگاه حج و ديدگاه مشايي، اين اقدام وي را نمي توان با نگراني روزافزون غرب از حضور موثر و الگوساز حجاج ايراني در مراسم حج بي ارتباط دانست. گفتني است مشايي بعد از دستور صريح رهبرمعظم انقلاب نيز بدون توجه به اين دستورالعمل قصد مسدود كردن حساب هاي بانكي سازمان حج و گشودن حساب به نام خود را داشت كه از اين اقدام وي جلوگيري شد.

ج: مشايي چندي قبل طي سخناني كه فيلم و نوار آن موجود است «دوران اسلامگرايي» را پايان يافته معرفي كرده و با مقايسه «دوران اسلامگرايي» و «دوران اسب سواري»! گفته بود، امروزه در عصر علم و تكنولوژي و بيداري ملت ها، دوران اسلامگرايي سپري شده است!! بايد توجه داشت كه نهضت اسلامگرايي اصلي ترين شاخصه خط امام و بزرگترين دغدغه و نگراني آمريكا در جهان اسلام است و همه ساله بودجه هاي نجومي و كلاني براي مقابله با آن هزينه مي شود.

د: مشايي در اوج مخالفت هاي گسترده كشورهاي غربي با حجاب اسلامي، طي مصاحبه اي «حجاب اسلامي» را «اختياري» ناميده بود كه ترجمان ديگر اين اظهارنظر، نه فقط نفي حجاب و مخالفت با قوانين اسلامي است، بلكه محكوم كردن تلويحي اصرار جهان اسلام و مخصوصاً ايران اسلامي بر حجاب و عفاف است.

هـ : جديدترين «شاه» كار!! مشايي، مخالفت صريح و بي پرده وي با دستورالعمل اخير رهبرمعظم انقلاب درباره عزل وي از «معاونت اول رئيس جمهور» است. مشايي بلافاصله بعداز اطلاع از دستورالعمل رهبرانقلاب بر ضرورت حضور خود در اين پست كليدي تاكيد ورزيد و مخالفان خود را «حسود»!! و يا افرادي ناميد كه نگران رياست جمهوري وي در دوره يازدهم هستند!!...

و: تمامي ديدگاهها و اقدامات يادشده مشايي بدون كم و كاست با خواسته هاي دشمن بيروني و مواضع و عملكرد جبهه مدعي اصلاحات همخواني دارد و اصلي ترين وجه اشتراك او با خط توطئه اخير، تلاش براي عبور از ارزش هاي اسلامي و انقلابي و زير پا نهادن قوانين مسلم جمهوري اسلامي است. بنابراين، اگر حضور رحيم مشايي در كنار رئيس جمهور، حلقه اي از توطئه اخير دشمن و بخشي از پروژه مشترك و بيروني مدعيان اصلاحات نيست، پس چيست؟! و آيا تعجب آور و تأسف آور نيست كه رئيس جمهور محترم اينهمه از حضور وي در كنار خود، آنهم به عنوان معاون اول اصرار مي ورزد.

5- و بالاخره بديهي است كه رئيس جمهور محترم حاضر به ناديده گرفتن دستورالعمل رهبرمعظم انقلاب نبوده و رحيم مشايي را عزل خواهد كرد ولي چرا با اينهمه تأخير غيرقابل توجيه و به قيمت مخدوش شدن محبوبيت رئيس جمهور در اذهان ملت؟!

6- آقاي احمدي نژاد بايد به اين نكته توجه داشته باشد كه رحيم مشايي به وضوح از قطعي بودن عزل خود باخبر است اما چرا آقاي احمدي نژاد را به ماندن خود ترغيب و تشويق مي كند؟ و ازاين تأخير چه هدفي دارد؟

نگارنده براين باور است كه مشايي و كساني كه او را اداره مي كنند قصد دارند، هزينه پذيرش دستورالعمل رهبرمعظم انقلاب را بالا ببرند! تا به خيال خود مانع از دستورالعمل هاي مشابه آقا در موارد ديگر شوند! مثلاً چنانچه در پي زد و بند پنهان با آمريكا بودند و رهبرمعظم انقلاب با هشدار و دستورالعمل خويش خواستار پايان دادن به اين زد و بند پنهان شدند، تأخير در اجراي دستور ايشان طبيعي!! جلوه كند!!... اين نكته و اين احتمال مخصوصاً بايد براي آقاي دكتر احمدي نژاد كه در ضديت با آمريكا جدي و مصمم است، هشداردهنده باشد تا خداي نخواسته از افرادي نظير مشايي ضربه نخورد و در نتيجه، به نظام ضربه نزند!

اعتماد ملي: انتخابات رياست جمهوري و مذاکرات هسته‌اي

«انتخابات رياست جمهوري و مذاکرات هسته‌اي»عنوان يادداشت روز روزنامه‌ي اعتماد به قلم فرزانه روستايي است كه در آن مي‌خوانيد؛سايت شوراي روابط خارجي امريکا مقاله يي دارد با عنوان «مذاکره با يک ايران مساله دار». در مقدمه اين مقاله به عنوان يک راهکار پيشنهاد شده است دور جديدي از مذاکره با ايران مي تواند بن بست مذاکرات هسته يي را بشکند. نکته مهم تر مقاله تاکيد مي کند که يک انتخابات مساله دار در ايران برگزار شده و در اين شرايط مي توان امتيازات بزرگ تر و بيشتري از ايران گرفت. برنارد گرتزمن نويسنده مقاله تاکيد مي کند دولت ايران به دليل مشکلاتي که در داخل با آن مواجه است در تلاش است مشروعيتي براي خود دست و پا کند و همين جاست که از اين نقطه حساس طرف مذاکره کننده ايراني مي توان بهره برد تا غرب به امتيازهاي بزرگ دست يابد و دولت ايران نيز فقدان مشروعيتش را جبران کند.

