وزیر اقتصاد در نشست خبری اعلام کرد

نرخ سود بانکی در سال آینده هم کاهش می‌یابد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه نرخ رشد اقتصادی در ۶ ماهه اول امسال مثبت بود، از تداوم کاهش نرخ سود بانکی در سال آینده خبر داد و گفت: پرداخت یارانه خانوار در سال آینده ادامه می‌یابد.

کد خبر: ۵۶۹۳۶۳

تاریخ: ۰۱ اسفند ۱۳۹۴ - ۱۶:۴۰

به گزارش خبرگزاری فارس، نشست خبری علی طیب نیا امروز در محل وزارت امور اقتصادی و دارایی آغاز شد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی اظهار داشت: رشد اقتصادی 5 درصدی و تورم 11 درصدی در بودجه 95 پیش بینی می‌کنیم.

وی همچنین از اولین خط اعتباری 10 میلیارد دلاری با ژاپن برای استفاده در تولید خبرداد.

طیب‌نیا با اشاره به شناسایی2 هزار مجوز کسب و کار، گفت: برای تسهیل در کسب و کار تعداد 400 مجوز غیر ضروری حذف شده است.

وی با بیان رشد 41 درصدی درآمد مالیاتی در سال گذشته، از افزایش سهم مالیات در لایحه بودجه 95 خبرداد.

طیب‌نیا گفت: سال آینده هم در نرخ سود بانکی بازنگری می‌شود و نرخ سود کاهش می یابد.

وی به برنامه ملی در راستای اقتصاد مقاومتی برای خروج از رکود اشاره کرد و گفت: رقم مطلق بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی GDP کمتر از 50 درصد است.

طیب نیا افزود: برای افزایش سرمایه بانکها 50 هزار میلیارد تومان در بودجه 95 پیش‌بینی شده است.

وی حجم بازار بدهی را 11 هزار و 500میلیارد تومان عنوان کرد.

طیب نیا افزود: سیاست دولت افزایش مالیات در سال آینده نیست و پرداخت یارانه نقدی خانوار همچنان ادامه دارد.

طیب‌نیا وزیر امور اقتصادی در نشست خبری در پاسخ به سؤال خبرنگار فارس مبنی بر اینکه چرا رشد اقتصادی 9 ماهه امسال همانند سال گذشته اطلاع‌رسانی شفاف نمی‌شود و محرمانه باقی مانده است، اظهار داشت: مرجع اعلام نرخ رشد مرکز آمار و بانک مرکزی بوده و خوشبختانه در سه ماهه و 6 ماهه امسال نرخ رشد مثبت بوده اگر چه نسبت به سال گذشته کاهش یافته است. با توجه به اینکه قیمت نفت کاهش شدیدی داشت نرخ رشد نیز کاهش نشان می‌دهد و می‌توانست در غیر این صورت بالای 5 درصد باشد. قطعاً نرخ دقیق رشد از سوی مسئولان مربوطه اعلام می‌شود.

وی ادامه داد: نرخ رشد را معمولاً بانک مرکزی سالانه اعلام می‌کند، اما در سال گذشته به دلیل آنکه یکی از مراکز غیررسمی آن را اعلام کرد، بانک مرکزی مجبور شد این کار را ارائه دهد. نرخ رشد اقتصادی قدری کاهش دارد که می‌توان با گشایش‌های اقتصادی به نرخ بالاتری دست یافت.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگر فارس مبنی بر اینکه بسیاری از میوه‌های قاچاق از بازارچه‌های مرزی به کشور بدون پرداخت حقوق گمرکی و عوارض وارد می‌شود، آیا دولت برای رسیدگی به این موضوع برنامه‌ای دارد، تصریح کرد:واردات میوه ممنوع نیست و حتی اگر از بازارچه‌های رسمی نیز وارد شود، باید عوارض و حقوق گمرکی و با رعایت قوانین و از مجاری گمرک عبور کرده و وارد کشور شود.

