حدادعادل: اصولگرایان فقط یک لیست دارند

سخنگوی شورای ائتلاف اصول‌گرایان گفت: ممکن است یک عده‌ای که اصولگرا هستند در لیست‌هایی با نام اعتدال و حامیان دولت باشند، اما من پیش‌بینی نمی‌کنم که یک لیست اصولگرای دیگری در جنب لیست ما شکل بگیرد.

کد خبر: ۵۶۷۶۱۳

تاریخ: ۲۴ بهمن ۱۳۹۴ - ۱۴:۰۱

غلامعلی حدادعادل سخنگوی شورای ائتلاف اصولگرایان در گفت‌وگو با خبرگزاری تسنیم، با اشاره به لیست ائتلاف اصولگرایان برای انتخابات دهمین دوره مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بنای ما این است کسی که در لیست ائتلاف است، در لیست جریانات سیاسی دیگری که اصولگرا نیستند، نباشد.

وی ادامه داد: بعید است که اصولگراها لیستی تحت عنوان اصولگرا بدهند؛ ممکن است یک عده‌ای که اصولگرا هستند در لیست‌هایی با نام اعتدال و حامیان دولت باشند اما من پیش‌بینی نمی‌کنم که یک لیست اصولگرای دیگری در جنب لیست ما شکل بگیرد.

سخنگوی ائتلاف اصولگرایان همچنین در خصوص نگاه این ائتلاف به مسائل اقتصادی و معیشتی نیز تاکید کرد: برجام را هم یک فرصت می‌دانیم هم یک تهدید؛ برجام فرصت است اگر از این رفع تحریم‌ها و گشایش‌هایی که ایجاد می‌شود، برای تقویت اقتصاد مقاومتی استفاده شود. همچنین برجام تهدید است اگر این رفع تحریم‌ها و گشایش‌ها منجر به این شود که ایران بازار محصولات خارجی شود و صنعت داخلی صدمه ببیند.

حدادعادل افزود: در واقع نگاه ما به فعالیت‌های اقتصادی پسابرجام نگاه همراه با نقد است. معیار ما این است که جلب سرمایه خارجی و یا ارتباط بیشتر با کشورهای غربی به نحوی باشد که وابستگی اقتصادی ما را تشدید نکند و ما را به دوران قبل از انقلاب برنگرداند.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به برنامه‌های مجلس دهم برای ورود به مسائلی از جمله کرسنت و پرونده‌های محرمانه نفتی گفت: در مورد قراردادهای محرمانه، بنده جزو کسانی نیستم که می‌گویم همه چیز در نظام باید به اطلاع همه برسد؛ این در هیچ کجای دنیا معقول نیست و در کشور ما نیز طبیعی است انتظار نداریم، همه اطلاعات درون نظام بدون طبقه‌بندی در اختیار همه باشد.

سخنگوی ائتلاف اصولگرایان تصریح کرد: البته ما عکس این را هم می‌گوییم؛ در واقع نمی‌شود، چیزی در نظام بخصوص در مسائل اقتصادی باشد که هیچ‌کس امکان دستیابی به ماهیت و حقیقت آن را نداشته باشد. این را علی‌الاصول صحیحی نمی‌دانیم و ممکن است این شیوه کار تولید مفسده کند.

حدادعادل در پایان اضافه کرد: البته اینکه این قراردادها در چه رده‌ای امکان دسترسی داشته باشد، موضوع قابل بحثی است اما اصل اینکه غیر از خود کسانی که قرارداد می‌بندد، یک قوه و مرجع دیگری امکان رسیدگی و نظارت را داشته باشد، برای یک حکمرانی خود ضرورت دارد.