بی‏آبرویی چند نفر به آبروی نظام گره نخورد

در صورت اثبات صغر سنی چند نفر، یک یا چند حلقه از این دایره محدود در داخل کشور متخلف شناخته می‏شوند، فدراسیون بین‏المللی جودو نیز صرفاً با تیم‏های ملی ایران و فدراسیون جودو کشورمان برخورد خواهد کرد و چنین نخواهد بود که حتی ورزش ایران به طور کلی زیر سوال برود.

کد خبر: ۵۶۹۲۰

تاریخ: ۰۲ مرداد ۱۳۸۸ - ۲۲:۰۰

با سقوط هواپیمای مسافربری توپولوف تهران – ایروان و انتشار خبر تغییر هویت سه جودوکای ملی‏پوش نوجوان حاضر در این پرواز، نهادهای نظارتی با توجه به مستنداتی که تناقض اظهارات مسئولان امر را با شواهد موجود نشان می‏دهد، به سرعت ورود کرده و سازمان بازرسی کل کشور که در حوزه ورزش هوشیارتر از سایر نهادها به بررسی می‏پردازد پیش از ورود مجلس، بررسی‏هایش را آغاز کرد اما در این مسیر، برخی اشخاص که در مذان اتهام قرار دارند درصدد برآمدند تا با ملی‏ جلوه دادن این موضوع، درصدد توقف یا اختلال در روند رسدگی این پرونده برآمده و برای بقاء خویش از منافع ملی هزینه کنند.

به گزارش خبرنگار ورزشی تابناک؛ صغرسنی به مفهوم کمتر از واقع نشان دادن سن یک ورزشکار برای رقابت با رده‏های پایین‏تر سنی همچون دوپینگ جزو معضلات اصلی ورزش جهان بالاخص ورزش کشورمان محسوب می‏شود که اگر چه در بسیاری از کشورها با میزان فوق‏العاده محدودی از این مسائل روبرو بوده و حتی بسیاری از کاروان‏های ورزشی در صحنه المپیک با ورزشکاران 16 تا 18 ساله در برخی رشته‏ها شرکت می‏کنند و صاحب نشان می‏شوند اما در ایران تا حد غیرقابل باوری این معظل گسترش پیدا کرده و عدم برخورد با متخلفان باعث شده دامنه این مسئله روز به روز وسعت پیدا کند تا آنجا که این مسئله در جودو به یک فاجعه مبدل شد.

صغرسنی در تعدادی محدودی از رشته‏های انفرادی به مراتب بیش از سایر رشته‏ها نمود پیدا کرده که یکی از آنها نیز جودو است و شاید به واسطه آنکه باور برخورد با این مسئله وجود نداشته به شدت در این رشته المپیکیکه نیازمند پشتوانه‏اسزی بوده رخنه کرده و اگرچه اختیارات قانونی این اجازه را به مسئولان برگزاری هر رویداد می‏دهد که شرایط سنی ورزشکار را نیز در صورت مشکوک بودن مورد بررسی قرار دهند اما این اتفاق که از انجام تست دوپینگ کم‏هزینه‏تر و سریع‏تر قابل تحقق می‏باشد، هرگز به وقوع نپیوسته است.

به عبارت واضح‏تر در صورتی که مسئولان برگزاری مسابقات قهرمانی کشور و رقابت‏های انتخابی تیم ملی و یا حتی کادر فنی تیم ملی جودو نوجوانان به سن این اشخاص مشکوک می‏شدند و از آنها تاییدیه پزشکی قانونی مطالبه می‏کردند، این ورزشکاران مکلف به تمکین بوده و می‏بایست با مراجعه سریع به پزشکی قانونی به اجابت این خواست مسئولان امر می‏پرداختند اما متاسفانه علی‏رغم تمامی تذکرات در قالب نامه، شکواییه و یا اظهارات منتقدین بازهم همان روال چک مدارک پیگیری شده و از تیم متخصصان پزشکی قانونی در مسابقات، همچون برخی ادوار مسابقات دانش‏آموزی، برای بررسی وضعیت سنی جودوکاران استفاده نشد.

این نوع برخورد با معضل صغرسنی به افزایش آن در جودو دامن زد، چرا که برخی مربیان مشاهده کردند فدراسیون تنها به بررسی مدارک شناسایی جودوکاران اکتفاء می‏‏کند و این عده با استفاده از این فرصت می‏توانند علاوه بر آنکه شاگردان بزرگسال یا جوانشان را در تیم نوجوانان جودو بگنجانند و به عنوان مربی قهرمان‏ساز مطرح شوند، از مزایای یک مربی قهرمان ‏پرور نیز استفاده کنند و ورزشکارانی نیز بدون توجه به ضربه‏ای که چنین رفتارهایی به ورزش قهرمانی ایران می‏زنند در این مسیرها گام برداشتند و دست آخر وضعیت شاگردان این مربیان با وقوع چنین حادثه دلخراشی مشخص شود.

در این میان با مشخص شدن روند بررسی این تخلف آشکار، عده‏ای که در مذان اتهام عامریت، معاونت، مباشرت و یا اطلاع از انجام چنین تخلفی توسط جودوکاران قرار داشته و دارند درصدد برآمدند تا همچون بسیاری از اوقات این مسئله را یک موضوع ملی جلوه داده و فضا را به سمتی هدایت کنند که اثبات این تخلف نزد مسئول برخی حوزه‏ها، به مثابه تخلفی هماهنگ توسط دستگاه‏های اجرایی نظام شناخته شود و با درگیر ساختن نظام با این تخلف، زمینه فیصله تخلف مذکور را با این سیاست در دستورکار قرار دهند.

