آيا انصراف اصلاح‌طلبان به سود آنهاست؟

يادداشت وارده

کد خبر: ۵۶۸۷

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۸:۰۷

با اعلام نتايج بررسي صلاحيت كانديداهاي نمايندگي مجلس شوراي اسلامي و رد صلاحيت نيمي از هشتصد كانديداي اصلاح‌طلبان، اكنون مهمترين پرسش آرايش سياسي انتخابات مجلس هشتم، باقي ماندن يا كناره‌گيري اصلاح‌طلبان از صحنه رقابت‌هاي انتخاباتي است؛ تصميم سرنوشت‌سازي كه علاوه بر آن‌كه بر فضا و تركيب مجلس هشتم تأثيرگذار خواهد بود، پيامدهاي آن، تا حدودي سرنوشت درازمدت اصلاح‌طلبان در انتخابات رياست‌جمهوري آينده را نيز تعيين خواهد كرد.

طبيعي است در اوضاع كنوني كه هنوز هيأت‌هاي نظارت استاني و هيأت نظارت مركزي انتخابات و شوراي نگهبان، نتيجه رسيدگي به اعتراضات مربوط به ردصلاحيت‌ها را اعلام نكرده‌اند، فرصت مناسبي است تا ابعاد گوناگون تصميم اصلاح‌طلبان به كناره‌گيري يا ادامه حضور در رقابت انتخاباتي با وجود ردصلاحيت بيشتر چهره‌هاي اصلي اين گروه تحليل شود و هزينه‌ها و فايده‌هاي آن مقايسه گردد تا امكان گرفتن تصميمي كه بيشترين سود را براي اين گروه و كشور در کنار كمترين هزينه‌ها به همراه داشته باشد، فراهم شود.

براي به دست آوردن تحليل واقع‌بينانه‌اي از روند انتخابات، لازم است نخست شرايط موجود اصلاح‌طلبان بررسي شود.
بنا بر اعلام مسئول استاني ستاد انتخاباتي اصلاح‌طلبان، از 825 كانديداي اصلاح‌طلب نام‌نويسي كرده در انتخابات، 485 داوطلب رد صلاحيت شده‌اند كه در ميان حدود 340 كانديداي باقي ‌مانده، 84 چهره شناخته شده و داراي توان رقابت جدي وجود دارند.

با توجه به اين كه مي‌توان انتظار داشت هيأت‌هاي نظارت و شوراي نگهبان، بخشي از كانديداهاي ردصلاحيت‌شده را تأييد كنند كه در اين صورت، حضور بيش از يكصد چهره شناخته شده اصلاح‌طلب در رقابت‌هاي انتخاباتي طبيعي است.

بنابراين اصلاح‌طلبان براي تصميم‌گيري درباره باقي ماندن در رقابت‌هاي انتخاباتي، ناگزير به انتخاب يكي از دو گزينه زير هستند:
1. به دليل ناممكن بودن برآورده شدن هدف اوليه اصلاح‌طلبان در به دست گرفتن اكثريت مجلس هشتم، اين گروه از صحنه رقابت‌هاي انتخاباتي به صورت كامل كنار كشيده و يا حداكثر مشابه مجلس هفتم و به كسب اقليتي در حد سي نفر چهره‌هاي بومي بسنده مي‌كنند.
2. براي به دست آوردن حدود يك‌سوم از كرسي‌هاي مجلس هشتم با تمام توان در رقابت‌هاي انتخاباتي حضور پيدا مي‌كنند.

حال بايد ديد كه منافع و هزينه‌هاي هر يك از اين دو گزينه چيست؟
مهمترين منفعت گزينه نخست براي اصلاح طلبان، افزايش فشارهاي داخلي و خارجي به جناح رقيب و شوراي نگهبان و كاهش مشروعيت مجلس هشتم ازطريق كاهش مشاركت عمومي در انتخابات است، اما هزينه‌هاي آن عبارت است از تداوم فقدان پايگاه حكومتي براي اصلاح‌طلبان، تشديد فشارهاي سياسي و امنيتي در رابطه با تقابل اين گروه با نظام و تضعيف روحيه فعالان و هواداران اين طيف كه به كاهش توان براي حضور در انتخابات رياست‌جمهوري خواهد انجاميد.
اما مهمترين دستاوردهاي گزينه دوم عبارتند از: ايجاد پايگاه قابل اتكا در مجلس هشتم، بازسازي نيروها و شبكه‌هاي انساني در سطح كشور و آمادگي براي حضور كارساز در انتخابات رياست‌جمهوري و در مقابل، هزينه‌هاي اين گزينه نيز شامل ريسك شكست در انتخابات مجلس و افزايش مشروعيت رقيب خواهد بود.