راهکارهايي که از سوي شوراي روابط خارجي امريکا مطرح مي شود معمولاً خيلي زود در رده هاي اجرايي سياست خارجي امريکا جاي خود را پيدا مي کند و معمولاً به يک فرمول سياست خارجي تبديل مي شود.

ممکن است ذهن خواننده ايراني تحليل فوق را تکه يي از يک توطئه بين المللي تلقي کند که «دشمن» هميشه مواردي از تر و تازه آن را در آستين خود براي ما نگه داشته است و نوبت به نوبت يکي از آنها را عليه ما به کار مي گيرد. اما تحليل فوق فارغ از يک نگاه غيرکارشناسانه «دشمن پندارانه»، منطق حاکم بر مذاکره بين المللي با طرفي است که مسائل داخلي خود را حل نکرده و اصرار مي کند ما هيچ مشکلي نداريم و همه دنيا در مورد ما دچار توهم شده است. اگر نگاه و مدل توطئه پندارانه ايراني را کنار بگذاريم نگاه غيرايراني بررسي مسائل يک عضو جامعه بين الملل به نام ايران به اين شکل است که يک انتخابات رياست جمهوري در ايران برگزار شده که عواقب آن هنوز پايان نيافته است و ادعاهاي له و عليه انتخابات به نحو کشداري ادامه دار است. براساس اين نگاه غيرايراني، اصلي ترين نامزدهاي رياست جمهوري هنوز به نامزد پيروز انتخابات تبريک نگفته اند. طيفي از کساني که با انتخابات رياست جمهوري کنار نيامده اند خواستار ابطال انتخابات و برگزاري انتخابات جديد هستند و حتي پيشنهاد برگزاري رفراندوم را ارائه داده اند تا انتخابات و مسائل مهم تر از آن را يکجا حل کنند. جهان همچنين مسائل جامعه ايران را به اين ترتيب مي بيند و نقد و تحليل مي کند که مذاکره طرف هاي درگير براي حل ابهام ها يا ادعاهاي عليه انتخابات به نتيجه نرسيده و فقط ساکت شده است. از همه مهم تر، نگاه تحليلگران خارجي در بررسي پرونده انتخابات رياست جمهوري ايران بيش از همه بر اين نکته متمرکز است که پس از برگزاري انتخابات، تظاهرات و درگيري در خيابان هاي تهران و تعدادي ديگر از شهرها جريان داشته که منجر به کشته شدن تعدادي و دستگيري تعداد بيشتري از مردم شده است. ناظران بين المللي اين نکته را نيز از نظر دور نمي دارند که جمعيتي از فعالان سياسي، روشنفکران و روزنامه نگاران ايراني نيز پيرو بحث هاي انتخاباتي دستگير شده و هنوز آزاد نشده اند. در بازگشت به مقدمه يادداشت حال مي توان به ريشه هاي اين استنتاج شوراي روابط خارجي امريکا پيرامون آينده مذاکرات با ايران پي برد. از نگاه کساني که از اين به بعد طرف مذاکره با نمايندگان ايران خواهند بود جامعه ايران دچار بحراني داخلي است که حداقل تا يک ماه بعد از اعلام نتايج انتخابات، نتوانسته به اقناع داخلي دست يابد. تاثير توانايي تحصيل و توليد اقناع داخلي و آشتي ملي در روابط و مذاکرات خارجي به اين لحاظ اهميت دارد که نمايندگان کشورها در تماس هاي ديپلماتيک در واقع نماينده همه نکات مثبت و منفي کشورشان به حساب مي آيند. طرف هايي نيز که با آنان گفت وگو مي کنند اين نمايندگان را تکه و نماينده يي از همه آن جريان هاي سياسي، اجتماعي خوب و بد آن کشور تلقي مي کنند.

تاريخ ديپلماسي بارها شاهد بوده است که نمايندگان کشورهاي باثبات از مذاکرات بين المللي امتياز روي امتياز گرفته اند و نمايندگان کشورهاي فاقد ثبات سياسي اجتماعي همواره امتياز داده اند براي اينکه مجبور نشوند چند تا امتياز بيشتر و بزرگ تر بدهند. نمايندگان بلشويک ها در جريان مذاکرات سال 1918 با آلمان ها کل سمت چپ کشورشان را به آلمان ها واگذار کردند چون سراسر اتحاد شوروي را فقر و گرسنگي و درگيري داخلي فرا گرفته بود. پاکستاني ها در جريان رقابت منطقه يي با هند در سال 1971 مجبور به دست شستن از بخش شرقي کشور خود شدند چون سراسر پاکستان دچار ناآرامي و درگير بحران هويت بود.

رژيم صدام حسين در سال 1991 در پي عقب نشيني از کويت مجبور شد به صورت ضمني جدا شدن استان کردستان و ممنوعيت پرواز هواپيماهاي عراقي در بخش مهمي از آسمان خود را بپذيرد، زيرا سراسر عراق از امنيت و آرامش بي بهره بود. سوري ها هيچ گاه نتوانستند حتي ادعاي جدي براي بازپس گيري اراضي جولان از چنگال اسرائيل مطرح کنند، زيرا رژيم سوريه از سوي يک نظام تک حزبي پليس امنيتي اداره مي شد که هيچ گاه نتوانسته بود ثبات سياسي خود را به نحو مطلوبي برقرار سازد.

در واقع امتياز دادن موتور محرکه پذيرفته شدن کشورهاي مساله دار در مناسبات بين المللي است، به خصوص اگر واحدهاي سياسي در جريان درگيري هاي داخلي خود دچار بحران مشروعيت نيز شده باشند.