بر همین اساس این عده تلاش کردند چنین القاء کنند که اثبات این موضوع به مفهوم ریختن آبروی سازمان ورزش، دستگاه دیپلماسی، اداره گذرنامه کشور و همچنین وزارت آموزش و پرورش به عنوان نهادهایی که به نحوی از انحاء در موضوع اعزام‏ها نقش داشته‏اند، تلقی شود، حال آنکه حتی در صورت اثبات این موضوع هیچ عقل سلیمی در هیچ نهاد خاترجی یا داخلی باور نمی‏کند تمامی این نهادهای وسیع برای چند مدال و جام قهرمانی جودو نوجوانان با هم دست به یکی کرده و تخلف کرده‏اند و همین امر میزان بالای گرایش به توهم توسط برخی اشخاص را برای خروج خود از دایره متهمین این پرونده مشخص می‏سازد.

این اشخاص به خوبی آگاهی دارند که در صورت پیگیری این پرونده در جریان طبیعی و به شکل سریع، قطعاً مشخص خواهد شد که صرفاً تنها چند نفر تخلف کرده‏اند و هیچ دستگاه یا شخص مسئولی به جز حوزه جودو نمی‏توانسته مستقیماً در این موضوع نقش داشته یا از آن ذره‏ای اطلاع داشته باشد.

در واقع همانگونه که دست آخر نمی‏توان از دایره ورزشکاران و خانواده‏هایشان، مربیان ورزشکاران، مربیان تیم ملی نوجوانان، مدیر تیم ملی جودو و سرپرست فدراسیون و سایر مسئولان امر در این فدراسیون، شخص دیگری را به عنوان متخلف دانست و در صورت اثبات صغر سنی چند نفر، یک یا چند حلقه از این دایره محدود در داخل کشور متخلف شناخته می‏شوند، فدراسیون بین‏المللی جودو نیز صرفاً با تیم‏های ملی ایران و فدراسیون جودو کشورمان برخورد خواهد کرد و چنین نخواهد بود که حتی ورزش ایران به طور کلی زیر سوال برود.

بر این اساس چنین تحلیل ناقصی که در تمامی نقاط دنیا صغرسنی وجود دارد و ما نیز همچون سایر کشورها چنین تخلفی باید انجام دهیم(!) و یا این استدلال ناپخته که اثبات تخلف صغرسنی حتی قهرمانی‏های رده‏های پایه تمامی رشته‏های ورزشی را نیز زیر سوال می‏برد، خارج دایره عقل و منطق بوده و به زعم عده‏ای تلاش متهمین با تخلف یا متخلفین برای نمود عینی بخشیدن به رویه "در شهر هرآنچه هست گیرند" می‏باشد تا دیگر دست منتقدان از پشت بسته شود و کلامی برای بیان توسط ایشان قابل ذکر نباشد.

با این تفاسیر به نظر می‏رسد نباید اجازه داد، عده‏ای بی‏آبرویی خود یا دوستانشان را به آبروی نظام گره بزنند و در حال حاضر که زمینه برخورد با آنها فراهم شده، به خطر افتادن آبرو و اعتبار نداشته‏شان را برابر با به خطر افتادن آبروی نظام تلقی کنند، چرا که چنین تعبیر غلط و فاقد اصالتی پایه عقلی نداشته و صرفاً بر مبنای منافع عده‏ای برای جلوگیری از آسیب‏دیدگی گروه و جریانشان طرح شده است.

بی‏تردید مصلحت نظام هیچ کجا به مصلحت هیچ گروه متخلفی مرتبط نبوده و نخواهد بود و هیچ‏گاه با محرومیت چند کارمند و مسئول در یک فدراسیون به دلیل عدم برخورد دقیق با صغرسنی و نهایتاً به واسطه برخورد با چند کارمند برخی ادارات به واسطه عدم دقت در بررسی یا صدور اسناد اولیه یا ثانویه احراز هویت این جودوکاران، نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران به چالش کشده نخواهد شد و بر این اساس ضروری به نظر می‏رسد دستگاه ورزش برای اثبات این موضوع که این تعابیر از ریشه غلط است و این تخلفات به هیچ عنوان جنبه سازماندهی شده ندارد، با مسئولان متخلف در فدراسیون مربوطه حتی پیش از پایان روند رسیدگی دستگاه‏های نظارتی برخورد داشته باشد و پیش از اعلام موضع رسمی سازمان بازرسی کل کشور و مجلس شورای اسلامی، زمینه اصلاح مدیریت فدراسیون جودو را فراهم سازد.

قطعاً در دستورکار قرار گرفتن چنین رویکردی و پرداختن سریع به آن، به این حقیقت که تنها چند شخص قلیل تخلف کرده و نهایتاً چند تن دیگر به عمد یا غیرعمد زمینه لازم را برای وقوع این مسئله فراهم ساخته‏اند و هیچ نهادی در این خصوص نقش نداشته را به اثابت خواهد رساند که این دستاوردی مهم و گامی مثبت از دل این بررسی‏ها خواهد بود و مکر عده‏ای در داخل برای درگیر ساختن کل دولت با این موضوع را به خودشان باز خواهد گرداند. در این چهارچوب بی‏شک بکارگیری یک مدیر توانمند با تفکراتی متفاوت از برخی اشخاص، فضا را برای اصلاح وضعیت نامساعد صغرسنی در جودو فراهم خواهد ساخت.