امروز، بررسي قطعنامه ايران در شوراي امنيت

اين روزنامه در ادامه نوشت: علاوه بر آن از كشورهاي عضو شوراي امنيت خواسته مي‌شود محموله‌هاي مشكوكي را كه وارد ايران شده و يا از اين كشور خارج مي‌شود بررسي كرده و از دادن اعتبارهاي صادراتي كه مي‌تواند به فعاليت‌هاي هسته‌يي ايران كمك كند خودداري كنند.

کد خبر: ۵۶۶۶

تاریخ: ۰۸ بهمن ۱۳۸۶ - ۱۲:۲۳

پنج عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل، امروز تلاش‌ها براي متقاعدكردن ده عضو غير دايم شورا را براي حمايت از سومين قطعنامه تحريماتي عليه ايران آغاز خواهند كرد.

به گزارش ايسنا، روزنامه «فايننشيال تايمز» گزارش داد: در نگاه اول به نظر نمي‌رسيد بسته تحريم‌هايي كه محتواي آن روز جمعه مشخص شد و ديپلمات‌هاي اروپايي از آن به عنوان «فشار اضافي» ياد كرده‌اند، بتواند سازش‌ناپذيري ايران را در زمينه پيروي از درخواست‌هاي جامعه بين‌المللي براي افشاي همه رازهاي هسته‌‌اي و توقف فعاليت‌هاي هسته‌‌ايش از ميان بردارد.

اين اقدامات پيشنهادي شامل اعمال ممنوعيت‌هاي مسافرتي و انسداد دارايي‌هاي ايراني‌هايي كه دخالت زيادي در برنامه هسته‌‌اي ايران دارند، است. علاوه بر آن از كشورهاي عضو شوراي امنيت خواسته مي‌شود فعاليت‌هاي همه بانك‌هاي ايراني از جمله بانك ملي و صادرات را تحت نظارت دقيق بياورند.

اين روزنامه در ادامه نوشت: علاوه بر آن از كشورهاي عضو شوراي امنيت خواسته مي‌شود محموله‌هاي مشكوكي را كه وارد ايران شده و يا از اين كشور خارج مي‌شود، بررسي كرده و از دادن اعتبارهاي صادراتي كه مي‌تواند به فعاليت‌هاي هسته‌‌اي ايران كمك كند خودداري كنند.

در ادامه اين گزارش آمده است: آمريكا، انگليس و فرانسه خواستار اقدامات شديدتري بوده‌اند، اما براي جلب حمايت روسيه و چين در نشست برلين از شدت تحريم‌هاي جديد كاستند.

نماينده يكي از كشورهاي اروپايي در سازمان ملل گفت: ما ترجيح مي‌داديم اقدامات شديدتري مورد توافق قرار بگيرد، اما اتحاد شوراي امنيت نيز به همان اندازه اهميت دارد.

اين روزنامه در ادامه با اشاره به برآورد جامعه اطلاعاتي آمريكا درباره برنامه هسته‌‌اي ايران كه مدعي است تهران يك برنامه تسليحاتي را در سال 2003 متوقف كرده است، نوشت: ديپلمات‌هاي اروپايي بر اين باورند دورنماي اعمال تحريم‌هاي شديدتر عليه ايران به موجب انتشار برآورد اطلاعات جاسوسي ملي آمريكا ضربه شديدي خورد.

هرچند اين برآورد ضرورت مسأله هسته‌‌اي ايران را از بين برد، اما اروپايي‌ها مدعي‌اند كه مسأله هسته‌‌اي ايران هرگز درباره تلاش براي دستيابي به تسليحاتي نبوده، بلكه مربوط به دستيابي ايران به فناوري و مواد لازم براي اين كار است.

در ادامه اين گزارش مي‌خوانيم: حاميان اروپايي بسته جديد تحريم‌ها عليه ايران اكنون بايد ديگر اعضاي شوراي امنيت سازمان ملل را متقاعد به حمايت از اين تحريم‌ها كنند، روندي كه آنها اذعان دارند ممكن است هفته‌ها طول بكشد. اعضاي غيردايم شوراي امنيت سازمان ملل شامل ويتنام، اندونزي و ليبي است كه رئيس‌جمهور كنوني آن تا سال 2003 به مدت يك دهه تحريم‌هاي سازمان ملل را تحمل كرد.

اين روزنامه در ادامه نوشت: حاميان غربي سومين قطعنامه تحريماتي در جستجوي اتحاد و يكپارچگي در ميان پانزده عضو دايم شوراي امنيت سازمان ملل در راستاي متقاعد كردن ايران به توقف فعاليت‌هاي هسته‌‌ايش هستند.

به گزارش ايسنا، قطعنامه جديد تحريماتي، ممنوعيت تجارت و انتقال اقلام، مواد و فناوري كه كاربرد دوگانه دارند، را نيز شامل مي‌شود.

بنا بر متن اين قطعنامه، كساني كه شامل ممنوعيت مسافرتي مي‌شوند افرادي هستند كه در فعاليت‌هاي هسته‌اي حساس ايران يا توليد سيستم‌هاي توزيع تسليحات هسته‌اي دخيل بوده، با آن ارتباط دارند و يا از آن حمايت مي‌كنند.

اين قطعنامه براي نخستين بار تجهيزات و فناوري را هدف قرار مي‌دهد كه مي‌تواند هم در برنامه‌هاي هسته‌اي و هم در برنامه‌هاي غيرنظامي به كار رود؛ تنها استثناي آن زماني است كه اين كار تحت نظارت آژانس بين‌المللي انرژي اتمي و تنها براي استفاده در راكتورهاي آب سبك انجام گيرد كه در آن صورت، بايد پيشاپيش به كميته سازمان ملل كه مسئول نظارت بر تحريم‌هاست، اطلاع داده شود.

در پيش‌نويس اين قطعنامه تأكيد شده است كه گروه «1+5» بنا بر پيشنهاد‌هايي كه در ژوئن سال 2006 به ايران دادند، همچنان تمايل دارند اقدامات آشكار بيشتري را براي در نظر گرفتن يك استراتژي كلي به منظور حل مسأله ايران از طريق مذاكرات انجام دهند.

علاوه بر آن، در پيش‌نويس اين قطعنامه از خاوير سولانا، رئيس سياست خارجي اتحاديه اروپا خواسته شده است كه با هدف تأمين شرايط لازم براي ازسرگيري مذاكرات به گفت‌وگوهاي خود با ايران ادامه دهد.

اين پيش‌نويس، علاوه بر آن، از توافقنامه بين ايران و آژانس بين‌المللي انرژي اتمي براي حل همه مسائل باقيمانده درباره برنامه هسته‌‌اي ايران و پيشرفت‌هايي كه در اين زمينه انجام گرفته است، استقبال مي‌كند.

اين پيش‌نويس همچنين از محمد البرادعي، مديركل آژانس بين‌المللي انرژي اتمي مي‌خواهد در مدت 90 روز، گزارشي را درباره همكاري ايران با درخواست‌هاي شورا براي تعليق غني‌سازي اورانيوم ارايه دهد. بنا بر اين پيش‌نويس، در صورتي كه ايران از اين درخواست پيروي نكند، شوراي امنيت آنچه را كه اقدامات مناسب بعدي خوانده در نظر خواهد گرفت.