به عبارت ديگر و به تعريف ساده تر، کشورها در مناسبات و بده بستان هاي بين المللي به ميزاني که از ثبات و آرامش و وفاق ملي برخوردار باشند امتياز مي گيرد، به ويژه اگر اين ثبات و آرامش با رشد اقتصادي نيز همراه باشد؛ و برعکس به ميزاني که در تحصيل يا حداقل اعمال وفاق ملي يا تحصيل آشتي ملي دچار معضل شوند يا بايد امتيازهاي سياسي اقتصادي و امنيتي بدهند يا ديواري به دور خود بکشند و انزوا پيشه کنند.

نکته يي که شوراي روابط خارجي امريکا به آن اشاره و تاکيد کرده که الان وقت امتياز گرفتن از ايران در مذاکرات هسته يي است ناظر به چنين سابقه يي در مناسبات بين المللي و تاريخ ديپلماسي است.

در مورد مذاکره احتمالي با ايران بايد به يک نکته توجه داشت که در هر حال حضور هر نوع ايراني- ايران ضعيف يا حتي قوي- بر سر ميز مذاکره براي امريکايي ها مهم است. به زبان ساده شايد بدترين انتخاب براي امريکايي ها غيبت ايران از مذاکرات باشد زيرا غيبت ايران از مناسبات منطقه يي همواره ماموريت امريکايي ها را دشوارتر و حضور ايران رايزني ها را تسهيل مي کند.

در پايان يادآوري اين نکته ضروري است که کشور ايران به عنوان يک عضو جامعه بين الملل از معدود کشورهايي است که اجراي همزمان سه تحريم بين المللي اعلام شده از سوي شوراي امنيت سازمان ملل را تحمل مي کند و از راه رسيدن تحريم هاي بين المللي بيشتر مشروط و منوط به نتيجه مذاکرات آتي احتمالي با ايران است. حتي اگر از محاسبه هزينه و فايده ادامه تنش هاي داخلي و مقاومت در برابر واقعيت هاي انکار ناپذير انتخابات برگزارشده غافل شويم، نمي توانيم انکار کنيم که در عرف بين الملل ادامه شرايط بي توافقي و بلاتکليفي، استقبال از خسارات کلاني است که کوچک آن ميلياردها دلار ضرر ناشي از رکود و ورشکستگي اقتصادي است و بزرگ آن تهديد بلافصل امنيت ملي.

رسالت: بي حياتر از دشمن

«بي حياتر از دشمن»نوان سرمقاله روزنامه‌ي رسالت به قلم محمد كاظم انبارلويي است كه در آن مي‌خوانيد؛ مقام معظم رهبري در ديدار مسئولان نظام در سالروز بعثت پيامبر عظيم الشان اسلام با دعوت از نخبگان براي هوشياري در مورد نقشه و كيد دشمنان اسلام ادعاي آنان را مبني بر دخالت نكردنشان در مسائل داخلي ايران نفي كردند و فرمودند: “در حالي كه دخالت دشمنان بويژه نقش رسانه‌اي آنها كاملا آشكار است اين ادعا نشان‌دهنده بي حيايي آنهاست.”

شماري از فعالان سياسي در جريان آشوب هاي خياباني تهران دستگير شدند. آنها در جريان بازجويي و فرايند دادرسي اعترافات تاسف باري از همگرايي با بيگانگان در جريان رقابت هاي انتخاباتي داشتند.

برخي از كساني كه از شناعت اعترافات مطلع شدند براي حفظ آبروي خود اين اصل حقوقي را كه اعترافات نمي‌تواند مبناي داوري قرار گيرد، مطرح كردند بي آنكه بدانند استنادات كافي و غير قابل انكار مجرد از آن اعترافات وجود دارد كه اساسا نيازي به استناد به اعترافات نيست.

محمدصالح نيكبخت وكيل جمعي از بازداشت شدگان پنج‌شنبه گذشته در گفتگو با اعتماد ملي تصريح كرد: “هيچ گزارشي نداريم كه كسي را در اين حوادث براي گرفتن اقرار يا كسب اطلاعات شكنجه كرده باشند.”

اما جالب اينجاست كه مي‌گويد: “علي رغم اينكه كسي براي اقرار و كسب اطلاعات شكنجه نشده اما اعترافات فاقد مقبوليت قانوني است.!”

راستي اين اعترافات چيست كه هنوز منتشر نشده افرادي در مقام انكار آن برآمده اند؟!

هر كس كه اندكي از هوش سياسي برخوردار باشد مي‌تواند مواضع دولت هاي اروپايي و بويژه آمريكا را در قبال حوادث اخير از ميان رسانه هاي غربي محوريابي كند. هر كس كه راديوهاي بيگانه و تلويزيون هاي فارسي زبان را رصد كند مي‌داند كه آنها در روي چند محور كليدي جهت مداخله در امور داخلي ايران همداستان هستند.

-1 هدف قرار دادن رهبري نظام و جايگاه ولايت فقيه به بهانه بگومگوهاي دهمين دوره انتخابات رياست جمهوري

-2 عدم پذيرش نتايج انتخابات و كوبيدن بر طبل شورش هاي خياباني

-3 عدم به رسميت شناختن دولت قانوني برآمده از راي اكثريت و افشاندن بذر ترديد و مقاومت در پذيرش راي مردم ايران

-4 فعال كردن شكاف هاي بين دولت و ملت- ملت و ملت و بين نخبگان و تخم نفاق كاشتن درون اين شكاف ها براي برهم زدن وحدت ملي

دولت هاي استكباري و رسانه هاي آنان به نام دفاع از حق مردم در امور داخلي ايران دخالت مي‌كنند و با زير سوال بردن سلامت انتخابات و بسيج رسانه اي و ترويج شايعات، اپوزيسيون خلق مي‌كنند. تشويق و ترغيب به خشونت مي‌كنند و آن را به حافظان امنيت نسبت مي‌دهند.