صرف نظر از منافع و هزينه‌هاي يادشده، مهمترين پيام انتخابات مجلس هشتم براي اصلاح‌طلبان، وزن‌كشي پايگاه‌هاي اجتماعي اين گروه دست كم در سطح تهران در مقايسه با رقيب است، چراكه شناخته‌شده‌ترين چهره اصلاح‌طلبان براي عموم جامعه يعني محمدرضا عارف، معاون اول دولت اصلاحات، در عرصه انتخابات حاضر است و در صورت باقي ماندن وي، ميزان آراي عارف در مقايسه با چهره‌‌هاي مشابه وي يعني حداد عادل، لاريجاني و توكلي، نشان‌دهنده موقعيت اجتماعي اصلاح‌طلبان است كه مي‌تواند معيار مناسبي براي پيش‌بيني جايگاه اين گروه در انتخابات‌هاي آينده ايجاد كند. اگر اصلاح‌طلبان در صحنه انتخابات باقي بمانند، در صورت احراز رتبه نخست كانديداها توسط عارف، جايگاه اين گروه در نظام تقويت شده و اصلاح‌طلبان مي‌توانند ادعا كنند كه اگر ردصلاحيت‌هاي گسترده صورت نمي‌گرفت، قادر به كسب اكثريت مجلس هشتم بودند، اما اگر عارف در برابر رقباي اصولگراي خود برتري نيابد، مي‌توان نتيجه گرفت كه ردصلاحيت‌ها تأثير چنداني بر تركيب مجلس هشتم دست كم در تهران نگذاشته است؛ بنابراين، ريسك حضور يافتن يا نيافتن اصلاح‌طلبان به نوعي وابسته به برداشت اين گروه از جايگاه اجتماعي و مقبوليت كنوني خود در جامعه است.

از سوي ديگر، دو تجربه اخير انتخاباتي اصلاح‌طلبان، نشان مي‌دهد كه واقع‌بيني، نتايج به مراتب بهتري از حركت‌هاي ايده‌آل‌گرايانه به همراه خواهد آورد. كناره‌گيري اکثر اصلاح‌طلبان از انتخابات مجلس هفتم، در نهايت فشارهاي مقطعي و عمدتا رسانه‌اي را به شوراي نگهبان و رقيب وارد كرد، اما مهمترين نتيجه آن، ناكارآمد شدن اقليت مجلس هفتم بود كه با حدود سي نماينده، عملا نتوانست تأثير جدي بر روند تصميمات قوه مقننه داشته باشد، در حالي كه كناره‌گيري نكردن اين گروه، دست كم مي‌توانست چهره‌هايي چون حجج اسلام كروبي را كه با رأي كمتر از 25 هزار نفر به رتبه 31 بسنده كرد و منتجب‌نيا را كه با رأي كمتر از پنجاه هزار نفر در ميان پنجاه نفر نخست نيز جاي نگرفت، راهي مجلس هفتم كند.

اقليت يك‌نهمي اصلاح‌طلبان در مجلس هفتم، تفاوت چنداني با حضور نيافتن آنان نداشت.
اما در انتخابات شوراي شهر، حضور اصلاح‌طلبان به رغم آن‌كه موفق به كسب اكثريت اعضا نشدند، نتايج مهمي به دنبال داشت. اقليت كمتر از يك‌چهارمي اصلاح‌طلبان در شوراي شهر سوم تهران، توانست در بسياري از تصميمات مهم شورا، به ويژه انتخاب شهردار، سرنوشت‌ساز باشد و گامي مهم را نسبت به شوراي شهر دوم بردارد.

در اوضاع كنوني نيز كه دستيابي به اقليتي هشتاد تا نود نفره يعني به دست آوردن حدود يك‌سوم كرسي‌هاي مجلس هشتم براي اصلاح‌طلبان دور از دسترس نيست، مي‌تواند امكان مناسبي براي اين گروه فراهم كند، به ويژه آن‌كه تعداد نمايندگان اصولگراي مستقل از دولت كه در مجلس هفتم به حدود شصت نفر مي‌رسيد و احتمالا در مجلس هشتم بيشتر خواهد شد، حتي مي‌تواند در مواقعي امكان فراهم كردن ائتلاف اكثريت را براي اصلاح‌طلبان و اصولگرايان منتقد دولت فراهم آورد.

اكنون مي‌توان به پرسش ديگري نيز پاسخ داد كه آيا ردصلاحيت چهره‌هاي تندرو اصلاح‌طلبان به ويژه اعضاي شاخص حزب مشاركت و سازمان مجاهدين انقلاب، تأثير مهمي بر ميزان مشاركت هواداران اصلاح‌طلبان در انتخابات خواهد گذاشت؟
پاسخ به اين پرسش را نيز مي‌توان با مقايسه نتايج انتخابات دور دوم و سوم شوراهاي شهر تهران دريافت.

آراي معصومه ابتکار نفر نخست فهرست اصلاح‌طلبان در انتخابات شوراي سوم، بيش از سه برابر نفر نخست اصلاح طلبان در انتخابات دوره دوم شوراها، يعني مصطفي تاج‌زاده است كه هم‌اكنون صلاحيت وي رد شده كه اين به معناي عدم تأثير جدي حضور چهره‌‌هاي تندرو اصلاح‌طلبان بر مشاركت هواداران اين گروه در انتخابات است.
و نكته آخر اين‌كه به نظر مي‌رسد پيام اصلي ردصلاحيت‌ها براي اصلاح‌طلبان، ناكارآمدي شيوه‌اي است كه از سوي دو طيف تندرو و كندرو اين گروه در انتخابات استفاده شد.

گروه تندرو كه توسط اعضاي شاخص مشاركت و مجاهدين انقلاب نمايندگي مي‌شدند، سعي داشتند با استفاده از حركت‌هاي راديكال و حملات صريح به رقيب، فضا را براي پذيرش و تأييد صلاحيت چهره‌هاي ميانه‌رو در نظام فراهم كنند، اما اين حركت تنها به افزايش حساسيت و نگراني در نهادهاي نظارتي نسبت به كل اصلاح‌طلبان منجر شد و دامنه ردصلاحيت‌ها را افزايش داد.