طیب‌نیا تأکید کرد: در جلسه هیأت دولت موضوع واردات میوه از بازارچه‌های مرزی مطرح و مقرر شد در وزارت جهاد کشاورزی به این موضوع رسیدگی و در صورت لزوم به بازنگری در تعرفه، پیشنهاد آن را به هیأت دولت برای تصمیم‌گیری اعلام کند.

وی در مورد کاهش نرخ سود بانکی اظهار داشت: با کاهش دستوری نرخ سود مخالفیم. نرخ دستوری یعنی اینکه بدون مقتضیات جامعه و اقتصاد در جلسه نرخی تصمیم‌گیری و ابلاغ شود. زمانی که نرخ تورم کاهش یافته و نرخ سود کاهش نمی‌یابد، متناسب با شرایط اقتصاد کشور نیست، در این حالت وام‌گیرنده و بانک ناراضی است، زیرا قابل پرداخت و قابل وصول نیست. ابتدا شرایط لازم برای کاهش نرخ سود باید فراهم شود و بعد در این زمینه تصمیم‌گیری شود. برخی مؤسسات در این راستا ساماندهی، ادغام و حذف شدند.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری به موضوع کاهش نرخ سود بانکی اشاره کرد و یادآور شد: علیرغم کاهش تورم طی دو سال گذشته انتظار طبیعی این بود که نرخ سود تسهیلات و سپرده کاهش یابد. عوامل چسبنده مانند وجود مؤسسات مالی غیرمنضبط موجب شد، تا نرخ سود رعایت نشود، مثلاً نرخ 24 تا 26 درصد سپرده تعلق می‌گرفت و منابع به سمت این مراکز بوده است و بانک‌ها نیز منابع خود را از دست می‌دادند و مجبور به تخلف می‌شدند. برای اینکه در کل شبکه بانکی نرخ کاهش یابد شورای پول و اعتبار باید مصوبه الزام‌آور داشته باشد و برخورد قانونی صورت گیرد.

طیب‌نیا تأکید کرد: در حال حاضر کاهش نرخ سود سپرده و تسهیلات تثبیت شده و سال آینده مجدداً باید شرایط بازار برای تعیین نرخ بررسی و تصمیم‌گیری جدید صورت بگیرد. اگر سپرده‌گذاری با نرخ بالا وجود دارد مطمئن باشید، با ریسک بالا همراه خواهد بود. نرخ سود بالا یک معلول و نشانه است آنچه از نظر دولت و شورای پول و اعتبار مهم بوده عوامل رسیدگی به این موضوع است. مهمترین عامل تنگنای مالی و اعتباری است که خود را در افزایش تقاضا و کمبود عرضه نشان می‌دهد.

وی در مورد راهکارهای حل مشکل کمبود منابع مالی، تصریح کرد: نگاه بانک مرکزی معطوف به این موضوع بوده که نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها را کاهش دهد و همچنین در بازار بین بانکی مداخله کند. سال آینده نیز شاهد کاهش نرخ ذخیره قانونی و نرخ بین بازار بانکی خواهیم بود، زیرا تا 29.5 درصد سود در این بازار پرداخت می‌شد.

* دولتی بودن، بیماری مزمن اقتصاد کشور

وزیر اقتصاد در مورد رویکردها و سیاست دولت برای خروج از رکود در شرایط پساتحریم تصریح کرد: جهت‌گیری دائمی و اصلی دولت خروج از رکود بوده و از آن دور نخواهد ماند، وظیفه ما در پساتحریم هر چه بیشتر خواهد بود، تا رشد مستمر و پایدار در اقتصاد مقاومتی و درون‌زا و دانش‌بنیان بودن تولید مدنظر است. بیماری مزمن اقتصاد ایران دولتی بودن است که باید با مردمی شدن درمان شود. اکنون تمرکز دولت روی این مباحث بوده و برنامه مفصل در قالب 11 برنامه ملی تهیه شده است.