واقعيت هاي ياد شده فوق را نمي‌شود انكار كرد، اينها مستند خارجي دارد و كساني كه به خبط و خطاي خود اعتراف كردند مي دانند در همصدايي و همگرايي با دشمن چه كردند!

ممكن است برخي كه با پخش اعترافات مخالفت مي‌كنند بگويند اينها كه گفته مي‌شود با دشمن هماهنگ بودند درست نيست اين محورها مواضع خود اينهاست و ربطي به دشمن ندارد! وبگويند: اين ما بوديم كه با آنها هماهنگ بوديم نه آنها با ما! كما اينكه وزير اطلاعات فاش ساخت برخي افراد ستاد موسوي و كروبي بيش از 100بار با سفارتخانه ها بويژه سفارت انگليس تماس داشتند.

پاسخ ما اين است اگر دشمن بخواهد با اين ملت و رهبري آن دشمني كند آيا غير از اين مواضع را اتخاذ مي‌كند؟ ترجمه تحت اللفظي اين سخن اين است كه ما نوكر بي جيره و مواجب دشمن هستيم درحالي كه اسناد و مدارك متقن نشان مي‌دهد اين‌طور نيست. دلارهايي كه از خارج وارد شده و مربوط به مصوبات كنگره آمريكا و برخي محافل اروپايي بوده توسط سرويس هاي باهوش وزارت اطلاعات رديابي شده و لو‌رفته، به عنوان يك مستند خارجي وجود دارد. اين دلارها جيره و مواجب آنها بوده است!

البته بين فعالان سياسي دستگير شده افراد محترمي‌بوده‌اند كه نه اعتراف كرده‌اند و نه سندي عليه آنها بوده كه آزاد شده‌اند و حتي برخي متوجه اين همگرايي با دشمن بودند و به نوعي تبري از آن جسته اند. اما انكار اصل ماجراي اعترافات با اين همه اسناد مشهود، هم براي بيگانگان و هم رفقاي دروني آنها واقعا يك بي‌حيايي است كه مردم آن را نمي‌پذيرند. بويژه آنكه اگر بگويند آنها دشمن را عليه ملت مدد مي‌رساندند، نه اينكه دشمن به مدد آنها آمده، نام آن را مي توان بي حياتر از دشمن ناميد.

ابتكار: حکايت ما و نماز جمعه

«حکايت ما و نماز جمعه» عنوان سرمقاله‌ روزنامه‌ ابتكار به قلم عباس ملک است كه در آن مي‌خوانيد؛ نماز جمعه اي که توسط آقاي هاشمي اقامه شد، آوردگاه دوگانگي ارزشي در جامعه ايراني بود. آوردگاه دو قطب، دو نهايت و دو تضاد که از غصه ماجرا، توسعه نيافته است، دمکراتيک آموزش نديده، زندگي نکرده و لاجرم توسعه نيافته، ترش و عبوس و البته خشن در جوار هم گذران زندگي مي کنند. آموزش صحيح زيستن و فکر کردن و عمل کردن در خانواده و جامعه خود قصه اي دارد مفصل.

اما تم اصلي، همان دوگانگي جامعه جوان ايراني است، سياه و سفيدي جامعه ايراني است. هماني که عوام الناس به آن مي گويند يا اين يا آن. چگونه است که جامعه انقلابي در نسل اول و دومش تماما مي برد از نسل سوم و چهارمش و آني مي شود که در نماز جمعه، صلات ظهر جمعه ديديم. چطور است که بعد از سي سال گروهي همسالان خود را خطاب مي کنند; البته به تمسخر; که نماز جمعه دو رکعت است بيشتر نخواني. دو مساله شد که البته هر دو يکي است: عدم انسجام جامعه جوان ايراني; مساله اي که خيلي ها باورش ندارند، تازه اول غصه است. بله اگر باور کنيم، تازه اول غصه است. صحبت از عدم انسجام اجتماعي است و کمترين عاملانش تغيير ارزشها و تغيير در گروه هاي مرجع.

قصه از فرداي پس از جنگ شروع شد. سياست توسعه اقتصادي مي خواهد که آزاد کند همه چيز را و البته پول را و سرمايه را.ما مانده بوديم و ارزشهاي گذشته مان، اما دنيا و جامعه بي درنگ مي رفتند. وقتي که توسعه اقتصادي و البته تلويزيون هم، رفاه و ماديگري و سرمايه را تبليغ مي کرد، جامعه ايراني از يکدستي انقلاب و جنگ خارج شد و طيفي پديدار شدند، البته طيفي يا حتي آهسته آهسته، جنبشي اجتماعي که خود را جدا از تحولات جهاني تعريف نمي کرد. ماهواره و اينترنت و ارتباطات و صد البته جهاني شدن دهکده جهاني، بخشي از جامعه ما را با خود برد و ما که نتوانستيم توليد ارزش بکنيم، متناسب با گذر زمان، معطل مانديم که باور نکنيم اين واقعه را.

گروه هاي مرجع سابق لااقل در بخشي، ديگر کارکردي نداشتند براي بخشي از جوانان ايراني و ما هم البته گروه هاي مرجع جديدي را براي جوانانمان معرفي نکرديم. يا انکار کرديم کل ماجرا را و چشمان خود بستيم يا بي اهميت دانستيم خواسته چند تا جوان را. همين است که پس از سي سال، آمدن طيفي از جوانان را به نماز جمعه به تعجب مي نشينيم و تمسخر مي کنيم نماز خواندنشان را. اگر چون دولتيان، همه چيز را، فرهنگ و اقتصاد و اجتماع را سياسي نبينيم، حق مي دهيم به اين گروه. در دينداري افراد که ما محق به قضاوت نيستيم. اما در انزوا و گوشه گيري شان از دين که هستيم. روزگاري آنقدر در اوان انقلاب، تعداد نماز جمعه خوان ها فزوني گرفت که طرح مصلاي امام خميني چاره کار شد.

