وزارت نفت 850 ميليون تومان جريمه شد

کد خبر: ۵۶۶۵۰

تاریخ: ۳۱ تير ۱۳۸۸ - ۱۵:۲۴

يازدهم تيرماه که لوله نفت 10 اينچي سرکان - ماله کوه در 20 کيلومتري شمال پلدختر ترکيد و باعث آلودگي شديد آب و مرگ هزاران قطعه از آبزيان و پرندگان رودخانه کشکان شد، مديرکل محيط زيست استان لرستان از طرح شکايت عليه وزارت نفت در روزهاي آتي خبر داد. با گذشت 20 روز از اين حادثه بدون هيچ دادگاه و طرح شکايتي وزارت نفت 850 ميليون تومان جريمه شد.

به نوشته «اعتماد»، زماني که مديرکل محيط زيست استان لرستان از طرح شکايت عليه وزارت نفت خبر داد تعدادي از کارشناسان محيط زيست با ديده شک به اين ادعا نگاه کردند. زيرا با توجه به دستور محمود احمدي نژاد به وزارتخانه ها و سازمان هاي دولتي مبني بر شکايت نکردن عليه يکديگر جاي ترديد داشت که سازمان محيط زيست در تهران اجازه طرح چنين شکايتي را به واحد ذي ربط خود در استان لرستان بدهد. شايد به همين دليل بود که روز گذشته مديرکل محيط زيست استان لرستان به ايلنا گفت؛ «سازمان حفاظت محيط زيست دادخواستي عليه وزارت نفت آماده کرده است اما چون در دو هفته اخير وزارت نفت همکاري هاي لازم را داشته، اميدواريم اين دادخواست به دادگاه تسليم نشود و با توافق طرفين موضوع حل و فصل شود.»

مشخص نيست وزارتخانه نفت که تاکنون پرونده درخشاني در زمينه توجه به حفظ محيط زيست نداشته است، چگونه به يکباره همکاري و توجهي در اين زمينه داشته است، تا جايي که منجر به اين شده است که سازمان محيط زيست از طرح شکايت و تشکيل دادگاه بگذرد و راضي شود با توافق طرفين موضوع حل و فصل شود. علي رحيم کاکاوند در بخش ديگري از سخنانش با اشاره به ماده 134 قانون برنامه سوم توسعه گفت؛ «اين وزارتخانه در اين حادثه مقصر است و بر اساس اين قانون در بخش آبزيان 550 ميليون تومان و در بخش خسارات زيست محيطي ناشي از آلودگي آب و خاک و منابع آب زيرزميني حدود 300 ميليون تومان بايد جريمه پرداخت کند.»

در پرونده آلودگي پالايشگاه تهران با وجودي که دادگاه به نفع محيط زيست راي داد و اين پالايشگاه مجبور به پرداخت خسارت سنگيني شد؛ پس از مدتي مورد بخشايش قرار گرفت و در واقع هيچ پولي به سازمان محيط زيست پرداخت نشد. با اين وجود اين پرسش مطرح مي شود که زماني که دادگاه تشکيل و حکم صادره به نفع محيط زيست بخشيده مي شود، چه ضمانتنامه يي براي اجرايي شدن پرداخت خسارت 850 ميليون توماني آلوده شدن رودخانه کشکان وجود دارد. هرچند از اين گونه جريمه هاي زيست محيطي ريالي به حساب اين سازمان واريز نشده و همه به حساب دولت خواهد رفت. کاکاوند همچنين از تعطيلي خط لوله انتقال نفت سرکان - ماله کوه خبر داد و گفت؛ «در صورتي که وزارت نفت نوسازي و بهسازي هاي لازم را که حدود شش کيلومتر است، در اين خط لوله انجام دهد، به اين وزارتخانه اجازه داده خواهد شد تا پايان سال از اين خط لوله براي انتقال نفت استفاده کند.»

با وجودي که ترکيدگي لوله در اين منطقه براي چندمين مرتبه در طول سال هاي اخير اتفاق افتاده است و وزارت نفت موظف به جمع آوري شبکه هاي پوسيده و خارج کردن آنها از منطقه است، تا کنون اقدام قابل قبولي از سوي اين وزارتخانه مشاهده نشده است. زماني که لوله نفت دچار آسيب شد مسوولان وزارتخانه نفت پس از اعلام عمومي محيط زيست لرستان و بازتاب گسترده آن در رسانه ها واکنشي از خود نشان دادند.

حدود 20 سال از ساخت خط لوله سرکان - ماله کوه مي گذرد. لوله هاي چيني که از ابتدا از نظر استاندارد بين المللي بسيار ضعيف بودند. به غير از اين زماني که اين خط لوله توسط وزارت نفت ساخته مي شد هم هيچ گونه مطالعات امکان سنجي و زيست محيطي صورت نگرفت که همين امر باعث ايجاد اشکالات فني در ساخت اين لوله شده است. به دليل قدمت و نوع ساخت و جنس هر چند وقت يک بار قسمتي از اين لوله نفت مي ترکد و باعث مرگ صدها تن از آبزيان و آلودگي آب رودخانه مي شود. مديرکل محيط زيست لرستان چندي قبل درباره ترکيدگي يکي از اين لوله ها گفت؛ به عنوان مثال نشت دوم خط لوله انتقال نفت سرکان - ماله کوه به احتمال زياد زودتر از نشت اول انجام شده اما به دليل اينکه اين قسمت خط لوله از زيرزمين عبور کرده و ديده نمي شده، تخمين زده شده که حدود يک ماه است که نشت کرده و کسي متوجه آن نشده است.

شرکت نفت حدود يک سال از سازمان محيط زيست فرصت خواسته که يک شبکه نفتي جديد جايگزين اين خط لوله کند و تا آن زمان نيز با بازسازي اين خط لوله به انتقال نفت از اين مسير ادامه دهد. همچنين متعهد شده است 850 ميليون تومان خسارت زيست محيطي ناشي از اين حادثه را بپردازد. اما کارشناسان سازمان حفاظت محيط زيست بر اين اعتقادند که در اين فرصت يک ساله بايد منتظر حوادث بعدي باشيم بنابراين به تعمير و مرمت اين خط لوله راضي نيستند و خواستار نوسازي اين شبکه هستند چرا که اين آخرين باري نخواهد بود که يکي از خطوط لوله نفت دچار ترکيدگي خواهد شد و تا زماني که ساز و کار مناسبي براي اعمال قانون و رعايت ملاحظات زيست محيطي در طرح هاي در دست اجراي وزارت نفت انديشيده نشود، وقوع اين قبيل فجايع همچنان ادامه خواهد يافت.