طیب‌نیا یکی از عوامل این موضوع را تنگنای اعتباری برای تولید دانست و افزود: بدهی‌های دولت و نابسامانی آن از جمله دیگر مشکلات بوده که برای هر دو آن برنامه تهیه شده است. رقم مطلق بدهی دولت در ایران نسبت به دیگر کشورها بالا نیست، اما نسبت به گذشته قابل ملاحظه است. یکی از ایرادات وضعیت نابسامان آن بوده و مثلاً نسبتبدهی دولت در ژاپن به GDP حدود 250 درصد و در ایران این رقم به 50 درصد نمی‌رسد، اما نابسامان است.

وی ادامه داد: مرجعی که مسئولیت مدیریت بدهی‌ها را داشته باشد، در کشور وجود نداشت و اطلاع درستی از رقم آن در دست نبود. طبق قانون اولین گزارش احصاء شد و بدهی‌ها به اوراق تبدیل شده تا در بازار سرمایه قابلیت نقدشوندگی داشته باشد.

وزیر اقتصاد با بیان اینکه 4 هزار میلیارد تومان اسناد خزانه تاکنون منتشر شده گفت: هزار میلیارد تومان دیگر در حال انتشار است، همچنین طبق قانون رفع موانع تولید 10 هزار میلیارد تومان بدهی دولت را با مطالبات از دولت تهاتر و تسویه کنیم.

طیب‌نیا ادامه داد: امروز بازار بدهی‌ها شکل گرفته و حجم بازار بدهی در بازار سرمایه به 11 هزار و 500 میلیارد تومان رسیده که رقم آن بیشتر از این بازار در کشور مالزی است. سال آینده نیز پیش‌بینی شده مطالبات مردم از دولت را به صورت اوراق پرداخت کنیم.

به گفته وی، 9 هزار میلیارد تومان بدهی اشخاص حقیقی و حقوقی از حساب ذخیره ارزی تعیین تکلیف شده همچنین بدهی ارزی بدهکاران که واردات با ارز مرجع داشتند نهایی شده و ‌آیین‌نامه اجرایی آن به تصویب رسید و بانک مرکزی مجاز است تا سقف 30 هزار میلیارد تومان بدهی این افراد را تسویه کند.

این مقام مسئول با اشاره به تنگنای اعتباری موجود در تولید و اقتصاد به راهکارهای دولت در این زمینه پرداخت و افزود: افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها در بودجه سال آینده، تأدیه بدهی به شبکه بانکی، تعیین تکلیف مطالبات غیرجاری از وام‌گیرندگان و تعیین تکلیف دارایی مازاد بانک‌ها در دستور کار است.

وزیر اقتصاد خاطرنشان کرد: 50 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه در سیستم بانکی در بودجه سال آینده پیش‌بینی شده که 10 برابر امکان تأمین مالی را ایجاد خواهد کرد.

طیب‌نیا با اشاره به رفع تحریم‌ها و گشایش‌هایی که در اقتصاد نیاز داریم، یادآور شد: همه تحریم‌های مربوط به مسائل هسته‌ای حذف شده و اگر چیزی باقی مانده غیرهسته‌ای است، عمده مشکلات اقتصادی مربوط به تحریم‌های هسته‌ای بود برای جذب سرمایه‌های مستقیم و غیرمستقیم لوازمی احتیاج است که مهمترین آن ارتقای فضای کسب و کار و افزایش ضریب رقابت‌پذیری محسوب می‌شود. همچنین کاهش هزینه‌های مبادلاتی و امنیت برای سرمایه‌گذار باید به طور کامل فراهم شود. بیش از 45 میلیارد دلار در سال سرمایه‌گذاری وجود خواهد داشت که 15 میلیارد دلار آن مستقیم است.

وی ادامه داد: 22 میلیارد دلار از ذخایر بانک مرکزی نزد یک بانک چینی برای تضمین برخی پروژه‌ها ضمانت شده و موجب اعتبار این بانک‌ را فراهم می‌کند، اما قابلیت استفاده ندارد.