از آن روز سالها گذشته است و مصلاي امام خميني هم ساخته نشده است، تو گويي نيازي به اتمام ساخت و ساز مصلا نيست. قرار ها به هم خورده است و جامعه ايراني چند پاره شده است. ارزشها تغيير کرده اند و گروه هاي مرجع يا غائبند و يا پاسخي ندارند. آن وقت به گروهي مي خنديم که يادتان باشد نماز جمعه دو رکعت است و نه بيشتر. به جوانان ايراني مسلمان مي خنديم. چون ارزشهايي نوين خلق نکرديم در خور و گروه هاي مرجعمان نيز همچنان منفعل.تازه اين بعد اجتماعي ماجراست که کم کاري ها، اهمال ها و پشت هم اندازي ها جامعه را چند پاره کرده و جامعه ما را در مقابل هم قرار داده است. وضعيت بدي شده است.

نمي دانم بايد به خودمان بخنديم که جامعه را چند تکه کرده ايم بي هويت. يا به نماز جمعه خوان هايي که بالاخره پس از چندي آمده اند و اگر بشود باز هم خواهند آمد.در بعد ديني و اعتقادي که ما داعي هستيم همه را به نماز، آن هم نماز جمعه. ولو اينکه اولين بار باشد، ولو اينکه با نيت خاصي باشد. تکليف شرعي است ديگر. ما مگر حضور ميليون ها انساني که براي اولين بار راي مي دادند را خنديديم که به حضورشان در نماز جمعه خنديده باشيم. اگر انتخابات تکليف شرعي است و حضور در آن واجب و حماسي، نماز که به طريق اولي واجب تر و حماسي تر. اندکي درنگ، مي شود باز به مصلاي بزرگ امام خميني، نياز پيدا کرد و نماز جمعه را حماسي خواند.

دنياي اقتصاد: به پس و پشت اين ارقام توجه شود

«به پس و پشت اين ارقام توجه شود»عنوان سرمقاله‌ي روزنامه‌ي دنياي اقتصاد به قلم محمدصادق جنان‌صفت است كه در آن مي‌خوانيد؛روزنه‌هاي موجود براي بحث و مناظره و بيان همه واقعيت‌هاي كسب‌و‌كار و اقتصاد ايرانيان تحت‌الشعاع مجادله‌هاي گسترده و بي‌امان سياسي قرار گرفته‌است.

سازمان‌ها و نهادهاي دولتي در دو ماه گذشته، آمار و اطلاعات جامع و غيرتبليغاتي كمتري منتشر مي‌كنند و فعالان بخش خصوصي حتي دل‌و‌دماغ برگزاري نشست‌هاي عادي را نيز ندارند.

در چنين وضعيتي است كه بايد نگران ابهام‌هاي كسب‌و‌كار در ايران شد و چشم‌اندازي هرچند ناروشن را در سطح كلان از ميان برخي اعداد و ارقام منتشر شده تصوير كرد. به نظر مي‌رسد خبر ارائه شده از سو ي مركز آمار ايران درباره رشد 5/1درصدي نرخ بيكاري در بهار امسال، نسبت به بهار 1387 و رسيدن نرخ بيكاري جوانان به رقم 4/20درصد از اخبار نگران‌كننده‌اي است كه بايد به اين اعداد و ارقام، خبر تلخ اعلام شده از سوي يك عضو كميسيون صنايع مجلس را نيز كه گفته است «بسياري از واحدهاي صنعتي با 20درصد ظرفيت كار مي‌كنند»، اضافه كرد و دريافت كه روزگار كسب‌و‌كار چقدر سخت شده و گويي به زمين چسبيده است. نوشته حاضر نمي‌خواهد راه‌حل‌هاي كارشناسي براي برون‌رفت اقتصاد از وضعيت نااميدكننده امروز را نشان دهد و معتقد است اين راه‌حل‌ها وجود دارند و اقتصاددانان مستقل ايراني، بارها آنها را بيان كرده‌اند.

در اين نوشته كوتاه تنها به يادآوري اين نكته بسنده مي‌شود كه مسائل حادث شده در سپهر سياست ايران در دو ماه گذشته، نبايد مانع از ديدن و بيان ناخوشي‌هاي كسب‌و‌كار و معيشت ايرانيان شود.نديدن و كنار گذاشتن اين واقعيات غم‌انگيز و از آن بدتر، بيان نكردن آنها چيزي از حقيقت آنچه را كه هست كم نمي‌كند و تنها بر عميق‌تر شدن دردها مي‌افزايد و حل آنها را با هزينه‌هاي گزاف ممكن مي‌سازد. اندوه هزاران جوان تحصيلكرده كه در بازاركار چشم‌اندازي اميدواركننده نمي‌بينند و مرداني را كه از خجالت و شرم بيكاري و بي‌پولي از چشم زن و فرزند پنهان مي‌شوند، نمي‌توان نديد و برايش اشك نريخت.

نمايندگان مجلس‌قانون‌گذاري، اقتصاددانان و كارشناسان و همه افراد و شخصيت‌هاي سياسي كه تهديدهاي حاكم بر اقتصاد ايران را واقعي مي‌دانند و دلشان براي مردم بردبار اين سرزمين مي‌سوزد، بايد در اين باره سخن گفته و هشدار دهند تا به نقطه غيرقابل‌
برگشت نرسيم.

