باز هم انفعال در ماجرای کرسنت و باز هم بیم منافع ملی

به نظر می‌رسد پس از کش و قوس‌هایی که قرارداد کرسنت در داخل ایران و در زمان حضور علی کردان در وزارت نفت و با رسیدگی دیوان محاسبات در زمان ریاست رحیمی معاون کنونی رئیس‌جمهور پیدا کرد، با بی درایتی مقامات وزارت نفت ـ و شاید هم به امید فرصتی دوباره! ـ به فراموشی سپرده شد و برای حل نهایی آن یعنی قطع هرگونه همکاری، کار انجام نگرفت.

کد خبر: ۵۶۷۶۹

تاریخ: ۰۱ مرداد ۱۳۸۸ - ۱۱:۵۵

شر کت کرسنت امارات اعلام کرده است که قرارداد دریافت گاز از ایران را به دنبال درخواست‌های متعدد مشتریان خود در امارات که «صبر خود را از دست داده‌اند» و پس از دیرکردی سه سال و نیمه در دریافت گاز ایران، به اتاق بازرگانی بین‌المللی ارجاع داده است.

به گزارش «تابناک»، به دنبال اظهارات مقامات کرسنت، سیف الله جشن ساز، رئیس شرکت ملی نفت ایران از آمادگی ایران برای گفت‌وگو با این شرکت خبر داد، اما به نظر می‌رسد انفعال مسئولان وقت ایرانی در این قرارداد، به نوعی برگ برنده را از دست ایران به در آورده است.

بنا بر این گزارش، شرکت کرسنت امارات و شرکت ملی نفت ایران در سال 2001 توافقنامه‌ای را برای انتقال گاز میدان سلمان به امارات امضا کردند. بنا بر این قرارداد، ایران قرار بود در آغاز، سالانه 195 میلیون فوت مکعب گاز در اختیار امارات بگذارد و بنا بر قراردادی 25 ساله، این میزان را تا 350 میلیون فوت مکعب افزایش دهد.

این گزارش می‌افزاید: پس از دیرکردهایی که به دلیل اختلافات دو کشور برای اجرای این توافق صورت گرفت، اکنون شرکت نفتی کرسنت امارات با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام کرده است در پی اختلاف با ایران بر سر پرونده فروش گاز، به مراجع داوری بین‌المللی مراجعه خواهد کرد.

در واقع، شرکت اماراتی کرسنت با اعلام پیگیری مطالبات خود در داوری بین‌المللی، گام جدیدی در ادامه مناقشه پرونده پر سر و صدای صادرات گاز ایران به امارات برداشته است و کرسنت، دلیل مراجعه به مراجع بین‌المللی برای داوری در این پرونده را دیرکرد ایران در صدور گاز بر پایه قرارداد مورد توافق بین دو کشور اعلام کرده است.

این در حالی است که «یونایتدپرس» گزارش داده است که اکنون گزارش‌های منتشره، حاکی از آن است که تهران پس از آگاهی از برنامه کرسنت برای شکایت، اعلام آمادگی کرده است که اختلافات را در مذاکرات دوجانبه برطرف کند.

به نظر می‌رسد، پس از کش و قوس‌هایی که قرارداد کرسنت در درون ایران و در زمان حضور علی کردان در وزارت نفت و با رسیدگی دیوان محاسبات در زمان ریاست رحیمی، معاون کنونی رئیس‌جمهور پیدا کرد، با بی درایتی مقامات وزارت نفت و شاید هم به امید فرصتی دوباره! به فراموشی سپرده شد و برای حل نهایی آن، یعنی قطع هرگونه همکاری، کاری انجام نشد. پس از آن نیز گویی مسئولان وزارت نفت منتظر ماندند تا کرسنت با اعلام شکایت از ایران، در موضعی برتر قرار گیرد و با بهانه قرار دادن گذشت زمان امتیازات لازم را از ایران بگیرد.

گفتنی است، با وجود اینکه سیف‌الله جشن ساز از مذاکره در صورت تأمین منافع ایران سخن گفته است، اما بیم آن می‌رود که این دستپاچگی ایران برای آغاز مذاکرات که حاکی از انفعال چندباره طرف ایرانی در این قرارداد است، دوباره به ضرر منافع ملی کشورمان تمام شود.