وزیر اقتصاد تأکید کرد: ارقام گفته شده در گذشته نسبت به میزان پول‌های بلوکه شده درست است و قطعی‌ترین عدد مربوط به اظهارات رئیس کل بانک مرکزی محسوب می‌شود.

طیب‌نیا در مورد درآمدهای مالیاتی نیز با بیان اینکه باید به جایی برسیم تا هزینه‌های دولت را از مالیات تأمین کنیم، اظهار داشت: تورم درمان نمی‌شود مگر مالیات تأمین‌ کننده اصلی هزینه دولت باشد، به دنبال افزایش نرخ مالیاتی نیستیم و باید بر اساس ظرفیت موجود درآمدها وصول شود.

وی گفت: مؤدیانی که مالیات نمی‌دهند و فرار دارند به دلیل عدم اطلاعات دقیق است و این موضوع در طرح جامعه مالیاتی پیش‌بینی شده تا اطلاعات کامل داشته باشیم و با پدیده فرار مالیاتی مقابله کنیم. مؤدیان با درآمد برابر مالیات برابر بدهند و زمینه برای شفافیت و عدالت ارتقا یابد. سیاست دولت افزایش نرخ مالیات نیست.

این مقام مسئول در مورد درآمدهای هدفمندی نیز گفت: آنچه مسلم است اینکه درآمدهای ناشی از افزایش حامل‌های انرژی جوابگوی پرداخت‌ها نیست و از منابع بودجه برای جبران کسری آن استفاده می‌شود. زمانی قرار بود علاوه بر تأمین نیازها درآمد آن صرف زیرساخت و طرح‌های عمرانی شود، اکنون معکوس است. دولت همچنان پرداخت یارانه را ادامه می‌دهد و این تکلیف قانونی است.

وی در پاسخ به سؤالی مبنی به اینکه چرا در شرایط تنگنای مالی تسهیلات از فردی به فرد دیگری منتقل می‌شود عنوان کرد: تنها موردی که مجازیم قرض بدهیم، وام قرض‌الحسنه بوده آنچه اکنون در بانک‌ها وجود دارد، در قالب عقود بوده است.

وزیر اقتصاد گفت: شرعی بودن تسهیلات در قالب تعریف شده قرار می‌گیرد، اگر تسهیلات خودرو صرف کار دیگری شود، قطعاً علاوه بر جنبه قانونی جنبه شرعی آن زیر سؤال می‌رود و انتقال وام کار خلاف است و بانک‌ها باید نظارت و تسهیلات داشته باشند و مد نظر دولت نیز همین موضوع است.

به گفته وزیر اقتصاد، اگر در حوزه اقتصاد کلان موفق باشیم، باید از الگوی برجام درس بگیریم سیاست‌های اقتصاد مقاومتی و وحدت و همدلی و همزبانی دولت و مردم، مجلس و قوه قضاییه و انسجام درونی تیمی دولت شرط است. در حال حاضر جلسات اقتصادی هر هفته دو روز برگزار می‌شود و نحوه مدیریت در قالب ستاد اقتصاد یکپارچه بوده، بنابراین باید از الگوی برجام در اقتصاد استفاده کنیم.

طیب‌نیا از حذف معافیت‌های آستان‌ها و مراکز متبرکه در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم خبر داد و گفت: این موضوع از اول سال آینده اجرایی می‌شود.

وی در مورد قاچاق کالا از گمرک عنوان کرد: اگر کالایی از گمرک وارد شود قاچاق نیست در حالی که ضوابط برای کالای قاچاق رعایت نمی‌شود. سیستم نوین گمرکی فعال شده و زمینه تعامل ناسالم از بین رفته است. بر اساس گزارش ستاد قاچاق حجم قاچاق کشور کاهش یافته اما باز هم نیاز به کنترل و کاهش آن هستیم.

وزیر اقتصاد در مورد ارزش‌گذاری کالا در گمرک نیز گفت: اکنون ارزش‌گذاری کالا برخط شده و تشخیص و دخالت نیروی انسانی در تعیین قیمت معنا ندارد و تعیین قیمت سلیقه‌ای از مأموران سلب شده است.