سرمايه: خزر نعمت فراموش شده ايران

«خزر نعمت فراموش شده ايران»عنوان سرمقالهِ‌ روزنامه‌ي سرمايه به قلم نرسي قربان است كه در آن مي‌خوانيد؛ چند سال پيش شرکت «شل» و «لازمو» انگليس مطالعات لرزه نگاري مفصلي را در قسمت جنوبي درياي خزر انجام دادند که نتيجه آن وجود ساختارهايي بود که مي تواند ذخاير عظيم نفت و گاز را در خود جاي دهد. براي تبديل اين ذخاير احتمالي به ذخاير ثابت، نياز به سرمايه گذاري و حفر چاه هاي اکتشافي در اطراف اين ساختارهاست. از آنجا که قسمت عميق درياي خزر در طرف ايران واقع شده است، اقدام براي حفر چاه هاي اکتشافي مستلزم به کارگيري سکو هاي مخصوصي است که در عمق دريا اين حفاري را انجام دهد که تعداد اين سکوها در درياي خزر بسيار محدود است و ايران به دليل عدم در اختيار داشتن سکوي حفاري از انجام عمليات در عمق زياد دريا تاکنون بازمانده است که در اين زمينه با مشکلات عديده اي روبه رو بوده است.

به هر حال احتمال وجود ذخاير نفت و گاز در بستر درياي خزر بسيار بالاست و ايران بايد اقداماتي را براي دستيابي به اين منابع انجام دهد. از طرفي ساختارهاي مشابه، در ساير نقاط ايران و از جمله خليج فارس ديده شده است که حفر چاه هاي اکتشافي و بهره برداري از اين ذخاير با مشکلات کمتري نسبت به خزر روبه رو خواهد بود. اگر از ديد اولويت به اين مساله بنگريم، شايد بهتر باشد در مرحله اول عمليات پرهزينه در عمق دريا در اولويت نخست قرار نگيرد و مبناي اکتشاف و توسعه براساس مدت زمان بازدهي و سختي اکتشاف و توسعه ميادين تعيين شود. از طرفي اگر اين اکتشافات زودتر صورت گرفته بود و وجود ذخاير نفت و گاز به اثبات مي رسيد با يک برنامه ريزي دقيق و سرمايه گذاري مناسب زمينه استخراج نفت و گاز فراهم مي شد که در اين صورت انرژي مورد نياز شمال کشور از اين منطقه تامين مي شد و فشار از روي ذخاير جنوب برداشته مي شد.

در صورت تحقق يافتن اين امر مي توان ميزان صادرات نفت و گاز را افزايش داد و همچنين گاز استان هاي شمالي را تامين کرد تا نياز به واردات گاز نيز مرتفع شود. استخراج گاز از اين منبع مي تواند پشتوانه خوبي را براي صادرات گاز ايران به اروپا فراهم آورد و در يک نگاه استخراج نفت و گاز از خزر ضمن اينکه مي تواند ميزان توليد و صادرات نفت و گاز کشور را افزايش داده و ايران را از واردات گاز بي نياز کند، قدرت چانه زني ايران در «اوپک» و سازمان کشورهاي صادرکننده گاز را نيز افزايش داده و از ثبات بيشتري برخوردار خواهد کرد.

مردم سالاري: رسانه ها بگذارند شخصيت ها نقش آفريني کنند

«رسانه ها بگذارند شخصيت ها نقش آفريني کنند»عنوان يادداشت ذروز روزنامه‌ي مردم سالاري به قلم ميرزابابا مطهري نژاد است كه در آن مي‌خوانيد؛هفته‌اي که گذشت، مباحث بسيار جدي و جديدي توسط شخصيت هاي سياسي، علمي، حوزوي و مذهبي در جامعه ملي و بين المللي در رابطه با شرايط موجود کشور طرح و به بحث گذاشته شده است. شاخص ترين آنها : فرمايشات مقام معظم رهبري در عيد مبعث و سخنان آيت الله هاشمي رفسنجاني در نماز جمعه 26 تير و سخنان سيد محمد خاتمي، مهندس مير حسين موسوي، ابوترابي نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي و ... را مي توان نام برد. مهم اين است که جامعه پويا، متحول و پر تحرک ما به لحاظ سياسي، بايد بين اين نوع سخنان با نوشته هاي وبلاگي و گفته هاي افراد فاقد پايگاه اجتماعي يا با پايگاه اجتماعي ضعيف، تفاوت قائل باشند و جنس و پيشينه و نگرش سخنان سايت هاي معلوم الحال و وبلاگ هاي پراکنده را نه تنها هم طراز و همرديف با سخنان و مواضع شخصيت هاي محوري کشور قرار ندهند، بلکه در تحليل ها و موضع گيري ها نيز مراقب باشند که به قول آن تهيه کننده تلويزيوني جوگير نشوند، چرا که دسته اول متعهد به وظيفه اجتماعي خود و بايد ايفاي نقش کنند، در حالي که دسته دوم مسووليتي براي نقش آفريني ندارند.در فرهنگ علوم اجتماعي نقش را چنين تعريف کرده اند: «هر فرد در هر جامعه که زندگي مي کند داراي يک پايگاه اجتماعي است که او را موظف به انجام تکاليفي مي کند و وظايفي را بر عهده او مي گذارد و بر همان اساس حقوقي بر او تعلق مي گيرد و از مزاياي آن بر خوردار مي شود .مجموعه وظايف و حقوق اجتماعي است که نقش اجتماعي ناميده مي شود.»

دانشمنداني به نام هاي: شافر و لام - در تعريفي خلاصه شده از نقش اجتماعي چنين مي گويند: «مجموعه انتظاراتي که مردم از يک موقعيت يا منزلت اجتماعي دارند را نقش مي گويند .» و آنان نقش هاي اجتماعي را از نقش هاي دو پهلو مجزا مي کنند، به اعتقاد آنها نقشهاي دو پهلو و گنگ به وضعيتي گفته مي شود که انتظارات اجتماعي براي يک شرايط ويژه گنگ و نا معلوم باشد و چنين وضعيتي در خور شان و منزلت شخصيت هاي محبوب و اميد آفرين نيست. در مورد شخصيت هاي اجتماعي، سياسي و مذهبي، مقام هر شخصي به ارزش منسب به نقش او اختصاص دارد و در چنين شرايطي تعارض يا تباين بين نقش ها محتمل و اجتناب ناپذير است. يک جامعه بالنده و بالغ نه تنها ايفاي نقش شخصيت ها را بايد تحمل کند ، بلکه بايد زمينه لازم را براي ايفاي نقش ها بوجود آورد تا هدايت فرهنگ عمومي جامعه توسط نخبگان شکل گيرد و مطالبات تعديل شود.

سيل حملات و اتهامات به آيت الله هاشمي رفسنجاني رئيس مجلس خبرگان رهبري و مجمع تشخيص مصلحت نظام يا سيد محمد خاتمي و مهندس مير حسين موسوي و امثال آنها در رسانه ها و سايت هاي منتسب به حاميان دولت و طرفداران يک جريان فکري، نشان از عدم تحمل در ايفاي نقش اجتماعي شخصيت هاي پر نفوذ وابسته به انقلاب و نظام است که نمي تواند پديده اي مفيد براي انقلاب و جامعه اسلامي ايران باشد. قطعا اگر تحمل ايفاي نقش ها را داشته باشيم و نقش آفرينان موجه و موثر و معتبر را محدود نکنيم، تعادل لازم براي حرکت به جلو با کمترين هزينه ميسر خواهد شد .

عمر افراد کوتاه و عمر جامعه بلند است بايد به جامعه انديشيد نه فرد.در روزهاي آينده بحث راي اعتماد وزراي دولت دهم در مجلس شوراي اسلامي مطرح خواهد شد، بايد زمينه مساعد فراهم شود تا مجلس در کليت خودش و شخصيت هاي سياسي داخل مجلس و آحاد نمايندگان نقش آفريني کنند. اگر از هم اکنون به انحاي مختلف اين نقش آفريني ها را محدود کنيم، قطعا دولت کار آمدي نخواهيم داشت و جامعه زيان خواهد ديد و نگراني و تزلزل در مباني اخلاقي جامعه خود را نشان خواهد داد. قرآن کريم در آيات متعدد از جمله در آيات 4 و 6 سوره مبارکه توبه و آيه 1 سوره مبارکه مائده و آيه 56 سوره مبارکه انفال بر حفظ پيمانها و مراقبت بر وفاداري به قرارها حتي نسبت به کفار ومشرکين تاکيد دارد وايفاي نقش اجتماعي شخصيت هاي حقيقي و حقوقي مصداق قطعي اين پيمان ها و قرار هاست .بايد زمينه ايفاي اين نقش را فراهم ساخت و اين مهم با اطلاعيه و بيانيه و نوشته اين يا آن که نقش اجتماعي شناخته شده اي ندارند، قابل تعديل يا فرموشي نيست.

بديهي است در هر عصر و زماني، ايفاي اين نقش ابزار و رسانه هاي جمعي تصويري، مکتوب و الکترونيکي و ساز و کار اجرايي خودش را دارد و در عصر اطلاعات و جامعه اطلاعاتي الگوهاي حاکميت، اعمال اقتدار، انتخابات، مشارکت، رابطه مردم و حاکميت، پاسخگويي نظام و حکومت در برابر مردم، مرزهاي نظارت و کنترل و بسياري ديگر از مولفه ها و مهمتر از آن ترکيب حقوق فردي و مدني و حقوق شهروندي و روش هاي ايفاي نقش شخصيت ها را متحول ساخته است و نابرابري در دانايي و اطلاعات را بر نمي تابد و ايفاي نقش اجتماعي شخصيت ها با ابزار متناسب با عصراطلاعات امري طبيعي است و نبايد از آن هراس داشت. بايد ظرفيت جامعه را دريافت، پردازش و تحليل و تغيير را افزايش داد تا تعادل و پويايي، جاي يکسو نگري ، اقتدار گرايي و ايستايي را بگيرد.

قدس: احمدي نژاد و آزمون ولايت پذيري

«احمدي نژاد و آزمون ولايت پذيري» عنوان سرمقاله روزنامه‌ي قدس به قلم غلامرضا قلندريان است كه در آن مي‌خوانيد؛ رئيس جمهور در واپسين روزهاي باقي مانده از دولت نهم، با انتصاب رحيم مشايي در پست معاون اول، موجي از اعتراضها و انتقادها را به سوي خويش روانه ساخت.

انتخاب دستياران و گزينش همکاران از حقوق و اختيارات رئيس جمهور به شمار مي آيد و کسي منکر اين موضوع نيست؛ اما اکنون مبناي انتخاب افراد با عنايت به تيپولوژي فکري رئيس جمهور منتخب، بر دامنه ابهامها و شايعه ها افزوده و آنها را از فراواني رسانه اي برخوردار کرده است.

دولت نهم با فعاليتها و مواضع انقلابي و تلاشهاي قابل تقدير، توانست چهره اي مقتدر از جمهوري اسلامي در صحنه هاي گوناگون در راستاي استيفاي حقوق ملت خلق نمايد. با اين همه، اقدامهاي شايسته و در خور تقدير آقاي احمدي نژاد نبايد موجب ناديده انگاشتن اشتباهات ايشان گردد. در روزهاي اخير افکار عمومي با وجود حمايت و پشتيباني از رئيس جمهور منتخب، نسبت به اين انتصاب مراتب نارضايتي خود را از طريق رسانه ها اعلام نموده و خواستار تجديد نظر رئيس جمهور منتخب در تصميم خود گرديده اند.