به گفته طیب‌نیا، حجم پول‌های بلوکه شده به معنای آن نیست که آزاد شدن آن برای دولت باشد بلکه قبلاً دولت ریال آن را گرفته و عمده آن برای بانک مرکزی است و تأثیر چندانی در بودجه کشور ندارد اما منابعی که در اختیار بانک مرکزی قرار دارد قابل ملاحظه و ذخایر قابل توجه است بنا نداریم برای واردات از پول‌های بلوکه شده استفاده کنیم.

این مقام مسئول در مورد خرید هواپیما و نوع نگاه دولت در اولویت‌ها برای ایجاد اشتغال تصریح کرد: خرید هواپیما یک نوع سرمایه‌گذاری است یکی از موقعیت‌های ممتاز ایران در مسیر ارتباط با شرق و غرب عالم است و بهترین فرصت بوده تا هاب (قطب) هوایی و ریلی و دریایی منطقه شود.

طیب نیا افزود: در گذشته از این فرصت استفاده نکردیم، بنابراین ایران باید به مرکز تجاری و ترانزیت منطقه تبدیل شود. باید شرکت‌ها و هواپیماهایی داشته باشیم که در شأن ملت باشد. بسیاری از ریشه انتقادات به این موضوعات را باید در جنوب کشورهای حاشیه خلیج ‌فارس جستجو کرد که جای ما را در این عرصه گرفته‌اند و تلاش می‌کنند که ایران به این حوزه‌ها ورود نکند.

وی در پاسخ به این سؤال که مناطق آزاد به جای اینکه سکوی صادرات باشد منطقه‌ای برای جذب واردات و رسوب آن به کشور شده است، یادآور شد: مناطق آزاد می‌تواند در جهت جذب سرمایه و صادرات و تولید کالا فعال باشد، اما در گذشته ایجاد مناطق آزاد با منطق روشن صورت نگرفته، کشورهایی که در این امر توفیق داشتند، مستعدترین مناطق را به آن اختصاص دادند، عموماً مناطقی که محرومیت داشته منطقه آزاد شدند، تا انتظار عمران و آبادانی حاصل شود. در دولت مناطق آزاد باید به جایگاه اصلی خود برسند.

وزیر اقتصاد در پاسخ به این سؤال که اولویت‌های مجلس آینده در عرصه اقتصادی چه باید باشد، تصریح کرد: از مردم خواهش دارد حضور گسترده در انتخابات مجلس داشته باشند و به نمایندگانی رأی دهند که در قانون‌گذاری نقش مؤثر ایفا می‌کند. قوانین نیاز به اصلاح دارد و بیش از حد قانون داریم که دست و پاگیر بوده و باید جهت‌گیری به سمت حذف قوانین زاید باشد و همچنین قوانینی که تولید شود در جهت حمایت از بخش خصوصی صورت گیرد و در عین حال نظارت بر حسن اجرای قوانین نیز اعمال شود.

طیب‌نیا در مورد رویکرد برنامه ششم توسعه و نیز معافیت مالیات هتلداری نیز، عنوان کرد: برنامه ششم یک برنامه جامع و از طرفی یک برنامه هسته‌ای برای بحران‌هایی مانند آب، محیط زیست و صندوق‌های بازنشستگی است. در کوتاه‌مدت نمی‌توان این مسائل را حل کرد و نیاز به برنامه میان‌مدت و جامعه وجود دارد.

این مقام مسئول در مورد معافیت مالیات هتلداری گفت: قانون آن در مجلس تصویب شده و آیین‌نامه اجرایی آن نیز در دولت  شد. این موضوع در اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم بوده به گونه‌ای که سرمایه‌گذاری در توزیع هتل به مدت 5 سال از معافیت‌های مالیاتی برخوردار است و اگر در مناطق غیربرخوردار باشد به میزان 10 سال معافیت مالیاتی خواهد داشت.