چهره مورد اعتراض مردم، عملکرد قابل دفاعي را در دوران چهار ساله رياست خود بر سازمان گردشگري نداشته است و اقدامهاي ناشايست وي سبب گرديد نه تنها اذهان عمومي با پرسشهاي متعدد، استمرار حضور ايشان را به ديده ترديد بنگرد، بلکه اعتراض علما بويژه حضرات مراجع تقليد آيها... نوري همداني و مکارم شيرازي، برخي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي و اعتراض بيش از پنجاه تن نماينده خبرگان رهبري نيز نسبت به رفتارهاي غيرمتعارف مشايي، بر دغدغه عمومي صحه گذاشت.

خطيبان نماز جمعه ديروز، با وجود حمايتهاي ستودني از دولت نهم که باعث شد برخي ائمه جمعه را تا مرز دولتي شدن اين جايگاه متهم نمايند، با انتقاد صريح خواستار احترام به رأي ملت شدند تا از اين رهگذر آقاي احمدي نژاد با تجديدنظر در اين تصميم جنجال برانگيز، پيروي خويش را از ولايت فقيه به نمايش بگذارد.

با وجود فضاي منفي موجود نسبت به شخصيت آقاي مشايي، رياست محترم جمهوري بدون عنايت به اين شرايط اقدام به ارتقاي پست ايشان نمود که سبب گرديد امواج گسترده انتقادها به سوي آقاي احمدي نژاد سرازير شود. با اين حال، افزون بر سخنان نمايندگان مجلس، بيانيه هاي منتشر شده از سوي گروه هاي سياسي و شخصيتهاي اصولگراي حامي رئيس جمهور؛ ابلاغ مقام معظم رهبري به ايشان مبني بر مشروعيت و صلاحيت نداشتن مشايي براي احراز پستهاي کليدي، تجديدنظر در تصميم رياست محترم جمهوري، را اجتناب ناپذير نموده است.

بي گمان ولايت فقيه به عنوان مدل حکومتي شيعه در عصر غيبت و ميراث گرانسنگ امام راحل، همواره الگويي موفق در مديريت جامعه بوده است و اکنون تنها مسير حراست از آرمان بنيانگذار جمهوري اسلامي، پشتيباني از ولايت فقيه است.

پر واضح است، اعتبار همه مناصب و مقامهاي حکومتي و مشروعيت تصرفها و تصميمها و اقدامهاي آنها در قلمرو مسائل عمومي و وظايف قانوني، ناشي از نصب مستقيم و يا غيرمستقيم و تأييد ولي فقيه است.

رياست جمهوري نيز بنا به تصريح قانون اساسي و فرمايشات امام راحل، مشروعيت بروکراسي خويش را از سوي ولي فقيه کسب مي نمايد، لذا اين الزام شرعي و حقوقي، رئيس جمهور را موظف مي کند راهبردهاي دولت را مطابق با رهنمودهاي رهبري تدوين و اجرا کند.

حضرت آيها... خامنه اي در سخناني به مناسبت عيد مبعث، يکي از پيامهاي اين نقطه عطف تاريخ اسلام را تربيت و انضباط قانوني خواندند و با اشاره به پيشقدم بودن پيامبر اسلام(ص) در عمل به احکام و دستورات اسلام، افزودند: «همه اين موارد براي جامعه اسلامي شاخص و معيار است و ميدان زندگي نيز صحنه آزمايش انسانهاست.»

جناب آقاي احمدي نژاد نبايد فراموش کنند که مردم به معيارها و ملاکهايي رأي دادند و عملکرد و هدفهاي دولت نهم را همسو با آرمانهاي خود يافتند، بدين ترتيب، رأي دهندگان با کسي عقد اخوت نبسته اند، بلکه آنچه معيار ارزيابي افراد و جريانهاي سياسي براي افکار عمومي است، خروجي رفتارهاي آنهاست که مردم بر اساس آنها قضاوت مي نمايند.

شايسته است نخبگان جامعه با محوريت قراردادن ولايت فقيه، از مواضع نسنجيده اجتناب نمايند تا خوراک تبليغاتي رسانه هاي بيگانه را فراهم نکنند. مسؤولان و تصميم گيرندگان نيک مي دانند هر گونه تصميم آنها در کوتاه ترين زمان ممکن از سوي رسانه هاي بيگانه با تحليلهاي جهت دار همراه مي شود؛ لذا انتظار مي رود با اتکا به عمود خيمه نظام يعني اين وديعه الهي، اختلافها و انتقادها را با پيروي از ولايت فقيه مديريت کنند.

اکنون پس از شفاف شدن ديدگاه رهبري و انتشار نامه ايشان به رئيس جمهور در خصوص عزل مشايي، تعلل و ترديد نمي تواند از وجاهت قانوني و شرعي برخوردار گردد.
اميد مي رود آقاي احمدي نژاد با عنايت به جايگاه حکم حکومتي و اعتقاد به اين موضوع که اين حکم براي تمام ارکان حکومت و مسؤولان لازم الاجراست، در اسرع وقت با بر کنار کردن آقاي مشايي، نه تنها بر افتخارات گذشته خويش بيفزايد، بلکه ولايت پذيري را به شکل عيني و عملي به جامعه اثبات نمايد و به شعارهاي خويش مبني بر همسويي با ولايت فقيه، مردم گرايي، تمکين به خواست مردم و ... جنبه عملي ببخشد.